333- تلخيص نتائج بحث النميمة في تحديد المفهوم مع تحقيقات موجزة دقيقة

الاحد 21 رجب 1436هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

النميمة

(36)

المختار في ماهية النميمة وحدها

والمختار في تعريف النميمة وحدها هو (السعي بالغير، بنقل قول أو شبهه، لإيقاع فتنة أو وحشة) وصفوة عناوين ما به تتحدد الماهية وتتبين به الحدود في ضمن النقاط التالية:

مقوِّما النميمة

أ- ان مقوِّمَي النميمة وركنيها الأساسيين هما: أ- نقل أمر عن الغير للغير ب- ان يكون بغرض إيقاع فتنة أو وحشة، ولا يشترط في صدقها ما عداهما شيء، والوحشة أخف من الفتنة إذ يراد بها النفسية واستيحاش احدهما من الآخر وإن لم يحدث بسببه نزاع أو خصام أو تضارب أو حتى تدابر.

النميمة أعم من الحضور والغيبة

ب- ان النميمة أعم من نقل كلام غائب لحاضر ومن نقل كلام حاضر لحاضر وقد سبق (2- لو نقل في حضوره كلاماً منه للآخر وكان الآخر في حضوره أيضاً أو بحكمه([1]) على وجه الإفساد والشر فانه نميمة) وذلك لصدق (سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة) والمراد انه يصدق عرفاً وبالحمل الشائع الصناعي كونه ناماً وعلى فعله انه نميمة.

لا يقال: ان ظاهر (سعى به) هو غيبة الطرف أو هو المنصرف منه.

إذ يجاب: بعد انه لا ظهور ولا انصراف بل لو كان فبدوي، انه لو سلم فانه لا يصلح دليلاً بعد صدق النميمة عرفاً وبالحمل الشائع كما سبق؛ إذ ليس لفظ (سعى به...) مما ورد في رواية أو آية كي يكون ظهوره حجة أو يكون حاكماً على الفهم العرفي أو مخصصاً للصدق الموضوعي.

والحاصل: انه تعريف ذكره البعض – وارتضيناه بقيد كما سبق – كمرآة للمرتكز في أذهان العرف عن النميمة فلو تعارض كان المرجع الارتكاز والمرتكز لا ما ادعي انه الحاكي عنه بحدوده.

وأعم من المستور والنقص وما كره نقله

ج-د-هـ: ان النميمة أعم من نقل ما ستره الله عليه ونقل ما لم يستره، ومن نقل ما كره نقله وما لم يكره، ومن نقل ما هو نقص وما ليس بنقص، مادام كونه لإيقاع الفتنة والوحشة، كما سبق في الدرس (29) لكن بفارق ان الملاك المختار (كلما كان لإيقاع فتنة أو وحشة) وليس (كلما كان على وجه الإفساد والشر) لما سبق وسيأتي تأكيده من ان الإفساد والشر أعم من النميمة.

واخص من تعاريف لسان العرب

و- ان التعريف المذكور في لسان العرب (وَهُوَ نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ قومٍ إِلَى قَوْمٍ عَلَى جِهَةِ الإِفْسادِ والشَّرِّ)([2]) هو أعم من النميمة لما فصلناه من ان الإفساد والشر قد يكون فيهم فليس بنميمة وقد يكون بينهم فهو نميمة وهو الذي يدل عليه ما ذكر في التعريف المختار من الغاية (لإيقاع فتنة أو وحشة) فان قوام الفتنة بـ(بينهما) دون مطلق (فيهما).

كما ظهر بذلك أعمية التعاريف الأخرى: (وقيل: هو وسواس همس الكلام) و(النميمة الصوت الخفي من حركة شيء أو وطء قدم) من النميمة.

تمامية الاستدلال بأعمية الإغراء – في الرواية – على أعمية النميمة

ز- ان قوله (عليه السلام) "فَإِنَّ النَّمَّامَ شَاهِدُ زُورٍ وَ شَرِيكُ إِبْلِيسَ فِي الْإِغْرَاءِ بَيْنَ النَّاس"([3]) مما يمكن الاستدلال به على عدم مقومية النقص ولا الانتقاص ولا الستر والكراهة للنميمة، استناداً إلى ارتكازية مساواة النميمة للاغراء بين الناس (كما بيناه في الدرس 31) جواباً على الإشكال بـ(الإغراء محمول أو علة) وهي أعم أو محتمله) المذكورة في الدرس 30 واما ردّ دعوانا المساواة بقولنا (الجواب: الإغراء بينهم أعم) المبين في الدرس 31 فهو ما أشرنا إليه بقولنا (فتأمل)

وتوضيحه: انه وإن سلم انه أعم – على تأمل في الأعمية – فانه أعم من هذه الجهة (جهة نقل قول الغير وعدمه) لكنه([4]) مساوٍ من سائر الجهات (جهة عدم مقومية النقص والانتقاص والشر والكراهة) فان أعمية الاغراء من النميمة لم يثبت منها إلا تلك الجهة فحسب اما ما عداها فالظاهر ان الارتكاز العرفي على التساوي بينهما([5]) (لو لم نقل بالتساوي حتى من تلك الجهة أيضاً).

ومرجع ذلك، بعد إحراز الصغرى بالارتكاز والاحتكام إلى العرف، إلى كبرى كلية هي ان الأعم مطلقاً لو احرزت جهة أعميته وحصرت كان الأعم من غير تلك الجهة مساوياً للاخص فلو ثبت حكم للأعم وأحرز انه من غير جهة الأعمية ثبت للآخر قهراً سواءً أكان مقوماً وركنا أم شرطاً أم جزءً أم غير ذلك.

وتوضيحه بالمثال: ان المناطقة قالوا: (الإنسان ناطق، المراد به العاقل) وارتأوا تساويهما لكن يرد عليه ان الجن أيضاً لهم عقل وكذا الملائكة قال تعالى: ((قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً * وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً * وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً ))([6]) و((وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً * وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً * وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْساً وَلا رَهَقاً * وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً * وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً )) وكذا الملائكة فلاحظ الآيات الواردة عن هذين القبيلين والروايات تجدها واضحة في الدلالة على انهم شاعرون عاقلون مختارون. فتأمل([7])

وعلى أي فلو ثبت هذا – ولنفرضه كذلك([8]) – فان الناطق يكون أعم من الإنسان من جهة شموله للجن والملك، فلو قطعنا النظر عن هذه الجهة من الأعمية أي اعتبرنا (الناطق) بشرط لا عن الجن والملك لكان مساوياً للإنسان عندئذ فكلما ثبت للناطق بشرط لا عن كونه جناً أو ملكاً ثبت للإنسان.

والمقام كذلك تماماً إذ الاغراء ان ثبت انه أعم فهو أعم من جهة نقل قول الغير وعدمه فيبقى بعد لحاظه بشرط لا عن هذه الجهة مساوياً للنميمة فكلما كان (الاغراء) أعم من جهات أخرى (كالنقص والانتقاص والستر والكراهة) كانت النميمة أعم فدلّ الثبوت على الثبوت أيضاً.

عناوين ليست من النميمة

ح- كما ظهر ان الأمور التالية المذكورة في الدرس 34 ليست بنميمة:

1- لو نقل ما أفسد به عليهما دون الإفساد بينهما فليس بنميمة – وقد سبق.

2- لو نقل نقص شخص لآخر أو كلاماً منه صادقاً أو كاذباً أو انتقصه عنده، للتفكّه عليه والاستهزاء به، دون ان يزرع ضغينة بينهما أو يثير فتنة، فانه مغتاب أو مباهت ومفسِد لكنه لا يصدق عليه النمام إذ النمام من يزرع فعلُه الضغينةَ لا التفكه المحض، وكذا لو زرع فعله التحقير له فقط.

3- واولى منه بعدم صدق النميمة ما لو نقل عن احدهما للآخر صدقاً أو كذبا، ما أصلح به بينهما ولو بنقل نقص خفي في احدهما للآخر وكان عالماً انه بنقله له يصلح قلبه له لعلمه بانه يثير فيه الشفقة أو يقتلع منه الحسد (فان بعض النفوس بها من الخبث ما لو علمت بنجاح رفيق أو قريب لحسدته وحاربته فلو علمت ان له مشاكل وبه نواقص لزال الحسد وعادت الصداقة) وعلى أي فان النميمة هي ما يزرع الضغينة دون ما يزرع المحبة والمودة وان كان المنقول كذبا أو نقصاً أو حتى انتقاصاً لكن كان منتجاً للمحبة.

عدم تقوم الغش بالنقص والستر والكذب – مآلاً – فكذا النميمة

ط- ان الغش وإن تقوّم بأمور ثلاثة (النقص والستر والكذب) فانه لا يدل على تقوم النميمة بها سلباً استناداً إلى قوله (عليه السلام) (فان الساعي غاش) وذلك لصدق الغش على ما لو نقل صادقاً الكمالَ الظاهرَ إذا كان بلحاظ الغاية غشاً فلا يدل النفي على النفي أي نفي صدق الغش بلحاظ المصب بفقد أحد القيود الثلاثة، على نفي صدق النميمة، إذ يصدق الغش بلحاظ المآل فلا انتفاء كي يستدل به على الانتفاء فراجع الدرس 35. وللحديث صلة

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

==================================

([1]) كما لو كان يسمعه عبر الهاتف أو كان متصلاً به عبر الانترنت.

([2]) لسان العرب ج12 ص592.

([3]) الامالي للصدوق ص613.

([4]) أي الاغراء بينهم مساو للنميمة.

([5]) الإغراء والنميمة.

([6]) الجن: 1-4.

([7]) إذ قد يقال: العقل فينا جوهرة أخرى، نعم لو أريد به مطلق العقال عن شعور كان كما في المتن. فتأمل

([8]) إذ القصد هنا توضيح القاعدة ولو بالمثال الفرضي لا إثبات حقيقة المثال.