32- العلاقة بين النسب الاربعة المنطقية (التساوي، التباين...) والنسب الاربع الاصولية (الحكومة، الورود...) ـ حكومة او ورود اصالة (الحقيقة) أو (الظهور) في الخاص على اصالة الحقيقة والظهور في العام

الثلاثاء 3 ربيع الاول 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

الاصول

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(32)

النسبة بين النسب الأربع المنطقية والنسب الأربع الأصولية

الأمر الخامس: في بيان النسبة والعلاقة بين النسب الأربع المنطقية المعروفة وهي (التساوي، والتباين، والعموم والخصوص المطلق، ومن وجه) مع النسب الأربع الأصولية الشهيرة وهي (الحكومة والورود والأظهرية والتخصص)[1]، وبذلك سوف يتضح الأمر الرابع الآنف الذكر أكثر، فنقول: ان الفرق بين المجموعتين من النسب والذي به تتضح العلاقة بينهما أيضاً في أمرين:

الأول: إن النسب الأربع المنطقية متقدمة رتبةً على العناوين الأربعة الأصولية، فإنها موضوعها.

الثاني: ان النسب الأربع المنطقية مصبّها الدلالة التصورية، وأما النسب الأربع الأصولية فمصبّها الدلالة التصديقية.

أما الأمر الثاني فقد مضى بيانه في الدرس السابق.

النسب المنطقية هي موضوعات النسب الاصولية

وأما الأمر الأول فتوضيحه: انه حيث كان مصب النسب الأربع المنطقية هو الدلالة التصورية كانت متقدمة رتبة على العناوين الأصولية الأربعة لكون مصبها الدلالة التصديقية، بل إنها موضوعها وذلك لأن البحث انما يجري في

أ- ان أحد العامين من وجه، مثلاً، لو كان ناظراً إلى الآخر وشارحاً له كان حاكماً عليه كما في ناظرية (لا ضرر) على أدلة الأحكام الأولية كـ ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)[2] فموضوع الحاكم هو أحد العامين وجه وموضوع المحكوم هو العام الآخر، هذا في الحكومة المصطلحة، وكذلك الحال في الحكومة العرفية كحاكمية الامارات على الاصول  العملية النقلية وورودها على الاصول العملية العقلية[3].

ب - وكذلك الامر في العموم والخصوص المطلق فإن الخاص يتصف بأنه الحاكم من حيث اصالة الظهور والحقيقة فيه او الوارد، على العام من حيث اصالة الظهور و الحقيقة فيه ايضاً، ومرجعه الى أن اصالة الظهور والحقيقة في الخاص حاكمة، أو واردة، على أصالة الظهور والحقيقة في العام. فتأمل[4].

ج- ثم ان الأمر في الخاص والمباين في مقابل التخصّص أيضا كذلك، فإن الخاص اذا كان خارجاً تخصصاً عن العام، فان جوهر الامر وتحليله يعود الى ان الخاص خاص بالنسبة الى العام بلحاظ دلالته التصورية لكنه خارج عنه تخصصاً بلحاظ دلالته التصديقية أي بلحاظ مشموليته للحكم الوارد عليه، إذ يقال مثلاً بأن زيداً خارج عن (أكرم العلماء) تخصصاً لكونه جاهلاً فخروجه التخصصي إنما هو بالنظر الى الحكم في أكرم العلماء فليس مشمولاً له أما أخصيته أو مباينته فهي بلحاظ موضوع أكرم العلماء (وهو المتعلق بنفسه) فتدبر جيداً.

د- واما المتساويان فحالهما اظهر من ان يحتاج الى البيان[5]

وأما الأظهرية فأمرها جلي؛ اذ معنى كون أحد الدليلين أظهر من الآخر هو انه في دلالته التصديقية على انه مراد بالإرادة الجدية أظهر من دلالة الآخر في دلالته التصديقية على أنه المراد.

من الثمرات في تقدم الخاص على العام بالحكومة او الأظهرية

وعليه: فلو قيل بأن تقدم الخاص على العام انما هو لحكومته عليه لتقدم عليه مطلقاً؛ إذ هذا شأن الحاكم وشأن كل قرينة مع ذيها فإن القرينة حتى لو كانت أضعف فانها تتقدم على ذي القرينة وإن كان أقوى دلالةً؛ ألا ترى ان (أسد) أقوى في الدلالة على المفترس من (يرمي) في دلالته على الرمي بالسهم مقابل رمي التراب باليد، مع أنه محتمل فيه بل مع كونه حقيقة فيه لأنه احد أصنافه، ومع ذلك فإن يرمي رغم أضعفيته تصرف في أسد رغم أقوائيته فأفاد ان المراد هو الرجل الشجاع، ولم يعكس ليكون (أسد) قرينة على أن المراد بـ (يرمي) هو رمي التراب بيده، ولو قيل بأن تقدم الخاص على العام لمكان أظهريته، لما تقدم عليه مطلقاً بل حيث كان أظهر فقط فتخرج موارد كثيرة ومنها ما لو كان العام آبياً عن التخصيص فإنه يعارض الخاص حينئذٍ لو تساويا فيتساقطان أو يخير بينهما أو يتوقف على المباني تبعاً لاختلاف الروايات [6] ويتقدم على الخاص لو كان أقوى منه ظهوراً.

والسر في ذلك أن للعام مرونةً بحسب وضعه عكس الخاص؛ فإنه يصلح بأن يراد بالعلماء في (أكرم العلماء) كلهم كما يصلح ان يراد به بعضهم، وان احتاج الى قرينة في عالم الاثبات لاقتضاء الحكمة ذلك، عكس لا تكرم زيداً العالم فانه لا مرونة له من حيث أنه خصّ بمصداق خاص فلابد أن يتقدم والحال هذه عليه، إلا لو كانت له[7] قوة بسبب آخر فيعارضه كما مضى.

وجه تقدم اصالة الظهور في الخاص على اصالة الظهور في العام

وبذلك كله ظهر وجه القول بأن أصالة الحقيقة والعموم والاطلاق او فقل اصالة الظهور في الخاص متقدمة على أصالة الحقيقة والظهور في العام بنحو (الحكومة) أو (الورود) أو (الأظهرية) – على الأقوال: - فإن ذلك لأن ظهور الخاص في أنه مراد بالارادة الجدية أقوى من ظهور العام في انه مراد بالإرادة الجدية[8] أو لأنه يعد شارحاً له مفسرا له أي للمراد بالإرادة الجدية منه أو لأن الظن النوعي بإرادة العموم من العام ينتفي ويزول مع مجيء الخاص، فالخاص على هذا الأخير واردٌ وعلى سابقه حاكمٌ وعلى الأسبق، أظهر على تفصيل آتٍ بإذن الله تعالى، فتدبر جيداً.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

==========================

[1] - اسميناها نِسَباً لانها تلاحظ منسوبة لطرفها الاخر أي المحكوم والمورود عليه.. الخ

[2] - سورة البقرة - 187

[3] - الاصل النقلي كالبراءة اذا استندت الى (رفع مالا يعلمون) والعقلي لو استندت الى (قبح العقاب بلا بيان) على تفصيل في محله.

[4] - اذ قد يقال انه من الوصف بحال المتعلّق، وقد يجاب بان الحيثية تعليلية، وقد يرد بانها تقييدية. فتأمل ولعله يأتي تفصيله.

[5] - كالإنسان والبشر فيما لو ورد دليلان احدهما اكرم الانسان والاخر اكرم البشر، او ورد فرضاً اكرم الانسان ولا تكرم البشر.

[6] - والمنصور التخيير كما سبق وسيأتي

[7] - أي للعام

[8] - المقصود – وكما سبق – ظهور حال اللافظ بلحاظ كونه حكيماً في تطابق إرادته الجدية مع إرادته الاستعمال، أي ظهور حاله في أنه أراد بالإرادة الجدية نفس ما ظهر من اللفظ وبحسب وضعه وبحسب الظهور التصوري له والإرادة الاستعمالية فيه