186- الفرق الجوهري بين التنزيل وضرب القانون والمرآتية ـ رد احتمال ظهور الحديث في نفي الخطأ عن العمري مطلقاً

السبت 29 ربيع الاخر 1438هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(186)

 

الفارق بين التنزيل والمرآتية وبين التخصيص والحكومة التنزيلية

 

ثم أن جوهر الفرق بين كون "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي"([1]) ونظائره يراد به التنزيل والحكومة بنحو التوسعة أو كونه إخباراً عن المرآتية والكاشفية وقد ألزم الشارع بإتباعه مطلقاً بنحو ضرب القانون، من حيث المنشأ الباعث على جعل هذا أو الإخبار عن ذلك، والذي به يتضح أيضاً الفرق بين الحاكم والمخصص ووجه اختيار المولى الحكومة على التخصيص أو العكس، هو:

 

أ- في التنزيل توجد مصلحة مسانِخة أو مقارِبة لمصلحة المنزَّل عليه([2])

 

إن التنزيل يكون لوجود مصلحة في المنزّل مسانخة أو مقاربة لمصلحة الـمُنزّل عليه، أو مفسدة فيهما كذلك، لأجلها نُزَّل، الحاكم منزلة المحكوم فقوله: "ولد المسلم مسلم" "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ"([3]) وجهه – على القاعدة – هو وجود جهة أو مصلحة في المنزّل مسانِخة للمصلحة التي في المنزل عليه بها ولأجلها نزّل هذا منزلة ذاك، ككون سنخ الطواف سنخ الصلاة من حيث المعراجية والقربان([4]) وغير ذلك مما ذكر صفة للصلاة أو أثراً لها وإلا لم يكن وجه للتنزيل.

وكذلك الأمر في الحكومة التضييقية فإن وجه قوله "لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِباً"([5]) قد يكون ضعف المفسدة في الربا بينهما أو وجود مصلحة مزاحمة للمفسدة فيه بينهما اقتضت تنزيله منزلة اللاربا والحكم بحلّيته؛ فانه قد يقال أن الربا بين غير الولد والوالد والزوجين مفسدة بلا مصلحة أما فيهما فحيث أن الوالد واجب النفقة على الوالد وبالعكس وكذا الزوجة على الزوج فإن ضرر الربا منجبر بوجوب نفقته على الآخر لو احتاج، عكس سائر المقترضين، أو لأن الوالد والولد كأنهما نفس واحدة ولذا ورد "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك‏"([6]) فما دخل في كيسه من الربا كأنه لم يخرج من الآخر أو لشدة علاقة أحدهما بالآخر فلا فرق بين أخذه الربا منه وعدمه أو شبه ذلك، وليس المقصود التعليل بهذه إذ انها منقوضة طرداً وعكساً كما لا دليل عليها بالخصوص بل المقصود التقريب ومجرد إبداء الاحتمال وأنه، كحكمةٍ، عقلائي فلعل الشارع لذلك نزّله منزلة اللاربا ولعل جهته غير ذلك مما لا ندركه. فتأمل.

وكذلك في "لا شك لكثير الشك" فإن المصلحة في ترتيب تلك الأحكام المخصوصة([7]) على الشاك المتعارف في الصلوات، لكن ترتيبها على شك كثير الشك ذو مفسدة لذا نزّل شكه منزله اللاشك .

 

ب- وفي ضرب القانون لا مصلحة إلا في جهة المقدمية

 

وأما الإخبار وضرب القانون، فالظاهر أن موارد الخلاف لا توجد فيها مصلحة أو مفسدة مسانخة أو مزاحمة بل إنما عُمِّم الحكم لها لأجل غيرها، أي محافظةً على سائر الموارد الواجدة للملاك الواقعي فإيجاب غير الحامل للملاك مقدميٌّ للمحافظة على الواجد له لا لوجود مصلحة فيه مسانخة توجب تنزيله منزلته.

ومن ذلك حجية خبر الثقة وحجية الفتوى؛ فان الثقة قد يخطئ في أخباره وإخباره ولنفرض أن نسبة الخطأ فيه واحد بالمائة إلى عشرة بالمائة أو أقل أو أكثر حسب أنواع الثقات ودرجات وثاقتهم وضبطهم، والظاهر أن جعل الحجية له، أو إمضائها، بقول مطلق لم يكن لوجود مصلحة في الواقع في موارد الخطأ تُجبر بها مفسدة الخطأ ولا لوجود مصلحة سلوكية بل السبب المصلحة المقدمية صرفاً بمعنى أن جعل الحجية لخبر الثقة مطلقاً، مع فرض أقلية خطأه، يستلزم التحفظ على الواقع في موارد المطابقة شبه المستغرقة؛ وإلا للزم تفويت المصلحة الأكثر حذراً من المفسدة الأقل.

 

من فوارق الحاكم عن المخصص

 

ومن ذلك ظهر أن هذا وجه جديد (واقعي) نفرق به بين الحكومة والتخصيص وبين الحاكم والمخصِّص إضافة إلى وجهين آخرين فَنّيين ذكر احدهما المشهور والثاني بعضهم، فالفروق، على هذا ثلاثة:

1- أن الحاكم ناظر على ما ذهب إليه الشيخ، أما الخاص فلا.  

2- أن الحاكم لسانه لسان المسالمة أما الخاص فلسانه لسان المصادمة (ولو البدوية).

3- أن منشأ اختيار المولى لسان المسالمة والحاكمية في التنزيليات هو وجود مصلحة مسانخة أو مفسدة مزاحمة([8]) أما لو لم تكن في مورد الخاص مصلحة ولا مفسدة بل كان خارجاً عن مصلحة ومفسدة العام بالمرة فانه يختار له لسان التخصيص وإلا لكان من باب التزاحم لا من مستثنيات التعارض (إذ الخاص والعام اعتبروهما من مستثنيات باب التعارض وإن كنا نراهما داخلين في كلا بابي التعارض والتزاحم كما سيأتي) وقد ظهر بذلك أن الحاكم بالحكومة التنزيلية توسعة أو تضييقاً داخل واقعاً في باب التزاحم([9]) فهو تزاحم ثبوتي وحكومة تفيد فائدة التخصيص في مقام الإثبات. ولعله يأتي له مزيد بيان مع بعض المناقشات والأجوبة إذا شاء الله.

ومنه ظهر أن الاحتمال الأول السابق([10]) في "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" خلاف القاعدة وخلاف الظاهر بل هو صِرف إخبار عن المرآتية والكاشفية النوعية وأما الحجية فإنما جعلت مطلقاً لعدم إمكان التفكيك والفرز ومعرفة المطابق من غيره فقد جعلت مطلقاً لأجل ضرب القانون لأجل مقدمية ذلك لحفظ مصلحة الأكثر من الموارد التي يطابق فيها خبره أو نظره وفتواه، الواقع.

 

الاحتمال الثالث في "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي": التوثيق المطلق للعَمْري

 

نعم قد يستشكل في خصوص هذا الحديث بوجود احتمال ثالث([11]) وهو:

3- أن ظاهر كلام الإمام (عليه السلام) توثيق العمري بقول مطلق وأنه مصيب مائة بالمائة، فهو توثيق شخصي له لا يسري إلى غيره فلا يصح الاحتجاج بهذا الحديث على حجية مطلق خبر الثقة (أو نظره)؛ وذلك لظهور قوله: "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" في إصابته وصحته بقول مطلق.

 

المناقشة

 

لكن ذلك وإن كان ممكناً فيه([12])، لكن هذه الرواية لا تنهض به لمقام التعليل "فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ" الظاهر في أن "فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي" لكونه صغرى كبرى هذا الوجه العقلائي الارتكازي، بل حتى مقدم كلامه (عليه السلام): "الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي" فإن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلّية فالظاهر أن تمام الملاك كونه ثقة لا كونه ثقة من النوع النادر الاستثنائي الذي لا يخطئ قط. فتأمل فانه قد يقال بأنه عرفاً يفيد الإصابة مائة بالمائة ويؤيده الاعتبار من كونه نائباً خاص له عليه السلام. فتأمل إذ قد يقال أنه يستبعد أن يكون الإمام (عليه السلام) في مقام إثبات العصمة للعمري بقول المطلق. فتأمل.

ثم انه لو فرض دلالة الخبر على ذلك([13]) لما أخلّ بدلالة الرواية على كون الحجية دائرة مدار الوثاقة وذلك لمقام التعليل وإن كان المورد قد زاد عليها إلى درجة المطابقة التامة. فتدبر جيداً.              

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يَمُرُّونَ عَلَى حَلَقِ الذِّكْرِ، فَيَقُومُونَ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَيَبْكُونَ لِبُكَائِهِمْ، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ... إِلَى أَنْ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُمْ وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَآمَنْتُهُمْ مِمَّا يَخَافُونَ، فَيَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ فُلَاناً كَانَ فِيهِمْ وَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْكَ، فَيَقُولُ: قَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِمُجَالَسَتِهِ لَهُمْ، فَإِنَّ الذَّاكِرِينَ مَنْ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ" وسائل الشيعة: ج7 ص231.

.................................................

 

([1]) وسائل الشيعة: ج27 ص138.

([2]) هذا في التنزيل بالتوسعة، وأما التضييق فسيأتي في المتن.

([3]) مستدرك ‏الوسائل: ج9 ص410.

([4]) في "الصلاة معراج المؤمن" بحار الأنوار: ج79 ص303، و"الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ" الكافي: ج3 ص265.

([5]) الكافي: ج5 ص147.

([6]) الكافي: ج5 ص135.

([7]) كالبناء على الأكثر والإتيان بركعة من قيام... وهكذا.

([8]) أو ضعف المصلحة بحيث احتاجت إلى تنزيل (نظير متمم الجعل لكن هذا مكمل التنزيل) ليكون حكمه حكم المنزّل عليه.

([9]) في الحكومة التضييقية.

([10]) وهو كونه تنزيلاً لأدائه عنه (عليه السلام) منزلة صدوره ثبوتاً عنه.

([11]) مضى وجهان واحتمالان في البحث السابق (185/745).

([12]) أي في العمري.

([13]) صحة كلام العمري ونقله بقول مطلق.