12- ابواب وهيكلية علم الاصول المقترحة: أ ـ المبادئ التصورية والتصديقية ب ـ الاحكام العقلية ومنها الاستلزامات ج ـ الدليل (الحجة) وانواعه د ـ الادلة والعلاقة بينها (تعارض ، تزاحم ، حكومة.. الخ) هـ ـ الاصول العملية و ـ الحجة على الحجة

الاثنين 21 ذو الحجة 1436هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم.

الاصول

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(12)

سبق ان صاحب الكفاية قد بوّب كتابه على مقدمة وثمانية مقاصد وخاتمة، وقد اشتملت المقدمة على ثلاثة عشر أمراً: ابتدأ فيها بالتعريف([1]) وانتهى بالمشتق، وقد سبق بعض الكلام حول عدد منها.([2])

واما المقاصد فكانت – حسب الكفاية - الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد، ثم المقصد السادس: الامارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً، ثم السابع: الأصول العملية، ثم الثامن تعارض الأدلة والامارات.

وقد سبق ان الخمسة الأولى مندرجة تحت جامع واحد هو (الدليل) أو أخص منه وهو (الظواهر).

كما سبق ان إدخال مباحث التزاحم والورود والحكومة في المقصد الثامن وإخراجها منه ومع ذلك بحثها فيه، لهو على خلاف القاعدة، وستأتي تتمة الكلام بإذن الله تعالى.

واما أصول المظفر فقد عدل إلى: مدخل ثم مقدمة وقد اخرج منها بعض ما أدخله الكفاية فيها كبحث المشتق حيث ألحقها المظفر بالمقصد الأول([3])، ثم المقصد الأول: (مباحث الألفاظ) وتتضمن المقاصد الخمسة الأولى للكفاية، ثم المقصد الثاني: (الملازمات العقلية)، وقد سبق ان الأَولى: الأحكام العقلية، ثم المقصد الثالث (مباحث الحجة) وقد ادخل التعادل والتراجيح فيها، ثم المقصد الرابع: (الأصول العملية)، وسيأتي مزيد كلام عن تبويبه.

واما العلة الصورية والهيكلية التي صرنا إليها فهي:

1- المبادئ التصورية والتصديقية لعلم الأصول.

2- الأحكام العقلية ومنها الاستلزامات.

3- الدليل النقلي وأنواعه وأركانه.

ونضيف:

4- علاقة الأدلة بعضها ببعض

رابعاً: الأدلة والعلاقة بينها، والملحوظ هنا النسبة بين الأدلة الأعم من النسب الأربع وغيرها([4]).

وتندرج في هذا المقصد:

أ- مباحث التعارض.

ب- مباحث التزاحم.

ج- مباحث الحكومة والورود.

د – صور الجمع العرفي الأخرى.

فتشمل حتى النسبة بين العام والخاص بأنواعه من مبين ومجمل مفهوماً أو مصداقاً وانه يسري إجماله إلى العام أم لا.

وعليه: يجب ان تعقد في ضمن المقصد الرابع، لكل من هذه العناوين الأربعة، مسألة مستقلة، وبذلك نخرج عن مشكلة التداخل والاستطراد، وتوفّى كل مسألة حقها وتوضع في موضعها المناسب لها.

كما ظهر بذلك ان مباحث العام والخاص والمطلق والمقيد ستتوزع بين الباب الثالث والرابع: فما كان منها بحثاً عن العام نفسه فمن الثالث وما كان منها بحثاً عن علاقته بالخاص فمن الرابع.

5- الأصول العملية

خامساً: الأصول العملية الأربعة الشهيرة.

ثم ان مباحث التعارض ان قلنا بعدم شمولها لتعارض الأصول، نظراً لعدم بحث كثير منهم اياها فيها بل بحثوها في ذيل كل أصل وفي بابه، ولعدم ورود روايات اختلاف الخبرين والتعارض إلا في الأدلة ومنها الأخبار كقوله: "يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَان"‏([5]) واختلاف الحديث و"حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَان...‏"([6]) ونظائرها، ولغير ذلك مما سيأتي، كان الأولى في تسلسل المطالب هو ما ذكر.

واما ان صرنا إلى لزوم تعميم مباحث التعارض إلى تعارض الأصول، لقيام الدليل العقلي على حكم تعارضها وإن لم تشملها الأدلة النقلية؛ ولأنها مورد الابتلاء؛ وعدم صلاحية كون الأدلة حججاً على الأحكام والأصول حججاً على الوظائف لاخراجها عن مباحث التعارض بعد ان كانت هي([7]) بانفسها داخلة في علم الأصول ولغير ذلك، فالأولى عكس ترتيب المقصدين الرابع والخامس([8]).

هذا كله عن تعارض الأصول العملية واما تعارض الامارات كالبينتين والاقرارين واليدين، فمحله (القواعد الفقهية).

6- الاجتهاد والتقليد

سادساً: مباحث الاجتهاد والتقليد([9])، وهي التي عدّها الكفاية الخاتمة، على ان للخاتمة وجهين ومعنيين محتملين: الداخل الذي يختم به، وهو الأصح – والخارج الذين خُتِم العلمُ قبله، ولعل ظاهر لفظ الخاتمة الأول، وليست العبرة به بل بالدليل عليه.

وجه إدخال مباحث الاجتهاد في الأصول

وعلى أي فان المستظهر ان مباحث الاجتهاد داخلة في علم الأصول بعد طرحها بمصبّها الأصولي لا مصبّها الفقهي بان يبحث عن: هل رأي المفضول حجة مع وجود الأفضل؟ وهل رأي الأعلم حجة تعينية أو تخييرية؟ دون ما إذا طرحت بمصبها الفقهي وهو: هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل؟ وهل يجب تعييناً تقليد الأعلم؟

ومن الواضح ان المصب الأصولي مقدم بالطبع على المصب الفقهي([10])، فكانت المسألة أصولية بطبعها الأولي.

إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

لا يقال: موضوع الأصول هو: (الأدلة الأربعة بذواتها، أو بوصف الدليلية، أو هو الحجة المشتركة القريبة في الفقه)، ونظر الفقيه ليس منها بل هو الدليل على الدليل أي الحجة على الحجة؟.

إذ يقال: يمكن الجواب:

أولاً بالنقص بـ(خبر الثقة) فانه مسألة أصولية دون ريب مع انه الحجة على الحجة والحجة هي قول وفعل وتقرير المعصوم، وخبر زرارة حجة عليها وكاشف عنها ودليل إليها وليس إياها، وكذا النقض بالشهرة والإجماع المنقول – على القول بحجيتهما – فانها حجة على السنة وليست هي هي

وكما ان خبر الثقة كاشف نوعي عن فعل وقول وتقرير المعصوم (عليه السلام)، كذلك نظر الخبير المجتهد بعد الفحص الكامل في الأدلة، كاشف نوعي عن فعل وقول وتقرير المعصوم (عليه السلام).

ولا تصلح الحدسية والحسية فارقاً في جهة البحث؛ فان المدار لو كان على (الأدلة الأربعة) لا الأدلة عليها لما كان فرق بين الدليل الحسي عليها أو الحدسي.

كما لا تصلح أكثرية الخطأ في الحدس عنه في الحس فارقاً في جهة البحث بعد فرض بناء العقلاء على حجيتهما بشرائطهما وشمول الأدلة أيضاً لنظر المجتهد الجامع للشرائط.

وثانياً بالحل: بان المراد من (الحجة المشتركة القريبة في الفقه) هو الأعم من الحجج الطولية (الحجة والحجة على الحجة) لكن شرط كونها قريبة مشتركة كما فصلناه في كتاب (الحجة: معانيها ومصاديقها).

ويمكن تقرير هذا بوجوه منها: ما ذكره الشيخ من الالتزام بعموم (السنة) للسنة الثبوتية وللكاشف عنها، والكاشف عنها هو خبر الثقة كما ذكره ونظر الثقة الخبير أيضاً كما ذكرناه. وللبحث صلة

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=============================

([1]) تعريف موضوع العلم وتعريف علم الأصول مع بيان ان تمايز العلوم بتمايز الاغراض.

([2]) كالحقيقة الشرعية والصحيح والأعم، وانها ليست من مقدمات علم الأصول بل من المبادئ لعلم الفقه، إلى غير ذلك مما سبق.

([3]) وسيأتي ما فيه.

([4]) فان الدليل الحاكم والوارد بالنسبة للمحكوم والمورود عليه، لم تلاحظ فيه احدى النسب الأربع وان وجد بعضها وكذا في التزاحم. فتدبر

([5]) عوالي اللئالي ج4 ص133.

([6]) وسائل الشيعة ج27 ص118.

([7]) أي الأصول الأربعة.

([8]) فالمقصد الرابع: الأصول العملية، والمقصد الخامس: تعارض الأدلة والأصول العملية.

([9]) والمقصود خصوص بعض مسائلها التي أشرنا إليها في المتن ونظائرها، فتدبر

([10]) فان رأي المفضول إن لم يكن حجة لم يجز اتباعه وتقليده وإن كان حجة تخييرية جاز.