107- 1ـ تتمة الجواب عن الملاك (في الاقوال والاعمال) 2ـ كونه اعانة علم الاثم ، وجوابه 3ـ كونه اتباعاً للهوى ، وجوابه 4ـ شمول الاثم والسُحت ، وجوابه 5ـ شمول هدايا العمال ، وجوابه 6ـ دعوى صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

الاحد 8 رجب 1434هـ

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

 

جرى الكلام حول الدليل الأول الذي يمكن ان يستدل به انتصاراً لصاحب الجواهر في ذهابه إلى حرمة (الأقوال) و(الأفعال) وان لم يصدق عليها انها رشوة، وهو (الملاك) وقد مضت المناقشة فيه. 

 

ونضيف: ويدل على عدم إحراز الملاك وعلى عدم صحة الاستناد إليه لتعليل ما ذهب إليه صاحب الجواهر من حرمة (الأقوال) و(الأفعال)، ما التزم به صاحب الجواهر[1] من قوله (.. سواء حكم لباذله أو عليه، بحق أو بباطل" إذ لا مدخلية لتأثيره في الحاكم وعدمه، لإطلاق النص ومعاقد الإجماعات، فما عساه يقال أو قيل بعدم البأس به إذا لم يؤثر في الحاكم، واضح الفساد،...) وهو ظاهر بل نص في انه لا يرى (التاثير في الحاكم) وعدمه، علة للحكم يدور مدارها، بل يرى ان المرجع إطلاقات النصوص سواء أوجد هذا الملاك المتوهم أو لا. 

 

2- القول والفعل، مصداق الاعانة على الإثم 

 

2- كونه (أي القول أو الفعل الذي أوجد بقصد التأثير على القاضي في حكمه) إعانة على الإثم فيشمله قوله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) 

 

وفيه: انه أخص من المدعى لاختصاصه بما وقع من الأقوال أو الأفعال بقصد إبطال الحق أو إحقاق الباطل، دون ما لو كان لاستنقاذ حقٍ، أو لأمرٍ مباح. 

 

3- هما مصداق اتباع الهوى 

 

3- كونه إتباعاً للهوى، فيشمله قوله تعالى: (وَلا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) و( فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا) أي لأن تعدلوا عن الحق. 

 

وهو ما استدل به (المستند)[2] على مسألة أخرى: (فان كان[3] أمراً محرماً فهو أيضاً كرشوة الحكم، محرم؛ لكونه إعانة على الإثم وإتباعاً للهوى) 

 

وفيه: ان اخص من المدعى أيضاً، على إن الكبرى بحاجة إلى تنقيح، فإن الهوى بين محرّمٍ إتباعُه ومكروه وعليه فـ(الـ) في (الهوى) عهدية فلا عموم في الآية لكل ما صدق عليه الهوى. فتأمل. وتفصيله يوكل لمحله 

 

4- مشموليتهما للإثم والسحت 

 

4- كونه مشمولاً للإثم والسحت في قوله تعالى: (لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ)[4] 

 

وفيه: انه لو كانت غاية الأقوال والأعمال أكل المال بالباطل، وكانت مقدمةً موصلةً، صح وإلا فلا (أي ليس القول إثماً، ولا الأكل سحتاً وحراماً) 

 

5- شمول (هدايا العمال غلول) 

 

5- شمول ما ورد في الرواية من "هدايا العمال" وفي بعضها "هدية الأمراء": "غلول" وفي بعضها "سحت" كما استدل به على مسألة أخرى المستند[5]. 

 

والجواب الجواب 

 

6- شمول إطلاقات الرشوة 

 

6- التمسك بإطلاقات تحريم الرشوة لدى الشك في انها رشوة أو لا 

 

وفيه: انه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية 

 

وقد التزم صاحب الجواهر في مبحث الرشوة وبنى على عدم صحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

 

قال في الجواهر[6] (وما كان منها[7] محل شك[8] فالأصل يقتضي حليته، كما انه يقتضي حلية ما فرض من أفرادها – أو يفرض – كونه محل شك في اندراجه في دليل الحرمة) 

 

وسيأتي بيانه بإذن الله تعالى. 

 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

 

 

 

 

[1] - الجواهر (ج 23 ص242 = ج22 ص144) 

 

[2] - المستند ج17 ص73. 

 

[3] - أي غير الحكم. 

 

[4] - سورة المائدة: آية 63. 

 

[5] - المستند ص73. 

 

[6] - الجواهر ج23 ص247. 

 

[7] - أي من الرشوة أو من الهدية. 

 

[8] - ظاهر الشك في الموضوع وانه رشوة (أو هدية) أو لا، بقرينة المقابلة مع الشق الآتي. فتدبر