22- مناقشة المشكيني في عدم صحة سلب التعارض عن موارد الجمع العرفي، بناءاً على تعريف الشيخ ـ بحث هام عن الدلالات الثمانية: التصورية والتصديقية

الاربعاء 28 محرم 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

الاصول

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(22)

صحة سلب التعارض عن موارد الجمع العرفي حتى على مبنى الشيخ

واما استدلال المحقق المشكيني على أصحية تعريف الآخوند للتعارض بـ(إقامة البرهان على مختار المتن: والدليل عليه تبادره عن لفظ التعارض عرفاً، وصحة سلبه في موارد الجمع العرفي كذلك، فلو كان موضوعاً لتنافي المدلولين لما صحّ السلب)([1]).

فانه غير تام أيضاً فانه حتى لو كان التعارض موضوعاً لتنافي المدلولين – وهو مختار الشيخ فانه يصح سلبه عن موارد الجمع مطلقاً أي سواء العام والخاص أم المطلق والمقيد أم الحاكم والمحكوم أم الوارد والمورود عليه أم الظاهر والأظهر وسنبدأ بيان وجه صحة سلب التعارض حتى على تعريف الشيخ، عن العام والخاص، ويلحق به المطلق والمقيد بالأولوية، واما الحاكم والمحكوم وغيره، فسيأتي بيانه لاحقاً.

فان ما أوضحنا به كلام المشكيني من (اما عدم تنافي الدالين: فلوضوح ان الحاكم شارح للمحكوم([2]) فلا ينافيه وإن العام معلّق على عدم ورود الخاص فلا يعارضه إذ هو مسلّم أمره له وموقوف انعقاد ظهوره على عدم ورود الخاص فإذا ورد الخاص كان وارداً على العام، والحاصل: انه يمنع انعقاد الظهور له فلا يوجد الظهور من رأس فكيف يعارضه!).

الخاص وارد على العام لو كان المخصص متصلاً لا مطلقاً

 يرد عليه: ان الخاص وارد على العام لو كان المخصص متصلاً فلا ينعقد له العموم إلا ضيقاً فلم يشمل (أكرم العلماء) المتصل به (ولا تكرم زيداً العالم) زيداً في مرحلة انعقاد ظهوره فكيف يتعارض مع لا تكرم زيداً العالم؟.

اما إذا كان المخصص منفصلاً فان العام إذا لم يرد عليه مخصص في مقام التخاطب أو مطلقاً، على الرأيين فانه يكون قد انعقد ظهوره فيعارض ظهوره ظهور الخاص، نعم قد يتقدم عليه الخاص للاظهرية إلا انهما متعارضان بدواً فيصدق عليها (يأتي عنكما الخبران المتعارضان).

وزان تنافي المدلولين كوزان تنافي الدالين

وبذلك اتضح عدم صحة (اما تنافي المدلولين: فلوضوح ان مدلول العام وهو أكرم كل العلماء ينافي مدلول لا تكرم زيداً العالم والمنافاة في زيد) وان وزان المدلولين كوزان الدالين فانه إن كان المخصص متصلاً فلم ينعقد ظهور للعام إلا في الضيق (أي ما عدا المزيد) فلم يكن المدلول منذ لحظة انعقاد ظهور العام إلا ضيقاً غير شامل لزيد كذلك؛ فان المدلول بما هو مدلول تابع للدال بما هو دال لا يعقل أوسعيته منه أو اضيقيته، كما سبق بيانه فانهما متضايفان وهما متكافئان قوة وفعلاً.

واما إذا كان المخصص منفصلاً فانه كما ينعقد للدال ظهور في العموم كذلك – وبتبعه – يكون المدلول أعم فينافي مدلول العام مدلول الخاص كمنافاة الدال له. فتدبر

هذا هو البيان المبسط للأمر، واما البيان الأكثر دقة وبسطاً فانه يعتمد على ذكر مبحث مبنائي هام سوف نتبعه بذكر كيفية حل المعضلة على حسب بنوده.

 فقد ذكر الاصوليون ان الإرادة إستعمالية وجدية كما ذكروا ان الدلالة تصورية وتصديقية أولى وثانية وثالثة، وهنا لا بد من الإشارة إلى ان الاختلاف في النوعين من المصطلحات يعود إلى ان أولهما يعود لعالم الثبوت وثانيهما يعود إلى عالم الإثبات لوضوح ان الدلالة إثباتية والإرادة ثبوتية([3]) فاحدهما دال والآخر مدلول عليه.

الدلالات الثمانية التصورية والتصديقية

وعلى أي حال فان الحق ان الدلالات ثمانية – وليست أربعة كما ذكرها بعض الأصوليون – نعم هي مذكورة متشتتة في كلماتهم([4]) لكن الأولى نظمها في مسلك علة صورية متسلسلة تضمها جميعاً في مبحث وعنوان واحد فنقول: الدلالات ثمانية وهي:

1- الدلالة التصورية، والتي قد يعبر عنها بالإرادة الاستعمالية والمراد بها دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، لدى العالم بالوضع، وان صدر اللفظ من غير العاقل، كالحاسوب أو المسجل مثلاً.

2- الدلالة التصديقية الأولى، وهي دلالة اللفظ على التفات لافظه إلى أصل المعنى([5]) وبهذا الدلالة يطرد احتمال كونه نائماً أو سكران أو شبه ذلك، ولا أصل لفظي يتكفل بذلك بل المرجع القرائن الحالية، وعليه فالتعبير بدلالة اللفظ مجاز([6]).

3- الدلالة التصديقية الثانية، وهي دلالة اللفظ على التفات لافظه لمعناه الموضوع له، وبهذه الدلالة يطرد احتمال كون اللافظ غالطاً فان الغالط ملتفت لأصل المعنى – ونقصد به معنى ما اجمالاً، عكس النائم – إلا انه غير ملتفت لمعناه الموضوع له حين كونه غالطاً، والأصل الذي يرجع إليه لإحراز هذه الدلالة هو أصالة الصحة والتي قد يناقش في جريانها لإحراز الدلالة السابقة مع احتمال نومه عقلائياً فتأمل.

4- الدلالة التصديقية الثالثة، وهي دلالة اللفظ على إرادة لافظه لمعناه، والإرادة مرحلة فوق الالتفات؛ إذ قد يكون ملتفتاً للمعنى لكنه غير مريد له، وبهذه الدلالة يطرد احتمال كونه هازلاً أو متمرناً فان الهازل ملتفت للمعنى غير غالط، وذلك محرز لا نحتاج فيه إلى أصل نتشبث به، والأصل الذي يرجع إليه لإحراز هذه الدلالة هو أصالة الجِدّ.

5- الدلالة التصديقية الرابعة، وهي دلالة اللفظ، كقوله بعتك داري أو أنت طالق مثلاً، على ان مدلوله مراد بالإرادة الاختيارية لا الاضطرارية، وبهذه الدلالة يطرد احتمال كونه متقياً – أي صدر منه الكلام تقية، والأصل المرجعي هو أصالة الجهة.

6- الدلالة التصديقية الخامسة،  وهي دلالة اللفظ على ان مدلوله مراد بالإرادة الجدية الأولية، وذلك إذا عدم المخصص المتصل.

7- الدلالة التصديقية السادسة، وهي دلالة اللفظ على ان مدلوله مراد بالإرادة الجدية المستقرة العرفية حسب العرف العام وذلك إذا عدم المخصص المنفصل حتى وصول وقت الحاجة.

8- الدلالة التصديقية السابعة، وهي دلالة اللفظ على ان مدلوله مراد بالإرادة الجدية المستقرة الحقيقية في العرف الخاص وهو عرف الشارع الذي جرى على تفكيك الإرادة الاستعمالية عن الجدية – بهذا المعنى الأخير - وعلى تفكيك مقام التعليم عن مقام الفتوى وعلى – وهذا هو محل الشاهد – عدم ورود كثير من المخصصات حتى بعد وقت الحاجة؛ لعلل شتى منها باب التزاحم وتدرجية نزول ثم تدرجية بيان الأحكام – مما فصلناه في كتاب المعاريض والتورية - وعلى ذلك فانه حتى لو حضر وقت الحاجة ولم يرد المخصص فان الدلالة السابعة وان انعقدت لكن الثامنة لم تنعقد بعدُ.

ويدلّك على ذلك التزام المشهور بتخصيص روايات النبي (صلى الله عليه وآلــــــه) أو أي معصوم سابق بمخصصات الباقرين أو أي إمام لاحق (عليه السلام) رغم وضوح حضور وقت العمل بالعام والخاص من زمن العام أو ما يقاربه، ولولا ان عرف الشارع جرى على ذلك، أي ذكر المخصص المنفصل كثيراً ما بعد وقت الحاجة، للزم اعتبار الخاص ناسخاً مع ان المشهور بل السيرة المستقرة في الفقه على تخصيص الروايات العامة السابقة بالمخصصات أو المطلقات وان وردت بعدها بمائة سنة من إمام متأخر مع غير فحص عن حضور وقت العمل ليحمل على النسخ أو عدمه ليبقى على ظاهره مخصصاً، بل مع وضوح حضور وقت العمل بأمثال هذا الفاصل مطلقاً. فتدبر جيداً. وللحديث تتمة وصلة فانتظر

تنبيه: ظهر مما ذكرنا ان لاصالة الجد أنواعاً أو مراتب عديدة ولا تلازم بين سابقها ولاحقها فتدبر.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

==============================

([1]) حواشي المشكيني على الكفاية ج5 ص114.

([2]) على الحكومة المصطلحة.

([3]) هذا ان لم يقصد بالارادة الاستعمالية الدلالة التصورية بنفسها. فتدبر

([4]) وبعضها في أبواب أخرى.

([5]) بعد الفراغ عن إحراز صدوره من العاقل فانه الممكن فيه الالتفات.

([6]) إلا ان يراد اللفظ من حيث هو صادر من لافظه لكن هذا جارٍ حتى في اللواحق. فتأمل