13- براهين دخول مباحث الحجة على الحجة في الاصول ـ دخول المفاهيم في بحث الحجج واستظهار ان لبعضها مفهوماً لكنه غير حجة
الثلاثاء 22 ذو الحجة 1436هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.
الاصول
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(13)
أنواع الحجج في أبواب الأصول
والحاصل: ان الحجج على مراتب أو أنواع ثلاثة:
أ- الحجج على الواقع أي على الحكم الواقعي.
ب- الحجج على الوظائف الظاهرية، وهاتان المرتبتان حجتان على المجتهد أي من يمكنه نيلها والفحص عن معارضاتها أو مخصصاتها أو الحاكم أو الوارد عليها.. إلى غير ذلك.
ج- الحجج على من لا يمكنه نيل الحجج السابقة وهو المقلد بل والمجتهد ذو الملكة العاجز فعلاً وفي صورة الابتلاء عن الاجتهاد الفعلي وتحصيل الحجج بالمباشرة.
وكما لا يصح إخراج الأصول العملية عن الأصول بدعوى انها ليست حججاً على الأحكام الشرعية الواقعية، بل هي حجج موضوعها الشك بها ونتيجتها غيرها أي الوظائف فقط، فكذلك لا يصح إخراج قول المجتهد ونظره وهو الحجة على الحجج أي الدليل على الأدلة لمجرد انه ليس دليلاً على الحكم الواقعي مباشرة[1].
هذا كله إضافة إلى الغاية من علم الأصول فانه عقد للوصول إلى الحجج على الأحكام الشرعية،[2] ومعرفة ضوابطها ونظر الفقيه حجة عليها، وإن كان بالنسبة للمقلد، والحجة على الحجة على الشيء حجة عليه، فلا بد من معرفته بضوابطه. فتأمل[3].
تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج
نعم تعريفه بما ذكره القدماء من انه (العلم بالقواعد الممهدة[4] لاستنباط الحكم الشرعي)، لا ينطبق على نظر المجتهد فانه ليس قاعدة ممهدة ولا هو ممهد للاستنباط بل هو الاستنباط نفسه، نعم هو ممهد لاستكشاف المقلد الحكم الشرعي عبره.
ولكن هذا التعريف حيث لم يرد في لسان معصوم فليس حجة ولا وجه للدوران مداره؛ ولذا حيث رأى الآخوند قصوره إذ لا يشمل مباحث الأصول العملية غيَّره وطوّره بما يشملها وبما يدفع إشكالات أخرى عليه – حسب نظره – فعرّفه بـ(صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل)5.
وعليه: فالأَولى تطويره أيضاً بما يضم الباب السادس الذي ارتأينا ان يضاف بان يقال: (العلم بالقواعد الممهدة... أو بما يستكشف منه الحكم الشرعي أو الوظيفة) والمراد بالموصول نظر المجتهد.
وعليه: فالحجج على قسمين: استنباطية واستكشافية، والأُولى حجة على الفقيه والثانية حجة على العامي وكلاهما مما ينبغي ان يبحث عنه في علم الأصول.
الاستدلال بشمول أدلة الحجج للفتوى، والجواب
وقد يستدل على ذلك بشمول أدلة الحجج الأصولية لنظر الفقيه وفتواه كقوله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ...)[6] فانه أعم من خبرهم ومن نظرهم، وكذا بناء العقلاء فانه قائم على حجية الخبر والفتوى أي الحدس والحدس، بل وردت أدلة خاصة على حجية النظر والفتوى كـ((وَأَفْتِ النَّاسَ...))[7]
وفيه: ان شمول الأدلة للنظر وحجيته أعم من كونه مسألة أصولية. فتدبر
إشكال المظفر على درج (المفاهيم) في مباحث الحجة
ثم انه ظهر مما سبق ان المقاصد الخمسة الأولى من الكفاية ومنها (المقصد الثالث: المفاهيم) مندرجة في المقصد الثاني للأصول وهو (الدليل النقلي وأنواعه) فهو من مباحث الحجة حسب تبويبنا، ولكن قد يورد عليه بما يخرجه من مباحث الحجة ويدخله في مباحث الألفاظ كما صنعه أصول المظفر مستدلاً عليه بـ(لا شك ان الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، فيكون حجة من المتكلم على السامع، ومن السامع على المتكلم، كسائر الظواهر الأخرى.
إذن، ما معنى النزاع في حجية المفهوم حينما يقولون مثلاً: هل مفهوم الشرط حجة أو لا؟.
وعلى تقديره، فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الألفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام وتنقيح صغريات حجية الظهور، بل ينبغي ان يدخل في مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور وحجية الكتاب ونحو ذلك.
والجواب: ان النزاع هنا في الحقيقة إنما هو في وجود الدلالة على المفهوم، أي في أصل ظهور الجملة فيه وعدم ظهورها. وبعبارة أوضح، النزاع هنا في حصول المفهوم للجملة لا في حجيته بعد فرض حصوله.
فمعنى النزاع في مفهوم الشرط – مثلاً – أن الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط؟ وهل هي ظاهرة في ذلك؟.
لا أنه بعد دلالتها على هذا المفهوم وظهورها فيه يتنازع في حجيته، فإن هذا لا معنى له، وإن أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم، كما يقولون مثلاً: مفهوم الشرط حجة أم لا. ولكن غرضهم ما ذكرنا)[8].
الجواب: ثبوت المفهوم وظهوره أعم من حجيته
والجواب: ان ثبوت مفهوم للكلام وظهوره فيه أعم من حجيته؛ وذلك لأن الظهور على درجات ومراتب، ولا بناء للعقلاء على حجية كل مراتب الظهورات حتى وإن كانت ضعيفة أو ضعيفة جداً، ألا ترى الظهور السياقي فانه لا شك في ان للسياق ظهوراً إلا انه لضعفه لا يرى العقلاء حجيته ولا مخصصيته للوارد إلا لو اندرج في دائرة محتمل القرينية المتصل مما يسبب عدم انعقاد إطلاق المطلق مثلاً9.
والحاصل ان المفهوم والظهور كالظن حقائق مشككة ولا يلزم من ثبوت مرتبة منها ثبوت الحجية لها؛ الا ترى كثيراً من أقسام الظن ليس بحجة عرفاً؟ أو ليس بحجة شرعاً كالقياس والاستحسان؟
وبعبارة أخرى: إن ظهور المفهوم لا يستلزم حجيته إذا قصد من الحجية لزوم الاتباع أو المنجزية والمعذرية إذ قد يراه العرف أو المولى ظاهراً بدرجة ضعيفة[10] فلا يُلزم باتباعه، نعم ان فسرنا الحجة بالكاشف كان الاذعان بالظهور بأية درجة اذعانا بالحجية على درجاتها، لكن الحجية بهذا المعنى لا تستلزم حكم الشارع أو العقلاء بلزوم الاتباع.
وبعبارة أخرى: لا شك ان للوصف لدى العرف مفهوماً لكنه لضعفه لا يرونه حجة، عكس الشرط إذ ان مفهومه قوي.
وعليه: فالنزاع في حجية مفهوم الوصف بعد ثبوت المفهوم له فيندرج في مباحث الحجج وإن قلنا بعدم حجيته كما ادرج (قدس سره) وغيره الشهرة والإجماع المنقول وغيرها في مباحث الحجة وإن قلنا بعدم حجيتها.[11]
نعم يمكن ان يذهب البعض إلى انه لا مفهوم له، لكنه غير القول بان القول بالمفهوم ملازم للقول بالظهور أو ان المفهوم ثبوتاً ملزوم للظهور وانه لا يمكن التفكيك.
بل يمكن القول: ان ثبوت المفهوم أعم من ظهوره إذ قد يكون الكلام مشعِراً به لا ظاهراً، وعليه فهنا أمران:
1- ثبوت المفهوم للكلام أعم من ظهوره فيه.
2- وظهوره فيه أعم من حجيته فيه. فتأمل
وتحصل من ذلك ان ظاهر عبارتهم إذ قالوا (مفهوم الشرط أو الوصف حجة أم لا) هو المراد لهم ولا حاجة لتوجيهه بما يخالف مرادهم أو على الأقل بما يخالف مقتضى الصناعة كما سبق.
مباحث المشتق والحقيقة الشرعية ونظائرها، من باب واحد
ثم ان المظفر ابقى مباحث الحقيقة الشرعية والصحيح والأعم وشبهها في المقدمة وأدخل المشتق في مباحث الألفاظ إلى جوار الأوامر والنواهي والعام والمطلق؛ مع ان الصحيح هو انها كلها من وزان وسياق واحد فانها جميعاً من مباحث الألفاظ أو هي جميعاً من المقدمة لا المقاصد، فالأصح ما صنعه الكفاية وغيره من سوقها بعصا واحدة.
هذا على ما درجوا عليه واما على ما صرنا إليه فقد سبق ان الأَولى إدراج المشتق كالحقيقة الشرعية والصحيح والأعم... الخ في المبادئ التصديقية لعلم الفقه، فلاحظ.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
================================
الثلاثاء 22 ذو الحجة 1436هـ
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
