42- ادلة ثلاثة على عدم اعتماد الطوسي و العلامة على (اصالة العدالة)

الاثنين 8 صفر 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

أجوبة عن شبهة اعتماد الطوسي والحلي على أصالة العدالة ذكرنا ان بعض الأعلام استشكل على حجية الروايات التي يعتبرها امثال الشيخ ابن الوليد صحيحة، حيث احتج على دعوى الصحة بانه لعل ابن الوليد – او غيره – اعتمد على اصالة العدالة، وهذا لا يجدي نفعا لمن كان مبناه ضرورة احراز كون الراوي ثقة، فان أصالة العدالة لا تثبت ذلك. 

تلخيص الجوابين السابقين: وقد اجبنا بجوابين عن هذا الاشكال فيما مضى، وملخص الجواب الأول: ان تصريحات الشيخ الطوسي - والتي نقلنا بعضها - دليل على انه يعتبر احراز الوثاقة في الراوي، وان هذا هو ملاك حجية الخبر عنده وصحته، ولذا فهو لا يعتمد على اصالة العدالة، هذا هو الجواب الاول.

وملخص الجواب الثاني: هو ان استقراء وتتبع مسلك ومنهج وسيرة الشيخ الطوسي والعلامة، في رجالهما، يظهران منهجهما هو كمسلك وسيرة سائر الرجاليين كالنجاشي وغيره في جرح وتعديل الرجال، وهذا دليل على عدم صحة الدعوى المدعاة في حقه وكذا في حق العلامة الحلي – فهما من رميا بهذه النسبة بالذات - من انهما يعتمدان على اصالة العدالة , إذ يظهر بالتتبع في كتب هذين العلمين الرجالية، انهما لا يعتمدان على اصالة العدالة البتة؛ بل ان منهجهم في الجرح والتعديل يعتمد على توثيق الراوي وتتبع أحواله، ولذا نجد انه لا فرق بين كتاب رجال الشيخ الطوسي وكتاب معجم رجال الحديث من هذه الجهة، أبداً. 

بيان الجوابين بعبارة اخرى: ونعيد الجوابين السابقين ولكن ببيان وعبارة اخرى: فانه عندما نراجع كتاب العدة للشيخ في بيانه الضابطة العامة في حجية الخبر الواحد نجد انه يجعلها الوثاقة، لا اصالة العدالة. ولكن مع ذلك لا بد أن نضيف: ان الشيخ الطوسي وان كان قد عبر في كتبه (بالعدالة) – وقد عبر فعلا بذلك – إلا انه في نفس الوقت قد فسرها بالوثاقة، وبعد هذا فليس من الصحيح ان نرمي الشيخ بانه يعتمد على اصالة العدالة ويبني عليها، فانه قد رفض نفس إشتراط العدالة فكيف يقبل باصالتها؟ هذا اولا 

وثانيا: - وهو جواب يعتمد على التشخيص المصداقي الرجالي –: ان الشيخ يسير على المنهجية التي سار عليها المشهور في الرجال من الجرح والتعديل، فان الشيخ قد ذكر القاعدة الكبرى الكلية في اصوله وهي ان المدار على الوثاقة، واما صغرى تلك الكبرى فقد مشى عليها في رجاله ودليلنا التتبع والاستقراء، وكتبه ببابك فلاحظ. 

الاستناد لقول الشيخ: (مجهول)وقبل ان نذكر الجواب الثالث عن ذلك نذكر مزيد توضيح لكلمة ذكرناها فيما سبق فقد نقلنا بعض عبارات الشيخ في رجاله جرحا وتعديلا، ومنها انه عبر عن (خلف بن خلف) بانه مجهول، لكن ما وجه الاستناد الى هذا التعبير وكيف يكشف عن منهج الشيخ الطوسي وانه لا يعتمد على أصالة العدالة؟وجوابه: ان هذه العبارة من الشيخ تكشف عن عدم اعتماده على اصالة العدالة ؛ لان الشيخ قد ذكر الشيخ المزبور في اصحاب الامام الكاظم (عليه السلام) وبرغم ذلك فانه قد عبر عنه بالمجهول، ولو كان الشيخ يعتمد في تصحيح روايته على اصالة العدالة لكان هنا اصلان جاريان يصححان رواية خلف بن خلف وهما: 

الاصل الاول: وهو اصالة الاسلام الايمان فقد عبر الشيخ عن الشخص المذكور بانه من اصحاب الامام الكاظم (عليه السلام)، وكما هو معلوم فان الظروف التي عاش بها الراوي كانت ظروف تقية شديدة بالنسبة لاصحاب الامام (عليه السلام) فلم يكن أصحاب الإمام، على القاعدة إلا الخلُّص، سلمنا لكن من المسلّم أن يكون أصحاب الإمام إماميين ومن ذلك يظهر ان التعبير بهذا التعبير، (أي: من اصحاب الامام الكاظم (عليه السلام) وهذا الوصف هو ذو ظهور عرفي – وهو فوق الاصل – في كونه إمامياً أي: ان كون الشخص من اصحاب الامام (عليه السلام) من دون قرينة على الخلاف، يعدُّ امارة عرفية على ان الشخص مسلم وشيعي، هذا هو الاصل الاول . ولذا فتعبير الشيخ بذلك دليل على ان الشخص مسلم وامامي، ويتضح ذلك بملاحظة العرف وانه لو قال أحد الثقاة بأن فلان من اصحاب المرجع الفلاني فاننا لا نحتمل بعد ذلك كفره او تسننه ولو وجد احتمال فانه ضعيف جداً ملغى بنظر العقلاء. 

الاصل الثاني - هو اصالة العدالة فان كل مسلم الاصل فيه ان يكون عادلا حسب ذلك التفسير الواسع للعدالة، وعليه فان الشيخ إذا كان يبني على اصالة العدالة، فان قوله عن (خلف بن خلف) بانه مجهول ليس له وجه . 

الجواب الثالث: تعريف الشيخ والعلامة للعدالةواما الجواب الثالث فهو: ان الشيخ وكذا العلامة صرحا في كتبهما بتعريف العدالة فلا يجري – بناءا على هذا التصريح – في حقهما احتمال اعتمادهما على اصالة العدالة، وبعبارة اخرى: ان من لا نعلم مسلكه في تعريف العدالة يمكن ان يحتمل ويقال انه قد يعتمد على اصالة العدالة ويريد بالعدالة التفسير الأعم، إلا ان كلاً من العلمين قد صرحا بمرادهما من العدالة وهذا ما ينفي الاحتمال في المقام. 

الفرق بين الجوابين: وقد اجبنا بجواب اول لرد اشكال اعتماد الشيخ على اصالة العدالة، وهنا ذكرنا جواباً ثالثاً والفرق بين الجوابين: ان الجواب الاول اعتمدنا فيه على تصريحات الشيخ بمسلكه في حجية خبر الواحد (وان خبر الثقة حجة)، واما الجواب الثالث فاعتمدنا فيه على تصريحاته في تعريف العدالة، وهذان امران مختلفان تماماً كما هو واضح. 

وعليه: فلا يصح ما استشكل به صاحب المعجم من احتمال اعتماد المتأخرين او المتقدمين على اصالة العدالة، فان ذلك جار – أي هذا الاحتمال – فيمن لم يعلم مسلكه لا فيمن صرح بمسلكه كما هو الحال في الشيخ والعلامة 

توضيح ذلك : ان بحث العدالة وتعريفاتها والمسالك فيها هو من مباحث كتاب الاجتهاد والتقليد وهو يحتاج الى مدة طويلة لاستيعابه وذلك للاضطراب الظاهري المتوهم في الروايات المشترطة العدالة، بلفظها أو بما يفيد معناها - حيث توجد العشرات من هذه الروايات - والتي هي مختلفة ظاهرا، وتبعا لذلك فان اقوال العلماء قد اختلفت في معنى العدالة الى خمسة اقوال: 

واما الشيخ الطوسي وحده فانه ظاهرا له اقوال ثلاثة في العدالة، إلا اننا نستظهر ان كلمات الشيخ بعضها يكمل البعض الاخر، ولا تناقض فيما بينها، بل ان احدها دليل على الاخر، كما ان السيد الوالد في كتابه (الفقه) له بحث مهم في الجمع بين الاخبار الدالة على العدالة بوجه عرفي لطيف مما يحل ذلك الاضطراب الظاهري بين الروايتين في معنى العدالة. 

تعريفات العدالة وللعدالة كما قلنا عدة تعاريف قد تصل الى خمسة: 

التعريف الاول: العدالة هي: " ملكة اتيان الواجبات وترك المحرمات "، وعلى هذا التعريف وهو ان العدالة ملكة فهي امر ايجابي، فيكون الاصل هو عدم العدالة – بناءا على هذا التعريف – لان كل شيء شك في وجوده وعدمه فالاصل عدمه، لا أصالة العدالة . 

وهذا التعريف قد اعتمده العلامة في كتبه، فكيف - والحال هذه - يرمى انه أي العلامة اعتمد على اصالة العدالة وقد صرح العلامة في كتبه القواعد والتحرير وغيرهما بمبناه في العدالة والمتحصل: ان العلامة قد خرج من دائرة شبهة الاعتماد على اصالة العدالة. 

التعريف الثاني: وهذا التعريف قد ذكره الشيخ الطوسي في كتابه (النهاية) وهو ينفع في دفع الشبهة عنه كذلك، حيث يفسّر العدالة بـ: هي الاتيان بالواجبات وترك المحرمات الناشيء عن ملكة، - والفرق بين هذا التعريف والتعريف الاول لا يهمنا الان – وقد اعتمد هذا التعريف كل من الشيخ الصدوق والمفيد في المقنعة أيضاً. 

التعريف الثالث: واما التعريف الثالث فهو: العدالة هي مجرد ترك المعصية مطلقاً او خصوص الكبائر، على القولين، وهذا التعريف قد ارتضاه السيد الخوئي ولعله هو منشأ تولد الشبهة في ذهنه فقد عبر السيد الخوئي عن العدالة بـ: (هي الاستقامة على جادة الشرع) وهنا وبناءا على هذا التعريف فان اصالة العدالة تنفع في المقام لانها أي العدالة هي عدم فعل الكبائر – او حتى الصغائر – والاصل في المكلف انه لم يفعلها . 

التعريف الرابع: وهذا التعريف هو الذي انخبه الشيخ الطوسي في كتابه (الخلاف)، فقد عرف العدالة: بـ(هي الاسلام وعدم ظهور الفسق) وقد تمسك صاحب المعجم به، إلا اننا سنوضح المعنى المراد من عدم ظهور الفسق وسنبين ان منشأ اللبس هو هذا التعريف، اضافة الى أن الشيخ يتكلم في (الخلاف) عن مورد آخر في العدالة غير ما نحن فيه، وهو ثبوتها في (الشاهد) وسيأتي. 

التعريف الخامس: تعريف العدالة بـ: (هو حسن الظاهر وظهور الصلاح) وكما تدل عليه صحيحة ابن يعفور من كون الشخص ملازماً صلاة الجماعات وغيرها، وقد انتخب هذا التعريف الشيخ الطوسي ايضا في كتاب (النهاية) لكن (ظهور الصلاح) هو امارة وهو غير أصالة العدالة، وهذا القول أي الخامس سيأتي تنقيحه فيما بعد, وهو لا يجدي نفعا في اثبات اصالة العدالة المدعاة ؛ لان حسن الظاهر امر ايجابي وكذا ظهور الصلاح وكلاهما يحتاج إلى إثبات، ولو كان الحديث عن الاصل فان الاصل هو العدم لا الوجود فتأمل 

والخلاصة: ان الشيخ الطوسي وحسب أي رأي تبناه، فان الظاهر انه لم يعتمد على اصالة العدالة، بل لا يحتمل ذلك في حقه 

الجمع بين تعريفي الطوسي: وهنا نضيف ونقول: ان تعبير الشيخ الطوسي في كتاب النهاية عن العدالة بالملكة تارة، ومرة اخرى بحسن الظاهر وظهور الصلاح ليس فيه تناقض، بل يوجد وجه جمع بينهما وهو ظاهر حيث ان القول الثاني منه هو امارة على الملكة 

وبعبارة اخرى: ان الشيخ تكلم في مرتبتين وهما: الاثبات والثبوت، فمرة يقول عن العدالة انها هي الاتيان بالواجبات وترك المحرمات عن ملكة ومرة اخرى يعبر عن العدالة بحسن الظاهر وظهور الصلاح وهذه امارة نوعية اثباتية على الملكة ولا تنافي بين القولين. وللحديث تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين