55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات
24 شوال 1436هـ
لقد عد بعض الأعلام مخالفة الكتاب من المرجحات بين الروايات المتعارضة لكن الظاهر انه من مميزات الحجة عن اللا حجة، فقد ورد في الحديث الشريف (ما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله أو فاضربوا به عرض الحائط) ، وعلى أي حال فهل المراد به مخالفة الكتاب بالعموم والخصوص من وجه أو الخصوص المطلق او التباين؟
يوجد هناك مسلكان:
المسلك الاول: ان يكون المراد مما خالف كتاب الله، الخبر المباين للكتاب مباينة كلية فيطرح او من وجه فيطرح في مادة الاجتماع والعام والخاص والمطلق والمقيد ليست من هذا الباب، فلا تشملهما الادلة الرادعة أو النافية.
المسلك الثاني:تعميم المخالف للكتاب الى الخاص والمقيد ايضاً، وهو ماانتهى اليه الشيخ الانصاريفي اخر كلامه حيث يقول:
انه اذا خصصنا مخالف الكتاب بالمباين بنحو كلي او من وجه، فان هذه الموارد هي قليلة جدا، ومن البعيد ان تكون كل تلك الاخبار الكثيرة والشديدة الردع عن العمل بما خالف الكتاب، والمحرضة للعرض عليه، قد وردت للردع عن هذه الموارد القليلة جداً، وعليه فلا بد من الالتزام بعموم المخالف للكتاب للخاص والمقيد ايضاًكي لا تلزم اللغوية من اخبار النهيأو النفي كـ(لم أقله). وغير خفي ان كلامه خاص بالروايات المتعارضة، لوضوح ان الخاص والمقيد من الروايات يخصص او يقيد الكتاب لو لم يكن له معارض وسياتي تاكيد هذا بعد قليل.
وقد استدل الشيخ على ندرة وجود اخبار مباينة للكتاب باعتبارها قرينة على المبنى الثاني وهو التعميم؛ بمعرفة الواضعين المدلسين ان وضع الاخبار الكاذبة بنحو المباينة التامة مع الكتاب سيؤول الى انكشافها بسرعة بحيث لا تؤدي الغرض من دسها في كتب الاخبار، والكلام نفسه جارٍ في الخبر المباين من وجه، ولذا فانهم كانوا يضعون اخباراً مخصصة للكتاب او مقيدة له،وهذه كثيرة جداً، ولذا احتاجتالى ردع قوي، هذا ملخص كلامه قدس سره.
لكن قد يورد عليه: ان هذا الاشكال وان كان يبدو للوهلة الاولى قويا لكن قد يجاب عنه بما ذكره السيد الوالد[1]ومن ان: الاخبار المباينة للكتاب مباينة كلية او من وجه وان كانت كثيرة، وليست بقليلة أو نادرة[2]،غير ان كتب الاخبار قد هذبت وشذبت على يد الامام الرضا عليه السلام وبقية الائمة المعصومين عند عرض كتب الاخبار عليهم.
وتوضيح كلامه: ان الواضعين للاخبار كانوا احدى فئات ثلاث:
:1)العلماء من وعاظ السلاطين 2) اعداء الاسلام 3)القصاصون
اما القصاصون وما أكثرهم فهم كانوا عادة على جهل بالقرآن واياته، فكانوا يضعون الروايات بأي نحو كان مبايناً له وغير مباين.
واما وعاظ السلاطين فالأمر فيهم كذلك ولكن بوجه اخر، اعنيللمصالح الشخصية وإرضاء الحكام وشبه ذلك وليست بالضرورة جهلاً بالقرانالكريم، حيث نجد انهم قد وضعوا اخبار التجسيم والجبر والتفويض، وكلها مخالفة لكتاب الله تعالى بالمباينة، وهي اخبار كثيرة، وعليه فما يذكره الشيخ من ندرة موارد المباينة غير صحيح.
قال في الوصائل: (لكنك قد عرفت فيما سبق أن خلفاء الجور وعلماء البلاط وأعداء الإسلام في زمن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، كانوا قد دسوا في كتب الأخبار والفقه أخباراً موضوعة مخالفة للكتاب والسنة، غير أنها أخرجت بعد ذلك، ولذا لا نجد من تلك الأخبار المخالفة في الأخبار عيناً ولا أثراً في الحال الحاضر، ومن راجع التاريخ في أخبار القصاصين وجد أبشع من ذلك، ويؤيده ما وضعه علماء العامة من الكتب الخاصة بالوضاعين والكذابين فإن القصاصين كانوا على الأغلب جهالاً وليس لهم هدف من قصصهم سوىإمرار معاشهم ولذلك كانوا يقولون ما يوجب رضا العامة من غير فرق بين ما يخالف الكتاب أو ما يوافقه[3]).
تنبيه: لا يخفى انه لو سلم مبنى الشيخ من ان المخالفة تشمل الاخبار الاخص ايضاً، لكان ذلك مختصاً بالخاص المعارَض بخاص مباين له، لا فيما اذا سلم عن المعارضة، بمعنى انه لو رود خبران متباينان تبايناً كليا وكان احدهما اخص مطلقا من كتاب الله ومخالفاً له وكان الاخر كذلك اخص مطلقا ولكنه موافق له,فانه يرجح الخاص الموافق على الخاص المخالف ويطرح الاخير في باب المعارضة.
ولكن، لولم يكن لدينا إلا خبر واحد هو اخص مطلقا من كتاب الله فان مبنى الشيخ أيضاً انه يخصص به كتاب الله.
ومحصل الكلام: ان كلام الشيخ هو في باب تعارض الخاص مع الخاص، لا فيما اذا سلم الاول عن معارضة الثاني.
===============================================================
24 شوال 1436هـ
الموضوع السابق
