165- ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق

9 شعبان 1438هـ

ضرورة التزام منهج التحقيق الموسع والتدقيق

 

ظهر مما سبق مدى أهمية استيعاب البحث حول فقه اللغة في كافة العناوين التي أُخذت موضوعاتٍ لأحكام الشارع، أو كانت لها مدخلية فيها ككونها شرطاً أو مانعاً أو غير ذلك، بل ظهرت ضرورة استفراغ الوسع في التحقيق والتدقيق في مطلق جهات الحكم والموضوع؛ فإن التحقيق في حقيقة (اللهو) ـ مثلاً ـ من بين محتملات الشيخ(رحمه الله) الثلاثة وقول الشيخ الإيرواني(رحمه الله) وهو رابعٌ مغايرٌ، قادنا إلى تحديد موضوع حكم الشارع سعةً وضيقاً، كما أن تحقيق الموضوع له للهو وأنه غير الموضوع له للهي ساقنا إلى اختلاف الموضوعين وعدم صحة الاستدلال بروايات اللهي على حرمة اللهو، ولو أن التحقيق والتدقيق قاد محققاً آخر إلى ما يخالف المختار، كان موكداً لضرورة المزيد من التدقيق والتحقيق فتدبر.

وبشكل عام فإن منهج التحقيق والتدقيق الموسع هام جداً لجهتين: جهة الموضوعية وجهة الطريقية:

أما الجهة الموضوعية: فلأن معرفة حدود الحكم الشرعي هي مسؤولية الفقيه المستنبط للحكم الشرعي، ومع عدم الاستيعاب واستفراغ الوسع في تنقيحه فإنه قد لا يعذر الفقيه لو لم يصل لحكم الله تعالى، كما أنه متجري إن وصل، فتأمل[1].

أما الجهة الطريقية: فلأن التعود والتمرين على التحقيق المستوعب في كل مسألة يُنمي الملكة ويزيد المقدرة على الاستنباط والاجتهاد عند مواجهة أية مسألة مستحدثة أو أية مسألة معقدة تعترض طريق الفقيه الباحث، بل حتى لدى بحث مطلق المسائل.

والحاصل: إن التناول السريع للمسائل وإن نفع في الكثرة الكمية إلا أنه قد يكون ضاراً بالجهة الكيفية، على أن لكلٍّ وجهاً (وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا).

ويؤكد ما ذكر أن الطالب ليس بمقدوره أن يستوعب دراسة كافة أبواب الفقه في درس الخارج؛ فإن ذلك يستغرق أكثر من مائة عام[2]، فليس له إلا أن يحصل على قوة الملكة وعلى الآلية الأكثر قوة وإتقاناً للاستنباط، خلال عشرة أعوام[3] مثلاً، ليكون بعدها مسلحاً بملكة تُمكّنه من معالجة كل أو أكثر المسائل الفقهية أو الكلامية التي تعترض طريقه، خاصة مع لحاظ كثرة المسائل المستحدثة الاقتصادية والعلمية والفكرية والحقوقية والسياسية والإدارية و... في هذا الزمن، ومع لحاظ كثرة الشبهات المستجدة والأفكار[4] المطروحة والتي لا يقوم لبعضها[5] إلا ذو ملكة إجتهادية قوية راسخة.

----------------------------------- 

 

 

[1] إذ قد يكون اجتهاده على التوسعة وعلى كفاية التحقيق بالمقدار المتعارف المنسجم مع مختلف المتزاحمات كما هو ظاهر ما نسب إلى صاحب الجواهر.

[2] فالجواهر مثلاً 43 مجلداً والفقه أكثر من 150 مجلداً، ولو أراد الطالب دراسة كل تلك الكتب على نحو البحث الخارج لاستغرق أكثر من مائة عام، على أن كثيراً من المسائل لا تزال غير مبحوثة في الجواهر ولا في الفقه رغم تفصيله!!.

[3] من انشغاله بالبحث الخارج.

[4] العلمانية أو اللبرالية أو غيرها.

[5] أي لا يقدر على مناقشتها وردها رداً علمياً بالمستوى المقنع حتى لأساتذة الجامعات.