371- هل تشمل (اموالكم) اموال الشخص نفسه ؟

السبت 24 جمادى الآخرة 1440هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(371)

 

احتمالات ثلاث في (أَمْوالَكُمْ)

ثم ان المحتمل في قوله تعالى: (أَمْوالَكُمْ) وجوه:

الأول: ان يكون المراد (أموال غيركم) لا (أموال أنفسكم) أي لا يأكل بعضهم أموال بعضكم الآخر.

الثاني: ان يكون المراد (أموال أنفسكم) لا (أموال غيركم)، عكس السابق.

الثالث: ان يكون المراد الأعم منهما بدعوى شمول أموالكم لأموال النفس وأموال الغير.

 

تصويرات لأكل الإنسان مال نفسه بالباطل

لا يقال: لا وجه للاحتمال الثاني والثالث (أي بشقه الأول)؛ إذ لا يتعقل أكل الإنسان مال نفسه بالباطل؟

إذ يقال: بل يتعقل وله صور كثيرة:

 

أكلها إسرافاً وتبذيراً

منها: ان يأكلها إسرافاً أو تبذيراً فانه أكل لأموال نفسه بالباطل، ولو لم يكن دليل على حرمتهما إلا مشموليتهما للآية الكريمة لكفى بناء على دلالتها على الحرمة التكليفية.

 

أكلها بداعٍ باطل

ومنها: ان يصرفها بداعي ترويج الباطل أو مقابل عمل باطل أو شبه ذلك، ولذلك فروع كثيرة منها: الهبة ومنها: الإبراء، والهبة عقد والإبراء إيقاع على المشهور وإن كان السيد الوالد قدس سره يرى – صناعياً – انه عقد يحتاج إلى قبول وان اعتباره إيقاعاً خلاف الامتنان إذ لعل المبرَء ذمّتُه لا يريد ان يبرأها الدائن كي لا يقع تحت منّته مثلاً أو كي لا يتوانى عن العمل ويتعود على البطالة والكسل وكي يكون الدَّين حافزاً له على النشاط والجد والاجتهاد أو شبه ذلك من الدواعي.

وعلى أي فانه لو ابرء مثلاً ذمة مغنية غنّت له من دَين له عليها فانه يصدق عليه انه أكل ماله بالباطل وشمله (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) وكذا لو أبرء ذمة غاصبٍ لأموال الناس أو ضارب لهم عدواناً، مِن دَين له عليه تقديراً لظلمه لهم، أو وعده بالإبراء لو ظلم ثم أبرأه، فان كل ذلك أكل للمال أي تصرف فيه بالباطل.

والفرق بين الإبراء والهبة أو سائر العقود، أي من جهة المبحث في الآية، ان الأول لا يمكن إلا ان يتصف المبرِء بانه أكل ماله بالباطل ولا يطلق على من وقع عليه الإيقاع انه أكل مال غيره بالباطل إذ الفرض انه إيقاع وانه لم تتوسط إرادته بل كان بحكم من الشارع، واما العقود ومنها الهبة فيصدق على كل منهما (الموجب والقابل) انه أكل المال بالباطل العرفي (إن كان باطلاً عرفاً) أو الشرعي (إن كان باطلاً شرعاً).

 

بيع أمواله بنصف القيمة تشهياً

ومنها: ان يبيع أمواله بنصف القيمة مثلاً، عبثاً وتشهياً، فانه حتى لو فرض انه لا ينطبق عليه عنوان الإسراف([1]) فانه لو قيل ان المعنى الثاني أو الثالث هو المراد، كان بيعه مشمولاً للآية الشريفة إذا صدق عليه عرفاً انه باع ماله بالباطل، والظاهر صدقه في الجملة، ولم أجد في تتبع ناقص طرح الفقهاء لهذه المسألة من هذه الزاوية، وعلى أي فالآية تصلح دليلاً على الحرمة أو البطلان أو هما معاً، على المباني.

نعم يجب ان تلاحظ نسبتها مع (الناس مسلطون على أموالهم) وهل ان الآية الكريمة حاكمة على (الناس مسلطون)؟ أو العكس وانه حيث ان الناس مسلطون على أموالهم فليس أكلها بالباطل، لكن قد يستظهر الأول لأن لسان (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) آبٍ عن التخصيص، بل ظاهرها الناظرية إلى الناس مسلطون، وعلى أي فتحقيقه في محله.

 

مقومات ومضعفات للاحتمالات الثلاث

ثم ان ما يقوي الاحتمال الأول فهم عدد من المفسرين للآية كذلك.

ومما يقوي الاحتمال الثاني: ظاهر لفظ (أَمْوالَكُمْ) وان المعنى الأول خلاف ظاهر اللفظ محتاج إلى تقدير.

ويقوي الثالث: بعد صلاحية اللفظ لهما ثبوتاً، انه لا مقيد له بأحدهما إثباتاً مع لحاظ النكتة البلاغية الأولى الآتية.

وقد يقال بتضعيف الاحتمال الثاني ببركة الاستثناء (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) فانه لا يعقل في مال الإنسان نفسه فلا بد ان يكون الكلام عن أكل أموال الغير.

وفيه: ان الاستثناء سواء أكان متصلاً أم منفصلاً فانه لا يضعف الاحتمال الثاني:

اما إذا كان منفصلاً فلأن الجملتين على هذا تكونان أجنبيتين عن بعضهما فلا قرينية للثانية على المراد من الأولى فكأنه قال مطلبين مستقلين(لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ) و(كلوا أموال غيركم بالتجارة عن تراض)، ولو قيل بثبوت قرينة السياق رغم ذلك، فانها حينئذٍ أضعف من الضعيف لما أسلفناه من ان السياق ليس حجة ولا قرينية فيه فكيف مع الإنفصال المعنوي والأدبي؟

واما إذا كان متصلاً فلأن (إِلاَّ أَنْ...) تكون استثناء من العام (لا تَأْكُلُوا...) والاستثناء تخصيص يفيد إخراج حصة من العام حكماً، ولا يفيد حال سائر الحصص كما لا يفيد الإخراج الموضوعي، فكيف يتوهم ان (إِلاَّ أَنْ...) تفيد إخراج أكل مال المرء نفسه عن أموالكم؟

 

النكتة في التعبير عن مال الناس بـ(أَمْوالَكُمْ)

ثم انه بناء على الاحتمال الأول فانه لا بد من نكتة في التعبير عن أموال الغير بـ(أَمْوالَكُمْ) والنكتة نكتتان:

 

ان الشارع نزّل المجتمع منزلة الشخص الواحد

الأولى: ان يكون الشارع قد نزّل المجتمع كله منزلة الشخص الواحد فكل من أكل من مال أي شخص بالباطل فقد أكل مال نفسه بالباطل([2])، والحاصل: ان ماله مالي ومالي ماله، لا ان ماله غير مالي فان هذا بناء على لحاظ كل شخص مالكاً مستقلاً، اما لو لاحظنا المجتمع ككل مالكاً كان ماله مالي وبالعكس فصح (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) إذ هي بلحاظ وحدة المجتمع فبلحاظ كل فرد فرد فمال كل فرد فرد هو له دون غيره، وبلحاظ المجتمع وحدة واحدة فمال الجميع هو مال الكل.

ويوضحه: ورود الكثير من النظائر كـ((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِنِ اشْتَكَى شَيْئاً مِنْهُ وَجَدَ أَلَمَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ جَسَدِهِ وَأَرْوَاحُهُمَا مِنْ رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ لَأَشَدُّ اتِّصَالًا بِرُوحِ اللَّهِ مِنِ اتِّصَالِ شُعَاعِ الشَّمْسِ بِهَا))([3]) وغيرها كما توضّحه الروايات الدالة على ان شأن المؤمن ان يعدّ غيره كنفسه فيمدّ كل منهم يده إلى جيب غيره كما يمدّها إلى جيب نفسه.

وقد فصلنا في بعض الكتب البحث عن ذلك بمناسبة ان الأصل لدى الرأسماليين هو الفرد، ولدى الاشتراكيين والشيوعيين، فيما يزعمون، هو المجتمع، ولدينا، حسب المستظهر، انه يوجد أصلان: أصالة الفرد وأصالة المجتمع فراجع.

 

انه استعطاف

الثانية: انه استعطاف فكأنه قيل ماله هو مالك فلِمَ تأكل مالك بالباطل؟، فتدبر. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

 

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)) (الكافي: ج1 ص39).

 

-----------------------------------------

([1]) أو عنوان السفه، على ان المعاملة السفهية صحيحة، وإنما معاملة السفيه باطلة لأنه محجور عليه، فتدبر لأنه دفع دخل مقدر.

([2]) كمن قطع أصبع يده هذه أو أصبع يده الأخرى فانه على كل تقدير قد أضرّ بنفسه.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامية – طهران، ج2 ص166.