62- أنواع تعدية الفعل

21 محرم 1437هـ

ان التعدية قد تكون إلى الشيء وقد تكون إلى الغير، وقد لا يكون أي منهما:

 

(فالأول): مثل كتب؛ فانه متعدي إلى الشيء، تقول: كتب زيد، حديثاً أو دراسة أو مقالة أو قصة أو خبراً.

 

و(الثاني): مثل ضرب؛ فانه متعدي إلى الغير، تقول: ضرب زيد عمرواً.

 

 

و(الثالث): مثل جلس؛ فانه ليس متعدياً إلى الغير ولا إلى الشيء([1])، نعم يمكن تعديته إلى المكان مثلاً بعلى([2]).

 

وذكر البعض أن هيئة المفاعلة كـ (طابقه) تفيد التعدية إلى الغير([3]) فوزانها وزان (كتب إليه) فإذا أراد التعدية للغير تخيّر بين (كاتبه) و(كتب إليه).

 

المناقشة: العرف والارتكاز على انها للمقابلة

ولكن يرد عليه: ان العرف والارتكاز العام والخاص على ان المفاعلة تفيد (التعدية المتقابلة إلى الغير) وليس مجرد (التعدية إلى الغير) أي انها تفيد

أ‌-     ما ذكره من (تعدية المادة وإنهائها إلى الغير)

ب – وتعدية الغير تلك المادة بعينها وإنهائها إلى الشخص الأول أي من عدّى إليه المادة.

وبعبارة موجزة: المفاعلة في المرتكز العرفي العام والأعراف الخاصة تفيد (صدور المادة من احدهما ووقوعهما على الآخر وبالعكس) أو (نسبة المادة إليها) والأول([4]) أصح وأدق

ويؤكد ما ذكرناه من الارتكاز وضوحُ الفرق عند العرف بين (كتب إليه) و(كاتبه) فان ظاهر الأول انه أرسل إليه كتابا وظاهر الثاني أنهما تراسلا أي كتب إليه فكتب إليه كـ (ضارب زيد عمرواً) ولا يجرد منه إلا بقرينة ونكتة.

=============================

([1]) بل لا يفيد إلا النسبة إلى الفاعل.

([2]) فيقال جلس زيد على الأرض.

([3]) أي تفيد تعدية ما ليس متعدياً إلى الغير، إلى الغير.

([4]) أي (صدور المادة...) لا (نسبة...).

 

 [فائدة لغوية - البيع/ د9]