15- توضيح وتدقيق للاجوبة الخمسة وإضافة جوابين ، ومناقشة الزمخشري

الثلاثاء 15 ذي القعدة 1433هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

كان البحث حول الاستدلال بقوله تعالى:(وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) 

وقد ذكرنا ان هذه الاية تشمل طوائف خمسة بحسب تصورنا, وبينا أنه قد تورد اشكالات على ذلك. 

اعادة الجواب الاول لمزيد توضيح وتدقيق: 

وسنعيد الجواب الاول مرة خرى وذلك لمزيد تركيز المعنى وبيان المراد بدقة اكثر وبإضافة ذات نفع أكبر، حيث ذكرنا ان الاشكال هو ان الحرث بن النضر وهو مورد وشأن نزول الاية – كان عالما بحقيقة رسالة النبي الاكرم (ص) وبصحة القران الكريم والدعوة الحقة وبضلالة منهجه ومسلكه , ولكن كيف – والحال ان المورد هذا - عبّر الله تعالى في كتابه عن اضلاله بكونه بغير علم حيث قال: (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) لأنه اضلال منه بعلم, هذا هو الاشكال الاول . 

جواب الاشكال : 

واما جواب الاشكال مرة اخرى وبدقة وتوضيح اكثر فهو : 

ان هذا الشخص العالم العامد المعاند يصدق عليه انه مضل عن سبيل الله بغير علم قطعا , وبصورة دقيقة والحمل الشايع الصناعي , حيث ان العلم بصحة المذهب له نقيض وضد , والاية الشريفة كانت في مقام حمل النقيض على هذا الشخص – أي الحرث بن النضر – وهذا الحمل دقيق وصحيح, 

فان الضد للعلم بصحة المذهب هو العلم ببطلان المذهب – وهذا الضد لا كلام لنا فيه ونذكره من باب التمهيد – , 

واما نقيض العلم بصحة المذهب فهو عدم العلم بصحة المذهب , والفرض في مقامنا ان مورد الاية هو الشخص المعاند ؛ وهو ليس بعالم بصحة مذهبه, وعليه فيصدق عليه النقيض 

وخلاصة ما بيناه : ان المعاند ليس عالما بصحة مذهبه لفرض كونه عالماً بانه معاندا له ولذا هو ممن يضل عن سبيل الله بغير علم أي بغير علم بصحة مذهبه. 

وببيان ثان ادق – وان كان المآل للبيانين واحدا – نقول : 

كلما كان هناك متعلَقان احدهما مناقض للاخر – او مضاد له – , فإِن تعلقت صفة باحد النقيضين – او الضدين – , فان نقيض تلك الصفة – او ضدها – ستتعلق بنقيض – او ضد – ذلك المتعلق, أي انه لدينا : في المقام متعلَق بالفتح ونقيضه – او ضده – ومتعلق بالكسر ونقيضه – او ضده – 

لتقريب الجواب الى الذهن نمثل: الوجود والعدم وهما نقيضان, فلو تعلقت صفة بالوجود كمنشئية الاثر فيه , فان نقيض هذه الصفة تتعلق بنقيض الوجود ,فيكون العدم وهو النقيض للوجود قد تعلقت به صفة عدم منشئية الاثر, وبتعبير دقيق : ان نقيض الصفة يحمل على نقيض المتعلَق ,أي :على نقيض الوجود – في المثال - وهو العدم 

والنتيجة: هذا المعاند مورد الآية ليس لديه علم بصحة مذهبه , وعليه فهو مضل عن سبيل الله بغير علم بصحة مذهبه, وان هذا الشخص لديه علم ببطلان مذهبه. 

وبتعبير اوضح : حيث ان هذا الشحص كان عالما ببطلان إضلاله فهو ليس عالما بصحة اضلاله ومورد الآية هو ليضل بغير علم, 

وبتعبير اخير : ان العلم باللاصحة يقابله اللاعلم بالصحة , والمعاند لا علم له بالصحة , وهذا هو مورد الاية وشأن نزولها (أي شخص لا علم له بصحة مذهبه). 

ان قلت : ان العلم باللاصحة ليس نقيضه ما ذكر وانما نقيضه اللاعلم باللاصحة 

قلنا: صحيح ان هذا هو النقيض ولكن ما ذكرناه من المقابل وهو (اللاعلم بالصحة) هو بعض اصناف ومفردات اللاعلم باللاصحة, فتدبر. 

والخلاصة : ان هذا الانسان المعاند مضل بغير علم أي بغير علم بصحة مسلكه ومذهبه 

مزيد بيان بمثال قرآني : 

ونذكر مثالا قرآنيا لمزيد التوضيح والبيان : 

قال تعالى : ( قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ ) 

فإن الله تعالى يعلم بعدم الشريك له وبرغم ذلك فان الآية تقول: ( بِمَا لا يَعْلَمُ) معنى ذلك ان اللاعلم بوجود الشريك يشمل العلم بعدمه وقد اتخذت الاية اللاعلم لله تعالى بوجود الشريك طريقا لنفي وجود الشريك وذلك نظرا لعلمه المحيط , حيث ان الله تعالى إن لم يعلم ان له شريكا فذلك يعني أنه لا شريك له إذ لو كان له شريك لعلمه هذا في الاية, 

واما في مورد بحثنا فان (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) هو اعم من الجهل البسيط ومن عدم علمه بصحة مسلكه فاطلق عليه بـ( اللاعلم ) 

هذا هو جوابنا الاول الدقي في المقام فان اتضح فبها وإلا انتقلنا الى الجواب الثاني بوضيح اكثر. 

توضيح وتقريب الجواب الثاني : 

سلمنا – فرضاً - بان هذه الاية ظاهرة من خلال قيد ( بغير علم ) في الجهل البسيط, إلا انه يرد اشكال المورد وخروجه . 

وفي مقام الجواب نقول : 

لا يلزم اشكال خروج المورد حيث ان الوارد لم يتقيد بحرفية المورد, بل المتكلم جل اسمه نقل الكلام من مورد الاية الى ما هو أولى وذلك لاقتناص واستنباط أولوية الحكم بالنسبة الى المورد, 

وبذلك أجيب عن الاشكال العقلي وعن إشكال شأن النزول واما اشكال ترتيب العقاب على من لا يعلم، أي: بالجاهل فقد قلنا ان ذلك يختص بالجاهل المقصر, وعقابه لا قبح فيه, هذا هو الجواب الثاني ببيان اوضح وتقريب اكثر. 

وذكرنا كذلك فيما سبق جوابا ثالثا ونضيف الان جوابا رابعا قد خطر بالبال . 

الجواب الرابع : المراد من العلم هو الحجة 

والجواب الرابع هو جواب سلس وسهل , ولعل الكثير يراه اوضح وافضل الاجوبة في المقام ,, فان الاية قالت (لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) والمراد من العلم هو الحجة, أي: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل الناس عن سبيل الله بغير حجة وهذا ينطبق على المعاند؛ إذ لا كاشف له عن الواقع , او عمله بلا معذّر فالعقاب منجز بحقه, كما أن المقصر سواء كان جهله بسيطا او مركبا فلا حجة له في المقام وكاشفه عن الواقع متوهم. 

وقد جرى في الاية ذكر العلم بدلا من (الحجة)؛ لان العلم هو اعلى مصاديق الحجة, بل بحسب المشهور ليس إلا العلم هو الحجة في اصول الدين, فالعلم مساو للحجة, ورجّح (العلم) على الحجة لعدم اللبس في معناه عكس الحجة المحتملة لأكثر من معنى فتأمل. 

هذا هو الجواب الرابع مضافا الى الاجوبة الثلاثة السابقة وبها تندفع الاشكالات ويثبت المراد 

عودا لآراء المفسرين : 

وبعد هذا , لنعد مرة اخرى الى ماقاله الزمخشري من جواب وبيان حول الاية في كتابه الكشاف. 

وقد قلنا ان جوابه ليس بصحيح لاربعة وجوه , وهي : 

الوجه الاول : ان القيود كالضمائر تعود للقريب لا للبعيد , وهذا الرد قد سبق ذكره. 

الوجه الثاني : لو كان هناك مصبان للذم وللعقاب احدهما اعظم من الاخر فانه من القبيح بالنظر للحكمة ان يذم الشخص على المصب الادون والاهون ويترك المصب الاعلى والاعظم , خاصة ان كان المقام مقام رادعية وشدة تهويل , 

مثاله : لو ان سارقا قتل شخصا بعدما تسور الجدار فان عتابه وعقابه على الادون وهو التسور قبيح عقلا بالنظر للحكمة وذلك لترك الذم وذكر العقاب على الامر الاعظم وهو القتل مع انه الأولى بالذم. 

والزمخشري في المقام قد ترك الاهم وتمسك بالمهم, فالاهم الذي يستحق بشكل أولى الذم، والعقاب، هو الاضلال عن سبيل الله بغير علم, والمهم هو الذم على اشتراء الضلال مع انه لا يعرف أصول التجارة ومخارجها ومداخلها. 

وهكذا فإن الزمخشري فسّر الآية بالذم الادون – وهو الاشتراء بغير معرفة بأصول التجارة - دون الاعظم وهو الاضلال ؟! 

الوجه الثالث : ونقول في الوجه الثالث في ردنا عليه: ان مشكلة النضر بن الحارث كانت في عناده وتعنده وتغليب هواه على الحقيقة وليست المشكلة في عدم علمه باصول التجارة لتذمه الآية على هذا الأخير، بل الآية ظاهرة في ذمه على العناد لا على الجهل باصول التجارة . 

الوجه الرابع : واما الوجه الرابع في الرد عليه - وهو اشكال دقيق – فاننا نقول فيه: 

ان مع كل ما ذكره الزمخشري من تخريج وبغض النظر عن الاشكالات والردود الثلاث المتقدمة فانه لم يصنع شيئا , وذلك لأنه نقل قيد (بغير علم) من (يضل) الى (يشتري) لكن الاشكال باق على حاله؛ لان مرجع مشكلة الشخص الذي اشترى لهو الحديث وهو غير عالم باصول التجارة - بحسب كلام الزمخشري – المرجع الحقيقي لهذه المشكلة الفرعية هو ان هذا الشخص قد فضل الضلال على الهدى وهذا هو جوهر الاشكال والذم في المقام وما ذكره متفرع عليه, فـ(بغير علم) العائدة ظاهراً إلى (يشتري) تعود لبّاً الى (يضل) فيورد عندئذٍ الإشكال. 

وبتعبير ادق : ان مرجع عدم العلم بالتجارة الى عدم العلم بواقع الثمن والمثمن وان هذا هو اضلال فلا ينبغي ان يشترى، فعاد المحذور ولم يفِ جوابه به. 

هذا هو الجواب الرابع عليه . 

جواب تقريب الاذهان: وقد اجاب صاحب تقريب الاذهان بجواب حول ما ورد من اشكال في الاية وهو صحيح بحد ذاته , ولكن هل هو المستفاد من الآية؟ 

حيث يقول : " بغير علم فان العاصي جاهل " 

بيانه : ان صاحب التقريب يريد ان يقول ان مورد نزول الاية هو الشخص العاصي , والعاصي ( العالم ) نزّل نفسه بعصيانه منزلة الجاهل , 

وعليه : فالمراد في الاية من (بغير علم) هو بغير علم متّبع , فمن يعصي الله تعالى عامدا فكأنه غير عالم ؛ لانه لم يرتب اثر العلم على مسلكه ومنهجه بعصيانه. 

وبتعبير اخر: ان بغير (علم هو منشأ الاثر), وليس بغير علم حقيقي فهو قد علم وعصى ولم يرتب الاثر على علمه وتمام عبارة التقريب (بغير علم) فإن العاصي جاهل، وإن كان عالماً بحسب الظاهر، إذ لو علم بحقيقة العلم وما يجره إلى نفسه من النار والنكال لم يقترب من المعصية أبداً كما قال تعالى: (أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ) 

وللكلام تتمة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين