174- 7ـ تتمة الوجه السابع ( تلخيص للبحث السابق وتحصيل لصوره ) ـ تحقيق يبين وجه الخلط والاختلاف في تعريف الصدق والكذب والتفريق بين ( المصدر ) و ( الفعل ) في ذلك ـ المسألة الرابعة : هل المبالغة من الكذب؟ كلام الشيخ ومناقشته

السبت 23 ربيع الاول 1435هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

تتمة للبحث الماضي وتلخيص: 

 

كان الكلام في قوله تعالى: (لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ)، فانه - وكما ذكرنا - قد يستشكل بان الآية كان ينبغي ان تكون (لم لا تفعلون ما تقولون) وليس العكس, وإلا للزم انه لا يجوز للشخص ان ينهى عن المنكر ان كان فاعلا له، وكذلك لا يجوز له الامر بالمعروف ان كان تاركا له. 

 

القلب لفائدة الإخبار عن المستقبل 

 

وقد اجبنا عن ذلك بوجوه سبعة، ونذكر الان وجها متمما للوجه السابع ([1]), وفيه نقول: 

 

ان مصب الذم والعقاب هو الترك، أي: (ما لا تفعلون)، وقد عُدل عن ذلك الى (لم تقولون) لحكم افادة مطلب جديد زائد على اصل حرمة الترك – المتعلق –, وهذه الافادة هي الاخبار عن المستقبل وهذه لفتة دقيقة ولطيفة في المقام . 

 

توضيح ذلك: 

 

لو ان شخصا قال سأنصركم غدا، ونحن نعلم – يقينا وقطعا – انه لن ينصرنا غدا، فان عدم نصره وفعله لذلك في الغد حرام، ولكن لا يصح ان يخاطب الآن بـ(لِمَ لا تفعل ما تقول)؛ لان الفعل مستقبلي والذم آني وحاليّ فظرف الفعل والترك ليس في الزمن الحاضر، فكيف يذمه عل ما لم يصدر منه حتى الآن، وإن صح عقلاً بلحاظ ظرفه لكنه مستبعد عرفاً، ولذا ومع هذا القلب بالتغيير في التعبير الى (لِمَ تقولون) تتحصل فائدة مزدوجة وهي انه أخبر عنه بعدم فعله مستقبلا- وهذا وجه اعجاز في القرآن الكريم في إخباره عن المغيبات الآتية ووقوعها -، وفي نفس الوقت فان الذم في جوهره هو على تركه الفعل مستقبلا وبلحاظ حال التلبس. 

 

فهنا: ذم واخبار، ذم على عدم نفس الفعل ، واخبار على ان قوله الحالي ليس بمطابق للواقع الاستقبالي. 

 

وقد ذكرنا – وهو شأن نزول الآية ايضا – ان أولئك الأشخاص في زمن النبي الاكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعدوا انهم سينصرون الإمام علياً ( عليه السلام )، والله عالم - بعلمه الازلي الابدي – بانهم سوف لا يفون مستقبلا([2]). 

 

اذن: في هذا القلب والعدول توجد فائدة جديدة يكون من خلالها وفي ظلالها اثبات وجه اعجازي آخر للقران وكذلك للنبي الاكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو صدق الاخبار المستقبلي مع انه ذم على الترك الفعل ايضا([3]). 

 

تلخيص وتحصيل لصور الوعد ثم الخلف 

 

ونذكر الان ماتحصل وتلخص من صور اساسية في حال لو وعد فاخلف، وهي صور ثلاث: 

 

الصورة الاولى: لو وعد عازما على عدم الوفاء فهو كاذب موضوعا وفعله حرام حكما . 

 

الصورة الثانية: لو وعد عازما على الوفاء لكنه لم يقدر على الايفاء – قسرا – مستقبلا، فهل هو كاذب ؟ وجوابه قطعا لا، فهو ليس بكاذب بل هو صادق عرفا, فان احدهم لو وعد بذهابه لزيارة اصدقائه لكنه لعجزه وارتفاع قدرته لم يف بذلك فلا يقال له عرفا انه كاذب([4]). 

 

الصورة الثالثة: لو وعد عازما على الوفاء ولكنه عمل ما من شأنه ان يجعله مستقبلا ناقضا لذلك الوعد، او حدث له البداء فهل هو صادق في وعده ام كاذب؟ 

 

وجوابه: عرفا يصدق عليه انه كاذب، بالحمل الشايع الصناعي، فقد وعد وقدر على ان يفي فلم يفِ؛ فان الناس والعرف يلومونه على نقضه الوعد ويعتبرونه كاذبا([5]). 

 

تحقيق في المقام: وجه الخلط وبيان ملاك الصدق والكذب 

 

ونذكر اضافة وتحقيقا في المقام لما سبق: 

 

فقد سبق: ان الكذب على قسمين – بحسب تحليلنا – كذب الحكاية وكذب الحاكي، فان الانسان الذي وعد عازما على الوفاء ثم لم يف بوعده، فهذا كذب من حيث الحكاية؛ لأنه قول لم يطابق الواقع، إلا انه من حيث الحاكي ليس كذلك فلا يقال انه كاذب حدوثاً لأنه قد وعد وعزم على الوفاء ثم اخلفه بعد ذلك لبدائه، وهنا - وكما هو واضح - تفكيك بين العلة المحدثة والمبقية، فقد وعد وعزم ونوى الوفاء حدوثا إلا انه أخلف بقاء لا لعلة فلا يقال له كنت كاذبا إذ لم يكن كاذبا كحاكٍ وإن صح ان يقال له – عرفاً - انت الان كاذب بلحاظ الحاكي([6]) كما سيظهر سره بعد قليل بإذن الله 

 

ولنا هنا تحقيق لطيف به نجمع بين القولين، ولعل هذه الاضافة والفائدة ستعمل على حلّ الخلاف بين البلاغيين في حقيقة الصدق والكذب من كون المناط فيه هو مطابقة القول للواقع او للاعتقاد. 

 

فانه لدينا في المقام أمران: الاول هو الفعل (كَذِب – يكذب) والثاني المصدر (الكذب)، والأفعال الظاهر فيها هو القصدية، دون المصدر. 

 

وعليه: فمن لاحظ الكذب كمصدر بما هو هو انصرف ذهنه الى كذب الحكاية، ومن لاحظ الفعل بما هو منسوب الى فاعله انصرف ذهنه الى كذب الحاكي 

 

بعبارة أخرى: من لاحظ المصدر انصرف ذهنه الى ان تعريف الصدق والكذب هو بمناط وملاك مطابقة القول او عدمه للواقع، ولكن من لاحظ الفعل – وظاهره القصدية – فقد جعل مناط تعريف الصدق والكذب هو مطابقة القول للاعتقاد او القصد 

 

ولذا نجد انه لو كان الإنسان معتقداً بما يخالف الواقع وصرح به فانه لا يقال له كاذب وانما هو مخطئ, كالمسيحي وعقيدته في التثليث فيقال له انك مخطئ، ولا يقال: أنت كاذب؛ والحاصل: التفكيك بين الكاذب والمخطئ - وليس بين الكذب كمصدر والخطأ -، نعم قوله الله ثالث ثلاثة هو كذب بلحاظ الحكاية وبلحاظ المصدر فيقال هذا القول كذب أي غير مطابق للواقع. 

 

والمتحصل: ان كلا التعريفين للصدق والكذب صحيحان ولكن كلٌّ بلحاظ مصبٍ في كل منهما، فتارة المصب هو لحاظ الحدث بما هو هو، وأخرى المصب هو نفس الفعل، 

 

ولكن – وكما هو واضح –الاحكام الشرعية من حرمة ووجوب وغيرها مصبها من حيث العقوبة هو نفس الفعل والحاكي، ومعه فمن وعد الان ثم لم يقدر على الايفاء مستقبلا فلا يقال له انت كاذب – وهذه هي الصورة الثانية –, ولكن لو وعد ثم بدا له فاخلف لا لعذر فانه حيث قصد وعزم على الترك فانه يطلق عليه الآن انه كاذب، وهذه هي الصورة الثالثة([7]). 

 

المسألة الرابعة: هل المبالغة من الكذب؟ 

 

واما المسألة الرابعة فنتناول فيها المبالغة وانها من الكذب او لا؟، فلو زار احدهم شخصا آخرخمس مرات ثم ذكر انه قد زاره عشرين مرة او مئة مرة، فهل هذا كذب منه او لا؟ وهل المبالغة من الكذب موضوعا او لا؟ ولو كانت كذبا موضوعا فهل هي جائزة حكما؟ 

 

وجوابه: 

 

انه قد يفصل في مقام الجواب فيقال: 

 

ان هناك تفريقاً بين نوعين من الصور فلو ان شخصا ذهب للحج ثلاث مرات ثم ذكر انه ذهب عشرين مرة فانه يقال له هو كاذب، واما لو زار احدهم الاخر مرات ثلاث ثم قال قد زرته عشرين مرة او مئة مرة فان ذلك يقبل منه ويحمل على المبالغة، وكذلك لو اعطى احدهم الفقير عشرة دراهم ثم قال انه قد اعطاه مائة درهما او احد عشر درهما فانه ينعت بالكذب، واما لو قال لابنه عشر مرات ليذهب الى المدرسة ولم يذهب ثم يقول قد حثثته على الذهاب مئة مرة ولم يذهب فالمورد يصدق عليه المبالغة ولا اشكال فيه. 

 

اذن :هناك فرق بين الموارد المختلفة وسيأتي بيان المناط والنقاش في ذلك ان شاء الله تعالى . 

 

عبارة الشيخ في المكاسب ومناقشتها: 

 

ذكر الشيخ في مكاسبه (ثم انه لا ينبغي الاشكال في ان المبالغة في الادعاء وان بلغت ما بلغت ليست من الكذب ..) انتهى. 

 

وكلامه واضح وظاهر في ان المبالغة ليست بكذب موضوعا 

 

تعليق أوّلي في المقام: 

 

وهنا نذكر كتعليق اولي وإجمالي على كلامه فنقول: 

 

1-ان الشيخ قد اطلق([8]) ان المبالغة ليست من الكذب ولكن قد يورد عليه ان ذلك لابد ان يقيد بشرط (العرفية) فالمبالغة في الادعاء إذا كانت عرفية فليست بكذب. 

 

2- واما القيد الثاني فهو لابد من وجود القرينة الحالية والمقامية وإلا كانت المبالغة كذباً. وللكلام تتمة، 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) وهو جواب لطيف ومتقن وان عددناه متمما للوجه السابع باعتباره شقه الثالث 

 

([2]) سواء وعدوا وقد عزموا على الفعل او لم يعزموا أو عزموا على العدم. 

 

([3]) وهذا وجه مكمل وجديد وان امكن عده مستقلا وذلك إذا خصصنا الآية بهذه الصورة فيكون الجواب مستقلا بحد ذاته وهو وجه جديد ولكن حيث ان المنصور هو شمول الآية للحاضر والمستقبل فهو تتميم لاحد الشقوق الثلاثة 

 

([4]) وإن صدق كذب الحكاية – دون الحاكي. 

 

([5]) وقد يفكك ويقال: انه كاذب بقاء لا حدوثاً وذلك منوط بكذب الحاكي ودعوى مدخلية القصد. 

 

([6]) ولذا يقال له في العرف: لماذا كذبت؟ 

 

([7]) وهذا تلخيص فيه تأسيس لبحث مستقبلي ان شاء الله 

 

([8]) بل صرح بالتعميم (بالغا ما بلغت)