16- (ليضل) و (يتخذها) هل هما غايتان مستقلتان او بالانضمام ؟ ـ هل (القراءات) حجة ؟ ـ والثمرة المترتبة على قراءة (يَضِل)

السبت 19 ذي القعدة 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان البحث حول الاستدلال بقوله تعالى : (ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ..) 

وقد تناولنا عدة بحوث فيها وبقي بحثان ينبغي التطرق اليهما 

المبحث الاول : ترتب الامر على غاية واحدة ام غايتين ؟ 

وفي هذا المبحث نتناول امرا مهما, وهو ان الموضوع المعلَّل ثبوتُ الحكم له بغايتين، هل ظاهر الأمر فيه أن الحكم يترتب على حصول احدى الغايتين على نحو البدلية؟ او ان ترتب الحكم يعتمد على كلتا الغايتين معاً؟ 

وهذا البحث هو بحث كثير الابتلاء في الايات والروايات و ذو فائدة كبيرة . 

صغرى بحثنا : كلمة ( ليضل ) 

وفي صغرى بحثنا فان الغايتين هما : (ليضل) و (يتخذها هزوا), فهاتان الغايتان رتبتا على الاشتراء, فهل العقوبة والحرمة منوطة بكليهما بنحو تكون كل منهما جزء العلة لترتب الحرمة؟ او ان ظاهر الاية هو ان كل واحدة من الغايتين هي علة تامة للتحريم وعلى سبيل البدل بينهما ؟ 

وهذا البحث هو بحث سيال في علم الفقه وفي القران الكريم وتطبيقاته كثيرة , وكمثال على ذلك قوله تعالى:( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) 

فهذه الاية قد ذكرت كذلك علتين , وهنا نتساءل : هل ان قوامية الرجال على النساء منوطة بمجموعهما وهو التفضيل التكويني للرجل عليها والانفاق؟ فلو لم ينفق فلا قوامية له عليها كما ذهب الى ذلك البعض , او لا؟ 

والبحث يجري كذلك في الاية الاخرى : (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ) وهكذا . 

وهنا نقول: ان هذا البحث يحتاج الى تنقيح كبروي , وهل انه عند الشك يوجد اصل يمكن ان نرجع اليه او لا؟ 

وجوابنا: المستظهر انه لا اصل يرجع إليه في المقام, ولكن في محل بحثنا لا يهمنا ذلك؛ لان آيتنا الشريفة قد اغنتنا بمادتها عن الاحتياج والتشبث بذيل ذلك الاصل ؛ لأنه و كما اسلفنا ان حرمة الاضلال عن سبيل الله هي من الضروريات الواضحة, 

ونضيف : ان اتخاذ ايات الله تعالى هزواً وسخريا هو محرم ايضا وهو كذلك من الضروريات , وعليه فلا نحتاج للبحث عن (الاصل) لأن خصوصية القضية والمادة تفيد القطع بأن كلا من الغايتين هي علة تامة للتحريم. 

والمتحصل: انه سواء انضمت السخرية الى الاضلال أم لا , فالحرمة مترتبة على كل حال وكذا العكس, والثمرة الفقهية المترتبة على ذلك واضحة وهي لو ان شخصا كتب كتابا وكان يقصد منه الاضلال دون قصد الاستهزاء – او العكس - فالاية دالة على التحريم 

بحث اخير : تعدد القراءات وثمرة ذلك 

وفي هذا البحث نسلط الضوء على القراءة الصحيحة لكلمة ( ليضل ) وهل ان الياء في المقام مضمومة ؟ أي (ليُضل) من باب الافعال, او انها مفتوحة (ليَضل) من الثلاثي المجرد؟ 

وذلك ان مجموعة من القراء المعروفين قد قرأوا بالفتح , ومنهم نافع وابن كثير – وهما من السبعة ويعقوب وهو من القراء العشرة -. 

وهنا لدينا بحثان : 

البحث الاول : هل ان هناك ثمرة فقهية تترتب على قراءة دون اخرى او لا ؟ والجواب : نعم فان المعنى سيختلف بين القرائتين , ليكون اما التباين واما الاطلاق والتقييد 

توضيح التباين : 

ونوضح الان وجود التباين بين القرائتين في الكلمة ( ليضل ) , أي : بين قراءتها بالضمُ بين قراءتها بالفتح , فلو كانت الكلمة بالضم أي ( ليُضل ) فسيكون المعنى المراد هو لكي يضل الآخرين عن سبيل الله , 

واما لو كانت بالفتح أي : (ليَضل) فانها سوف تتعلق باضلال الشخص لنفسه, والزمخشري قد تكلف وجهين لذلك ونحن لا نطيل في المقام معه واستظهارنا غير ما ذهب اليه, حيث نرى ان يضل بالفتح باقية على المعنى الحقيقي لعدم تعذره أو بُعده إذ ذلك ما نجده واقعاً لكثير من الناس فانه يطالع كتب المسيحية او غيرها لكي يضِل أي بقصد أن ينحرف ويضل، ككثير منها تحدث له شبهات، فيوسوس له الشيطان مطالعة كتب الضلال – أو كتب الفساد الأخلاقي – لينحرف وتتعمق لديه الشبهات , والتي لا يستطيع ان يردها , فتتعمق عنده أكثر فيذهب بعيدا عن جادة الحق والصواب فيكون من اهل الضلالة قاصداً إياها منذ البداية. 

والخلاصة : ان المعنيين لهذه الكلمة أي ليضل - بالفتح او الضم - متباينان على الاحتمال الأول وسيأتي لاحقاً وجه احتمال كون النسبة العموم المطلق. 

والمهم في المقام : 

ان هاتين القراءتين , القراءة المشهورة الدارجة للكلمة والتي هي بالضم وقراءة الثلاثة وهي بالفتح هل كلتا القراءتين حجة او لا ؟ 

والجواب : 

إن قراءة المشهور حجة دون شك واما القراءة الثانية للقراء الثلاثة، فإنه على مبنى عدم صحة القراءات المتعددة وحصر القراءة الصحيحة في واحدة، فستكون لغوا ولا حجية فيها بالمرة. 

واما لو التزمنا بحجية كلتا القراءتين بناء على مسلك تعدد القراءات فإن ثمرةً ستترتب على ذلك كما سيأتي. 

وهذا البحث هو بحث مترامي الاطراف الا انه من اجل الفائدة , نشير له بنحو الاشارة وبالمقدار المضطر إليه. 

لتوضيح مبحثنا 

مبثحان مهمان : 

و يوجد مبحثان معروفان وهما : 

1) هل ان القرآن نزل على سبعة احرف؟ 

2) هل القرءات السبعة أو العشرة كلها صحيحة أو واحدة فقط هي الصحيحة؟ 

وعادة نجد ان الناس يخلطون بين المبحثين ويتوهمون الاتحاد بينهما أي يتوهمون إرجاعهم الثاني الى الأول, إلا ان الحق انهما مبحثان مستقلان عن بعضهما البعض, 

وهنا نجد ان العامة قد رووا روايات كثيرة تفيد بان القران قد نزل على سبعة احرف, وأن الاحتمالات المذكورة لمعنى ذلك هي عشرة أو أكثر ونحن نشير الى معنين اثنين فقط يرتبطان بمحل البحث : 

أ: الاحتمال الاول: أن المراد من الاحرف السبعة هو المعاني المتقاربة ,وهذا قول ذهب اليه جمع من اهل العامة , ومثاله في قوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) فلك ان تقول اهدنا السبيل القويم ا و الطريق الواضح او غير ذلك و هكذا، والمعاني المتقاربة جارية في مختلف آيات القران. 

ولكن هذا الاحتمال لو التزم به للزم منه التلاعب الكبير بآيات القران الكريم 

ب: ان المراد من الاحرف السبعة هي القراءات السبعة ومثاله قوله تعالى: )مالك يوم الدين) او (ملك يوم الدين) فان من يقول ان القران نزل على سبعة أحرف وان معناها هو القراءات السبع فان كلا القراءتين لهذه الآية تكون مقبولة عنده. 

وكذا في قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) بسكون الطاء كما في القراءة الموجودة في القران الكريم , و اما القراءة الأخرى فهي (حتى يطْهرن) بالتشديد على الطاء وهكذا , 

وهنا نقول : ان الروايات الشريفة عن الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) – ومنها صحاح – قد نفت كون القرآن قد نزل على سبع أحرف بهذا المعنى، بضرس قاطع. 

نعم يوجد تفسير آخر وهو ان القران قد نزل على أمر ونهي وأمثال وقصص وجدل وترهيب وترغيب , وتوجد على ذلك روايات من طرقنا لكن هذا المعنى لا ينفع القائلين بتعدد القراءات. 

تعدد القراءات والآراء في المقام : 

ان الروايات الصحيحة الصريحة والتي اعترف كبار علمائنا الرجاليين حتى المشككين منهم ، بصحتها تصرح بأن القران نزل على حرف واحد , 

إلا ان المشكلة تنشأ من تخريج قد توصل إليه الشيخ الطوسي وتبعه الاعلام ومنهم السيد الخوئي, فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتاب التبيان في تفسير القران وكذا السيد الخوئي في بيانه: ان القران قد نزل على حرف واحد , إلا إن هذه القراءات المتعددة قد سمح بها الأئمة ظاهرياً رغم بطلانها ثبوتا ,حيث التفريق بين الإثبات والثبوت, فإن القراءة الحقيقية التي نزل بها جبرئيل واحدة 

واما السيد الوالد فانه قد ناقش هذا الرأي مناقشة قوية ودقيقة و هو يرى ان هذه القراءات الموجودة في القرآن المتداول بأيدي المسلمين فقط، فراجع. هي باطلة ثبوتا كما قاله المشهور, وهي باطلة إثباتا أي ليست بمجزءة ظاهرياً أيضاً وهو يورد الأدلة على ذلك ويرى أن القراءة الصحيحة. 

رأي المشهور : 

ولكن المشهور ذهب إلى القول بتعدد القراءات ظاهرا , وهي كافية 

وفي مقام بحثنا: فهل قراءة( ليضل) بالفتح حجة ظاهرا أو لا ؟ 

والجواب : 

انه مما خطر في بالنا إن كلام المشهور والمدعى عليه الإجماع ليس هو في (صحة الاستدلال) بهذه القراءات على الأحكام الشرعية, بل المشهور والإجماع على (جواز القراءات) والبون بينهما كبير , 

فانك في الصلاة حسب المشهور تستطيع أن تقرأ بواحدة من هذه القراءات , وذلك مجزئ 

إلا إن (الاستدلال) هو أمر آخر وكلام المشهور على الأقل لم يبحث هذا الجانب حتى يمكن الاستناد إليه للاستدلال بالقراءات الأخرى غير المشهورة. 

والخلاصة : إن المشهور يتحدثون على جواز القراءة لا عن صحة الاستدلال 

وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين