219- بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه

11 ربيع الاول 1439هـ

بحث فقهي: التعاون على البر والتقوى مقدمة لـ (إقامة الدين) بل مصداقه [1]:

اعداد: السيد حسين الموسوي

ربما يقال: إن التعاون على البر والتقوى ليس واجباً لكونه مقدمة لإقامة الدين فقط بل لأنه مصداق من مصاديق (إقامة الدين) بل عينه. والدليل على ذلك:
1. لاتحاد الكلي الطبيعي مع أفراده.
2. للصدق العرفي، فإن جمعاً من العلماء مثلاً لو تعاونوا على دحر الشيوعية والالحاد أو لو تعاونوا على تأسيس المساجد أو الحسينيات أو على التخطيط للتصدي لمخططات أعداء الدين الرامية لإفساد الناس أو ما شابه فإن العرف يرى في نفس تعاونهم هذا إقامة للدين.
3. لأنه يطلق على تعاونهم إنه نوع إقامة للدين دون صحة سلب.

أقوال العلماء في هذا الصدد:
فكما أن (حفظ الدين) ليس بالعمل به فحسب كما ذكره في الميزان [2]، بل إن التذكير به وكل ما يحفظه من الاندراس واجب لأنه نوع إقامة له كذلك التعاون عليه.
وكما أن (تعلم الدين) واجب بالوجوب النفسي على ما ذهب إليه المقدس الأردبيلي لأنه نوع إقامة له كما قال [3].
وقد جاء في تفسير الصافي: ("أقيموا الدين" أي تعلموا الدين) [4].
وقال في مجمع البيان: (وإقامة الدين: التمسك به والعمل بموجبه والدوام عليه والدعاء له) [5].
فكما أن الدعاء للدين أي الدعوة للدين إقامة للدين بل وكما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقامة للدين فكذلك التعاون على البر والتقوى إقامة للدين بل هو أولى بصدق عنوان الإقامة لأن التعاون أقوى في التأثير كما لا يخفى من الدعوة إلى الدين أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والتحقيق: إن التعاون على البر والتقوى على قسمين:
الأول: ما يصدق عليه عرفاً أنه إقامة للدين.
الثاني: ما يكون مقدمة لإقامة الدين.
وإن شئت قلت: إن التعاون على البر والتقوى يصدق عليه أنه إقامة للدين باعتبار وبأنه مقدمة له باعتبار آخر كما هو الحال في الأمر بالمعروف.
والسر في ذلك أنه كما أن الصلاة من الدين كذلك التعاون عليها من الدين وكذلك الأمر بها من الدين فإن لوحظ حال الصلاة كان التعاون عليها والأمر بها مقدمة لإقامة الدين أي الصلاة.
وإن لوحظت هي بأنفسها أي التعاون والأمر بالمعروف كانت هي عين إقامة الدين كما أن أداء الصلاة بنفسه إقامة لها وإقامة للدين.
والثمرة في هذين اللحاظين: إن التعاون إن لوحظ أنه مقدمة للدين فهو واجب بالوجوب الغيري بل النفسي ـ إن قلنا بالمصلحة الذاتية في التعاون نظير المصلحة السلوكية في موارد الامارات كما فصلناه في مقام آخر.
وإن لوحظ فيه أنه مصداق لإقامة الدين فيكون واجباً بالوجوب النفسي بالحمل الشائع الصناعي.

----------
[1] من بحوث السيد المرتضى الشيرازي (دام ظله) في فقه التعاون على البر والتقوى: ص123ـ125، بتصرف.
[2] تفسير الميزان: ج18 ص29ـ30.
[3] مجمع الفائدة: ج2 ص110.
[4] تفسير الصافي: ج4 ص368.
[5] تفسير مجمع البيان: ج9 ص42.

 

الموضوع السابق

الموضوع التالي