119-رأي الفصول في العلم الاجمالي ورد الشيخ والمناقشة

السبت 18 ذي القعدة 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(119)

سبق أَنّ البحث يدور بين صاحبي هداية المسترشدين والفصول (قدس سرهما) من جهة وبين صاحبي الرسائل والكفاية (قدس سرهما) من جهة أخرى، وأَنّ الأولَينِ ذهبا إلى حجية الظنون الحاصلة من الكتاب والسنَّة - لا غير - في صورة الانسداد، بينما ذهب الأخيران إلى حجية كل الظنون على الانسداد، وقد مضى استدلال هداية المسترشدين ومناقشاته وبقي استدلال صاحب الفصول:

الفصول: الشارع نصب طرقاً

فقد نقل عنه الشيخ في الرسائل والآخوند في الكفاية. قال في الكفاية: (كما أن منشأ توهّم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان:

أحدهما: ما أفاده بعضٍ الفحول([1]) وتبعه في الفصول([2])، قال فيها:

إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعلياً بأحكام فرعية كثيرة، لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع، ولا بطريق معيّن يقطع من السمع بحكم الشارع بقيامه، أو قيام طريقه مقام القطع ولو عند تعذره، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقاً مخصوصاً، وكلفنا تكليفاً فعلّياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة، وحيث إنّه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع، ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره، فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك بحكم العقل إنّما هو الرجوع في تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلّي الذي لا دليل على [عدم]([3]) حجيته، لأنّه أقرب إلى العلم، وإلى إصابة الواقع مما عداه)([4]).

أقول: حذف الآخوند بعض كلام الفصول، وقد نقله الشيخ في الرسائل دون حذف، ولعله لأنه كان مجرد تلخيص ولا إضافة فيه.

العلوم الإجمالية الثلاثة([5]) في كلام الفصول

وتوضيح كلام الفصول: انه يقول أولاً بوجود ثلاثة علوم بين إجمالية وتفصيلية ثم يقول ثانياً بوجود أربعة قطوعات: أما العلوم الثلاثة: فهي:

1- قوله: (إنا كما نقطع بأنا مكلفون في زماننا هذا تكليفا فعلياً بأحكام فرعية كثيرة) وهو علم إجمالي، ويقابل التكليف الفعلي، التكليف الشأني كما في الصبي فانه مكلف شأناً وبديهي اننا لسنا كالصبي مكلفين شأناً بل اننا مكلفون فعلاً، وفي الوصائل: (لأن من ضروريّات الدِّين: إنّ المسلمين مكلّفون الى يوم القيامة بأحكام فرعيّة من الصّلاة إلى الديات)([6]).

2- قوله: (لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع)([7]) وقال السيد الوالد (قدس سره): ("لا سبيل لنا بحكم العيان" أي ما نشاهده من اضطراب الأخبار سنداً و دلالةً وجهةَ صدورٍ، وما نشاهده من اختلاف الفقهاء تبعاً لذلك في الأحكام اختلافاً كبيراً "وشهادة الوجدان" فان الوجدان يشهد بأن هذا الاضطراب الذي رافق وقت صدور الأخبار من التقية وانحراف بعض الرواة وكثرة دواعي الأعداء لطمس هذه الآثار، سبَّب اختفاء الأحكام‌)([8]).

قوله (سنداً) لكثرة الضعاف فيها ،و(دلالة) لأن فيها المجملات، بل ان الظواهر (وهي الأكثر) ليست نصاً ولا تفيد العلم عادة ،و (جهة صدور) أي التقية، ونضيف: (ومتناً) لاضطراب بعضها كروايات عمار الساباطي، وأيضاً لكون كثير منها منقولاً بالمضمون.

3- قوله: (كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الأحكام طريقاً مخصوصاً وكلفنا تكليفاً فعلّياً بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة)([9]).

وهذا علم إجمالي صغير ينحل به العلم الإجمالي الكبير السابق. وسيأتي.

القطوع الأربعة في كلام الفصول

وأما القطوع الأربعة فهي: القطع بالحكم، والقطع بالطريق عقلاً([10])، والقطع بالطريق سمعاً (أي عن طريق السماع من الشارع) والقطع بطريق الطريق سمعاً، وإلى أول هذه الأربعة أشار بقوله: (لا سبيل لنا بحكم العيان وشهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع) وأما الثلاثة الأخيرة فقد أشار إليها بقوله: (وحيث إنّه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع، ولا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع ولو بعد تعذره).

وقال السيد الوالد في الوصول: ("وحيث انه لا سبيل غالبا الى تعيينها" أي تعيين تلك الطرق المجعولة "بالقطع" بأن نقطع بتلك الطرق وانها مجعولة للشارع، كأن نقطع أن خبر الواحد حجة وطريق شرعي إلى الأحكام‌ "و لا" إلى تعيينها "بطريق" كالإجماع القائم على حجية الخبر "يقطع من السمع بقيامه بالخصوص" أي بقيام ذلك الطريق‌ "أو قيام طريقه" أي طريق الطريق‌ "كذلك" أي بالخصوص‌ "مقام القطع".

والحاصل: ان في المقام حكماً وطريقاً، وليس لنا إلى أحدهما سبيل، لأن السبيل القطع أو الطريق أو الطريق إلى الطريق، وهذه الأمور الثلاثة لم تكن بالنسبة إلى الحكم، ولا بالنسبة إلى الطريق المجعول‌ "ولو بعد تعذره" كما تقدم في الطريق الى الحكم‌ "فلا ريب أن الوظيفة في مثل ذلك" أي في مثل هذا)([11]).

وقال (قدس سره) في الوصائل: (مثلاً: لا قطع لنا بوجوب صلاة الجمعة، كما لا قطع لنا بحجيّة الخبر الواحد الّذي يدلّ على وجوب صلاة الجمعة، لأنا لم نسمع من الإمام الصادق (عليه السلام) انّه يقول: إن خبر الواحد قائم مقام القطع.

وكذا لا قطع لنا بحجّية الشهرة الّتي قالت بحجّية خبر الواحد الدّال ذلك الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة.

وقوله : "ولو عند تعذّره"، يريد بذلك: انّ ذلك الطريق في طول القطع، يعني: إذا تعذّر القطع قام ذلك الطّريق مقامه، وليس في عرضه)([12]) ثم قال: (والحاصل: فإنّا لا نقطع بأنّ الطريق إلى الأحكام هو الخبر الواحد، ولم نسمع من الإمام الصادق (عليه السلام): إنّ خبر الواحد حجّة، ولا نقطع بحجّية الشهرة الّتي تقول بحجّية خبر الواحد)([13]).

ولخّص كلام الفصول بقوله: (فكأن الشارع قال: إني أريد منكم الأحكام، وأريد منكم تلك الأحكام من هذه الطرق المخصوصة)([14]).

إشكالات الشيخ الخمسة على الفصول

وقد اعترض عليه الشيخ بخمسة إشكالات، وقد نقلها عنه الكفاية بتلخيص شديد.

1- لم ينصب الشارع طرقاً وإلا لبانَ ذلك

قال الشيخ: (وفيه: أولاً: إمكان منع نصب الشارع طرقاً خاصة للأحكام الواقعية، كيف؟ وإلا لكان وضوح تلك الطرق كالشمس في رابعة النهار، لتوفر الدواعي بين المسلمين على ضبطها، لاحتياج كل مكلف إلى معرفتها أكثر من حاجته إلى مسألة صلواته الخمس.

واحتمال اختفائها مع ذلك، لعروض دواعي الاختفاء - إذ ليس الحاجة إلى معرفة الطريق أكثر من الحاجة إلى معرفة المرجع بعد النبي (صلى الله عليه وآله) - مدفوع، بالفرق بينهما، كما لا يخفى)([15]) وقال في الوصائل: (وإنّما نقول : إنّ الشارع إذا نصب الطرق كانت تلك الطرق واضحة جدا "لتوفّر الدّواعي بين المسلمين على ضبطها" أي: ضبط تلك الطرق "لاحتياج كلّ مكلّف إلى معرفتها" أي: معرفة تلك الطرق "أكثر من حاجته إلى مسألة صلواته الخمس" لاحتياج كل مكلّف الى تلك الطّرق في الصّلاة وفي غير الصّلاة، فالاحتياج إلى تلك الطّرق يكون أكثر من الاحتياج الى الصّلوات الخمس.

"واحتمال اختفائها" أي: تلك الطّرق "مع ذلك" أي: مع كثرة الاحتياج إليها انّما هو "لعروض دواعي الاختفاء، اذ ليس الحاجة الى معرفة الطريق أكثر من الحاجة الى معرفة المرجع بعد النبي (صلى الله عليه وآله)" ومع ذلك اختفى المرجع بعد النبي، بما انقسم المسلمون فيه إلى يومنا هذا الى أقسام.

هذا الاحتمال "مدفوع بالفرق بينهما كما لا يخفى" فانّ اختفاء المرجع كان لشهوة الحكم والرئاسة، بخلاف اختفاء الطّريق فانّه لا داعي لهذا الاختفاء)([16]).

مناقشات مع الشيخ أ- لا يقاس المقام بشأن الإمامة

أقول: قوله (قدس سره): (مدفوع بالفرق بينهما) صحيح، ولكنه مبتنٍ على أمر غير صحيح، إذ انه مبتنٍ على تسليم اختفاء القرائن والأدلة على إمامة الإمام علي (عليه السلام) وانه لذا اختلف المسلمون، مع وضوح بل بداهة ان الأدلة على إمامته وخلافته من دون فصلٍ، لم تختفِ أبداً، بل هي موجودة ملأت عمدة كتب المسلمين ودونك (الغدير) و(المراجعات) و(ليالي بيشاور) و(العبقات) وغيره.. ولذا فإنَّ كل غير معاند لو راجع أدلة الشيعة لاقتنع بها فوراً.

بعبارة أخرى: فرق بين اختفاء الأدلة، وبين تعمد الطرف الآخر إغلاق عين بصيرته، ويوضحه: انه لا يصح القول بأنَّ الأدلة على وجود الله تعالى مختفيةٌ لمجرد وقوع الخلاف بين أهل العالم فيه وإنكار مئات الملايين من الملحدين له، بل الحق: أَنَّ الأدلة موجودةٌ ظاهرة، وإنما المنكِر أصمَّ سمعَه وأعمى بصرَه، فهو كمن يغلق عينيه كي لا يرى الشمس فإنَّه لا يصح القول انها مختفيةٌ ولذا قال تعالى: (أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُريدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبينٍ)([17]) وقال: (فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّهِ)([18]) وقال: (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا)([19]) وقال: (سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفي‏ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ)([20]).

والحاصل: ان القرائن والأدلة على إمامته (عليه السلام) لم تختفِ أبداً بل هي موجودة في الكتب المتوفرة، كأظهر ما يكون.

ب- النقض بالاستصحاب

كما انه قد يُورَد عليه (قدس سره): بالنقض بالاستصحاب مثلاً، فإنَّ صحاح زرارة الأربعة كانت موجودة طوال ألف سنة في الكتب، وإنما اكتشف الاستدلالَ بها على الاستصحاب والدُ الشيخ البهائي، وكان استدلال القدماء بالعقل، وقد اختلفوا فيه، ومع ذلك فدليل العقل لُـبّي لا إطلاق له فلا ينفع إلا في الجملة، عكس دليل النقل إذ يمكن التمسك بإطلاق بعض صحاح زرارة للحكم بما لا ينطق به الدليل اللُـبّي الذي يُقتصَر فيه على القدر المتيقن، فمثلاً يمكن الاستدلال على جريان الاستصحاب لدى الشك في المقتضي بإطلاق صحيحة زرارة (وإن ناقش فيه الشيخ) ولا يصح الاستدلال بالدليل اللبّي.

والحاصل: ان أحاديث الاستصحاب، رغم عدم توفر الدواعي على إخفائها، كانت مختفية عن أنظار العلماء أي عن التفطِّن لوجودها والاستدلال بها في باب الاستصحاب، فلا يصح الاستدلال بخفاء الطرق المنصوبة شرعاً (فرضاً) وعدم توفر الدواعي لإخفائها، على عدم وجودها؛ إذ لعل خفائها لجهة أخرى، كضياع كثير من كتبنا وحرقها وإتلافها([21]) وكعدم تفطن الفقهاء للاستدلال بها.. الخ فتأمل وتدبر([22]).

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الحسن (عليه السلام): ((إِنَّ أَبْصَرَ الْأَبْصَارِ مَا نَفَذَ فِي الْخَيْرِ مَذْهَبُهُ وَأَسْمَعَ الْأَسْمَاعِ مَا وَعَى التَّذْكِيرَ وَانْتَفَعَ بِهِ، أَسْلَمُ الْقُلُوبِ مَا طَهُرَ مِنَ الشُّبُهَاتِ)). (تحف العقول: ص235).

 

--------------------------
([1]) هو العلامة المحقق الشيخ اسد الله الشوشتري، كشف القناع عن وجوه حجية الإجماع / ٤٦٠.

([2]) الفصول / ٢٧٧ ، مع اختلاف في الألفاظ.

([3]) أثبتنا الزيادة من الفصول.

([4]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليه السلام) لإحياء التراث ـ قم: ص316-317.

([5]) من باب التغليب وإلا فهي علمان إجماليان وعلم واحد تفصيلي.

([6]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل إلى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم: ج5 ص72.

([7]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليه السلام) لإحياء التراث ـ قم: ص316.

([8]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، دار الحكمة ـ قم: ج4 ص132.

([9]) الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت (عليه السلام) لإحياء التراث ـ قم: ص316-317.

([10]) هذا حسب تفسيرنا لكلام الفصول في قوله (وحيث إنّه لا سبيل غالباً إلى تعيينها بالقطع) ويحتمل إرادته الطريقي مقابل التنزيلي. فتدبر.

([11]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصول إلى كفاية الأصول، دار الحكمة ـ قم: ج4 ص133.

([12]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل إلى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم: ج5 ص72.

([13]) المصدر: 73-74.

([14]) المصدر: 73.

([15]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي: ج1 ص439.

([16]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الوصائل إلى الرسائل، مؤسسة عاشوراء ـ قم: ج5 ص75-76.

([17]) سورة إبراهيم: الآية 10.

([18]) سورة الروم: الآية 30.

([19]) سورة النمل: الآية 14.

([20]) سورة فصلت: الآية 53.

([21]) فقد أتلف المغول كتب بيت الحكمة عام 656 ورموا كثيراً منها في نهر دجلة وهي بمئات الألوف حتى اسودّ لمدة ثلاثة أيام من اختلاط أحبار الأوراق به، وذلك رغم سعة نهر دجلة وسرعة جريان مائه، وذلك على الرغم من ان نصير الدين الطوسي أنقذ 400 ألف مخطوطة منها ونقلها إلى مرصد مراغه، وذلك قبل حصار المغول.

([22]) لأن الفرق كبير بين المقام وما نقض به، فتدبر.