24- تتمات : 1ـ معادلة (الظاهر) و (الدقة العقلية ) 2ـ النسبة بين الايتين 3ـ كلام الايرواني ومناقشته ـ ايات اخرى كثيرة يمكن الاستدلال بها على مسألة حفظ كتب الظلال

الاحد 5 ذي الحجة 1433هـ

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

تتمات ثلاثة: بقيت تتمات موجزة للبحث الماضي للاستدلال بقوله تعالى : (واجتنبوا قول الزور) على حرمة مطلق الأفعال المتعلقة بالباطل من الكذب والتهمة والنميمة وغيرها قولا  أو كتابة او حماية أو دفاعا أو إرشادا إليها، فهذا كله محرم ومشمول بالآية الشريفة.

1- معادلة الظاهر والتدقيقات العقلية وفيها نشير إشارة لإطار عام في مبحث مبنائي أصولي تفسيري وهو: أن ما ذكرناه سابقا هو إن المعيار والمرجع في الاستنباط  من القران الكريم – وكذا السنة النبوية المطهرة –هو الاعتماد على الظواهر لا الدقة العقلية, وبناءا على ذلك وبملاحظة ان كون قول الزور مصدرا أو اسم مصدر هو بحث صرفي عقلي وليس بعرفي، فإنه يستنتج انه لا ينبغي أن يصار إليه وإنما ينبغي أن يلجا إلى الظهور العرفي والذي لا يرى التفريق بين المعنى المصدري والمعنى الاسم المصدري بما ذكر من دقة وآثار .

الإطار العام للبحث : وهذا بحث عام ومهم، ولذا لابد من ذكر إطاره حتى لا يذهب الذهن بعيدا كنتيجة لذلك  ويتوهم ضرورة الاقتصار على الظواهر القرآنية وإلغاء الاستنباطات المعمقة و البحوث الدقية بناءاً على ذلك. جواب الشبهة : (العلاقة بين الظاهر ألقراني والتدقيق العقلي)

وفي جواب هذه الشبهة نقول: ان هناك اطرا ترسم العلاقة بين الظاهر القرآني وبين التدقيقات العقلية ,  ومن هذه الأطر: ان لا تصطدم الدقة العقلية و كذا التشقيقات والتفريعات والاستنباطات  عقلية كانت او فلسفية او كلامية او أصولية او منطقية او حتى فيزيائية او كيماوية او غيرها، بالظاهر القرآني , هذا هو الإطار الأول , وهو  اساسي ورئيسي, هذا هو الشرط الاول[1].

دقة تعبير (الاصطدام): وهنا نوضح: ان تعبير (لا تصطدم) هو تعبير دقيق فإننا قلنا انه يجب أن لا تصطدم الدقة العقلية بالظهور القرآني ولم نقل: أن لا يصطدم حكم العقل بالامتناع مع الظاهر القرآني ؛  لان حكم العقل القطعي لو كان كذلك لتقدم على الظاهر القرآني وغيّر مساره واتضح منه عدم إرادته  ظاهرا , كما في قوله تعالى: ( يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ )  إذن: تارة يحكم العقل بالامتناع فيقدم حكمه على الظاهر القرآني ويصرفه عن ظهوره,  وتارة أخرى لا يحكم العقل بذلك, أي بالامتناع، وإنما يتوغل ويستنطق النصوص بتدقيقات مختلفة, وهذا  الفعل من العقل ومن العقلاء مسموح به – بل وممدوح - ,  ولكن بشروط منها ما ذكرناه من كون ذلك في إطار الظاهر.

صغرى وكبرى المقام : وما نحن فيه صغرى لهذه الكبرى , أي : البحث الدقي الذي ذكرناه في المصدر واسمه, فانه بحسب الأدلة التي سقناها[2] تبين أن المراد هو اسم المصدر لا المصدر. و نحن نرى ونستظهر إن هذه الدقة العقلية مطابقة للظاهر ألقرآني وهي تدور في إطاره وهي تحليل له فقد استظهرنا إن (اجتنبوا) ظاهرها الاجتناب عن مطلق ما يتعلق بقول الزور من التقلبات[3]. وحيث استظهرنا ذلك؛ فإننا بعد ذلك نحلل ونقول: إن هذا الظاهر ينطبق على اسم المصدر. والمتحصل : إن هذه الدقة قد انتزعت من الظاهر وكانت تحليلا له بل نتيجة له وهي في إطاره ولم تصطدم به.

استدراك:  قول المعصوم  مقدم على الظاهر وهنا نستدرك ونقول: إن دقة المعصوم (عليه السلام) ومطلق كلامه حتى  لو لم تكن في إطار الظاهر  فهي صحيحة؛  لان الأئمة عليهم السلام هم من نزل القران في بيوتهم وهم الأعلم بمرادات الشارع و بظهورات القران وبطونه وسائر أسراره, والله تعالى عندما انزل كلمات القران فقد ضمنها علوم الكون بأكمله[4] وأودعها في صدر رسوله المصطفى (صلى الله عليه وآله) ثم في صدور الأئمة الأطهار عليهم السلام، قال تعالى: ( وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) (أنا مدينة العلم وعلي بابها...) ... ولتفصيل الاستدلال مجال آخر. هذا هو الإطار الأول. و أما الإطار الثاني فهو: أن تكون هذه الدقة العقلية والاستنباطات بعد مراجعة الروايات والنصوص , إذ قد يكون فيها ما يرد بعضها  فلا تقبل حينئذٍ[5].

2- مقارنة سريعة بين الآيتين ونعقد مقارنة بسيطة بين الآيتين وهما :الآية الأولى هي: ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمٍ... ) والآية الثانية هي : (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) حيث نقول : كل من هاتين الآيتين تمتاز على الأخرى بميزة, فيما تشتركان بأمرين,

أما جهة الاشتراك بينهما فهي: أولاً: دعوى الكنائية, فانه قد ادعيت الكنائية على المعنى الأعم في الآية الأولى وكذا الثانية بما سبق بيانه, وأما المشترك الثاني بينهما وهو: دعوى تنقيح المناط فان المحقق اليزدي قد ادعى ذلك في الآية الأولى, والكلام نفسه من تنقيح للمناط جار في الآية الثانية وهذان موردان للاشتراك بين الآيتين[6]

جهة الامتياز بينهما : وأما جهة الامتياز بينهما, فان الآية الأولى تمتاز على الثانية بأن فيها تعليلا وهو (ليضل ) واللام بحسب ما استظهر هي (لام التعليل) كما سبق، بل حتى لو كانت لام العاقبة، لافادت المراد. وقد سبق ومن الجهة الأخرى فان الآية الثانية تمتاز على الأولى من خلال وجود أمر الاجتناب فيها والذي يمكن أن نستند  إلى إطلاقه لتحصيل التعميم.

3- مناقشة الايرواني ونختم بتتمة ثالثة؛ وذلك بذكر كلام الميرزا الايرواني, وفيها تلخيص تقريبي للبحث كله هذا من جهة, ومن جهة أخرى لأجل حفظ حقه؛ حيث أن ما ذكره من جاء بعده من الاعلام، من مدعيات وأدلة كان قد ذكرها الميرزا الايرواني قبلهم, حيث قال: "الامر بالاجتناب عن قول الزور – كالأمر بالاجتناب عن الغيبة والبهتان وغيرهما من سائر المحرمات - يراد به ترك إيجاده لا ترك الموجود منه بالفرار منه او إعدامه " انتهى.   

الجواب: لقد ذكرنا اجوبة عديدة على كلامه من خلال تطرقنا لكلام الميرزا الشهيدي والفاضل المامقاني والسيد الخوئي في مصباح الفقاهة حيث فصلنا: ان الأمر بالاجتناب مطلقٌ يعم مطلق التقلبات إيجادا وابقاء وغيرهما. وقال الميرزا: "مع ان صدق القول على الكتابة غير واضح لتكون كتابته ونسخه مندرجة تحت قول الزور", وهذا هو الإشكال الثاني للميرزا الايرواني. وأما جوابنا على ذلك: فقد اتضح من مطاوي كلامنا حيث ذكرنا جوابين: الاول: حيث ادعينا فيه الكنائية,  وان قول الزور كناية عن مطلق المبرِز والمُظهِر. وهذا هو الجواب الأول فإن  قبل الطرف الآخر ذلك فبها وإلا كفانا الجواب الآخر والذي قلنا فيه إن هناك متعلقا محذوفا وهو كل الأفعال الممكن تعلقهما بـ(قول الزور) كما سبق تفصيله .واما كلام الميرزا الاخر فهو: "مضافا إلى إن أحدا لم يلتزم بوجوب إعدام الأكاذيب المحررة او بحرمة إثبات اليد عليها" .  .وقد اجبنا أيضا بأجوبة منها: ان كلامنا هو في خصوص قول الضلال , أي الضلال من الأقوال وليس الكلام عن مطلق الأكاذيب بل خصوص الأقوال الضالة المضلة وهذه قد التزم جمع من أعاظم الفقهاء، فيها بلزوم إعدامها وإتلافها، ومنهم صاحب المسالك وصاحب الجواهر وغيرهما. إلى هنا  نكون قد انتهينا من بحث الآيتين اللتين استدل بهما الشيخ في المكاسب المحرمة على حرمة كتب الضلال .

استدلال صاحب الجواهر بآيات أخرى :  وأما صاحب الجواهر فقد أشار إشارة عابرة إلى آيات أخرى للاستدلال على المطلوب نترك استيعاب البحث حولها لئلا يطول المقام بنا, لكن نشير إليها إشارة ونحيل التحقيق في هذه الآيات إلى الأخوة الأفاضل كتمرين اجتهادي لاكتشاف فوارتها عن الآيتين السابقتين ووجوه أخرى للاستدلال بها، وأيضاً تطبيق قسم كبير من البحوث التي ذكرت في الآيتين السابقتين والتي تعد مشتركة. عبارة صاحب الجواهر هي: "بل قد يستفاد حرمته[7] أيضا مما دل على وجوب اجتناب قول الزور ولهو الحديث والكذب والافتراء على الله وانه من كتابة الكتاب باليد على انه من الله (لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) انتهى . جواهر الكلام مج 22 ص56 وكذلك مج 23 ص 101 طبعة جديدة ومنقحة ".وفي الطبعة الجديدة ذ كر المحشي بعض الآيات لكنه لعله لم يدقق ليذكر آيات أخرى اقوى منها في الدلالة واحرى منها بالذكر.ففي أية الكذب ذكر المحشي قوله تعالى: (فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ) [8]

الاستدلال بعموم التعليل ( بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ )ولكن توجد أية أخرى اقوى منها وهي قوله تعالى: ( وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمْ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) [9] ونهاية الآية مهمة وذلك لعموم التعليل فيها وكان الاحرى ان يستدل بها وفي هذه الآية بحث مهم يجب أن يدور حول كلمة (يفسقون) وهو بحث في التطبيق المصداقي لهذا التعليل، فانه لو تمسك به لدل على ان حفظ كتب الضلال بقصد الاضلال محرم لانه فسق وخروج عن مقتضى القاعدة، وكذلك مختلف التقلبات في مختلف عوامل الفساد فانها فسق. والمبحث المحوري هنا متوقف على إثبات ان المراد من الفسق هو المعنى اللغوي والعرفي وانه لا توجد حقيقة شرعية لهذه الكلمة. ولكن كتب المفسرين وكتب اللغة توجد فيها اشارات تدل على الحقيقة الشرعية، ولكن لو انتفت الحقيقة الشرعية -وكما هو المستظهر- فان الاية ستكون تامة الدلالة على التعميم المراد وإلا فان الامر سيكون مشكلا، حيث انه، على الحقيقة الشرعية، ينبغي ان نثبت ان حفظ كتب الضلال معصية كي نقول بعد ذلك بلزوم الاجتناب عنها لأنها فسق.فقد ذكر في (مجمع البيان) (يفسقون أي بفسقهم وخروجهم عن الإيمان) ولعل في هذا اشعاراً بالحقيقية الشرعية. واما صاحب المفردات فيصرح بذلك حيث يقول: (فسق فلان أي خرج عن حَجْر الشرع)[10] وقد ذكر (ابن الاعرابي)[11] (ان هذه الكلمة لم تسمع في اشعار العرب ولا في كلامهم) والقصد من ذلك هو عدم استخدامها بالمصطلح القرآني، فانه قد وردت لغةً العبارةُ المعروفة: فسقت الرُّطَبة عن قشرها , أي : خرجت. وعليه فالبحث ينبغي أن يصبّ على ان الفسق او العدالة هل لها حقيقة شرعية او لا؟ والآية الأخرى هي قوله تعالى: ( كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [12] واما الآية الأخرى فهي قوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً) [13] وهذه الاية جعلت الويل لمن يكتب الكتاب باليد وكذلك جعلته على الكسب به، ففيها إضافة على ايتي (لهو الحديث) و(قول الزور) لو حملنا على ظاهرهما. واما الآية الأخرى : ( قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ) [14] ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ) [15] هذه هي الآيات التي أشار إلى عناوينها صاحب الجواهر ولكن خطر  في البال بعض الآيات التي هي أقوى في الدلالة على المطلوب ومنها قوله تعالى: ( الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ) [16]

وقوله جل اسمه: ( أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) [17] وموطن الشاهد فيها ( الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) ( وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً) فانه يمكن الاستدلال بهما على حرمة حفظ كتب الضلال إذا كان بقصد الإضلال بانطباق (وَيَبْغُونَهَا عِوَجاً) على الفاعل... إلى غير ذلك وتعرف الكثير من المباحث حول هذه الآية والتي سبقتها مما مضى من المباحث حول الآيتين السابقتين، فلا نعيد، والمرجو من الطلاب الأفاضل، استفراغ الوسع في استنطاق هذه الآيات لاكتشاف مباحث ووجوه وأدلة أو ردود أخرى منها.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين...

 

[1] - وهناك شروط أخرى.

[2] - حيث رفضنا الدليل وارتضينا الأربعة.

[3] - وهي الأدلة الأربعة التي قبلناها.

[4] - فانه لا يعقل ذلك إلا بالبطون – وبوجوه أخرى - فتكون من قبيل تعدد الدلالات في بحث مفصل لا ندخل فيه وقد ذكرنا كيفية أن القران الكريم تضمن كافة العلوم بصورة لا متناهية وذكرها له وجوهاً عشرة، في بعض كتبنا المخطوطة.

[5] - وللحديث تتمة بل تتمات ولكن هذا المقدار كاف في المقام

[6] - والكلام في المشتركات وهو ما يرتبط ببحثنا دون غيرها

[7] - أي حرمة حفظ كتب الضلال

[8] - سورة البقرة: الآية 10.

[9] سورة الأنعام: الآية 49.

[10] - مفردات الراغب/ مادة فسق.

[11] - كما نقله عن (معجم مقاييس اللغة).

[12] سورة آل عمران: الآية 11.

[13] سورة البقرة: الآية 79.

[14] سورة يونس: الآية 69.

[15] سورة العنكبوت: الآية 68.

[16] - سورة إبراهيم: الآية 3.

[17] سورة الرعد: 18 – 19.