24- بحث في مناقشة دعوى كون الرواية امراً حسياً مطلقا
6 رجب 1436هـ
لا إطلاق لكون الرواية حسية وان اشتهر ذلك حتى عدّ اشبه بالبديهي؛ فان الرواية كثيراً ما يدخلها الحدس اما في الأصل أو في النفي أو الخصوصيات، وهذه إشارة إلى بعض موارد مدخلية الحدس:
أ-النقل بالمضمون
1- ان فتح باب النقل بالمضمون لكلامهم عليهم السلام، كما صرحت به روايات عديدة وكما افتى به المشهور، يفتح باب تسرب الحدس – أو احتماله على الأقل – إلى الكثير من الروايات، فان الإمام (عليه السلام) قد يقول مثلاً (أكرم العلماء) فيرويها الراوي (أكرم العالم) أو العكس, أما لجهله بالفرق بين العام والمطلق, أو لكون مبناه في مباحث الألفاظ على خلاف مبنى المشهور من تقدم العام على المطلق بالورود لكون دلالة هذا بالوضع وذاك بمقدمات الحكمة ومنها ان لا تكون قرينة على الخلاف والعام قرينة، بان كان مبناه ما ذهب إليه الآخوند في آخر الكفاية في بحث تعارض العام أو المطلق من ان الأمر مرتهن بظهورهما عرفاً فقد يتقدم المطلق على العام, أو لأنه لا يرى معارضة ولا معارضاً ويرى ان المهم الحكم وشموله وانه لا يهم كون طريقه إليه الوضع أو مقدمات الحكمة ما دام لا معارض.
وتظهر أهمية ذلك أكثر في بحث مرجحات باب التعارض إذ مع تجويز النقل بالمضمون لا يبقى وثوق بنقله العام مطلقاً أو العكس كي يقال – على مبنى المشهور – بتقدم هذا على ذاك.
ولا يفي كونه أهل خبرة بالأصول لدفع المحذور فانه أولاً لم يقل أحد بالتفصيل في الروايات في باب التعارض بين أهل الخبرة بالأصول وغيره([1]) وثانياً كونه أهل خبرة لا يدفع احتمال نقل العام مطلقاً أو العكس، لما سبق من احتمال كون مبناه التساوي بينهما أو عدم الحاجة للتقيد رغم انه يرى عدم المساواة إذ لا يرى معارضاً أو شبه ذلك.
ب- ورود العام بعد الخاص
2- ان ورود العام بعد الخاص يفتح باب تسرب الحدس أيضاً في أصل النقل إذ قد يكون مبنى الراوي ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم وليس الخاص المتقدم مخصصاً للعام المتأخر، لذلك لا يرى حاجة لنقل الخاص فيقتصر على نقل العام مع ان مبنى المروي إليه قد يكون كالمشهور من ان الخاص مطلقاً مخصِّص للعام سواءً أورد قبله أم معه أم بعده.
وعلى أي فان نقله الخبر وعدمه يحتمل كونه مما خضع للحدس كما ان نقله بهيئته كذلك.
ج- توهم القضية خارجية مع انها حقيقية أو العكس
3- انه قد يتصور القضية حقيقية مع كونها خارجية فيرويها كذلك([4])، لإلغائه قرائن اعتبرها غير دالة على الخارجية فبقي على الأصل من الحقيقية، أو العكس بان يتصورها خارجية مع انها حقيقية، لقرائن أوهمته الخارجية فيكون إعماله الحدس وعدم نقله للقرائن الحالية او المقالية سبباً لوقوع المتأخر في اللبس أو تصور انه اعتمد على الحس المحض مع ان الرواية المنقولة إليه كانت وليدة حس وحدس معاً.
والأمثلة كثيرة ومنها: منع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في احدى الحروب عن بيع الحمر الأهلية، ومنها وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) الزكاة في الخيل الاناث العتاق الراعية السائمة دينارين وفي غيرها([5]) ديناراً كل عام وغيرها العديد مما جرى النقاش في كونها حقيقية أم خارجية.
د- عدم نقل رواية أو بعضها لإعمال الحدس في مضمونها
4- إعمال الراوي اجتهاده أو حدسه في عدم نقل مقطع من الرواية لأنه يراها مخالفة لأصول المذهب بزعمه – كما لو رآها غلواً مثلاً – فقد اعمل حدسه في عدم النقل مع ان المنقول إليه قد يرى عكس ما رآه فلم يكن المروي – إذ حُذف منه بعضه مما كان يصلح قرينة على المراد بالبعض المروي منه – مروياً كما هو وكما صدر بل بعد إعمال الحدس فيه، وقد أشكل عدد من الاعلام على بعض رواتنا بذلك.
==============================================================
6 رجب 1436هـ
الموضوع السابق
