461- الجواب بأوجه عديدة عما ذكره التنقيح من ( لا سيرة على التخيير بين المتساويين ، وعلى فرضها لا اتصال ، ولعلها ناشئة من الفتاوى )

الاثنين 1 صفر 1436هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

التبعيض في التقليد

(32)

وبما سبق وسيأتي يظهر وجه بل وجوه التأمل في ما ذكره في التنقيح بقوله (وإن اُريد بالسيرة سيرة المتشرعة فهي على تقدير ثبوتها - ولم تثبت - لم يحرز كونها متصلة بزمان المعصومين (عليهم السّلام) إذ من أخبرنا أن مجتهدَين كانا في الفضيلة على حد سواء وعملت المتشرعة على فتوى كليهما مخيراً ولم يردع الأئمة (عليهم السّلام) عن فعلهم ذلك لنستكشف بذلك أن السيرة ممضاة من قبلهم وهي الّتي وصلت إلينا يداً بيد، بل من الجائز أن تكون السيرة على تقدير كونها كذلك ناشئة من فتوى المفتين من أصحابنا بالتخيير)([1]) 

الأدلة على تحقق سيرة المتشرعة على التخيير والتبعيض

أقول: قد يورد على قوله (ولم تثبت) انها ثابتة في تلك المسألة([2]) وفي مسألتنا([3]) ونظائرها([4])، وذلك بوجوه:

الأول: انه لا شك في انعقاد سيرة العقلاء كافة على التخيير بين المتساويين وعلى التبعيض في التقليد بينها سواء في الهندسة أم الطب أم الفلك أم غيرها، والمتشرعة من العقلاء دون شك فتكون سيرة العقلاء برهاناً لِميّاً على جريان سيرة المتشرعة على ذلك أيضاً أو انها تدل عليها بالتضمن وذلك لوضوح ان المتشرعة هم من العقلاء فمقتضى عقلهم وفطرتهم هو التبعيض والتخيير فهو الأصل([5]) الذي يحتاج الخروج منه إلى دليل.

والحاصل: ان سيرة العقلاء القطعية وكون المتشرعة من العقلاء قطعاً([6]) هي التي تخبرنا بجريان سيرة المتشرعة على ذلك، ويؤكده انه لو كانت سيرة المتشرعة على خلاف سيرة العقلاء لبانت إذ مخالفة قوم لسيرة العقلاء كافة هي مما لو كنت لبانت. فتأمل

الثاني: ان مما لا شك فيه جريان سيرة الشيعة على التخيير والتبعيض بين الأعلم وغير الأعلم من الأصحاب، فكيف بالمتساويين؟([7]) وذلك لوضوح ان أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا متفاوتين في العلمية، كهذا الزمن، ولعل بعضهم كان مسلّم الأعلمية كزرارة، ولو من بعض أو الأكثر، ومع ذلك لم نجد مورداً واحداً يتقيد فيه الشيعة، بنحو الإلزام، بالرجوع إلى خصوص مثل زرارة، بل كان كل شيعي يرجع في كل مسألة عرضت عليه إلى أي فقيه جامع للشرائط، ولو كانوا متقيدين بالبحث عن الأعلم والرجوع إليه لنقل لنا التاريخ ذلك ولم ينقل أو لورود ذلك في الروايات في أسئلة الرواة من الإمام ( عليه السلام ) ولم يرد حسب تتبع ناقص.

على انه لو وجد مورد فرضاً فانه أعم من كونه لوجوبه أو لرجحانه؛ إذ لا ريب في رجحان تقليد الأعلم، أو لو فرض تقيُّدٌ بأعلم فانه قد يكون لمرجح آخر غير جهة الاعلمية ككونه أقرب وأسهل تناولاً أو كونه أورع أو ما أشبه فلا يصح الاستدلال حتى بفعل هذا البعض – حتى لو فرضت حجيته ككبرى، وليس – على كونه لتعين تقليد الأعلم بنظره، على ان وجود مورد أو موارد معدودة لا ينقض ثبوت السيرة العامة على عكسها. فتأمل

من الأدلة على جواز التبعيض دعوى تعين تقليد الأعلم

ومما يؤكد ويوضح جواز التبعيض في التقليد حتى بين الأعلم وغيره والتخيير الكلي بينهما أيضاً: اننا لا نجد في الروايات رواية صريحة أو حتى ظاهرة في وجوب التقيّد بأحد الفقيهين أو عدم جواز التبعيض في التقليد([8]) مع ان المسألة شديدة الابتلاء جداً ومع كون سيرة العقلاء على التخيير والتبعيض، بل ان ما ورد فيه الأفقه من الروايات([9]) فهو في مورد القضاء كما ليس في مورد (التبعيض) أبداً، والتعدية من القضاء للفتوى مشكل فانه تنقيح مناط ظني خاصة بعد وجود خصوصية في القضاء وهي احتياجه للبت وفصل الخصومة فتنقيح المناط ظني لا غير. فتأمل

من مؤيدات عدم وجوب تقليد الأعلم وجواز التبعيض

كما ان مسألة تعين تقليد الأعلم (ودليل تعينه ينفي – على فرض ثبوته - جواز التبعيض بينه وبين غيره) بل ومسألة عدم جواز التبعيض في التقليد، هما من مستحدثات المسائل ولم نجد منهما – في استقراء ناقص – عيناً ولا أثراً في كلمات وفتاوى الفقهاء في القرون الأولى حتى القرن الثامن ولعل أول من اشترط الاعلمية في التقليد هو العلامة الحلي المتوفى 726 في كتاب إرشاد الأذهان([10]) مما يؤكد ان السيرة العقلائية على التبعيض وتقليد غير الأعلم أيضاً كانت هي سيرة المتشرعة أيضاً([11]) وان الفقهاء على مرّ القرون الأولى لم يجدوا دليلاً ناهضاً بتعين تقليد أحد الفقيهين لذا لم يطرحوا المسألة بالمرة. فتأمل

ويؤكد ما سبق كله: ان الفقهاء طرحوا قضية اشتراط (الرجولة) في مرجع التقليد مع ندرة الابتلاء بها في تلك الأزمنة لندرة الفقيهة من النساء، فكيف لم يطرحوا الاعلمية كشرط مع كثرة وشدة الابتلاء بها([12])، لو كانوا يرونها شرطاً؟ وكيف لم يطرحوا عدم حجية رأي الفقيه الآخر مع أخذ بعض المسائل من الفقيه الأول مع شدة الابتلاء بذلك؟ وكيف لم يطرحوا حرمة التبعيض مع شدة ابتلاء عامة الناس به؟

وكذلك الحال في (طهارة المولد) و(الحرية) فان النادر جداً – إن وجد أصلاً – ان يكون أحد الفقهاء في تلك الأزمنة أو هذه الأزمنة، غير طاهر المولد أو عبداً ومع ذلك ذكره الفقهاء كشرط ولم يذكروا الاعلمية كشرط كما لم يذكروا عدم حجية رأي الآخر لدى التبعيض؟

عدم توقف حجية السيرة على عدم الردع

كما قد يورد على قوله (ولم يردع الأئمة (عليهم السّلام) عن فعلهم ذلك لنستكشف بذلك أن السيرة ممضاة من قبلهم وهي الّتي وصلت إلينا يداً بيد) ما سبق من ان سيرة المتشرعة لا تتوقف حجيتها على الامضاء لنحتاج إلى عدم الردع ككاشف عنه، وذلك إذا استندنا إلى كون منشأها سيرة العقلاء أو إلى كون وجه حجيتها برهان اللطف أو كون الإمام ( عليه السلام ) في مقام التقنين أو كون وظيفته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما سبق تفصيله فلاحظه. وكذلك لو كان المنشأ الوجه القادم([13]) فتدبر

عدم نشوء السيرة من الفتاوى، وعدم إخلالها([14]) بحجيتها

كما قد يورد على قوله (بل من الجائز أن تكون السيرة على تقدير كونها كذلك ناشئة من فتوى المفتين من أصحابنا بالتخيير) ما سبق من انه:

أولاً: وضوح كون سيرة المتشرعة هذه ناشئة من سيرة العقلاء.

ثانياً: بداهة عدم نشوئها من فتوى الفقهاء بعد ان لم يكن للفقهاء المعاصرين لزمن المعصومين (عليهم السلام) والقرون الأولى بعد الغيبة فتوى بالتخيير أو بجواز التبعيض إذ لم يعنونوا المسألة بالمرة حسب الاستقراء الناقص. فتأمل وتتبع. والله العالم

ثالثاً: ان كونها ناشئة من فتوى الفقهاء غير قادح في حجيتها إذا كان وجه حجية السيرة هو أحد الوجوه السابقة([15]).

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

([1]) التنقيح في شرح العروة الوثقى (التقليد) ج1 ص136.

([2]) التخيير في التقليد بين المتساويين، وهي التي كان ( قدس سره ) يناقشها وهي التي يمكن ان نعبر عنها بالتخيير الكلي.

([3]) جواز التبعيض في التقليد بينهما، وهذه يمكن ان نعبر عنها بالتخيير الجزئي.

([4]) كالتخيير بين الأعلم وغيره والتخيير الاستمراري وسائر المسائل السبعة التي صدّرنا بها هذا المبحث.

([5]) الأصل هنا بمعنى الظاهر.

([6]) وعدم وجود مقتضي أو وجه للعدول عن هذه السيرة.

([7]) أي إذا ثبتت السيرة على التخيير والتبعيض بين الأعلم وغير الأعلم فانها تدلّ على الجواز بين المتساويين بطريق أولى بل لَدلّت أيضاً على تحقق الصغرى أيضاً أي تحقق السيرة على ذلك أيضاً.

([8]) في غير باب القضاء، بل حتى فيه أيضاً.

([9]) كمقبولة عمر ابن حنظلة.

([10]) إرشاد الأذهان ج2 ص138.

([11]) إذ لو كانت على خلاف سيرة العقلاء، لاشاروا بالجواز أو الوجوب، أو لكان منشؤها ولا بد  فتاواهم. فتأمل

([12]) ومع كثرة من لا يتقيد بتقليد الأعلم والرجوع اما لكونه مقتضى بناء العقلاء وسيرتهم، أو حتى لو فرض انه ناشئ من اللامبالاة إذ مع كثرة من لا يبالي فكيف لا يُلفت الفقهاء الناس إلى ذلك مع الفاتهم إلى مسائل أقل منها ابتلاءاً بكثير ككثير من المسائل ومنها ما في المتن.

([13]) في الدرس القادم أو الذي بعده بإذن الله تعالى.

([14]) أي على فرض نشوئها من الفتاوى.

([15]) التي أشرنا إليها قبل قليل وفصلناها من قبل.