534- تتمة مناقشة الشيخ والملاكات الستة ـــ تفصيل ان القضاء لا اطلاق لحدسيته وان الرواية لااطلاق لحسيتها

الاثنين 23 جمادي الاخرة 1436 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

تقليد الأعلم

 

(58)

 

اقوائية الظن

 

الخامس: اقوائية الظن الحاصل من قول الأعلم، وهذا الملاك، كالملاك الثالث، مشترك بين أبواب القضاء والفتوى والخبر – كما أوضحنا حال الأخير فيما سبق في (رابعاً)([1]).

 

الجهل في المستفتي والمروي إليه

 

السادس: (الجهل) إذ قد يكون الملاك في الإرجاع إلى المفتي هو (الجهل) أي جهل العامي بالحكم فانه لو كان عالماً عن اجتهاد لما صح إرجاعه للغير وكذا لو كان عالماً بأي طريق آخر فان العالم لا يُرجَع إلى غيره لكون حجية العلم ذاتية نعم يصح إرجاع الظان إلى غيره مجتهداً كان أم مقلداً.

 

و(الجهل) جهة مشتركة بين العامي في باب التقليد وبين المروي إليه في باب الرواية وتصلح ملاكاً للإرجاع، دون باب القضاء إذ ملاك الإرجاع للقاضي ليس الجهل، أي جهل المتخاصمين بالحكم، وإلا لما صح إرجاع المتخاصمين العالمين بالحكم إلى القاضي، بل الملاك هو الخصومة ورفعها([2]).

 

والحاصل: ان هذا الملاك – الجهل - لو كان تمام الملاك أو جزءه – وهو جزؤه دون ريب إن لم يكن تمامه – فانه مشترك بين بابي الفتوى والخبر دون القضاء. فتأمل

 

تتميم: هل المناط في بابي الفتوى والقضاء حدسيتهما؟

 

سبق انه قد ينتصر للشيخ في دعواه تنقيح المناط القطعي بين بابي القضاء والفتوى بان كليهما حدسي، وسبقت إجابات عديدة ونضيف جوابين آخرين([3]).

 

لا إطلاق لكون القضاء حدسيا

 

أ- انه لا إطلاق لكون القضاء حدسياً، إذ ما أكثر ما لا يعتمد القاضي في حكمه على الحدس؛ وذلك لوضوح ان كثيراً من المخاصمات تقع في دائرة الأحكام الضرورية من الدين أو الفقه أو المجمع عليها قطعاً أو المتواترة التي لا تحتاج إلى حدس واستنباط؛ فان كثيراً من الناس لجهلهم بأوليات الأحكام قد يختلفون في حصة كل منهم من الميراث مثلاً أو في كونها مطلَّقة أو لا فيرجعون للقاضي فيحكم على طبق الضروري أو المسلّم به كما لو اقرّا أو تواتر بانه طلقها دون شهود فانه يحكم بعدم وقوع الطلاق من دون حاجة لإعمال حدس واجتهاد، وكما لو تنازع الابن والبنت في حصة كل منهما من الميراث كم هي؟ كما ان كثيراً من الناس يتخاصمون رغم علمهم بالحكم الضروري فيرجعون للقاضي فيحكم بمقتضى الحكم الضروري.

 

لا إطلاق لكون الرواية حسية

 

ب- كما انه لا إطلاق لكون الرواية حسية وان اشتهر ذلك حتى عدّ اشبه بالبديهي؛ فان الرواية كثيراً ما يدخلها الحدس اما في الأصل أو في النفي أو الخصوصيات، وهذه إشارة إلى بعض موارد مدخلية الحدس:

 

أ- النقل بالمضمون

 

1- ان فتح باب النقل بالمضمون لكلامهم عليهم السلام، كما صرحت به روايات عديدة وكما افتى به المشهور، يفتح باب تسرب الحدس – أو احتماله على الأقل – إلى الكثير من الروايات، فان الإمام ( عليه السلام ) قد يقول مثلاً (أكرم العلماء) فيرويها (أكرم العالم) أو العكس أ- أما لجهله بالفرق بين العام والمطلق ب- أو لكون مبناه في مباحث الألفاظ على خلاف مبنى المشهور من تقدم العام على المطلق بالوورد لكون دلالة هذا بالوضع وذاك بمقدمات الحكمة ومنها ان لا تكون قرينة على الخلاف والعام قرينة، بان كان مبناه ما ذهب إليه الآخوند في آخر الكفاية في بحث تعارض العام أو المطلق من ان الأمر مرتهن بظهورهما عرفاً فقد يتقدم المطلق على العام. ج- أو لأنه لا يرى معارضة ولا معارضاً ويرى ان المهم الحكم وشموله وانه لا يهم كون طريقه إليه الوضع أو مقدمات الحكمة ما دام لا معارض.

 

وتظهر أهمية ذلك أكثر في بحث مرجحات باب التعارض إذ مع تجويز النقل بالمضمون لا يبقى وثوق بنقله العام مطلقاً أو العكس كي يقال – على مبنى المشهور – بتقدم هذا على ذاك.

 

ولا يفي كونه أهل خبرة بالأصول لدفع المحذور فانه أولاً لم يقل أحد بالتفصيل في الروايات في باب التعارض بين أهل الخبرة بالأصول وغيره([4]) وثانياً كونه أهل خبرة لا يدفع احتمال نقل العام مطلقاً أو العكس، لما سبق من احتمال كون مبناه التساوي بينهما أو عدم الحاجة للتقيد رغم انه يرى عدم المساواة إذ لا يرى معارضاً أو شبه ذلك.

 

وكذلك الحال في نقله المصدر بدل اسم المصدر أو العكس([5]) أو صيغة المبالغة بدل المجرد أو العكس([6]).

 

ب- ورود العام بعد الخاص

 

2- ان ورود العام بعد الخاص يفتح باب تسرب الحدس أيضاً في أصل النقل إذ قد يكون مبنى الراوي ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم وليس الخاص المتقدم مخصصاً للعام المتأخر، لذلك لا يرى حاجة لنقل الخاص فيقتصر على نقل العام مع ان مبنى المروي إليه قد يكون كالمشهور من ان الخاص مطلقاً مخصِّص للعام سواءً أورد قبله أم معه أم بعده.

 

وعلى أي فان نقله الخبر وعدمه يحتمل كونه مما خضع للحدس كما ان نقله بهيئته كذلك.

 

ج- توهم القضية خارجية مع انها حقيقية أو العكس

 

3- انه قد يتصور القضية حقيقية مع كونها خارجية فيرويها كذلك([7])، لإلغائه قرائن اعتبرها غير دالة على الخارجية فبقي على الأصل من الحقيقية، أو العكس بان يتصورها خارجية مع انها حقيقية، لقرائن أوهمته الخارجية فيكون إعماله الحدس وعدم نقله للقرائن الحالية او المقالية سبباً لوقوع المتأخر في اللبس أو تصور انه اعتمد على الحس المحض مع ان الرواية المنقولة إليه كانت وليدة حس وحدس معاً.

 

والأمثلة كثيرة ومنها: منع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في احدى الحروب عن بيع الحمر الأهلية، ومنها وضع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الزكاة في الخيل الاناث العتاق الراعية السائمة دينارين وفي غيرها([8]) ديناراً كل عام وغيرها العديد مما جرى النقاش في كونها حقيقية أم خارجية.

 

د- عدم نقل رواية أو بعضها لإعمال الحدس في مضمونها

 

4- إعمال الرواي اجتهاده أو حدسه في عدم نقل مقطع من الرواية لانه يراها مخالفة لأصول المذهب بزعمه – كما لو رآها غلواً مثلاً – فقد اعمل حدسه في عدم النقل مع ان المنقول إليه قد يرى عكس ما رآه فلم يكن المروي – إذ حُذف منه بعضه مما كان يصلح قرينة على المراد بالبعض المروي منه – مروياً كما هو وكما صدر بل بعد إعمال الحدس فيه، وقد أشكل عدد من الاعلام على بعض رواتنا بذلك.

 

واما الإشكال باصالة عدم المذكورات في النقاط الأربعة فسيأتي جوابه بإذن الله تعالى.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

===============================

([1]) تحت عنوان: (الجهة الذاتية في الثلاثة هي القرب أو الاقربية).

 

([2]) التام أو الاقتضائي.

 

([3]) يكونان خامس وسادس الأجوبة.

 

([4]) أي بترجيح رواية الأكثر خبرة بالأصول – أي أصول الفقه وأيضاً سائر مبادئ الاستنباط – على الأقل خبرة.

 

([5]) مثلنا لذلك بأمثلة عديدة في دروس العام الماضي فتأمل وتدبر.

 

([6]) مثلنا لذلك بأمثلة عديدة في دروس العام الماضي فتأمل وتدبر.

 

([7]) أي بما يوهم ذلك.

 

([8]) وهي البراذين.