579-مناقشات مع الشيخ في انكاره للحكم الوضعي
الأحد19 ربيع الاول 1444هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(579)
الشيخ: "دلوك الشمس سبب..." إخبار لا إنشاء
وقال الشيخ ((قدس سره)): (مع أنّ قول الشارع: "دلوك الشمس سببٌ لوجوب الصلاة" ليس جعلاً للإيجاب استتباعاً - كما ذكره - بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك)([1]) وذلك جواباً على قول السيد الكاظمي (وبالجملة: فقول الشارع: "دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة" و" الحيض مانع منها"، خطابٌ وضعيّ وإن استتبع تكليفا وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض)([2]).
أقول: قد يناقش قوله (ليس جعلاً للإيجاب...) بانه يكفينا في المقام الإمكان، إذ أصل مدعى الشيخ عدم إمكان جعل الحكم الوضعي استقلالاً، فعليه القول انه يستحيل كون قوله (دلوك...) جعلاً للإيجاب استتباعاً، فالعمدة إثبات الاستحالة (أي استحالة انتزاع التكليفي من الوضعي) وهو ما لم يقم به الشيخ هنا، وإلا فمع إمكانه فانّ كلا القولين ممكن أي قول الأعرجي بكونه إنشاءً للوجوب استتباعاً، وقول الشيخ بكونه إخباراً عن الوجوب عند الدلوك، نعم للشيخ، بعد الفراغ عن الإمكان، التمسك بالظهور وان ظاهر هذه الجملة (دلوك الشمس سببٌ لوجوب الصلاة) كونها خبراً عن السببية والوجوب لا الإنشاء فانه وإن أمكن في الجمل الخبرية مثل يعيد صلاته، لكنه المحتاج للقرينة لكونه خلاف الأصل. فتأمل([3])
مناقشة اليزدي للشيخ (قدس سرهما)
وقد ناقش المحقق اليزدي الشيخ بمناقشة دقيقة عبر استعراض المحتملات في كلامه (بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك) وردّها فقال:
(قوله : بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك. إن أراد به أنّه إخبار عن السببية الجعلية، فمع أنه يرجع إلى الاعتراف بالحكم الوضعي، لا وجه لجعله إخباراً، لِمَ لا يكون إنشاء له؟، وإن أراد أنه إخبار عن السببية الواقعية فهو كذب لأنه خلاف المفروض، وإن أراد أنه إخبار عن الوجوب فمع أنه خلاف ظاهر القضية لا داعي إلى حمله على الاخبار فليكن انشاء للوجوب)([4]).
وتوضيح المحتملات الثلاث:
أ- إن أراد السببية الجعلية الاعتبارية
1- إنّ الشيخ ((قدس سره)) إن أراد من قوله ان (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) انه إخبار عن الحكم الوضعي والسببية الجعلية أي السببية الاعتبارية بجعل الشارع إياها، نظير جعل الحكام مثلاً القيمة للعملة الورقية أي اعتبار هذه الورقة الخاصة بهذه القيمة الخاصة، فيرد عليه: أولاً انه نقيض مقصود الشيخ لأنه اعتراف بثبوت الحكم الوضعي إذ السببية الجعلية هي الحكم الوضعي كما ان الملكية هي حكم وضعي، هذا خُلفٌ، وثانياً انه لا وجه لكون هذه الجملة إخباراً بل لتكن إنشاءاً، ولكن للشيخ ان يجيب بان الوجه هو ظهور جملة (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) في كونها خبرية، والإنشاء هو المحتاج للدليل، وعليه فالأولى ان يستشكل اليزدي بانه (لا يتعين جعله اخباراً) لا انه (لا وجه...) وذلك لأن البحث عن الإمكان إذ الشيخ يدعي ان الحكم الوضعي إنما هو منتزع من الحكم التكليفي وانه لا يمكن جعله بالاستقلال فكيف يمكن ان يكون منشأ لانتزاع الحكم التكليفي؟ واليزدي يرى الإمكان لذا فانه بحسب مبنى الإمكان([5]) ينبغي القول: لا يتعيّن.
إن أراد السببية الواقعية
2- وإن أراد الشيخ ((قدس سره)) انه اخبار عن السببية الواقعية أي السببية التكوينية وان في الدلوك خصيصة ذاتية ومصلحة واقعية تقتضي إيجاب الصلاة عنده، ورد عليه (انه كذب لأنه خلاف المفروض) إذ لولا قول الشارع (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) لم تكن سببية.
أقول: الكذب خلاف الواقع لا خلاف المبنى، وهذا الاحتمال الثاني خلاف مبنى الشيخ أي خلاف المفروض فوجب ان يعترض بانه خلاف مبناه أو خلاف المفروض لا انه كذب إلا إذا اعتبر مبناه مرآة للواقع لكن المفروض لا يعتبر مرآة، فتأمل.
وجه آخر: ان قوله (فهو كذب) غير صحيح إذا أراد الشيخ الاقتضاء و(ان الدلوك مقتضٍ لأن توجب الصلاة عنده) فانه أمر صحيح كما سيأتي، نعم يرد على الشيخ ما سبق من انه خلاف مبناه إذ انه يرى الحكم الوضعي والسببية أمراً انتزاعياً فكيف يقول الآن بانه أمر واقعي وان (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) إخبار عنه؟
إن أراد الإخبار عن التكليف لا الوضع
3- وإن أراد انه اخبار عن التكليف لا الوضع، كما هو، أي الاخبار عن الوضع، مبنى الاحتمالين السابقين، فهو خلاف ظاهر القضية إذ ظاهر قوله (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) انه خبر عن السببية أو عن الوجوب أو عنهما لا انه إنشاء للوجوب، فانه وإن أمكن لكنه لا توجد قرينة عليه، وأما قوله (لا داعي) ففيه ان الداعي موجود وهو كون ظاهر الجملة انها اخبار لا إنشاء.
الشيخ: لا نعقل وجهاً لسببية الدلوك تكويناً أو اعتباراً
وقال: (هذا كله، مضافاً إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتى يُتكلَّم أنّه بجعلٍ مستقلٍّ أو لا؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سبباً للوجوب - خصوصاً عند من لا يرى (كالأشاعرة) الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال - إلا إنشاء الوجوب عند الدلوك، وإلا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته، بأن يكون فيه معنىً يقتضي إيجاب الشارع فعلاً عند حصوله، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع، ولا نعقلها أيضاً صفةً أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوِّعة ولا الخصوصيات المصنِّفة والمشخِّصة)([6]).
وحاصله: ان سببية الدلوك لوجوب الصلاة اما ان يراد بها السببية التكوينية أو السببية التشريعية:
1- فان أراد التكوينية، وَرَدَ عليه: انه لا توجد في الدلوك أية خصوصية تكوينية إذ لا نعقل وجود خاصية حقيقية فيه تقتضي ان يجعل الشارع وجوب الصلاة عنده (وتوضيحه: انه ((قدس سره)) يقصد من لوازم ذاته أي أمراً قائماً بذاته، ذات الدلوك، يقتضي... لا انه أمر قائم بذات الدلوك ويكون علّة تامة لجعل الشارع؛ لأن هذا محال لا مجال لاحتماله كي يتصدى ((قدس سره)) لنفيه؛ إذ يعني ذلك انفعال الشارع قسراً عن تلك الخصوصية وكونه مقسراً مجبوراً على الجعل والإنشاء وهو بديهي البطلان في أي مشرِّع عادي فكيف بالله تعالى).
2- وان اراد التشريعية، وَرَدَ: انه لا نعقل وجود صفة معينة أوجدها الشارع في الدلوك باعتبار خصوصيته من بين الأوقات، وان الشارع إذ جعل هذه الصفة في الدلوك اقتضى، تَبَعاً، ان يجعل له الوجوب.
المناقشة
أقول: يرد على الشيخ ((قدس سره)) وجهان عام وخاص:
عدم تعقّل وجهٍ، من غير المحيط، ليس دليل العدم
أما العام فهو: ان عدم العلم، من غير المحيط بحقائق الكون، غير مصحح للحكم بالعدم وهو أعم من العلم بالعدم، وانه لا يصح الاستدلال بانني لا أعرف أية خصوصية تكوينية أو تعبدية في الدلوك تقتضي إيجاب الصلاة عنده، لذلك فليست موجودة!.
بعبارة أخرى: إنما يستطيع الفقيه أو الفيلسوف أو غيرهما نفي وجود خصوصية تكوينية في الدلوك تقتضي جعل الصلاة عنده، إذا وصله خبر من عالم الغيب بذلك أو إذا تطور علم الفلك والفيزياء والمادة وغيرها إلى درجة مذهلة بحيث كشف عن كافة الخصائص المادية والغيبية الكامنة في دلوك الشمس أو غيرها، فحينئذٍ فقط يمكننا ان ننفي، إذا لم نجد بالاستقراء التام في العلم المحيط والكامل الشامل فرضاً خصيصةً، أو وجدها الوحي مصرحاً بالعدم، لكننا نجهل أبسط الأشياء في التكوينيات فكيف ننفي العلاقة التكوينية الاقتضائية بين عالم الشهود (الدلوك) وعالم الغيب (إيجاب الله تعالى للصلاة عند الدلوك)؟.
بل الأحكام تابعة للمصالح، فلا بد من خصيصةٍ ما في الدلوك
وبوجه آخر: لا شك في ان وجوب الصلاة عند الدلوك، كسائر أحكام الشارع، تابعة لمصالح في المتعلقات وليست عبثاً ولا تشهياً، فذلك مذهب العدلية والمعتزلة، وعليه: نكتشف بالبرهان الإنّي من قول الشارع (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) ان هنالك مصلحة ذاتية كامنة في الدلوك تقتضي إيجاب الصلاة عنده، وإلا لوجب ان لا يعتبره الشارع أصلاً أو يعتبره ظرفاً فقط ولوجب ان يعتبر الوجوب غير مشروط بالدلوك بل الواجب فقط (كما يقوله الفصول) وهو خلاف قول الشيخ والمشهور([7]).
والحاصل: أنّ ظاهر قوله (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) مشروطية الوجوب به، فإن أبى السببية التكوينية وجب القول بالسببية الجعلية، وإلا لناقض مبناه من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات. وللبحث تتمة فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): ((عَلَيْكُمْ بِالْجَدِّ وَالِاجْتِهَادِ وَالتَّأَهُّبِ وَالِاسْتِعْدَادِ وَالتَّزَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)) (نهج البلاغة: الخطبة 230).
-------------------------
([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص128.
([2]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص127.
([3]) إذ للشيخ ان يقول ان ما ذكرته مبني على الاستحالة.
([4]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج3 ص153.
([5]) وبحسب الاحتمال الأول في قول الشيخ (كونه إخباراً عن السببية الجعلية).
([6]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص129.
([7]) إذ اعتبروا الدلوك من شرائط الوجوب
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(579)
وقال الشيخ ((قدس سره)): (مع أنّ قول الشارع: "دلوك الشمس سببٌ لوجوب الصلاة" ليس جعلاً للإيجاب استتباعاً - كما ذكره - بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك)([1]) وذلك جواباً على قول السيد الكاظمي (وبالجملة: فقول الشارع: "دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة" و" الحيض مانع منها"، خطابٌ وضعيّ وإن استتبع تكليفا وهو إيجاب الصلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض)([2]).
أقول: قد يناقش قوله (ليس جعلاً للإيجاب...) بانه يكفينا في المقام الإمكان، إذ أصل مدعى الشيخ عدم إمكان جعل الحكم الوضعي استقلالاً، فعليه القول انه يستحيل كون قوله (دلوك...) جعلاً للإيجاب استتباعاً، فالعمدة إثبات الاستحالة (أي استحالة انتزاع التكليفي من الوضعي) وهو ما لم يقم به الشيخ هنا، وإلا فمع إمكانه فانّ كلا القولين ممكن أي قول الأعرجي بكونه إنشاءً للوجوب استتباعاً، وقول الشيخ بكونه إخباراً عن الوجوب عند الدلوك، نعم للشيخ، بعد الفراغ عن الإمكان، التمسك بالظهور وان ظاهر هذه الجملة (دلوك الشمس سببٌ لوجوب الصلاة) كونها خبراً عن السببية والوجوب لا الإنشاء فانه وإن أمكن في الجمل الخبرية مثل يعيد صلاته، لكنه المحتاج للقرينة لكونه خلاف الأصل. فتأمل([3])
مناقشة اليزدي للشيخ (قدس سرهما)
وقد ناقش المحقق اليزدي الشيخ بمناقشة دقيقة عبر استعراض المحتملات في كلامه (بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك) وردّها فقال:
(قوله : بل هو إخبار عن تحقق الوجوب عند الدلوك. إن أراد به أنّه إخبار عن السببية الجعلية، فمع أنه يرجع إلى الاعتراف بالحكم الوضعي، لا وجه لجعله إخباراً، لِمَ لا يكون إنشاء له؟، وإن أراد أنه إخبار عن السببية الواقعية فهو كذب لأنه خلاف المفروض، وإن أراد أنه إخبار عن الوجوب فمع أنه خلاف ظاهر القضية لا داعي إلى حمله على الاخبار فليكن انشاء للوجوب)([4]).
وتوضيح المحتملات الثلاث:
أ- إن أراد السببية الجعلية الاعتبارية
1- إنّ الشيخ ((قدس سره)) إن أراد من قوله ان (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) انه إخبار عن الحكم الوضعي والسببية الجعلية أي السببية الاعتبارية بجعل الشارع إياها، نظير جعل الحكام مثلاً القيمة للعملة الورقية أي اعتبار هذه الورقة الخاصة بهذه القيمة الخاصة، فيرد عليه: أولاً انه نقيض مقصود الشيخ لأنه اعتراف بثبوت الحكم الوضعي إذ السببية الجعلية هي الحكم الوضعي كما ان الملكية هي حكم وضعي، هذا خُلفٌ، وثانياً انه لا وجه لكون هذه الجملة إخباراً بل لتكن إنشاءاً، ولكن للشيخ ان يجيب بان الوجه هو ظهور جملة (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) في كونها خبرية، والإنشاء هو المحتاج للدليل، وعليه فالأولى ان يستشكل اليزدي بانه (لا يتعين جعله اخباراً) لا انه (لا وجه...) وذلك لأن البحث عن الإمكان إذ الشيخ يدعي ان الحكم الوضعي إنما هو منتزع من الحكم التكليفي وانه لا يمكن جعله بالاستقلال فكيف يمكن ان يكون منشأ لانتزاع الحكم التكليفي؟ واليزدي يرى الإمكان لذا فانه بحسب مبنى الإمكان([5]) ينبغي القول: لا يتعيّن.
إن أراد السببية الواقعية
2- وإن أراد الشيخ ((قدس سره)) انه اخبار عن السببية الواقعية أي السببية التكوينية وان في الدلوك خصيصة ذاتية ومصلحة واقعية تقتضي إيجاب الصلاة عنده، ورد عليه (انه كذب لأنه خلاف المفروض) إذ لولا قول الشارع (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) لم تكن سببية.
أقول: الكذب خلاف الواقع لا خلاف المبنى، وهذا الاحتمال الثاني خلاف مبنى الشيخ أي خلاف المفروض فوجب ان يعترض بانه خلاف مبناه أو خلاف المفروض لا انه كذب إلا إذا اعتبر مبناه مرآة للواقع لكن المفروض لا يعتبر مرآة، فتأمل.
وجه آخر: ان قوله (فهو كذب) غير صحيح إذا أراد الشيخ الاقتضاء و(ان الدلوك مقتضٍ لأن توجب الصلاة عنده) فانه أمر صحيح كما سيأتي، نعم يرد على الشيخ ما سبق من انه خلاف مبناه إذ انه يرى الحكم الوضعي والسببية أمراً انتزاعياً فكيف يقول الآن بانه أمر واقعي وان (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) إخبار عنه؟
إن أراد الإخبار عن التكليف لا الوضع
3- وإن أراد انه اخبار عن التكليف لا الوضع، كما هو، أي الاخبار عن الوضع، مبنى الاحتمالين السابقين، فهو خلاف ظاهر القضية إذ ظاهر قوله (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) انه خبر عن السببية أو عن الوجوب أو عنهما لا انه إنشاء للوجوب، فانه وإن أمكن لكنه لا توجد قرينة عليه، وأما قوله (لا داعي) ففيه ان الداعي موجود وهو كون ظاهر الجملة انها اخبار لا إنشاء.
الشيخ: لا نعقل وجهاً لسببية الدلوك تكويناً أو اعتباراً
وقال: (هذا كله، مضافاً إلى أنه لا معنى لكون السببية مجعولة فيما نحن فيه حتى يُتكلَّم أنّه بجعلٍ مستقلٍّ أو لا؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سبباً للوجوب - خصوصاً عند من لا يرى (كالأشاعرة) الأحكام منوطة بالمصالح والمفاسد الموجودة في الأفعال - إلا إنشاء الوجوب عند الدلوك، وإلا فالسببية القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته، بأن يكون فيه معنىً يقتضي إيجاب الشارع فعلاً عند حصوله، ولو كانت لم تكن مجعولة من الشارع، ولا نعقلها أيضاً صفةً أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوِّعة ولا الخصوصيات المصنِّفة والمشخِّصة)([6]).
وحاصله: ان سببية الدلوك لوجوب الصلاة اما ان يراد بها السببية التكوينية أو السببية التشريعية:
1- فان أراد التكوينية، وَرَدَ عليه: انه لا توجد في الدلوك أية خصوصية تكوينية إذ لا نعقل وجود خاصية حقيقية فيه تقتضي ان يجعل الشارع وجوب الصلاة عنده (وتوضيحه: انه ((قدس سره)) يقصد من لوازم ذاته أي أمراً قائماً بذاته، ذات الدلوك، يقتضي... لا انه أمر قائم بذات الدلوك ويكون علّة تامة لجعل الشارع؛ لأن هذا محال لا مجال لاحتماله كي يتصدى ((قدس سره)) لنفيه؛ إذ يعني ذلك انفعال الشارع قسراً عن تلك الخصوصية وكونه مقسراً مجبوراً على الجعل والإنشاء وهو بديهي البطلان في أي مشرِّع عادي فكيف بالله تعالى).
2- وان اراد التشريعية، وَرَدَ: انه لا نعقل وجود صفة معينة أوجدها الشارع في الدلوك باعتبار خصوصيته من بين الأوقات، وان الشارع إذ جعل هذه الصفة في الدلوك اقتضى، تَبَعاً، ان يجعل له الوجوب.
المناقشة
أقول: يرد على الشيخ ((قدس سره)) وجهان عام وخاص:
عدم تعقّل وجهٍ، من غير المحيط، ليس دليل العدم
أما العام فهو: ان عدم العلم، من غير المحيط بحقائق الكون، غير مصحح للحكم بالعدم وهو أعم من العلم بالعدم، وانه لا يصح الاستدلال بانني لا أعرف أية خصوصية تكوينية أو تعبدية في الدلوك تقتضي إيجاب الصلاة عنده، لذلك فليست موجودة!.
بعبارة أخرى: إنما يستطيع الفقيه أو الفيلسوف أو غيرهما نفي وجود خصوصية تكوينية في الدلوك تقتضي جعل الصلاة عنده، إذا وصله خبر من عالم الغيب بذلك أو إذا تطور علم الفلك والفيزياء والمادة وغيرها إلى درجة مذهلة بحيث كشف عن كافة الخصائص المادية والغيبية الكامنة في دلوك الشمس أو غيرها، فحينئذٍ فقط يمكننا ان ننفي، إذا لم نجد بالاستقراء التام في العلم المحيط والكامل الشامل فرضاً خصيصةً، أو وجدها الوحي مصرحاً بالعدم، لكننا نجهل أبسط الأشياء في التكوينيات فكيف ننفي العلاقة التكوينية الاقتضائية بين عالم الشهود (الدلوك) وعالم الغيب (إيجاب الله تعالى للصلاة عند الدلوك)؟.
بل الأحكام تابعة للمصالح، فلا بد من خصيصةٍ ما في الدلوك
وبوجه آخر: لا شك في ان وجوب الصلاة عند الدلوك، كسائر أحكام الشارع، تابعة لمصالح في المتعلقات وليست عبثاً ولا تشهياً، فذلك مذهب العدلية والمعتزلة، وعليه: نكتشف بالبرهان الإنّي من قول الشارع (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) ان هنالك مصلحة ذاتية كامنة في الدلوك تقتضي إيجاب الصلاة عنده، وإلا لوجب ان لا يعتبره الشارع أصلاً أو يعتبره ظرفاً فقط ولوجب ان يعتبر الوجوب غير مشروط بالدلوك بل الواجب فقط (كما يقوله الفصول) وهو خلاف قول الشيخ والمشهور([7]).
والحاصل: أنّ ظاهر قوله (دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة) مشروطية الوجوب به، فإن أبى السببية التكوينية وجب القول بالسببية الجعلية، وإلا لناقض مبناه من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات. وللبحث تتمة فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين ((عليه السلام)): ((عَلَيْكُمْ بِالْجَدِّ وَالِاجْتِهَادِ وَالتَّأَهُّبِ وَالِاسْتِعْدَادِ وَالتَّزَوُّدِ فِي مَنْزِلِ الزَّادِ، وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا)) (نهج البلاغة: الخطبة 230).
([2]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص127.
([3]) إذ للشيخ ان يقول ان ما ذكرته مبني على الاستحالة.
([4]) الشيخ محمد إبراهيم اليزدي النجفي، حاشية فرائد الأصول، دار الهدى ـ قم، ج3 ص153.
([6]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج3 ص129.
([7]) إذ اعتبروا الدلوك من شرائط الوجوب
الموضوع السابق
