18- تعريف الشيخ والاخوند للتعارض وتثليث الاصفهاني للتنافي والتعارض: اما بين المدلولين او الدالين او الدليلين ووجه كلامه وبعض المناقشات

الثلاثاء 20 محرم 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

الاصول

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(18)

تعريف الشيخ والآخوند للتعارض

عرّف الشيخُ التعارض بقوله (غُلِّب في الاصطلاح على تنافي الدليلين وتمانعهما باعتبار مدلولهما، ولذا ذكروا أن التعارض تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد)([1]) وهما تعريفان مختلفان كما سيأتي فلا وجه لتعليل الأول منهما بالثاني([2]) إلا لو أريد الجامع المشترك([3]).

وعرف الآخوند التعارض بـ(التعارض هو تنافي الدليلين أو الادلة بحسب الدلالة ومقام الإِثبات على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضاً ، بأن عُلِم بكذب أحدهما إجمالاً مع عدم امتناع اجتماعهما أصلاً)([4])

وسيأتي الكلام عن بعض دقائق التعريفين وفوارقهما وعن الثمرة وأيضاً عن الدليل على مدعى الآخوند.

الاصفهاني: للتنافي مواطن ثلاثة

وحيث ان المحقق الاصفهاني أضاف موطناً ثالثاً للتنافي وحيث اشتمل على بعض الدقائق لذا نبدأ تحقيق البحث بنقل عبارته مع بعض التوضيح ثم المناقشات ثم ما هو المنصور.

قال في نهاية الدراية (التنافي تارة – ينسب إلى المدلولين من الوجوب والحرمة أو الوجوب وعدمه مثلاً، وأخرى – ينسب إلى الدالّين بما هما كاشفان عن أمرين متنافيين، لتلوّن الدالّ بلون المدلول لفنائه فيه، وثالثة – إلى الدليلين بما هما دليلان وحجتان فيكونان متنافيين في الحجية والدليلية)([5]).

الفرق بين الدلالة والدليلية

أقول: توضيح كلامه مع بعض المناقشات يقع في ضمن أمرين:

الأول: الفرق بين (الدالين بما هم كاشفان) و(الدليلين بما هما دليلان وحجتان) هو الفرق بين الدلالة والدليلية أي الحجية، ويتضح ذلك بالمثال الآتي الدال على فارقهما الذاتي وعلى الانفكاك بينهما أيضاً.

فلورود خبر ظاهر الدلالة أو صريحها مثل (أكرم العلماء) أو (يجب إكرام العلماء كافة) أو (صل الجمعة زمن الغيبة) أو (تجب صلاة الجمعة زمن الغيبة) لكن كان رواته مجاهيل أو ثبت كذب أحد الرواة في سلسلة السند، بل حتى لو كان الخبر صحيحاً سنداً لكن جهته كانت مخدوشة، فان دلالة الخبر حينئذٍ لا شك فيها لفرض انه ظاهر أو نص لكن دليليته وحجيته مخدوشة فهو دالّ لكنه ليس بدليل أي ليس بحجة، وحينئذٍ فيمكن ان ينسب التنافي إلى الدلالتين أي الدليلين بما هما كاشفان عن مدلولهما ويمكن ان ينسب إلى الدليلين بما هم حجتان.

لا فناء مبنىً واللفظ مشير بناءً

الثاني: ان قوله (لتلوّن الدالّ بلون المدلول لفنائه فيه) يرد عليه:

مبنىً: ان فناء شيء في شيء محال([6]) بل الممكن الامتزاج أو التغير في العلة الصورية أو شبه ذلك.

وبناءً: لأن الفناء وإن فرض ممكناً إلا ان اللفظ غير فانٍ في المعنى والدال غير فانٍ في المدلول عليه بل هو مشير له فقط، وأين الإشارة من الفناء؟ نعم حيث أشار إليه ودل عليه صح تلونه بلونه في الجملة فان الألفاظ تكتسب من معانيها حسناً أو قبحاً وبالعكس إذ تكتسب المعاني من ألفاظها حسناً أو قبحاً في الجملة.

التنافي منسوب للمدلولين وللدليلين بما هما حجة، بالذات

وقال: (ومن الواضح: إن التنافي – وهو عدم الاجتماع في الوجود – منسوب إلى المدلولين بالذات؛ لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة أوكل واحد منهما مع عدمه – بالذات – ومنسوب إلى الدليلية والحجية أيضاً – بالذات – لامتناع حجيتهما معاً، خصوصاً إذا كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل؛ فانه راجع إلى اجتماع الوجوب والحرمة الفعليين، أو هما مع عدمهما).([7])

أقول: توضيحه والمناقشة فيه أيضاً في ضمن أمور:

الأول: قوله (إن التنافي منسوب إلى المدلولين...) مصحح لتعريف الشيخ الثاني أي انه وجه تعريف الشيخ للتعارض بتنافي مدلولي الدليلين واما قوله (ومنسوب إلى الدليلية والحجية أيضاً...) فهو مصحح تعريف الآخوند (تنافي الدليلين...) أي هو وجه له، فكلاهما له وجه وجيه إلا انه سيأتي منه بعد صفحة ترجيح تعريف الآخوند على تعريف الشيخ بدليل من عالم الإثبات.

التنافي بناءً على تفسيرات الحجية الخمسة

الثاني: ان الحجية يمكن ان تفسر بكل من:

ما يحتج به المولى على عبده، لزوم الإتباع، جعل المماثل، والمنجزية.

وحجية الدليلين المتعارضين بما هما دليلان وحجتان ممتنعة بالذات حسب المعاني الأربعة:

اما جعل المماثل فلما ذكره واما لزوم الاتباع فواضح إذ يتنافي حكم الشارع بلزوم إتباع (صل الجمعة) مع حكمه بلزوم امتثال (اترك الجمعة) وكذلك الأمر في الاحتجاج إذ كيف يجتمع احتجاج المولى على عبده إذا فعل الجمعة بانك قد بلغك الخبر (اترك الجمعة) وإذا تركها بانك قد بلغك الخبر (صل الجمعة) فكيف يحتج عليه – مهما فعل أو ترك – بالمتناقضين؟

والأمر في التنجز بمعنى استحقاق العقوبة أوضح إذ كيف يستحق العقوبة إذا فعل وإذا ترك؟ أي كيف يستحق العقوبة على صلاته الجمعة امتثالاً لـ(صل الجمعة) وعلى تركها امتثالا لـ: (لا تصل الجمعة)؟.

اما الحجية بمعنى الكاشفية – وهي المعنى الخامس - فانها هي التي جعلها ثاني المحتملين في نسبة التنافي أي (الدالين بما هما كاشفان) ففي الواقع انه قد أخذ في المحتمل الثاني للتنافي الحجيةَ بمعنىً وأخذها في المحتمل الثالث بسائر معانيها، فتدبر

التنافي هو التطارد لا عدم الاجتماع في الوجود

الثالث: انه يرد على قوله (ان التنافي – وهو عدم الاجتماع في الوجود –) انه غير دقيق ولا تام فان التنافي هو التطارد أي نفي هذا لذاك وبالعكس وليس مجرد عدم اجتماعها في الوجود لوضوح ان باب التفاعل تؤخذ فيه مادته بنفسها وتنسب للطرفين فكما ان التعاون يعني عون هذا لذاك وبالعكس والترامي يعني رمي هذا ذاك وبالعكس فالتنافي يعني نفي هذا لذاك وبالعكس وليس مجرد عدم اجتماعهما في الوجود، بل ان عدم اجتماعهما في الوجود أعم من التنافي إذ قد لا يجتمع أمران في الوجود من غير تنافٍ بينهما كما هو بديهي([8]).

نعم يمكن ان يقال بوجود محذوف في كلامه وهو لفظة إمكان بان يقال (ان التنافي وهو عدم إمكان الاجتماع في الوجود) وهذا له وجه([9]) إلا انه مع ذلك يبقى غير معنى التنافي فان التنافي كما سبق نفي أحدهما للآخر وبالعكس لا مجرد امتناع اجتماعهما في الوجود بل هو معنى زائد عليه بلحاظ النفي([10]) ومغاير له بلحاظ الامتناع([11]). وللحديث صلة   وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

========================

([1]) فرائد الأصول: ج4 ص11.

([2]) بقوله: (ولذا ذكروا).

([3]) وهو ان المصب المدلول، لكن فيه: انه على أحدهما الحيثية تعليلية وعلى الآخر تقييدية كما ذكره المشكيني فلاحظ.

([4]) كفاية الأصول ج1 ص437.

([5]) نهاية الدراية ج5-6 ص271.

([6]) لما قرر في محله مفصلاً من استلزام الفناء الحقيقي وجود المفني وعدمه في آن واحد لحظة فنائه في المفني فيه ولغير ذلك.

([7]) نهاية الدراية ج5-6 ص271.

([8]) كعدم اجتماع الشخص مع أخيه الميت في الوجود مع عدم تنافيهما ذاتاً، بل وكعدم اجتماع زيد وعمرو في الوجود في مكان واحد مع عدم تنافيهما وعدم اجتماع الرياسة والتواضع في كثير من الأشخاص مع عدم تنافيها ذاتاً.

([9]) مع ان التنافي أعم من الامتناع وعدم الإمكان.

([10]) إذ نفي احدهما للآخر زائد على امتناع اجتماعهما في الوجود، نعم قد يقال بدلالته عليه التزاماً فتأمل

([11]) إذ المتنافيان لا يشترط امتناعهما أو أحدهما.