116- وجوه ثلاثة لحاكمية دليل الدليل الاجتهادي على الاصل: ان مفاده الغاء احتمال الخلاف او تنزيل مؤداه منزلة العلم او تقسيم الكشف ووجوه ثلاثة معاكسة

الثلاثاء 9 شعبان 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(116)

الحاكم اما الدليل الاجتهادي أو دليل اعتباره

 

سبق ان الحاكم اما ان يكون هو الدليل الاجتهادي بنفسه واما ان يكون الحاكم هو دليل اعتباره([1])، وقد مثّل جمع من الأعلام وعلى رأسهم الشيخ للحاكم بدليل اعتباره بالامارات والادلة الاجتهادية بالنسبة إلى الأصول العملية.. وتوضيح ذلك على المباني:

ان حكومة دليل الدليل الاجتهادي على الأصل العملي تبتني على إحدى تقريرات ثلاثة:

 

تقرير الشيخ للحكومة (حكومة أدلة الامارات على الأصول)

 

التقرير الأول: ما ذهب إليه الشيخ([2]) - بتعبير منا وتوضيح - من ان دليل اعتبار الدليل الاجتهادي يفيد إلغاء احتمال الخلاف، واحتمال الخلاف هو موضوع الأصل أو ركنه، اما الدليل الاجتهادي بنفسه فانه ليس ناظراً للأصل ولا شارحاً له وإن كان لازمه نفي الأصل، لكنّ اللزوم للشيء من قسم اللازم غير البيّن، غير الشارحية والناظرية الفعلية.

قال الشيخ: (فلنرجع إلى ما نحن بصدده، من حكومة الأدلة الظنية على الأصول، فنقول: قد جعل الشارع – مثلاً – للشيء المحتمل للحلّ والحرمة حكماً شرعياً أعني: "الحلّ"، ثم حكم بأنّ الامارة الفلانية – كخبر العادل الدال على حرمة العصير – حجةٌ، بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤدّاه للواقع، فاحتمال حليّة العصير المخالف للامارة بمنزلة العدم، لا يترتّب عليه حكمٌ شرعيّ كان يترتب عليه لولا هذه الامارة، وهو ما ذكرنا: من الحكم بالحليّة الظاهرية. فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم، لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات)([3]).

وتوضيحه بالمثال: ان الدليل الاجتهادي على حرمة العصير أو حرمة لحم الغراب([4]) مثلاً هو قول زرارة (لحم الغراب حرام)  أو (العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه تنجس) مثلاً لكن قوله: (لحم الغراب حرام) لا يفيد إلا مؤداه وليس بمنطوقه شارحاً لـ(لا يعلمون) في (رفع ما لا يعلمون) بتضييق دائرته كما ليس شارحاً لـ: (محتمل الحلية والحرمة حلال) إذ اين شرحه له؟ نعم يلزمه انه حيث كان لحم الغراب حراماً فليست إذاً حرمته من دائرة (لا يعلمون) بل هي من دائرة (يعلمون) وليس من دائرة (محتمل الحلية والحرمة).

لكن دليل حجية قول زرارة، وهو قول الشارع مثلاً (صدّق العادل) أو (خبر الثقة حجة) أو "الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‏"([5]) هو الشارح والناظر وذلك لأن معنى (صدّق العادل) و(قوله حجة) هو (الغِ احتمال الخلاف) واحتمال الخلاف هو موضوع الأصل أو ركنه وقوامه إذ موضوع اصالة الحل هو (محتمل الحلية والحرمة) وموضوع الاستصحاب هو الشك وموضوع البراءة هو لا يعلمون والشك يعني([6]) احتمال الخلاف كاحتمال الوفاق وعدم العلم يعني احتمال الخلاف، فقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ"([7]) ركنه الشك فإذا قال زرارة (الغراب حرام اللحم) وقال الإمام (صدّق زرارة في أقواله) أو (كلامه حجة) إرتفع الشك فان مفاد صدّق زرارة هو: الغِ احتمال الخلاف، والشاك هو المحتمل للخلاف.

والحاصل: ان معنى جعل الامارة حجة انه لا يعتنى باحتمال مخالفة مؤداه للواقع فهو شارح لموضوع أصالة الحلية أو البراءة وشبهها.

 

تقرير الميرزا الشيرازي للحكومة

التقرير الثاني: ما ذهب إليه الميرزا الشيرازي الكبير حسب تقريرات الروزدري([8]) من ان معنى (صدّق العادل) هو: نزّل قوله منزلة العلم بالواقع وكذا نزّل الظن أو سائر الامارات منزلة العلم بالواقع، وكن كأنك عالم ولا تكن شاكاً أي لا تعتبر نفسك شاكاً غير عالم، والشك وغير العلم هو موضوع الأصل.

قال الميرزا الشيرازي (ورابعها: أن يكون اعتبارها على وجه الطريقيّة في تمام مؤداها وكونها منزلة منزلة العلم؛ بأن يراد من تلك الأدلة جعل مؤدّاها بمنزلة المتيقن وجعل الاحتمال المخالف لها بمنزلة العدم)([9]) وقال: (والتحقيق: أن كل واحد من التعارض والورود والحكومة – على تقديره – إنما هو بين أدلة اعتبار الطرق والأمارات وبين أدلة اعتبار الأصول، لا بين ذات الطرق والأمارات وبين نفس الأصول:

أما على تقدير الحكومة: فلأن المفسِّر، إنما هو أدلة اعتبار الطرق والأمارات، والمفسَّر – بالفتح – إنما هو أدلة اعتبار الأصول، دون نفس الطرق والأمارات والأصول)([10]) و(تقديم الطرق والأمارات على الأصول ليس لأجل ورودها أو حكومتها على الأصول، بل لأجل ورود أدلة اعتبارها أو حكومتها على أدلة اعتبار الأصول، وتقديم أدلة اعتبارها إنما هو بتقديم ما قامت هي على اعتبارها، وهي الطرق والامارات)([11]).

 

تقرير ثالث للحكومة

 

التقرير الثالث: هو ان معنى صدّق العادل هو (تتميم الكشف) أي تمِّم كاشفية كلام زرارة عن الواقع واعتبره علماً تعبداً؛ فان خبر الثقة لاحتمال الخطأ فيه بل ولاحتمال الكذب – لفرض انه غير معصوم – كاشف ناقص عن الواقع فقوله (عليه السلام) (صدّقه) فرضاً يعني نزّل قوله منزلة الكاشف التام عن الواقع فلا تعتبر مؤداه ظنياً أو مشكوكاً فيه بل انه علم، فهو بذلك ناظر للأصل ومحدد ومضيق لدائرة موضوعه وهو اللاعلم أو الشك وهو مبيِّن لأن مورد كلام زرارة وما دل عليه من حرمة الغراب ليس محتمل الحل والحرمة بل هو معلوم الحرمة.

وتحقيق الحق في المقام سيأتي بإذن الله تعالى عند بحث سر تقدم الامارات على الأصول.

 

تقريرات ثلاث اخرى مضادة

 

وفي مقابل هذه الاحتمالات الثلاث هناك احتمالات ثلاث أخرى:

الاحتمال الأول: ان يكون معنى صدِّق العادل هو إتّبعه.

الاحتمال الثاني: ان يكون معنى صدّق العادل هو ان قوله منجز أو معذر.

الاحتمال الثالث: ان يكون معنى صدّق العادل هو رتّب آثار الواقع عليه.

وعلى هذه الاحتمالات فانه ليس (صدق العادل) شارحاً بمنطوقه ولفظه للشك وللايعلمون ولـ(محتمل الحلية والحرمة) المأخوذ موضوعاً أو ركنا للأصول إذ لا يدل (إتّبعه) مثلاً بوجهٍ على ان العِلم ما هو وغير العِلم ما هو، نعم يلزمه ذلك لزوماً غير بيّن إذ إذا وجب إتباعه فلا بد ان يكون لأنه لم يعتبره الشارع جهلاً وشكاً ولا علم بل اعتبره علماً، أو فقل انه يدل على ذلك بدلالة الاقتضاء هذا.

وقد ذهب المحقق اليزدي إلى حكومة نفس الامارات على الأصول لا أدلتها عليها([12])، وسيأتي كلامه وكلام سائر الأعلام مع الأخذ والرد فيها بإذن الله تعالى.

 

المرجع هو الأدلة في عام الإثبات

 

هذا كله في مرحلة الثبوت والاحتمالات واما المستظهر منها فتابع للسان الأدلة بنفسها فلا بد من مراجعتها، وقد اخترنا تبعاً للبعض عبارة (صدّق العادل) لسهولتها ووضوحها كي تتضح المباني، وإلا فان المتبع ظاهر لسان نفس الأدلة على حجية خبر الثقة كقوله (عليه السلام) "الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَان‏" فهل ظاهره تتميم الكشف؟ أو ظاهره هو: الغِ احتمال الخلاف؟ أو ظاهره: ان مؤداه منزل منزلة الواقع؟ أو منزلة العلم بالواقع([13]) والأولان بعيدان عن مفاده والثالث قريب، على ان اللازم مراجعة سائر الأدلة كآية النبأ وغيرها([14])، بل ومراجعة المستفاد من بناء العقلاء على حجية خبر الثقة وانهم على ماذا يبنون وهل لبنائهم نكتة مرتكزة تفيد احدى الوجوه الآنفة؟ تحقيق ذلك موكول إلى مباحث الظن وحجية خبر الثقة وشبهه.            

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

=====================

 

([1]) أي الحاكم هو دليل الدليل، أي دليل حجية الدليل فالدليل كخبر الثقة ودليل اعتباره كآية النبأ وقوله (عليه السلام): "الْعَمْرِيُّ وَابْنُهُ ثِقَتَانِ..." وبناء العقلاء...

([2]) فرائد الأصول ج4 ص15.

([3]) فرائد الأصول: ج4 ص15.

([4]) الغراب أربعة أنواع وبعضها مناقش في حرمته وبعضها مسلم الحرمة كالغراب الكبير الذي يعيش في الجبال.

([5]) الكافي (ط – الإسلامية): ج1 ص330.

([6]) المقصود بـ(يعني) المساواة بل الترادف. فتأمل

([7]) تهذيب الأحكام: ج1 ص422.

([8]) تقريرات الروزدري للمجدد الشيرازي: ج4 ص183-188.

([9]) تقريرات المجدد الشيرازي: ج4 ص181.

([10]) تقريرات المجدد الشيرازي: ج4 ص184.

([11]) نفس المصدر.

([12]) كتاب التعارض (لليزدي) ص86.

([13]) ولا يرجع للأول. فتأمل

([14]) كـ"فَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون‏" (الكافي: ط الإسلامية) ج1 ص330.