31- فائدة فقهية: ملاكات ووجوه لحكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي

9 رجب 1436هـ

هناك ملاكات ستة محتملة في وجه حكم الشارع بالرجوع للمفتي والقاضي والراوي:

1- الحدسية، وهي الجامع بين الفتوى والقضاء دون الرواية .

2- رافعية الخصومة وهي خاصة بباب القضاء دون بابي الفتوى والرواية إذ لا خصومة فيهما من حيث هما .

3- مصلحة التسهيل، وهي الجامع بين بابي الفتوى والرواية، دون القضاء إذ انها لو اقتضت التخيير فيه – أي في باب القضاء – لأوجبت التعسير ونقض الغرض كما سبق .

4و5- الاقربية للواقع والاقوائية في إيراث الظن، وهي مشتركة بين الأبواب الثلاثة، فهي ظاهراً أعم  إذ تقتضي توحيد الأبواب الثلاثة في مرجعية الأعلم إلزاماً. فتأمل([1])

6- الجهل، وهو مشترك بين المروي إليه والمستفتي دون المستقضي .

ثم انه لو شك في ان الملاك ما هو، لما صح التعميم من باب القضاء إلى باب الفتوى لكونه حينئذٍ من أظهر مصاديق القياس فانه لا يصح مع الظن بالملاك فكيف مع الشك!

ولعل المستظهر ان ملاك الرجوع للقاضي هو رفع الخصومة وكونه عالماً أو أعلم مع ضميمة الحدس بناء على اشتراط الاجتهاد في القاضي([2]).

وعلى أي فان كون رفع الخصوصة جزء الملاك للرجوع للقاضي مما لا شك فيه فلعل تعيين الأعلم من القضاة لدى التعارض لذلك ولو كجزء الملاك ويكفي الاحتمال لعدم صحة القياس والتسرية لغير بابه.

==============================================

([1]) إذ قد يقال بخروج الخبرين للدليل الخاص وهو روايات التخيير فيبقى الآخران، ويظهر ما فيه مما مضى ومما سيأتي في الأجوبة على دعوى الشيخ ظهور المقبولة.

([2]) واشتراط العلم أو الاعلمية لا يغني عن اشتراط الحدس إذ العلم قد يكون عن تقليد فيشترط الحدس لطرده، وقد يكون لكونه سمع الحكم من الإمام (عليه السلام) مباشرة، مثلاً فان اشتراط الحدس عندئذٍ مستدرك.

 

[فائدة أصولية - تقليد الأعلم درس رقم 59]