234- 8ـ الجمع بين الرويات بكون بعضها قضية حقيقية وبعضها خارجية ، وان وجه ( اكسرها ) مردّد بين اربعة احتمالات فلا يعارض الروايات المجِّوزة
الثلاثاء 4 شعبان 1435هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كان الكلام حول صحة بيع الدراهم المغشوشة - وكذا البضائع المقلّدة مع التوسعة - او التزين بها او غيرها من وجوه الانتفاعات، وقد ذكرنا ان ذلك يتبع الروايات والتي قد يتوهم انها متدافعة وقد بينا وجوها ستة للجمع بينها.
الوجه السابع: لا تدافع بين الروايتين اذ احداهما قضية حقيقية والاخرى خارجية
واما الوجه السابع للجمع ورفع التنافي فهو: ان رواية (لا بأس بإنفاقها) هي بنحو القضية الحقيقية، واما الرواية الاخرى (اكسرها) فهي بنحو القضية الخارجية, فلا تدافع بينهما.
ولنمهد لذلك بذكر مثال توضيحي: فلو قلنا يجب الصيام على البالغ العاقل في شهر رمضان فهذه قضية حقيقية، ثم لو وجهنا خطاباً اخر لشخص معين وقلنا له: لا يجب عليك الصوم لمرضك، فان هذه قضية خارجية ؛ اذ لأنه مريض فان الصوم مرفوع عنه، فلا تدافع بين وجوب الصوم بنحو القضية الحقيقية وعدم وجوبه بنحو القضية الخارجية
وما نحن فيه هو من هذا القبيل اما الرواية الاولى : ففيها : سألته ع عن الدراهم المحمول عليها فقال: لابأس بإنفاقها، وظاهرها هو كونها في مساق القضية الحقيقية والحكم الكلي، واما الرواية الثانية فان الكلام فيها كان عن حالة وصورة خاصة والجواب خاصاً بها اذ ورد فيها: انه القي بين يدي الامام ( عليه السلام ) دراهم بمواصفات خاصة معينة فسأل عنها، ثم أمر بكسرها، ونص الرواية هو ((فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَمَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَطَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَطَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَلَا إِنْفَاقُهُ))([1]) فقد حكم الامام ( عليه السلام ) بالكسر على دراهم مشخصة وخارجية ولم يرد في كلامه عنوان عام أو مطلق، وهذه قرينة اولى، واما القرينة الثانية فهي ان الامام ( عليه السلام ) قال: لا يحل بيع هذا، و(هذا) اسم اشارة.
ثم: ان القضية لو كانت خارجية([2]) فان وجه كلام الامام غير معلوم فيها فلا تعارض هذه الرواية تلك الرواية الاخرى المبينّة والحاكمة بجواز انفاق الدراهم المغشوشة.
الاحتمالات اربعة في وجه الأمر بـ(اكسرها):
ولتوضيح ذلك نقول :
ان وجه قوله ( عليه السلام ) (اكسرها) احد احتمالات اربعة:
أ) الاحتمال الاول : انه لا يحل البيع والانفاق ولابد من الكسر لأنها غش، واما الرواية الاخرى والتي ذكرت (لابأس بإنفاقها) فلأن العملة مادامت رائجة فلا غش فيها، وعليه تكون رواية الأمر بالكسر واردة في خصوص صورة وجود غش وتزوير خاص لا يعلم به احد فامر الامام ( عليه السلام ) بإفنائها([3])
ب) الاحتمال الثاني : ان الامام ( عليه السلام ) امر بالكسر لان الدراهم مغشوشة؛ وان الامام لا يريد ان يوجد نفس المغشوش في السوق – بنحو الموضوعية –، وبعبارة اخرى : ان الامام ع يريد ان يجتث اصل مادة الفساد ويقطع المسألة من دابرها ([4]).ولكن هذا الاحتمال يناقض الرواية الاولى الا انه لا دليل عليه بل سبق استظهار الطريقية مع قرائنها.
ج ) الاحتمال الثالث: ان الامام قد امر بالكسر كي لا يتهم من قبل السلطات الجائرة التي تحاول تصيُّد أية وثيقة او مستند ضد الامام المعصوم ( عليه السلام ) في أي مكان وزمان، فلو لم يكسرها فان هذه السلطات لعلها كانت – مع ما لها من العيون والرصد لمعرفة مثل ذلك - ستتهمه بالترويج لتزوير العملة حتى تحصل على مآربها من الايقاع به ( عليه السلام ) أو بأصحابه.
د) الاحتمال الرابع: ان الامام قد امر بالكسر لان وجود العملة المزورة وان لم تستخدم في عملية الغش، الا انها تؤثر سلباً على اقتصاد([5]) السوق؛ ذلك ان للعملات المزورة تأثيرا سلبياً على قيمة العملة وثقة المتداول بها، فلو كان الدينار مثلاً يعادل دولارا في وقتنا فمع وجود كمية مغشوشة منه([6]) فانه ستنخفض قيمته.
اذن : هذه الرواية بالاحتمالات الاربعة – مجملة الوجه فلا تعارض تلك الرواية الصريحة المجوزة لانفاق تلك الدراهم المغشوشة([7]).
من ثمرات البحث
وثمرات هذا البحث بالإضافة الى فقه الحديث وفهمه وتحليله عبر طرح الوجوه المحتملة (السبعة) واستظهار بعضها، عديدة:
اما الثمرة الخارجية فهي ان التعامل بالدراهم المغشوشة - وكذلك مطلق البضائع المقلدة - جائز اذا كان الطرف الاخر يعلم بالغش والتزوير أو انها مقلدة.
واما الثمرة الاخرى فهي ان هذه الدراهم او البضاعة لو كانت رائجة في السوق ولم يكن البائع يعلم حال المشتري فان للبائع ان يعتبر الرواج امارة نوعية على علم المشتري فلا يلزمه السؤال عن حال المشتري، وهذه ثمرة مهمة جدا.
اما الثمرة الثالثة فهي ان المزور يجوز له ان يستفيد من العملة في سائر الانتفاعات من التزين وغيرها وهذه نتائج مهمة وحيوية للبحث بعد التعميم.
الوجه الثامن: ضعف السند
ويوجد وجه اخر يظهر من خلال العود للروايات المحرمة والامرة بالكسر؛ ذكره السيد الروحاني، حيث انه بنى على ان هذه الرواية ضعيفة السند فتسقط عن المعارضة وسيأتي كلامه ومناقشته.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
([1]) التهذيب ج7 ص109.
([2]) بل حتى لو فرض انها حقيقية فان وجهها يحتمل الوجوه الأربعة الآتية.
([3]) على اننا في غنى عن هذا الكلام، إذ يكفي الاحتمال لإجمال رواية (اكسرها).
([4]) ولكن هذا الوجه ينافيه التعليل لو كان تعليلا وثبت ذلك
([5]) وهنا نذكر أمراً مهماً وهو انه لابد من الاهتمام بالاقتصاد من جهة التنظير الفقهي والتطبيق العلمي وكذلك الاهتمام بتقوية العملة الاسلامية من خلال وضع خطة استراتيجية وعلمية تعتمد على القران والسنة في ذلك, ولا مجال لاستغراب ذلك لان النبي الاكرم ( صلى الله عليه وآله ) قد سبق الكل الى ذلك فقد امضى مسألة النقد بل وكرّس مرجعية النقد بدل نظام المقايضة المعهود في المجتمعات البدائية (أي بيع بضاعة ببضاعة) واسس الاسس لاقتصاد اسلامي صحيح وقوي ومتين، ولكن وللأسف لم نجد من بحث ذلك (أي المخطط الاقتصادي الذي اتبعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) للنهوض باقتصاد المدينة المنورة ثم سائر الدول التسعة التي خضعت لحكومته) من الفقهاء الاسلاميين عدا شخص من الملحدين إذ ذكر بنوداً هامة من خطط الرسول الاقتصادية، إلا انه ذكرها من باب (كلمة حق يراد بها باطل) فقد عقد بحثه لإثبات لوازم باطلة غير لازمة واقعاً وعليه فان مسؤولية الفقه الاقتصادية تقع على عاتقنا بقوة والنكوص عنها هو ما ادى الى ما نجده من التبعية الاقتصادية في البلاد الاسلامية للغرب او الشرق ذلك ان القوانين الالهية لم تتم صياغتها وبلورتها بنحو معادلات اقتصادية تدير رحى الحياة وتأخذ بيد المسلمين لراحة الدنيا قبل الاخرة، ولذا فعلى رجال الدين والفقهاء والمختصين ولوج هذا الحقل كيما تكون الحلول جاهزة وناجعة وناجحة لمن أراد العمل بها.
([6]) وإن لم يستخدمها فرضاً ملاّكُها.
([7]) على اننا قلنا ان ظاهر الرواية هو الوجه الأول أي الطريقية للغش كما سبق فتنبه كما سبق وجه جمع الشيخ الطوسي فلاحظه. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كان الكلام حول صحة بيع الدراهم المغشوشة - وكذا البضائع المقلّدة مع التوسعة - او التزين بها او غيرها من وجوه الانتفاعات، وقد ذكرنا ان ذلك يتبع الروايات والتي قد يتوهم انها متدافعة وقد بينا وجوها ستة للجمع بينها.
الوجه السابع: لا تدافع بين الروايتين اذ احداهما قضية حقيقية والاخرى خارجية
واما الوجه السابع للجمع ورفع التنافي فهو: ان رواية (لا بأس بإنفاقها) هي بنحو القضية الحقيقية، واما الرواية الاخرى (اكسرها) فهي بنحو القضية الخارجية, فلا تدافع بينهما.
ولنمهد لذلك بذكر مثال توضيحي: فلو قلنا يجب الصيام على البالغ العاقل في شهر رمضان فهذه قضية حقيقية، ثم لو وجهنا خطاباً اخر لشخص معين وقلنا له: لا يجب عليك الصوم لمرضك، فان هذه قضية خارجية ؛ اذ لأنه مريض فان الصوم مرفوع عنه، فلا تدافع بين وجوب الصوم بنحو القضية الحقيقية وعدم وجوبه بنحو القضية الخارجية
وما نحن فيه هو من هذا القبيل اما الرواية الاولى : ففيها : سألته ع عن الدراهم المحمول عليها فقال: لابأس بإنفاقها، وظاهرها هو كونها في مساق القضية الحقيقية والحكم الكلي، واما الرواية الثانية فان الكلام فيها كان عن حالة وصورة خاصة والجواب خاصاً بها اذ ورد فيها: انه القي بين يدي الامام ( عليه السلام ) دراهم بمواصفات خاصة معينة فسأل عنها، ثم أمر بكسرها، ونص الرواية هو ((فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَمَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَطَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَطَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَلَا إِنْفَاقُهُ))([1]) فقد حكم الامام ( عليه السلام ) بالكسر على دراهم مشخصة وخارجية ولم يرد في كلامه عنوان عام أو مطلق، وهذه قرينة اولى، واما القرينة الثانية فهي ان الامام ( عليه السلام ) قال: لا يحل بيع هذا، و(هذا) اسم اشارة.
ثم: ان القضية لو كانت خارجية([2]) فان وجه كلام الامام غير معلوم فيها فلا تعارض هذه الرواية تلك الرواية الاخرى المبينّة والحاكمة بجواز انفاق الدراهم المغشوشة.
الاحتمالات اربعة في وجه الأمر بـ(اكسرها):
ولتوضيح ذلك نقول :
ان وجه قوله ( عليه السلام ) (اكسرها) احد احتمالات اربعة:
أ) الاحتمال الاول : انه لا يحل البيع والانفاق ولابد من الكسر لأنها غش، واما الرواية الاخرى والتي ذكرت (لابأس بإنفاقها) فلأن العملة مادامت رائجة فلا غش فيها، وعليه تكون رواية الأمر بالكسر واردة في خصوص صورة وجود غش وتزوير خاص لا يعلم به احد فامر الامام ( عليه السلام ) بإفنائها([3])
ب) الاحتمال الثاني : ان الامام ( عليه السلام ) امر بالكسر لان الدراهم مغشوشة؛ وان الامام لا يريد ان يوجد نفس المغشوش في السوق – بنحو الموضوعية –، وبعبارة اخرى : ان الامام ع يريد ان يجتث اصل مادة الفساد ويقطع المسألة من دابرها ([4]).ولكن هذا الاحتمال يناقض الرواية الاولى الا انه لا دليل عليه بل سبق استظهار الطريقية مع قرائنها.
ج ) الاحتمال الثالث: ان الامام قد امر بالكسر كي لا يتهم من قبل السلطات الجائرة التي تحاول تصيُّد أية وثيقة او مستند ضد الامام المعصوم ( عليه السلام ) في أي مكان وزمان، فلو لم يكسرها فان هذه السلطات لعلها كانت – مع ما لها من العيون والرصد لمعرفة مثل ذلك - ستتهمه بالترويج لتزوير العملة حتى تحصل على مآربها من الايقاع به ( عليه السلام ) أو بأصحابه.
د) الاحتمال الرابع: ان الامام قد امر بالكسر لان وجود العملة المزورة وان لم تستخدم في عملية الغش، الا انها تؤثر سلباً على اقتصاد([5]) السوق؛ ذلك ان للعملات المزورة تأثيرا سلبياً على قيمة العملة وثقة المتداول بها، فلو كان الدينار مثلاً يعادل دولارا في وقتنا فمع وجود كمية مغشوشة منه([6]) فانه ستنخفض قيمته.
اذن : هذه الرواية بالاحتمالات الاربعة – مجملة الوجه فلا تعارض تلك الرواية الصريحة المجوزة لانفاق تلك الدراهم المغشوشة([7]).
من ثمرات البحث
وثمرات هذا البحث بالإضافة الى فقه الحديث وفهمه وتحليله عبر طرح الوجوه المحتملة (السبعة) واستظهار بعضها، عديدة:
اما الثمرة الخارجية فهي ان التعامل بالدراهم المغشوشة - وكذلك مطلق البضائع المقلدة - جائز اذا كان الطرف الاخر يعلم بالغش والتزوير أو انها مقلدة.
واما الثمرة الاخرى فهي ان هذه الدراهم او البضاعة لو كانت رائجة في السوق ولم يكن البائع يعلم حال المشتري فان للبائع ان يعتبر الرواج امارة نوعية على علم المشتري فلا يلزمه السؤال عن حال المشتري، وهذه ثمرة مهمة جدا.
اما الثمرة الثالثة فهي ان المزور يجوز له ان يستفيد من العملة في سائر الانتفاعات من التزين وغيرها وهذه نتائج مهمة وحيوية للبحث بعد التعميم.
الوجه الثامن: ضعف السند
ويوجد وجه اخر يظهر من خلال العود للروايات المحرمة والامرة بالكسر؛ ذكره السيد الروحاني، حيث انه بنى على ان هذه الرواية ضعيفة السند فتسقط عن المعارضة وسيأتي كلامه ومناقشته.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
([1]) التهذيب ج7 ص109.
([2]) بل حتى لو فرض انها حقيقية فان وجهها يحتمل الوجوه الأربعة الآتية.
([3]) على اننا في غنى عن هذا الكلام، إذ يكفي الاحتمال لإجمال رواية (اكسرها).
([4]) ولكن هذا الوجه ينافيه التعليل لو كان تعليلا وثبت ذلك
([5]) وهنا نذكر أمراً مهماً وهو انه لابد من الاهتمام بالاقتصاد من جهة التنظير الفقهي والتطبيق العلمي وكذلك الاهتمام بتقوية العملة الاسلامية من خلال وضع خطة استراتيجية وعلمية تعتمد على القران والسنة في ذلك, ولا مجال لاستغراب ذلك لان النبي الاكرم ( صلى الله عليه وآله ) قد سبق الكل الى ذلك فقد امضى مسألة النقد بل وكرّس مرجعية النقد بدل نظام المقايضة المعهود في المجتمعات البدائية (أي بيع بضاعة ببضاعة) واسس الاسس لاقتصاد اسلامي صحيح وقوي ومتين، ولكن وللأسف لم نجد من بحث ذلك (أي المخطط الاقتصادي الذي اتبعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) للنهوض باقتصاد المدينة المنورة ثم سائر الدول التسعة التي خضعت لحكومته) من الفقهاء الاسلاميين عدا شخص من الملحدين إذ ذكر بنوداً هامة من خطط الرسول الاقتصادية، إلا انه ذكرها من باب (كلمة حق يراد بها باطل) فقد عقد بحثه لإثبات لوازم باطلة غير لازمة واقعاً وعليه فان مسؤولية الفقه الاقتصادية تقع على عاتقنا بقوة والنكوص عنها هو ما ادى الى ما نجده من التبعية الاقتصادية في البلاد الاسلامية للغرب او الشرق ذلك ان القوانين الالهية لم تتم صياغتها وبلورتها بنحو معادلات اقتصادية تدير رحى الحياة وتأخذ بيد المسلمين لراحة الدنيا قبل الاخرة، ولذا فعلى رجال الدين والفقهاء والمختصين ولوج هذا الحقل كيما تكون الحلول جاهزة وناجعة وناجحة لمن أراد العمل بها.
([6]) وإن لم يستخدمها فرضاً ملاّكُها.
([7]) على اننا قلنا ان ظاهر الرواية هو الوجه الأول أي الطريقية للغش كما سبق فتنبه كما سبق وجه جمع الشيخ الطوسي فلاحظه.
الثلاثاء 4 شعبان 1435هـ
|
|
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كان الكلام حول صحة بيع الدراهم المغشوشة - وكذا البضائع المقلّدة مع التوسعة - او التزين بها او غيرها من وجوه الانتفاعات، وقد ذكرنا ان ذلك يتبع الروايات والتي قد يتوهم انها متدافعة وقد بينا وجوها ستة للجمع بينها.
الوجه السابع: لا تدافع بين الروايتين اذ احداهما قضية حقيقية والاخرى خارجية
واما الوجه السابع للجمع ورفع التنافي فهو: ان رواية (لا بأس بإنفاقها) هي بنحو القضية الحقيقية، واما الرواية الاخرى (اكسرها) فهي بنحو القضية الخارجية, فلا تدافع بينهما.
ولنمهد لذلك بذكر مثال توضيحي: فلو قلنا يجب الصيام على البالغ العاقل في شهر رمضان فهذه قضية حقيقية، ثم لو وجهنا خطاباً اخر لشخص معين وقلنا له: لا يجب عليك الصوم لمرضك، فان هذه قضية خارجية ؛ اذ لأنه مريض فان الصوم مرفوع عنه، فلا تدافع بين وجوب الصوم بنحو القضية الحقيقية وعدم وجوبه بنحو القضية الخارجية
وما نحن فيه هو من هذا القبيل اما الرواية الاولى : ففيها : سألته ع عن الدراهم المحمول عليها فقال: لابأس بإنفاقها، وظاهرها هو كونها في مساق القضية الحقيقية والحكم الكلي، واما الرواية الثانية فان الكلام فيها كان عن حالة وصورة خاصة والجواب خاصاً بها اذ ورد فيها: انه القي بين يدي الامام ( عليه السلام ) دراهم بمواصفات خاصة معينة فسأل عنها، ثم أمر بكسرها، ونص الرواية هو ((فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَمَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَطَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَطَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَلَا إِنْفَاقُهُ))([1]) فقد حكم الامام ( عليه السلام ) بالكسر على دراهم مشخصة وخارجية ولم يرد في كلامه عنوان عام أو مطلق، وهذه قرينة اولى، واما القرينة الثانية فهي ان الامام ( عليه السلام ) قال: لا يحل بيع هذا، و(هذا) اسم اشارة.
ثم: ان القضية لو كانت خارجية([2]) فان وجه كلام الامام غير معلوم فيها فلا تعارض هذه الرواية تلك الرواية الاخرى المبينّة والحاكمة بجواز انفاق الدراهم المغشوشة.
الاحتمالات اربعة في وجه الأمر بـ(اكسرها):
ولتوضيح ذلك نقول :
ان وجه قوله ( عليه السلام ) (اكسرها) احد احتمالات اربعة:
أ) الاحتمال الاول : انه لا يحل البيع والانفاق ولابد من الكسر لأنها غش، واما الرواية الاخرى والتي ذكرت (لابأس بإنفاقها) فلأن العملة مادامت رائجة فلا غش فيها، وعليه تكون رواية الأمر بالكسر واردة في خصوص صورة وجود غش وتزوير خاص لا يعلم به احد فامر الامام ( عليه السلام ) بإفنائها([3])
ب) الاحتمال الثاني : ان الامام ( عليه السلام ) امر بالكسر لان الدراهم مغشوشة؛ وان الامام لا يريد ان يوجد نفس المغشوش في السوق – بنحو الموضوعية –، وبعبارة اخرى : ان الامام ع يريد ان يجتث اصل مادة الفساد ويقطع المسألة من دابرها ([4]).ولكن هذا الاحتمال يناقض الرواية الاولى الا انه لا دليل عليه بل سبق استظهار الطريقية مع قرائنها.
ج ) الاحتمال الثالث: ان الامام قد امر بالكسر كي لا يتهم من قبل السلطات الجائرة التي تحاول تصيُّد أية وثيقة او مستند ضد الامام المعصوم ( عليه السلام ) في أي مكان وزمان، فلو لم يكسرها فان هذه السلطات لعلها كانت – مع ما لها من العيون والرصد لمعرفة مثل ذلك - ستتهمه بالترويج لتزوير العملة حتى تحصل على مآربها من الايقاع به ( عليه السلام ) أو بأصحابه.
د) الاحتمال الرابع: ان الامام قد امر بالكسر لان وجود العملة المزورة وان لم تستخدم في عملية الغش، الا انها تؤثر سلباً على اقتصاد([5]) السوق؛ ذلك ان للعملات المزورة تأثيرا سلبياً على قيمة العملة وثقة المتداول بها، فلو كان الدينار مثلاً يعادل دولارا في وقتنا فمع وجود كمية مغشوشة منه([6]) فانه ستنخفض قيمته.
اذن : هذه الرواية بالاحتمالات الاربعة – مجملة الوجه فلا تعارض تلك الرواية الصريحة المجوزة لانفاق تلك الدراهم المغشوشة([7]).
من ثمرات البحث
وثمرات هذا البحث بالإضافة الى فقه الحديث وفهمه وتحليله عبر طرح الوجوه المحتملة (السبعة) واستظهار بعضها، عديدة:
اما الثمرة الخارجية فهي ان التعامل بالدراهم المغشوشة - وكذلك مطلق البضائع المقلدة - جائز اذا كان الطرف الاخر يعلم بالغش والتزوير أو انها مقلدة.
واما الثمرة الاخرى فهي ان هذه الدراهم او البضاعة لو كانت رائجة في السوق ولم يكن البائع يعلم حال المشتري فان للبائع ان يعتبر الرواج امارة نوعية على علم المشتري فلا يلزمه السؤال عن حال المشتري، وهذه ثمرة مهمة جدا.
اما الثمرة الثالثة فهي ان المزور يجوز له ان يستفيد من العملة في سائر الانتفاعات من التزين وغيرها وهذه نتائج مهمة وحيوية للبحث بعد التعميم.
الوجه الثامن: ضعف السند
ويوجد وجه اخر يظهر من خلال العود للروايات المحرمة والامرة بالكسر؛ ذكره السيد الروحاني، حيث انه بنى على ان هذه الرواية ضعيفة السند فتسقط عن المعارضة وسيأتي كلامه ومناقشته.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
([1]) التهذيب ج7 ص109.
([2]) بل حتى لو فرض انها حقيقية فان وجهها يحتمل الوجوه الأربعة الآتية.
([3]) على اننا في غنى عن هذا الكلام، إذ يكفي الاحتمال لإجمال رواية (اكسرها).
([4]) ولكن هذا الوجه ينافيه التعليل لو كان تعليلا وثبت ذلك
([5]) وهنا نذكر أمراً مهماً وهو انه لابد من الاهتمام بالاقتصاد من جهة التنظير الفقهي والتطبيق العلمي وكذلك الاهتمام بتقوية العملة الاسلامية من خلال وضع خطة استراتيجية وعلمية تعتمد على القران والسنة في ذلك, ولا مجال لاستغراب ذلك لان النبي الاكرم ( صلى الله عليه وآله ) قد سبق الكل الى ذلك فقد امضى مسألة النقد بل وكرّس مرجعية النقد بدل نظام المقايضة المعهود في المجتمعات البدائية (أي بيع بضاعة ببضاعة) واسس الاسس لاقتصاد اسلامي صحيح وقوي ومتين، ولكن وللأسف لم نجد من بحث ذلك (أي المخطط الاقتصادي الذي اتبعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) للنهوض باقتصاد المدينة المنورة ثم سائر الدول التسعة التي خضعت لحكومته) من الفقهاء الاسلاميين عدا شخص من الملحدين إذ ذكر بنوداً هامة من خطط الرسول الاقتصادية، إلا انه ذكرها من باب (كلمة حق يراد بها باطل) فقد عقد بحثه لإثبات لوازم باطلة غير لازمة واقعاً وعليه فان مسؤولية الفقه الاقتصادية تقع على عاتقنا بقوة والنكوص عنها هو ما ادى الى ما نجده من التبعية الاقتصادية في البلاد الاسلامية للغرب او الشرق ذلك ان القوانين الالهية لم تتم صياغتها وبلورتها بنحو معادلات اقتصادية تدير رحى الحياة وتأخذ بيد المسلمين لراحة الدنيا قبل الاخرة، ولذا فعلى رجال الدين والفقهاء والمختصين ولوج هذا الحقل كيما تكون الحلول جاهزة وناجعة وناجحة لمن أراد العمل بها.
([6]) وإن لم يستخدمها فرضاً ملاّكُها.
([7]) على اننا قلنا ان ظاهر الرواية هو الوجه الأول أي الطريقية للغش كما سبق فتنبه كما سبق وجه جمع الشيخ الطوسي فلاحظه. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
كان الكلام حول صحة بيع الدراهم المغشوشة - وكذا البضائع المقلّدة مع التوسعة - او التزين بها او غيرها من وجوه الانتفاعات، وقد ذكرنا ان ذلك يتبع الروايات والتي قد يتوهم انها متدافعة وقد بينا وجوها ستة للجمع بينها.
الوجه السابع: لا تدافع بين الروايتين اذ احداهما قضية حقيقية والاخرى خارجية
واما الوجه السابع للجمع ورفع التنافي فهو: ان رواية (لا بأس بإنفاقها) هي بنحو القضية الحقيقية، واما الرواية الاخرى (اكسرها) فهي بنحو القضية الخارجية, فلا تدافع بينهما.
ولنمهد لذلك بذكر مثال توضيحي: فلو قلنا يجب الصيام على البالغ العاقل في شهر رمضان فهذه قضية حقيقية، ثم لو وجهنا خطاباً اخر لشخص معين وقلنا له: لا يجب عليك الصوم لمرضك، فان هذه قضية خارجية ؛ اذ لأنه مريض فان الصوم مرفوع عنه، فلا تدافع بين وجوب الصوم بنحو القضية الحقيقية وعدم وجوبه بنحو القضية الخارجية
وما نحن فيه هو من هذا القبيل اما الرواية الاولى : ففيها : سألته ع عن الدراهم المحمول عليها فقال: لابأس بإنفاقها، وظاهرها هو كونها في مساق القضية الحقيقية والحكم الكلي، واما الرواية الثانية فان الكلام فيها كان عن حالة وصورة خاصة والجواب خاصاً بها اذ ورد فيها: انه القي بين يدي الامام ( عليه السلام ) دراهم بمواصفات خاصة معينة فسأل عنها، ثم أمر بكسرها، ونص الرواية هو ((فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَمَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَطَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَطَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَلَا إِنْفَاقُهُ))([1]) فقد حكم الامام ( عليه السلام ) بالكسر على دراهم مشخصة وخارجية ولم يرد في كلامه عنوان عام أو مطلق، وهذه قرينة اولى، واما القرينة الثانية فهي ان الامام ( عليه السلام ) قال: لا يحل بيع هذا، و(هذا) اسم اشارة.
ثم: ان القضية لو كانت خارجية([2]) فان وجه كلام الامام غير معلوم فيها فلا تعارض هذه الرواية تلك الرواية الاخرى المبينّة والحاكمة بجواز انفاق الدراهم المغشوشة.
الاحتمالات اربعة في وجه الأمر بـ(اكسرها):
ولتوضيح ذلك نقول :
ان وجه قوله ( عليه السلام ) (اكسرها) احد احتمالات اربعة:
أ) الاحتمال الاول : انه لا يحل البيع والانفاق ولابد من الكسر لأنها غش، واما الرواية الاخرى والتي ذكرت (لابأس بإنفاقها) فلأن العملة مادامت رائجة فلا غش فيها، وعليه تكون رواية الأمر بالكسر واردة في خصوص صورة وجود غش وتزوير خاص لا يعلم به احد فامر الامام ( عليه السلام ) بإفنائها([3])
ب) الاحتمال الثاني : ان الامام ( عليه السلام ) امر بالكسر لان الدراهم مغشوشة؛ وان الامام لا يريد ان يوجد نفس المغشوش في السوق – بنحو الموضوعية –، وبعبارة اخرى : ان الامام ع يريد ان يجتث اصل مادة الفساد ويقطع المسألة من دابرها ([4]).ولكن هذا الاحتمال يناقض الرواية الاولى الا انه لا دليل عليه بل سبق استظهار الطريقية مع قرائنها.
ج ) الاحتمال الثالث: ان الامام قد امر بالكسر كي لا يتهم من قبل السلطات الجائرة التي تحاول تصيُّد أية وثيقة او مستند ضد الامام المعصوم ( عليه السلام ) في أي مكان وزمان، فلو لم يكسرها فان هذه السلطات لعلها كانت – مع ما لها من العيون والرصد لمعرفة مثل ذلك - ستتهمه بالترويج لتزوير العملة حتى تحصل على مآربها من الايقاع به ( عليه السلام ) أو بأصحابه.
د) الاحتمال الرابع: ان الامام قد امر بالكسر لان وجود العملة المزورة وان لم تستخدم في عملية الغش، الا انها تؤثر سلباً على اقتصاد([5]) السوق؛ ذلك ان للعملات المزورة تأثيرا سلبياً على قيمة العملة وثقة المتداول بها، فلو كان الدينار مثلاً يعادل دولارا في وقتنا فمع وجود كمية مغشوشة منه([6]) فانه ستنخفض قيمته.
اذن : هذه الرواية بالاحتمالات الاربعة – مجملة الوجه فلا تعارض تلك الرواية الصريحة المجوزة لانفاق تلك الدراهم المغشوشة([7]).
من ثمرات البحث
وثمرات هذا البحث بالإضافة الى فقه الحديث وفهمه وتحليله عبر طرح الوجوه المحتملة (السبعة) واستظهار بعضها، عديدة:
اما الثمرة الخارجية فهي ان التعامل بالدراهم المغشوشة - وكذلك مطلق البضائع المقلدة - جائز اذا كان الطرف الاخر يعلم بالغش والتزوير أو انها مقلدة.
واما الثمرة الاخرى فهي ان هذه الدراهم او البضاعة لو كانت رائجة في السوق ولم يكن البائع يعلم حال المشتري فان للبائع ان يعتبر الرواج امارة نوعية على علم المشتري فلا يلزمه السؤال عن حال المشتري، وهذه ثمرة مهمة جدا.
اما الثمرة الثالثة فهي ان المزور يجوز له ان يستفيد من العملة في سائر الانتفاعات من التزين وغيرها وهذه نتائج مهمة وحيوية للبحث بعد التعميم.
الوجه الثامن: ضعف السند
ويوجد وجه اخر يظهر من خلال العود للروايات المحرمة والامرة بالكسر؛ ذكره السيد الروحاني، حيث انه بنى على ان هذه الرواية ضعيفة السند فتسقط عن المعارضة وسيأتي كلامه ومناقشته.
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
([1]) التهذيب ج7 ص109.
([2]) بل حتى لو فرض انها حقيقية فان وجهها يحتمل الوجوه الأربعة الآتية.
([3]) على اننا في غنى عن هذا الكلام، إذ يكفي الاحتمال لإجمال رواية (اكسرها).
([4]) ولكن هذا الوجه ينافيه التعليل لو كان تعليلا وثبت ذلك
([5]) وهنا نذكر أمراً مهماً وهو انه لابد من الاهتمام بالاقتصاد من جهة التنظير الفقهي والتطبيق العلمي وكذلك الاهتمام بتقوية العملة الاسلامية من خلال وضع خطة استراتيجية وعلمية تعتمد على القران والسنة في ذلك, ولا مجال لاستغراب ذلك لان النبي الاكرم ( صلى الله عليه وآله ) قد سبق الكل الى ذلك فقد امضى مسألة النقد بل وكرّس مرجعية النقد بدل نظام المقايضة المعهود في المجتمعات البدائية (أي بيع بضاعة ببضاعة) واسس الاسس لاقتصاد اسلامي صحيح وقوي ومتين، ولكن وللأسف لم نجد من بحث ذلك (أي المخطط الاقتصادي الذي اتبعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) للنهوض باقتصاد المدينة المنورة ثم سائر الدول التسعة التي خضعت لحكومته) من الفقهاء الاسلاميين عدا شخص من الملحدين إذ ذكر بنوداً هامة من خطط الرسول الاقتصادية، إلا انه ذكرها من باب (كلمة حق يراد بها باطل) فقد عقد بحثه لإثبات لوازم باطلة غير لازمة واقعاً وعليه فان مسؤولية الفقه الاقتصادية تقع على عاتقنا بقوة والنكوص عنها هو ما ادى الى ما نجده من التبعية الاقتصادية في البلاد الاسلامية للغرب او الشرق ذلك ان القوانين الالهية لم تتم صياغتها وبلورتها بنحو معادلات اقتصادية تدير رحى الحياة وتأخذ بيد المسلمين لراحة الدنيا قبل الاخرة، ولذا فعلى رجال الدين والفقهاء والمختصين ولوج هذا الحقل كيما تكون الحلول جاهزة وناجعة وناجحة لمن أراد العمل بها.
([6]) وإن لم يستخدمها فرضاً ملاّكُها.
([7]) على اننا قلنا ان ظاهر الرواية هو الوجه الأول أي الطريقية للغش كما سبق فتنبه كما سبق وجه جمع الشيخ الطوسي فلاحظه.
الموضوع السابق
