267- تفصيل الفوارق بين ( كل لهو المؤمن باطل ) ورواية ان ( الغناء ) مع الباطل ، وان الاولى لا تدل على الحرمة عكس الثانية

الثلاثاء 9 صفر الخير 1436هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث 

(29) 

وجه التفريق بين الروايتين 

سبق ان (الباطل) فُسر بتفسيرات عديدة وان الظاهر انها تفسيرات بالمصداق، وعليه: 

فالباطل أعم من الحرام فلا يصح الاستدلال بكون اللهو باطلاً في قوله ( عليه السلام ) (كل لهو المؤمن باطل) على انه حرام كما صنع الشيخ وإن صح الاستدلال على حرمة الغناء بانه باطل كما صنع الإمام ( عليه السلام ) في رواية أخرى([1]) وقد استند إليه الشيخ أيضاً. 

ومدار البحث هو وجه دعوانا التفريق بين الروايتين ولِمَ كان كون الغناء باطلاً دليلاً على حرمته ولم يكن كون اللهو باطلاً دليلاً على الحرمة مع ان الباطل إن كان أعم من الحرام لم يصح الاستدلال في الصورتين وان ساواه صح في الصورتين، فنقول: 

(الباطل) في (لهو المؤمن باطل) أعم من التحريم 

أما (كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث...) فان الباطل يحتمل ان يكون بمعنى الفاسد أي ذو فساد وذو المفسدة أعم من المحرَّم، كما يحتمل ان يكون بمعنى زائل إذ اللهو يزول ولا يبقى منه أثر ولا نفع، وبمعنى غير المثمر والخالي من النفع، وبمعنى الخسارة والضياع وهما أعم من الحرمة أيضاً. 

كما انه يحتمل ان يكون بمعنى غير الجائز وغير الـمُشرَّع أو غير الصحيح شرعاً، ولا يرد ما سبق من (كما لا يراد به عالم الاعتبار إذ اللهو حقيقي واتصافه بالباطل أيضاً حقيقي)([2]) إذ لا مانعة جمع بين المعنيين. 

وبعبارة أخرى: (باطل) في (كل لهو المؤمن باطل) يحتمل فيه إرادة البطلان التكويني أي فاسد أو زائل أو غير مفيد، كما يحتمل فيه البطلان التشريعي أي لم يُشرَّع ولم يُجوَّز، وكون إتصافه بالباطل حقيقياً لا ينفي وجود اعتبار على طبقه بل يؤكده إذ الأحكام والتشريعات تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات. 

والحاصل: ان الباطل أعم من البطلان التكويني والتشريعي الاعتباري فلا يصح الاستدلال به على الأخص وهو الحرمة، خاصةً وان البطلان التشريعي هو بدوره أعم من الحرمة والكراهة وإن أمكن تأييد كل من كونه تكوينياً أو تشريعياً بوجوه – كما لعله سيأتي([3]) - 

وهذا هو وجه عدم صحة الاستدلال بوصف الإمام اللهو بانه باطل على انه حرام؛ إذ موجزه ان الباطل أعم مطلقاً من الحرام ولا يصح الاستدلال بالأعم على الأخص. 

وجوه استدلال الإمام بـ(الباطل) الأعم على (الحرام) الأخص 

لكن – ومع ذلك – فانه يصح الاستدلال بوصف الإمام للغناء بانه باطل، على انه حرام وذلك باحدى وجوه أربعة لا يجري أغلبها في (كل لهو المؤمن باطل) – وهو مورد البحث - 

توضيحه: انه جاء في رواية يونس قال: ((سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ( عليه السلام ) وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِيَ‏ ذَكَرَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ فَأَنَّى يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ‏))([4]) 

أقول: قد يشكل بان الباطل كما سبق أعم من الحرام فكيف استدل الإمام بكون الغناء باطلاً على كونه حراماً؟ 

والجواب: إنما هنالك جوهاً أربعاً بها يتم المطلوب:([5]) 

1- الجواب إقناعي 

الوجه الأول: ان هذا الجواب إقناعي، فهو كقولك لمن يتجسس على بيوت الناس وعوراتهم، أتحب أو أيسرك أن يتطلع الناس إلى حريمك ويتجسسوا على عوراتك؟ فانه وجه إقناعي يراد به استثارة الغيرة والحمية لديه وإلفاته إلى مدى قبح عمله فلا يرد ان (أتحب أو أيسرك) الذي جوابه (لا) أعم من الحرمة. 

لكن الوجه الإقناعي وإن صح إلا انه لا يستلزم كونه وجهاً حقيقياً إلا بالتتمة الآتية. 

2- انه استدلال بالمقتضِي مع تتميمه بالاستلزام العرفي 

الوجه الثاني: انه استدلال بالمقتضي مع تتميمه بالاستلزام العرفي، وما أكثر ذلك في العرف بل انه من وجوه البلاغة فلا يرد ان وجود المقتضِي أعم من تحقق المقتضَى. 

ويوضحه المثال الآتي: فانه إذا كذب احدهم أو اتهم أو نمّ فقد يقال له: ألا ترى ما في الكذب أو التهمة من المفاسد؟ فان وجود المفسدة أعم من الحرمة([6]) لكنه يفهم عرفاً منه استلزامه (أي إرادة المولى أو المتكلم استلزامه) للحرمة. 

ولعل ظاهر كلام الإمام وطريقة إجابته للسؤال بإرجاعه السؤال إلى سؤال آخر من السامع ثم قوله (قد حكمت) هو ذلك. 

3- ان الجواب نصحي 

الوجه الثالث: ان السؤال استرشادي والجواب نصحي. 

لكن فيه: انه خلاف ظاهر بل نص السؤال (ان العباسي زعم انك ترخص في الغناء) ونص الإمام (كذب الزنديق...). 

نعم هذا الوجه محتمل في رواية المقام (كل لهو المؤمن باطل) إذ لعله إرشادي لا مولوي وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

4- دلالة قرينة السؤال والغاية على ان المراد الباطل بالمعنى الأخص 

الوجه الرابع: ان يستند في كون المراد من (الباطل) في رواية الغناء هو المعنى الأخص المساوق للحرام إلى قرينة السؤال وقرينة مصب جواب الإمام وغايته([7]) إذ السؤال عن الترخيص والتجويز فأجابه الإمام بـ(كذب الزنديق) الصريح في انه لم يُجوَّز بل حرَّم، إضافة إلى ان الغاية من كل ذلك هو بيان حرمة الغناء لا كراهيته فقط. 

والحاصل: ان (الباطل) وإن كانت له إطلاقات وكان أعم من الحرام إلا ان القرينة على إرادة الإمام ( عليه السلام ) المعنى الأخص من الباطل وهو المساوق للحرام، موجودة هنا، لكن لا توجد قرينة على ذلك في رواية (كل لهو المؤمن باطل...) فتدبر جيداً. وللحديث صلة 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

([1]) ستأتي. 

 

([2]) راجع الدرس 266 (28). 

 

([3]) قد يؤيد إرادة الباطل التشريعي بان الأصل فيما صدر عن الشارع كونه بما هو مولى لا بما هو ناصح ومرشد، كما قد يؤيد إرادة التكويني ما ورد من الاستثناء ((إِلَّا فِي‏ ثَلَاثٍ‏ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ)) إذ لا يراد به انها واجبة – ولو كان كذلك أو أريد به انها جائزة لأفاد ان (الباطل) في المستثنى منه يراد به الحرام فتأمل، بل يراد به انها ذات نفع أو راجحة مطلوبة فتفيد ان اللهو في غيرها باطل بمعنى انه لا نفع فيه أو غير راجح وغير مطلوب وهو أعم من الحرمة. ويؤيده إضافة اللهو إلى المؤمن فانه لعله لا وجه له إلا ان لهوه في هذه الثلاثة مفيد إذ بها يستعد للجهاد أو للتقوي على الطاعة والاعتصام عن المعصية اما غير المؤمن فلهوه في هذه الثلاثة غير مفيد ان لم يكن مضراً. فتأمل 

([4]) الكافي (ط – الإسلامية) ج6 ص435. ووسائل الشيعة ج17 ص306. 

 

([5]) راجع الدرس 261 (23) من دروس (حرمة اللهو واللعب) فان بعض الوجوه المذكورة هنا تعتبر مكملة لما ذكر هنالك وبعضها تفيد مزيد التوضيح. 

 

([6]) إذ المكروه أيضاً ذو مفسدة ثم المحرم ذو المفسدة قد يزاحم بمصلحة أقوى فيكون راجحاً أو واجباً وعلى أي فوجود المفسدة مقتضىٍ للحرمة وليس علة تامة لها. 

 

([7]) وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس 261.