077-بناء العقلاء و( ليتفقهوا ) وعدم الجهالة أدلة على حجية ثلاثة أنواع من الظنون

السبت 17 رجب 1443هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(77)

الأدلة على صدق (لِيَتَفَقَّهُوا) على نوعي الظنون

سبق: (ثانياً: صدق التفقه في الدين على مَن يصل إلى أحكامه عبر الشهرة وسائر الظنون الراجحة أو عبر الظنون الشخصية إذا كانت من المجتهد الخبير، فإن قوله تعالى: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([1]) يشمله؛ وذلك لأن الفقه هو الفهم، كما ذكره الجوهري في الصحاح وغيره في غيره، والتفقه هو طلبه، كما أن تعجّله يعني طلب عجلته، وتبيّنه طلب بيانه)([2]) ونضيف: ما ذكره الرضي في شرحه على الشافية بقوله: (أقول : قوله ((لمطاوعة فعّل)) يريد سواء كان فعّل للتكثير نحو قطّعته فتقطّع، أو للنسبة نحو قيّسته ونزّرته وتمّمته: أي نسبته إلى قيس ونزار وتميم فتقيّس وتنزّر وتتمّم، أو للتعدية نحو علّمته فَتعلّمَ، والأغلب في مطاوعة فعّل الذي للتكثير([3]) هو الثلاثي الذي هو أصل فعّل، نحو عَلّمته فَعَلِمَ، وفرّحته)([4]) و(تفعَّل الذي للتجنب مطاوعُ فَعّلَ الذي للسلب تقديراً، وإن لم يثبت استعماله كأنه قيل: أثّمتُهُ وَحَرّجتَهُ بمعنى جَنّبتهُ عن الحرج والإثم وأزلتهما عنه كقَرّدته ، فتأثم وتَحَرّجَ: أي تجنب الإثم والحرج.

وتفعَّل الذي للعمل المتكرر في مُهلةٍ مطاوعُ فَعَّلَ الذى للتكثير، نحو جَرَّعتُكَ الماء فتجرَّعتَهُ: أي كثَّرتُ لك جَرْعَ الماء فتقبَّلت ذلك التكثير، وفَوّقْتُه اللّبَنَ فَتَفَوَّقَهُ، وَحَسَّيتُهُ المرَقَ فتحسَّاه: أي كثّرت له فِيقَهُ وهو جنس الفِيقَةِ: أي قدر اللبن المجتمع بين الحلبتين، وكثرت له حَسَاءه.

قوله: ((ومنه تَفَهَّمَ)) إنما قال: ((ومنه)) لأن معنى الفعل المتكرر في مُهلَة ليس بظاهر فيه، لأن الفهم ليس بمحسوس كما في التَّجَرُّع والتَّحَسّسِ، فَبَيَّنَ أنه منه، وهو من الأفعال الباطنة المتكررة في مهلة، هذا، والظاهر أن تَفهَّمَ للتكلف في الفَهْم كالتَّسَمُّعِ والتبصر)([5])

وقال المعلّق: (تجرع الماء: تابع جرعه مرة بعد أخرى كالمتكاره، قال تعالى: (يتجرعه ولا يكاد يسيغه) قال ابن الأثير: ((التجرع: شرب في عجلة، وقيل: هو الشرب قليلاً قليلاً)) اهـ، فكأنه من الأضداد، والحديث ههنا عن المعنى الثاني)([6]).

المحتملات في معنى (لِيَتَفَقَّهُوا)

أقول: فالمحتملات في (تفقّه) هي:

أ- المطاوعة تقول: (فقّهته فتفقّه) فـ(لِيَتَفَقَّهُوا) بأن يتقبلوا ما يلقى إليهم وينقادوا له أي يتعلموه كما عُلِّموه.

ب- التفقه المتكرر، بأن يتعلموا مسائل متكثرة وليس مسألة واحدة، في عجلة على رأي وعلى مهل وقليلاً قليلاً على رأي آخر.

ج- بمعنى استفعل، فـ(لِيَتَفَقَّهُوا) أي ليطلبوا الفقه.

ولا يحتمل في (تفقه) سائر المعاني المذكورة لباب التفعّل كأن يكون المراد التكلّف أو الإتّخاذ أو التجنّب أو الانتساب (كتبدى) وما أشبه.

وعلى أية حال فإن التعمق والإستنباط ليسا داخلين في مفهوم التفقه كما ادعاه بعض، بل تشمل مفردة التفقه حتى التقليد أيضاً، بشهادة ما ذكرناه من حالهم عند القدوم إلى للمدينة، وما نقلناه عن الصرفيين، وأن مثل تعلّم لا يعني أبداً تعمّق، بل يعني مجرد التعلم ولو عن تقليد ويؤيده موارد استعمال الروايات كقول الإمام الباقر (عليه السلام): ((لَوْ أُتِيتُ بِشَابٍّ مِنْ شَبَابِ الشِّيعَةِ لَا يَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ لَأَوْجَعْتُه‏))([7]) وفي رواية أخرى ((لَأَدَّبْتُهُ))، وإن كان الإستعمال أعم من الحقيقة فتدبّر.

والتعمق متحقق حتى في النوعين

سلّمنا، لكن ما ذكر من نوعي الظنون، يتضمن التعمق والإستنباط؛ أما الظنون الشخصية للمجتهد فهو واضح إذ لا بد له من التأمل في الأدلة والظنون النوعية فإن لم يحصل على شيء منها انتقل إلى الظنون الشخصية ولا بد حينئذٍ من أن يُعمِل الملكة في اكتشاف الموجود في المقام منها وتعارضاتها والأرجح منها، فهو لا يخلو عن تعمل وتحليل، بل نقول نقضاً على أصل الإشكال بأن التفقه حتى عبر الظنون النوعية مع توفرها لا يتوقف في بعض الأحيان على التعمق والتحليل؛ وذلك في العديد من المسائل التي يوجد فيها خبر معتبر ظاهر الدلالة من غير معارض فإنه يفتي به من دون حاجة إلى التعمق، فهو تفقه رغم عدم كونه بتعمق.

وأما ما هو راجح بطبعه كالشهرة، فإنه لا يخلو حكم الفقيه على طبقه من لزوم تعمق في المسألة الأصولية أولاً إذ لا بد للفقيه الذي يريد اتباع الشهرة مثلاً من تحليل أنواعها، من روائية وعملية وفتووية، وتحديد الحجة منها بنظره، وفي المسألة الفقهية ثانياً بتحديد حال المسألة مصداقاً وأن أية شهرة انعقدت عليها وهل هي معارَضة بشهرة أخرى أو دليل آخر وهكذا.

الأصل حجية ثلاثة أنواع من الظنون

كما سبق: (وبعبارة أخرى: أن الأصل هو حجية نوعين من الظنون المطلقة:

النوع الأول: الظنون الراجحة بطبعها، كالشهرة.

النوع الثاني: ظنون المجتهد الشخصية وإن لم تنشأ من مناشئ منهجية، وقد سبق تفصيلها وأمثلتها)([8]) ونضيف:

حجية الظنون المبنية على التوسعة

النوع الثالث: الظنون فيما بنى العقلاء فيه على التوسعة والتسامح، وذلك كالظنون في القضايا التاريخية وفي الوعظ والإرشاد، والآداب والسنن، والمصائب.

وقد ذكرنا في كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

أ- (حجية الظن العام في التاريخ؛ فإن بناء العقلاء في القضايا التاريخية، في غير ما وقع الخلاف فيه أو قامت قرائن على الكذب فيه أو شبه ذلك، على الإتكال على نقل المؤرخ فيها وإن لم تكن متصلة الإسناد، وعلى ذلك الفطرة أيضاً؛ ولذا نجد كافة الأمم يعتمدون في تاريخهم على ما يذكره مؤرخوهم من دون مطالبتهم بسند متصل أو قرائن قطعية، بل لولا ذلك لانقطعت صلة الأمم بتأريخها وانفرطت عرى تلاحم المجتمع بعضه ببعض.

وذلك من عظيم رحمة الله تعالى: أن فتح باب التصديق والإعتقاد الساذج بالتأريخ دون توقيف ذلك على توفّر الضوابط الصعبة المذكورة في علم الرجال)([9]).

ب- (حجية الظن العام في المواعظ؛ فإنه ليس المطلوب في الموعظة، تنقيح سلسلة الإسناد والثبوت السندي حسب مقاييس علم الرجال أبداً، ولذا جرت سيرة العقلاء بما هم عقلاء في كل الملل والنحل على عدم مطالبة الواعظ بما هو واعظ بسلسلة سنده إلى الموعظة الكذائية وتوثيق رجالها.

بل نقول: إن ذلك مدعاة لإغلاق باب المواعظ غالباً أو تحجيمها إلى حد كبير، بل إن ما ذكرناه فطري وعقلائي، وهو مجلى من مجالي رحمة الله تعالى بخلقه: أن فطرهم على قبول الموعظة بدون توقيفها على التحقيق السندي فيها؛ إذ لو أوقف عليه لقصرت اليد عن أكثر المواعظ؛ لأن أكثرها لا سند تامّ لها حسب مقاييس علم الرجال، بل ولفقد الكثير من الباقي منها تأثيره إذ سوف تنصرف الأذهان حينئذٍ إلى سند الموعظة بدل التفاعل معها والتأثر بها، وأيضاً سيتمّ، ولو أحياناً، تخصيص قسم من الوقت المخصص للموعظة عادة للبحث السندي فتتقلص مساحة الموعظة إلى حدّ ما مع أن مساحتها، عادة، بالأصل قليلة!.

والحاصل: إنه كان من رحمة الله تعالى أن جعل المواعظ حجة على السامعين هادية لهم ومرشدة من غير توقيف لحجيتها على كون إسنادها تاماً في كافة حلقات السند بل تكفي النصيحة المرسلة أو المهملة سنداً، نعم لا شك في أنها - كالمسانيد من صِحاح ونحوها - لا بد أن لا تبتلى بالمعارض الأقوى ومطلق ما يوجب طرحها)([10]).

وللحديث صلة وإشكالات وأجوبة فانتظر.

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((إِنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَإِنَّ الْعَمَلَ السَّيِّئَ أَسْرَعُ فِي صَاحِبِهِ مِنَ السِّكِّينِ فِي اللَّحْمِ)) (الكافي: ج2 ص272).

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
([1]) سورة التوبة: الآية 122.

([2]) الدرس (76).

([3]) الأولى أن يقول : «والأغلب في مطاوعة فعل الذي للتعدية» بدليل التمثيل الذي مثل به.

([4]) رضي الدين الأسترآبادي، شرح الرضي (شرح شافية ابن الحاجب)، دار المجتبى ـ قم: ص75-76.

([5]) رضي الدين الأسترآبادي، شرح الرضي (شرح شافية ابن الحاجب)، دار المجتبى ـ قم: ص76-77.

([6]) المصدر.

([7]) أحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحاسن، دار الكتب الإسلامية ـ قم: ص228.

([8]) الدرس (76).

([9]) مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد، منشورات مؤسسة التقى الثقافية ـ النجف الأشرف: ص165 بتصرف.

([10]) المصدر: ص162-163 بتصرف.