079-دلالة روايات من بلغ على اسقاط شرائط الحجية

الاثنين 19 رجب 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(79)

سبق الخلاف في إفادة أخبار (من بلغ): الثواب فقط، أو الإستحباب أيضاً، أو فوق ذلك الحجية لما لم يجمع شرائط الحجية.

أدلة على إفادة أخبار (من بلغ) للإستحباب

ويمكن أن يستدل على إفادتها الإستحباب بوجوه:

الأول: ما استدل به المحقق الخراساني من أن الثواب في الصحيحة رتب على نفس العمل فيكشف عن كونه بنفسه محبوباً ومستحباً وأضاف (فيكون وِزانُه وزان (من سرّح لحيته) أو (من صلّى أو صام فله كذا) ولعله لذلك أفتى المشهور بالإستحباب، فافهم وتأمل)([1]) أقوله: قوله (رتّب على نفس العمل) يظهر بملاحظة صحيحة هشام بن سالم ((مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ))([2]) فإن ظاهره: كان له ذلك الثواب على الشيء نفسه وكذلك صحيحته الأخرى ((كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ)) أي أجر ذلك العمل.

الثاني: ما استدل به المحقق العراقي من ظهور مفردة الأجر([3]) في صحيحة هشام بن سالم المروية في المحاسن ((مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ (صل الله عليه واله وسلم) شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم) لَمْ يَقُلْه‏))([4]) لأن الأجر يطلق على ثواب الإستحقاق دون ثواب التفضل وثواب الإستحقاق لا يكون إلا مع الإستحباب أو مع الوجوب.

الثالث: ما استدل به السيد الأخ الأكبر، كما سبق، من التلازم العرفي بين الثواب والإستحقاق([5])، ونضيف: أنه لا يحضرني الآن مورد في الروايات صرح فيه بالإستحباب([6]) بالمعنى المعهود الآن القسيم للوجوب والكراهة والحرمة والإباحة بل المذكور في الروايات، عادةً، الثواب ومنه استفاد الفقهاء والمتشرعة على مرّ التاريخ، الإستحباب.

وجوه لإفادة أخبار (من بلغ) للحجية

كما يمكن أن يستدل على إفادتها الحجية بالبيان الآتي وهو أن ظاهر ((مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ (صل الله عليه واله وسلم) شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم) لَمْ يَقُلْه‏)) إسقاط شرائط الحجية المعهودة وإلا لوجب أن يقال: (من بلغه عن النبي (صل الله عليه واله وسلم) شيء من الثواب فعليه أن يحقق في سنده ومدى حجية ما نقل عنه (صل الله عليه واله وسلم)) لكن الرواية مطلقة أي سواء أبلغه بخبر قوي أم بخبر ضعيف فإن له أن يعمل به بل يحسن أن يعمل به وله الثواب عليه والمفهوم منه عرفاً أنه لكون هذا البلوغ حجة وإن لم يجمع شرائط الحجية المعهودة، بعبارة أخرى ظاهره: (فلا تبحث عن السند بل إبنِ على كونه بمنزلة الصادر عنه) فهو تنزيل، ككافة الحجج التنزيلية المتمّمة للكاشفية. فتأمل

وبوجه آخر: ما ذكره المحقق العراقي من (وعلى أيّ حال: لا وجه لحمل النصوص بصورة كون خبر المبلّغ واجداً لشرايط الحجية، إذ كما أنّ الخبر الصحيح كان داعياً على العمل كذلك رجاء الوصول إلى الواقع أيضاً ربما يكون داعياً عليه؛ ومع هذا الإحتمال لا يبقى مجال الحمل على صورة وجدان الخبر لشرائط الحجية)([7]).

أقول: فليس المدار هو الواقع ليتشدد في شرائط الحجية، كإحراز كونه ثقة يروي عن ثقة وهكذا وصولاً إلى الإمام (عليه السلام)، بل المدار هو (رجاء الوصول إلى الواقع) ولا شك أن رجاء الوصول إلى الواقع متحقق في مراسيل الثقات المخبرة عن النبي (صل الله عليه واله وسلم) ثواباً، فقد أُسقطعت فيها شرائط الحجية لكون الغرض رجاء الوصول وليس الوصول نفسه.

والحاصل: أنه كلما كان الغرض منه رجاء الوصول، كالآداب والسنن والمصائب، كفى فيه أدنى شروط الحجية.

الجواب عن توهم شمول أخبار (من بلغ) للوضّاعين

لا يقال: يلزم من ذلك حجية أخبار الكذّابين والوضّاعين في الآداب والسنن والمصائب والتاريخ وغيرها؟

إذ يجاب بالإنصراف القطعي عنها لمعلومية أن الشارع والعقلاء أرادوا إغلاق أبواب الكذابين والوضاعين فلا يعقل أن يعتبروا كلامهم حجة في أي حقل من الحقول أو أمرٍ من الأمور، فهذه القرينة العقلائية القطعية الحافة تمنع انعقاد الإطلاق لأخبار من بلغ فلا تشمل ((مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ (صل الله عليه واله وسلم) شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ‏)) ما بلغ عن طريق الكذّابين إذ يحتاج إلى إحراز كونه (عليه السلام) في مقام البيان من هذه الجهة، ولوجود القرينة على الخلاف، وهي ما ذكر، ولوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، وبوجه آخر: إن أخبار (من بلغ) منصرفة عنهم قطعاً، وذلك بخلاف مراسيل الثقات المعتمدة، أي التي اعتمدها أولئك الثقات فإن الإطلاق يعمها ولا وجه للإنصراف أبداً.

إشكال (وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم) لَمْ يَقُلْه) ظاهر في عدم الإيصال

وقد ناقش السيد الأخ H في الإطلاق بظهور قوله (عليه السلام) في الرواية ((وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (صل الله عليه واله وسلم) لَمْ يَقُلْه‏)) في عدم إيصال الخبر غير الجامع لشرائط الحجية للواقع، لكنه يمنح الثواب رغم ذلك للإنقياد.

الجواب: بل ظاهره الحجية رغم عدم الإيصال

ولكن قد يجاب: بأن ذلك أدلّ على الحجية من عدمها، إذ ظاهرها أن البلوغ حجة يحسن اتباعه وإن لم يصادف الواقع فرضاً، بعبارة أخرى: للحجية معنيان: الكاشفية، ولزوم وحسن الإتباع، وظاهر الرواية ثبوت المعنى الثاني وإن لم يثبت المعنى الأول، أي أن رسول الله (صل الله عليه واله وسلم) وإن كان لم يقله (فليس بكاشف) لكن يحسن اتباعه فهو حجة بهذا المعنى فلا يشترط فيها بهذا المعنى شرائط الحجية.

بعبارة ثالثة: حتى إذا كان الرسول (صل الله عليه واله وسلم) لم يقله ثبوتاً فرضاً فإن مجرد بلوغ ثواب عن النبي بأي طريق كان، سواءً أكان جامعاً لشرائط الحجية أم لا، كاف في حسن الإتباع، وما ذلك إلا لأن المدار هو رجاء الوصول لا الوصول نفسه ورجاء الوصول متحقق حتى مع فقد شرائط الحجية المعهودة ولذا قال هو H (وثبوت استحباب العمل ملازم عرفاً لعدم كون النقل كذباً أو كونه صدقاً)([8]) قال المحقق النائيني في فوائد الأصول: (فإن قلت: الظاهر من قوله (عليه السلام) في خبر محمد بن مروان ((ففعله التماس ذلك الثواب أوتيه)) هو أن يكون العمل برجاء إصابة قول المبلّغ للواقع واحتمال كونه مطلوباً في نفس الأمر، فلابد أن لا يكون قول المبلّغ واجداً للشرائط، فإنّه لو كان واجداً لها لا يكون العمل بداعي احتمال المطلوبية، بل مقتضى حجية قوله هو إلغاء احتمال مخالفة قوله للواقع وإتيان العمل بداعي كونه مطلوباً واقعاً)([9]) وأما جوابه بـ(قلت) فليس بتام لما أجاب به المحقق العراقي عنه فراجع([10]).

وجه المثوبة رغم عدم الإصابة

لا يقال: كيف يستحسن منحه الثواب ولم يقله رسول الله (صل الله عليه واله وسلم)؟

إذ يجاب: نقضاً بالأمارات التي لا شك في حجيتها رغم عدم مطابقتها للواقع أحياناً فكيف يجب اتباعها مطلقاً مع أنها ليست مصيبة دائماً بل غالباً؟

وحلاً: بالمصلحة السلوكية([11]) في غير موارد الإصابة، ولمصلحة سنّ القانون دفعاً للأفسد أو جلباً للأصلح، أو شبه ذلك هذا.

ويمكننا برهنة ما سبق بوجه آخر هو برهان الغرض وسيأتي غداً بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام موسى الكاظم (عليه السلام): ((يَنْبَغِي لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا يَسْتَبْطِئَهُ فِي رِزْقِهِ وَلَا يَتَّهِمَهُ فِي قَضَائِهِ)) (الكافي: ج2 ص61)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) كفاية الأصول: ص352-353.

([2]) الكافي: ج2 ص87.

([3]) راجع هامش فوائد الأصول ج3 ص409-410.

([4]) المحاسن، ج1 ص25، عنه وسائل الشيعة: ج1 ص81.

([5]) تبيين الأصول، دار العلم ـ قم: ج10 ص21.

([6]) وإذا وجد فهو نادر أو قليل.

([7]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص410.

([8]) تبيين الأصول، دار العلم ـ قم: ج10 ص21.

([9]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني / تقريرات بحث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج3 ص411-412.

([10]) راجع هامش فوائد الأصول ج3 ص412.

([11]) كتوثيق العلاقة بهم (عليهم السلام) وحسن الإنقياد حتى لـمحتملِ قولهم.