261- الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) ( وهو في حيز الباطل واللهو ) ـ اشكال وجواب ـ الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) ( .. كذبوا ان الله عز وجل يقول (( لو اردنا ان نتخذ لهواً ... ) ـ اشكال ومقدمة وجواب

الثلاثاء 24 محرم الحرام 1436هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 

 

(23) 

 

الطائفة الخامسة: ما دل على حرمة ما كان في حيز الباطل واللهو 

 

ومن الروايات التي استدل بها الشيخ على حرمة مطلق اللهو خبر أبي عباد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن السماع فقال (لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيّز الباطل واللهو اما سمعت الله عز وجل يقول: (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) )([1]) 

 

وجه الاستدلال: ان السائل سأل عن جواز وحرمة الغناء فان المسألة كانت مورد خلاف شديد بين كثير من العامة وبيننا وكان ديدن السلاطين الذين سُمّوا بالخلفاء وديدن أهل الفسق والفجور على السماع، فأجابه الإمام بالحرمة وعلله بانه في حيّز الباطل واللهو، ولا يحتمل ان مراد الإمام ( عليه السلام ) هو مجرد المرجوحية بحد الكراهة لا لقرينة المقام فقط كما سبق([2]) بل لكثرة الروايات الدالة على حرمته فلتكن قرينة على ان مراده من (وهو في حيز الباطل) فهو حرام وان (لأهل الحجاز فيه رأي) أي بالحرمة([3]) - لا مجرد الكراهة ومقصوده من أهل الحجاز علماؤه من أهل البيت وهو ( عليه السلام ) سيدهم. 

 

إشكال فقه الإمام الصادق على الاستدلال 

 

ولكن أشكل السيد الروحاني على الاستدلال بالرواية بقوله: (وثانياً: انه لا يدل على حرمة اللهو، وكون الغناء المحرم من أقسامه لا يدل على حرمة مطلقه)([4]). 

 

الجواب عن الإشكال 

 

لكن هذا الإشكال غير وارد إذ الظاهر ان الإمام ( عليه السلام ) رتّب صغرى وكبرى وهما ان الغناء في حيز اللهو والباطل وكل ما كان كذلك فهو حرام. 

 

وبعبارة أخرى: ظاهره التعليل بأمر محرم ارتكازاً حتى لدى السامع([5]) وهو كل ما يكون في حيز الباطل واللهو وإلا لما تم رد الإمام للجواز وتعليله بانه في حيز اللهو والباطل كدليل على تحريمه. 

 

بعبارة ثالثة: كيف يستدل الإمام ( عليه السلام ) على حرمة الغناء بما هو أعم من الحرمة لو قيل ان نظره ( عليه السلام ) على كون اللهو والباطل أعم من الحرام؟ لوضوح ظهور قوله ( عليه السلام ) (وهو في حيز...) في كونه تعليلاً لقوله بالحرمة. 

 

بعبارة رابعة: ان قرينة المصب والغاية – وهي قصد بيان حرمة السماع – دليل واضح على ان المبنى في اللهو والباطل هو الحرمة. 

 

إشكال آخر وجوابان 

 

لا يقال: ان الظاهر، ولا أقل من المحتمل، ان يكون المحرم ما كان مجمع العنوانين (الباطل واللهو) لا احدهما فحسب؟ 

 

إذ يقال: الظاهر كون كل منهما علة مستقلة للتحريم وإلا لما عطف الإمام ( عليه السلام ) بالواو بل حذفها؛ أرأيت الفرق بين قولك (أكرم العالم والطبيب) وقولك (اكرم العالم – الطبيب) فان ظاهر الأول كون كل من العنوانين علة مستقلة تامة لوجوب الإكرام عكس الثاني الظاهر في ان مجموع العنوانين هو العلة. فتأمل 

 

وقد يجاب: بان العطف تفسيري أو هو عطف الأعم على الأخص، لكنه متوقف على اما على إثبات تساوي اللهو والباطل وان كل لهو باطل وكل باطل لهو([6])، أو على إثبات كون اللهو أعم مطلقاً من الباطل، اما مع دعوى كون النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه، فلا 

 

الطائفة السادسة: ما دل على حرمة اللهو بقول مطلق 

 

كما استدل الشيخ بخبر عبد الاعلى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الغناء (وَقُلْتُ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ (وَما خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ * بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ)([7]). 

 

فقد كذّب الإمام نسبتهم الترخيص في الغناء للرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مستدلاً بالآية وعدم اتخاذه تعالى اللهو، إذ لو لم تكن الآية دالة على حرمة اللهو – بوجهٍ من الوجوه – لما كان معنى ووجه لرد زعمهم بترخيص الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للغناء استناداً إلى هذه الآية. 

 

إشكال فقه الصادق ( عليه السلام ) على الاستدلال 

 

لكن أشكل في فقه الصادق على الاستدلال بهذه الرواية بقوله (انه يدل على ان اللهو لا يناسب ساحته المقدسة، وهذا لا يلازم حرمته علينا كما هو واضح، والاستشهاد بالآية الشريفة لحرمة القول المزبور إنما هو من قبيل ذكر المناسبات)([8]). 

 

وجه عدم تمامية الإشكال 

 

أقول: انه لولا استدلال الإمام على الحرمة بدلالة الآية على حرمة اللهو، لما كان وجه لردّ الإمام زعمهم ترخيص الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بذكر الآية؛ إذ كيف يجاب من زعم ان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخّص في الغناء، بان اللهو لا يناسب ساحة الله تعالى؟ بل حتى لو كان اللهو ممتنعاً عليه فرضا([9]) فأي ربط له بتحريم الغناء علينا؟ وكونه من قبيل المناسبات إضافة إلى انه خلاف ظاهر المقام والجواب لا يصلح رداً لذلك الزعم بالمرة بل هو غريب إذ كيف يواجه الإمام ( عليه السلام ) طوائف كبيرة يزعمون بان الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرم الغناء، باستناده إلى آية لا تدل على الحرمة أبداً – حسب كلامه – بل غاية ما تدل عليه ان الغناء لا يناسب ساحة الله تعالى؟ 

 

وسيأتي في البحث القادم ذكر أكثر من وجه دال على ان الإمام استند إلى الآية لتحريم مطلق اللهو وسنوضح الربط، بوجه لطيف دقيق، بين الآية وبين تحريم الغناء استناداً إليها، فتدبروا وابحثوا عن الوجوه حتى ذلك الحين، ومن الوجوه ما يظهر بالتدبر في تمام الآيات التي تلاها الإمام ( عليه السلام ) ولعله دام ظله حيث لم ينقل إلا بعض الآية لم يلاحظ وجه الربط فعدّه من المناسبات فقط. فتدبر 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

([1]) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج2 ص128. 

 

([2]) إضافة إلى انه لم يكن المطروح سابقاً ولا حالياً، السؤال عن كراهة الغناء أو استحبابه! بل السؤال عن حرمته أو جوازه. 

 

([3]) ولو فرض ان المتعلق المحذوف هو الجواز (أي رأي بالجواز) فان ظاهر كلام الإمام ردّه بانه في حيز اللهو والباطل فكيف يكون جائزاً؟ 

 

([4]) فقه الصادق ( عليه السلام ) ج21 ص343. 

 

([5]) ولا أقل – بل هو المحور – من التعليل بعنوان محرم لدى الإمام بالتأكيد، لذا استدل به على حرمة أحد أنواعه وهو السماع. 

 

([6]) اما كل لهو باطل فواضح، واما كل باطل لهو فلأنه يلهي عن الأمور الجادة أو عن الغرض. فتأمل 

 

([7]) الكافي (ط – الإسلامية) ج6 ص433. 

 

([8]) فقه الإمام الصادق ( عليه السلام ) ج21 ص344. 

 

([9]) امتناعه وقوعي بالنظر لحكمته، لا ذاتي، بل لو فرضنا امتناعه الذاتي عليه فأي ربط له بحرمته علينا؟