فقه الرشوة

11 جمادى الآخر 1436هـ

  

 

صدر حديثاً كتاب فقه الرشوة، لسماحة آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي وهو الكتاب الثاني من سلسة فقه المكاسب المحرمة، والكتاب هو تقريرات لدروس سماحته التي ألقيت في النجف الأشرف على ساكنه الاف التحية.

 

ويقع الكتاب في 370 صفحة من القطع الكبير.

 

يقول مقرر الدروس في مقدمة الكتاب: جاء الإسلام كمنظومة تشريعية كاملة لترتيب وتنظيم حياة الإنسان ـ الفرد والمجتمع ـ من خلال مجموعة من الأحكام الشرعية المتناسقة، والتي جعلها المقنن الإلهي الحكيم من أجل إيصال المؤمن بها إلى الكمال المنشود والسعادة الأبدية.

 

وهذه الأحكام لها أبعاد مختلفة تغطي كل مسارات الفعل الإنساني، بما يرجع بالنفع التام له في كل حركة وسكون، ومن هذه الأبعاد البعد المالي، هذا البعد الذي له مسيس مباشرة بحركة الإنسان في الحياة الدنيا، باعتبار ما له من جنبة مادية، واحتياجه إلى المال في كل مفصل من مفاصل معاملاته.

 

وقد اهتم الشارع الحكيم أيما اهتمام بهذا البعد لحيويته الكبيرة ولفعاليته الواسعة، فعمل على صياغة التشريعات المتعددة والمهمة في هذا المجال، ومن هذه التشريعات (الرشوة) وما يتعلق بها من أحكام ومسائل كثيرة، بما لها من مستوى ابتلائي واسع.

 

والسيد الأُستاذ (دام عزه) كعادته وديدنه في اختياره الدقيق لموضوعات ومسائل بحثه، فقد اختار هذا البعد وهذه المسألة؛ لتأثيراتها ومصاديقها الكثيرة في بنية المجتمع الإنساني.

 

وقد ابتدأ بحثه الشريف من خلال عنونة المباحث الرئيسية للرشوة، ثم بين الأقوال الثلاثة فيها، والتي تدور بين التضييق والتوسعة في مفهومها، ومن ثم التحديد المصداقي والجري العملي طبقاً لذلك، وقد أوضح أنَّ المدار في التضييق أو التوسعة هما العرف والشرع.

 

وفي نطاق المسألة ذكر بعض الروايات والآيات، فسبر غورها بالتدقيق والتحقيق، وفعلاً فقد أبدع في مباحث عدة، منها: ما ذكره سماحته في أهمية منهج (فقه اللغة) وتطويع هذا المنهج لفهم الروايات ومراداتها، وقد استفاد من ذلك بمستوى التطبيق على صغرى البحث؛ إذ عمل على تنقيح موضوع الرشوة من خلال التتبع اللغوي لجذر هذا المفهوم، وذكر الاحتمالات فيه، مبيناً أهمية ما اصطلح عليه (علم شجرة الكلمات) وضرورته، والذي هو أحد تفرعات علم اللغة.

 

كما وذكر مجموعة من المسائل المتعلقة بالرشوة، كحكم إعطاء المال للموظف ومحتملاته، وشمول الرشوة للحكم العرفي والشرعي أو لا، ودفع المال لمَنْ يرتبط بالقاضي وحكمه، وغيرها من المسائل والتفريعات المهمة.

 

ويضيف المقرر: وأيضاً فإن السيد الأُستاذ (دام ظله) قد ذكر في مطاوي البحث مجموعة من البحوث الرجالية والدرائية القيمة، والتي تعرض لها في سياق المناقشة السندية لبعض الروايات، كما هو الحال في حجية مراسيل الثقات، وكون الحجية شاملة للأحكام والموضوعات وغيرها.

 

ويحتوي الكتاب على الفصول التالية:

 

الفصل الأول: عناوين أبحاث الرشوة موضوعاً وحكماً وأنواعها

 

الفصل الثاني: تنقيح موضوع الرشوة

 

الفصل الثالث: الملحقات

 

الملحق الأول: بحث موجز عن مدى حجية قول اللغوي

 

الملحق الثاني في بيان أقسام المكلّف

 

الملحق الثالث: توثيق النجاشي لثمانية عشر من الرواة

 

الملحق الرابع: في مصادر عديدة لرفع إهمال الراوي

 

الملحق الخامس: الغضائريان والكتاب المنسوب إليهما

الملحق السادس: تأسيس علم فقه اللغة الأصولي