304- تمة الجواب ـ الاشكال بان الفصل بينك وغيرك لا بين آخرين ، وجوابه ـ الاستدلال بـ ( يفسدون في الارض ) اشكال التبريزي بانه اخص من المدعى

الاثنين 10 جمادي الاولى 1436هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

النميمة

(7)

 

3- الوصل مستحب ونقيضه مكروه وضده حرام

ومرجع هذا الجواب إلى ان نقيض الوصل في (مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ...) ليس هو القطع بل هو الترك – ترك الوصل – واما القطع فهو ضد وجودي للوصل، ولا يمتنع ان يكون الفعل مستحباً وتركه مكروهاً أو مباحاً (على الوجهين في حكم نقيض المستحب) ويكون ضده الآخر محكوماً بالحرمة، والمذكور في الآية هو ضد الوصل وهو القطع لا نقيضه.

شواهد تكوينية واعتبارية على تثليث الأطراف

ويتضح ذلك بالتدبر في بعض النظائر التكوينية والاعتبارية:

أ- فان نقيض الاحترام هو عدمه، وضده هو الهتك فهو أمر ثالث.

ب- ونقيض تزويج العزاب – مثلاً – هو ترك تزويجهم واما ضده فهو تخريب الزواج وقطعه بإيقاع الفتنة والفساد بين الزوجين، وأين عدم تزويج هذا من ذاك (أي عدم التوسط والسعي لكي يتزوجا) من قطع علقة الزوجية المتحققة بين اثنين؟

ج- ومن التكوينيات: وصل حبل بحبل، ونقيضه هو ترك وصله به، وضده هو قطع الحبل الموصول، فلو كان هناك حبلان فلم يفعل شيئاً فانه لا يقال له قطع الحبلين أو احدهما كما لا يقال له وصل الحبلين بل ترك الوصل والفصل ولو وصل احدهما بالآخر كان واصلاً ولو قطع احدهما كان فاصلاً أو قاطعاً فالحالات ثلاثة.

الاعتقاد وعدمه والاعتقاد بالخلاف

د- ولنمثل أيضاً بمثال آخر دقيق وهام وله الموضوعية في الوقت نفسه: فان المشهور ذهبوا إلى عدم حجية خبر الواحد في أصول الدين وان جمع الشرائط كلها من كونه ثقة عدلاً ضابطاً وإمامياً، وذلك لبنائهم على لزوم تحصيل العلم في أصول الدين وعدم كفاية العلمي اللهم إلا لو أفاده ذلك الخبر العلمَ لكنه يخرج به موضوعاً عن مورد الكلام.

وحينئذٍ: فلو قام خبر عدل ضابط إمامي على مسألة من مسائل أصول الدين، مما لم يلزم من القول بحجيته دور أو تسلسل([1])، فانه لا يصح الاعتقاد بمضمونه ومؤداه – حسب نظر المشهور([2]) - من جهة لكنه من جهة أخرى لا يجوز الاعتقاد بعدمه أي نفي مضمونه إذ لا حجة للمكلف على النفي شرعاً ولعله يكون هو الحق، إنما الواجب عليه عدم الاعتقاد بأي طرف اي عدم عقد القلب عليه، فلا يجوز عقد القلب على صحة مضمونه كما لا يجوز ضده وهو عقد القلب على بطلان مضمونه، بل الواجب هو الترك أي عدم عقد القلب على أحد الضدين وهو النقيض.

والحاصل: ان الحالات ثلاثة: ان تعتقد، ان لا تعتقد، ان تعتقد بالخلاف.

وفي المقام: ان تقطع، أن تصل، ان لا تقطع ولا تصل.

وهو نظير: ان تصلح بين شخصين، ان تفسد، أن لا تصلح ولا تفسد.

وينبغي ان لا يخفى ان هذا الجواب مبني على الالتزام باستحباب صلة المؤمنين وان (مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) حيث أريد به الأعم من صلة الرحم كان المراد بالأمر الجامع بين المستحب والواجب فحينئذٍ يرد ان ترك المستحب (وهو أحد صنفي الجامع) لا يعقل ان يكون حراماً يتوعد الله تعالى عليه النار بقوله: ( أُوْلَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) فيجاب بان المحرم بالآية ليس ترك المستحب (الصلة) والترك هو النقيض ليرد عليه ذاك، بل المحرم هو الضد الآخر وهو (القطع) ويمكن ان يكون ضد المستحب حراماً ولكنه لا يمكن ان يكون نقيضه وتركه حراماً، فهذا الجواب في جوهره تتمة للجواب الأول، لكنه مستدرك بناءً على الجواب الثاني إذ مبنى الثاني على وجوب الصلة فتكون حرمة قطعها على القاعدة.

نعم قد يورد ان النقيضين لا يصح أو لا يعقل جعل حكمين متناقضين أو متضادين فيهما معاً، للغوية أو غير ذلك، والجواب انه على فرض تسليمه([3]) فليس القطع نقيضاً بل ضداً وجودياً ثالثاً فلا إشكال ثبوتي، ويقرر ذلك على نحو ما سبق.

ولنذكر في ختام الاستدلال بهذه الفقرة من الآية الكريمة ومناقشتها عبارة الشيخ الطوسي في التبيان التي تؤيد ما افتتحنا به الأجوبة – وهو مبناها كلها – من ان ما أمر الله به ان يوصل هو الأعم من صلة الرحم، قال: (و‌قال‌ قتادة ‌قوله‌: (وَيَقطَعُون‌َ ما أَمَرَ اللّه‌ُ بِه‌ِ أَن‌ يُوصَل‌َ) قطيعة الرحم‌ والقرابة. و‌قال‌ غيره‌ معناه‌ الأمر بأن‌ يوصل‌ ‌کل‌ ‌من‌ أمر ‌الله‌ بصلته ‌من‌ أوليائه‌. والقطع‌: البراءة ‌من‌ أعدائه‌ و‌هذا‌ أقوى لأنه‌ أعم‌ ‌من‌ الأول‌. ويدخل‌ ‌فيه‌ الأول‌. و‌قال‌ قوم‌: أراد صلة رسوله‌ وتصديقه‌ فقطعوه‌ بالتكذيب‌ و‌هو‌ قول‌ الحسن‌. و‌قال‌ قوم‌ أراد ‌أن‌ يوصل‌ القول‌ بالعمل‌، فقطعوا بينهما بأن‌ قالوا و‌لم‌ يعملوا. و‌ما قلناه‌ أولا أولى لأنا ‌إذا‌ حملناه‌ ‌على‌ عمومه‌ دخل‌ ذلك ‌فيه‌)([4]).

الإشكال بان ظاهر القطع كونه للشخص عن غيره

كما اشكل الايرواني على الاستدلال بهذه الفقنرة (وَيَقطَعُون‌َ ما أَمَرَ اللّه‌ُ بِه‌ِ أَن‌ يُوصَل‌َ) بقوله (ان ظاهر القطع والوصل في الآية قطع الشخص نفسه عن آخر ووصلها بآخر، لا احداث الوصل والقطع بين شخصين خارجيين).

الجواب: بل ظاهر الآية الأعم

والجواب: ان الآية أعم عرفاً منهما خاصة مع استخدام صيغة المجهول (ان يوصل) فانه أعم وضعاً واطلاقاً عرفاً من وصل حبله بغيره ووصل حبل أي مؤمن بمؤمن آخر؛ ألا ترى انه يصدق بالحمل الشائع الصناعي ان يقال لمن نمّ فقطع الصلة بين شخصين انه قطع ما كان ينبغي ان يوصل ولا تقتصر صحة القول هذا على ما لو قطع علاقته بغيره فقط.

الاستدلال بـ( وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ)

وقد استدل الشيخ بهذه الفقرة أيضاً قال (والنمام قاطع لما أمر الله بصلته ومفسد)([5])

وأشكل عليه الميرزا التبريزي بانه أخص من المدعى إذ ليس كل نميمة مما تجر إلى الفساد في الأرض وستأتي عبارته ومناقشتها بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد واله الطاهرين

 

(الحكمة):

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ((سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِي وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَهِيَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ) وَرَحِمُ كُلِّ ذِي رَحِمٍ))([6]) (الكافي: ط – الإسلامية ج2 ص151).

 

([1]) كنفس نبوة النبي مثلاً لو أخبر بها عنه.

([2]) وقد حققنا في مباحث أصول الدين ان خبر الثقة حجة في مسائله كلما لم يلزم منه دور أو تسلسل ولم يكن فطريا أو من المستقلات العقلية لاستغناءهما عن الحاجة إلى العلمي إلا على وجهٍ، وتفصيله هنالك.

([3]) وقد ناقشنا فيه في كتاب (الأوامر).

([4]) تفسير التبيان ج1 ص121.

([5]) المكاسب ج2 ص63.

([6]) وحسب ما استظهرناه فانهما (رحم آل محمد، ورحم كل ذي رحم) تفسير بالمصداق. والله العالم