97- ثمرات أخری: في علم الکلام ومناقشة مع المحقق النائيني
الثلاثاء 7 شعبان 1439هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(97)
هـ - حل مشكلة خلق مصادر الشرور
خامساً: ان (نفس الأمر) يمكن ان يشكل إجابة أخرى على إشكال كلامي – اعتقادي شهير، تضاف إلى الإجابات المعهودة، والإشكال هو: لماذا خلق الله ما يصدر منه الشر والضرر، كإبليس وشمر وهتلر وكالعقرب وحتى مثل الزلازل؟
والأجوبة المعهودة هي:
أ- (والشر أعدام فكم قد ضلّ من يقول باليزدان ثم الأهرمن)([1])
ب- إن الحكمة تقتضي خلق أمرين من الأمور الخمسة وهي: ما هو خير محض، وما خيره غالب على شرّه، ومتساوي الطرفين، وما شرّه غالب، وما هو شر محض، وكل المخلوقات ذات الاضرار فانها في مجمل نظام الخلقة وفي النظام الأتم شرها مرجوح، وترك ذي الخير الكثير لأجل شرِّهِ القليل، شرٌّ كثير.
ج- إنها في حد ذاتها خير، وشرها بالإضافة، أو شرها بالإرادة فعليهم التَّبعة، فمن الخالق الخير ومن العبد الشر قال تعالى: (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ)([2]).
د- ان السؤال في حد ذاته خاطئ لأنه ينشأ من تفكير ضيق وأناني إذ يتصور الإنسان نفسه محوراً للكون فيلاحظ ضرر العقرب أو الزلزلة عليه، مع انها في حد ذاتها أو بالنسبة لمخلوقات أخرى ضرورية أو ذات نفع أعظم.
ويتضح ذلك أكثر بملاحظة ان الملاكة أشكلوا على خلق الإنسان بنظير ما نشكل به على ما نراه مضراً إذ قالوا: (قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)([3])
ويضاف إلى تلك الأجوبة، مع قطع النظر عن المناقشة في بعضها، الجواب المبتني على الإذعان بنفس الأمر، وهو:
الماهيات الإمكانية تطلب بلسان حالها، إفاضة الوجود عليها
هـ - ان الماهيات الإمكانية تطلب بلسان حالها، إفاضة الوجود عليها، وحيث ان الله تعالى جواد كريم فياض، فانه يفيض عليها، فلا وجه للإشكال.
لا يقال: يلزم منه الجبر؟
إذ يقال: كلا بل هو بالنظر للكرم والحكمة، ككل حكيم كريم يبذل مما عنده فانه ليس مجبوراً على ذلك بل انه يفعله بالاختيار لأنه يراه الأصلح أو شبه ذلك.
ولا حاجة إلى إيضاح ان ذلك غير ما توهمه بعض الفلاسفة من الترشح والفيض الذاتي؛ فانه بديهي البطلان ويلزم منه محذور أشد من الجبر وهو كون الخلائق جزء ذاته أو مرتبة من مراتبها.
ولكن طلب الماهيات بلسان حالها ذلك، مبني على ان لها تقرراً سابقاً رتبةً على وجودها، وانها في حد ذاتها تطلب بلسان حالها وهي من عالم نفس الأمر، إفاضة الوجود عليها، إذ مع نفي نفس الأمر ونفي تقرّرها في رتبةٍ سابقةٍ على وجودها فانه لا محصّل لهذا الجواب إذ هي قبل وجودها ليست بشيء ولا لها تقرّر مّا كي تطلب بلسان حالها إفاضة الوجود عليها.
وقد سبق تفسير نفس الأمر بعلمه تعالى، وعليه: فالجواب سهل وهو انه يعلم بماهية الإنسان والعقرب والزلزلة وغيرها وانها تطلب في حد ذاتها إفاضة الوجود عليها. فتأمل
و- للحقيقية جامع فتقع كبرى القياس، عكس الخارجية
سادساً: ما ذكره الميرزا النائيني بقوله: (وبذلك تمتاز القضية الخارجية عن القضية الحقيقية، حيث إنه في القضية الخارجية ليس هناك ملاك جامع وعنوان عام ينطبق على الافراد، بل كلّ فرد يكون له حكم يخصه بملاك لا يتعدى عنه، ومن هنا لا تقع القضية الخارجية كبرى القياس ولا تقع في طريق الاستنباط، لان القضية الخارجية تكون في قوة الجزئية لا تكون كاسبة ولا مكتسبة، فلا يصح استنتاج مقتولية زيد من قوله: كل من في العسكر قتل، لأنه لا يصح قوله: كلّ من في العسكر قتل، إلا بعد العلم بمن في العسكر وان زيدا منهم، وبعد علمه بذلك لا حاجة إلى تأليف القياس لاستنتاج مقتولية زيد، وعلى فرض التأليف يكون صورة قياس لا واقع له، كقوله: زيد في العسكر وكل من في العسكر قتل فزيد قتل، لما عرفت: من أنه لا يصح قوله: كل من في العسكر قتل، الا بعد العلم بقتل زيد، فلا يكون هذا من الأقيسة المنتجة.
وهذا بخلاف القضية الحقيقية، فإنها تكون كبرى لقياس الاستنتاج ويستفاد منها حكم الافراد، كما يقال: زيد مستطيع وكل مستطيع يجب عليه الحج فزيد يجب عليه الحج، ولا يتوقف العلم بكلية الكبرى على العلم باستطاعة زيد ووجوب الحج عليه، كما كان يتوقف العلم بكلية القضية الخارجية على العلم بكون زيد في العسكر وانه قد قتل، بل كلية الكبرى في القضية الحقيقية انما تستفاد من قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت)([4]))([5]).
لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في الخارجية لا الحقيقية
وبعبارة أخرى مع إضافة: انه اشتهر انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكن بناء على ما ذكره الميرزا ههنا فانه ينبغي التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية بانه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كانت القضية حقيقية، والمقصود من الشبهة المصداقية ههنا ليس المعروف منها أي الشك في ان هذا مصداق كلي الموضوع أو لا، وهي الناشئة من اختلاط أو اشتباه الأمور الخارجية، بل المقصود الناشئة من الشك في شمول الحكم لهذا المصداق خاصة وعدمه فالمراد الشك في سعة الحكم لهذا المصداق وضيقه عنه، عكس القضية الخارجية فانه لا يصح التمسك في الشبهة المصداقية الناشئة من الشك في شمولها([6]) لها([7]) بعموم تلك القضية الخارجية، وذلك لما ذكره من ان الحقيقية لها ملاك جامع وعنوان عام هو بمنزلة العلة للحكم فكما شك في فرد انه مشمول للحكم فيلتزم بشموله له مادام العنوان منطبقاً عليه لأنه علة للحكم فيلزمه ويدور معه حيثما دار، وذلك عكس الخارجية فانه لا يوجد جامع ولا عنوان كلي بل هي مجموعة جزئيات عُبِّر عنها بلفظ واحد فأي فرد شك في شمول الحكم له فانه لا يشمله إذ لا علة ولا جامع ولا كلي في الخارجية لينطبق عليه فيشمله الحكم.
المناقشة: وِزان القضيتين واحد
لكن المستظهر عدم صحة هذا التفريق وذلك لأنه من الخلط بين حال المكلِّف بالكسر وحال المكلَّف بالفتح إذ بنى في تفريقه على لحاظ حال المخاطَب أو المكلَّف بالفتح في الحقيقية ولحاظ حال المخاطِب المكلِّف بالكسر في الخارجية، ففرّق بما فرّق مع انه لو لاحظ حال المكلِّف بالكسر فيهما أو حال المكلَّف فيهما لوجد حكم الحقيقية كالخارجية من هذه الجهة تماماً، وتوضيحه:
إن المكلِّف ومطلق جاعل الحكم أو المخبر عنه لا يصح له جعل الحكم على الطبيعي بما هو طبيعي إلا إذا أحرز انه ملاك الحكم ولو لم يحرز لما صح له ان يجعله موضوعَهُ إلا بقيود وشروط يكون بها موضوعه، والحاصل انه لا يصح ان يطلق، وحينئذٍ فلو جعله عليه صح للمكلَّف والمخاطَب لدى الشك في كل فرد تعميمه له لفرض شمول علته وهي الجامع له.
وكذلك حال المكلِّف بالكسر وجاعل الحكم أو المخبر عنه في القضية الخارجية فانه لا يصح له ان يحكم أو ان يخبر بـ(قُتِل من في العسكر) و(أكرم من في العسكر) إلا إذا أحرز الأفراد كلها، فإذا أحرز جاء بلفظ عام فيكون لفظه العام حجة على المخاطَب فكلما شك في فرد انه مشمول للقضية تمسك بظاهر إطلاق المتكلم (المخاطِب) لفرض انه حكيم ملتفت والأصل فيه عدم التجوز بالإتيان بكل وشبهها فيما لم يحرز إلا البعض وإن كان الأكثر.
نعم الفرق بين الحقيقية والخارجية حينئذٍ في ان وجه تعميم المخاطَب بالفتح، للحكم إلى الأفراد المشكوكة لديه، في الحقيقية هو ان بيده الملاك والجامع الكلي، ووجه تعميم المخاطَب بالفتح، للحكم إلى الأفراد المشكوكة لديه، في الخارجية هو ان بيده ظاهر لفظ المخاطِب (بالكسر) العام، فانه وإن خلا عن ملاك عام بل كان لكل جزئي ملاك يخصه – كما قاله قدس سره – إلا انه حيث فرض انه لا يصح ان يأتي بعام وهو يعلم انه منثلم، إلا متجوزاً فتجب عليه حينئذٍ إقامة القرينة، فيكون ظاهر إتيانه بالعموم حجة على الفرد المشكوك حاله لدى المخاطب، فتدبر تعرف.
وبذلك يعلم عدم صحة ما فرّع عليه من الفرق في إنتاج القياس في الحقيقية دون الخارجية كما سيأتي مزيد إيضاح غداً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((لَا عَلَيْكَ أَنْ تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ تَحْمَدْ كَرَمَهُ وَلَكِنِ انْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَاحْتَرِسْ مِنْ سَيِّئِ أَخْلَاقِهِ
وَلَا تَدَعَنَّ صُحْبَةَ الْكَرِيمِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَلَكِنِ انْتَفِعْ بِكَرَمِهِ بِعَقْلِكَ
وَافْرِرْ كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّئِيمِ الْأَحْمَقِ)) تحف العقول: ص201.
---------------------------
([1]) المحقق السبزواري، منظومة ملا هادي السبزواري، نشر ناب – تهران، ج3 ص528.
([2]) سورة النساء: آية 79.
([3]) سورة البقرة: آية 30.
([4]) سورة آل عمران: آية 97.
([5]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص171-172.
([6]) القضية الخارجية أي شمول حكمها.
([7]) المصداقية.
|
|
|
|
|
|
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التزاحم
(97)
هـ - حل مشكلة خلق مصادر الشرور
خامساً: ان (نفس الأمر) يمكن ان يشكل إجابة أخرى على إشكال كلامي – اعتقادي شهير، تضاف إلى الإجابات المعهودة، والإشكال هو: لماذا خلق الله ما يصدر منه الشر والضرر، كإبليس وشمر وهتلر وكالعقرب وحتى مثل الزلازل؟
والأجوبة المعهودة هي:
أ- (والشر أعدام فكم قد ضلّ من يقول باليزدان ثم الأهرمن)([1])
ب- إن الحكمة تقتضي خلق أمرين من الأمور الخمسة وهي: ما هو خير محض، وما خيره غالب على شرّه، ومتساوي الطرفين، وما شرّه غالب، وما هو شر محض، وكل المخلوقات ذات الاضرار فانها في مجمل نظام الخلقة وفي النظام الأتم شرها مرجوح، وترك ذي الخير الكثير لأجل شرِّهِ القليل، شرٌّ كثير.
ج- إنها في حد ذاتها خير، وشرها بالإضافة، أو شرها بالإرادة فعليهم التَّبعة، فمن الخالق الخير ومن العبد الشر قال تعالى: (مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ)([2]).
د- ان السؤال في حد ذاته خاطئ لأنه ينشأ من تفكير ضيق وأناني إذ يتصور الإنسان نفسه محوراً للكون فيلاحظ ضرر العقرب أو الزلزلة عليه، مع انها في حد ذاتها أو بالنسبة لمخلوقات أخرى ضرورية أو ذات نفع أعظم.
ويتضح ذلك أكثر بملاحظة ان الملاكة أشكلوا على خلق الإنسان بنظير ما نشكل به على ما نراه مضراً إذ قالوا: (قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ)([3])
ويضاف إلى تلك الأجوبة، مع قطع النظر عن المناقشة في بعضها، الجواب المبتني على الإذعان بنفس الأمر، وهو:
هـ - ان الماهيات الإمكانية تطلب بلسان حالها، إفاضة الوجود عليها، وحيث ان الله تعالى جواد كريم فياض، فانه يفيض عليها، فلا وجه للإشكال.
لا يقال: يلزم منه الجبر؟
إذ يقال: كلا بل هو بالنظر للكرم والحكمة، ككل حكيم كريم يبذل مما عنده فانه ليس مجبوراً على ذلك بل انه يفعله بالاختيار لأنه يراه الأصلح أو شبه ذلك.
ولا حاجة إلى إيضاح ان ذلك غير ما توهمه بعض الفلاسفة من الترشح والفيض الذاتي؛ فانه بديهي البطلان ويلزم منه محذور أشد من الجبر وهو كون الخلائق جزء ذاته أو مرتبة من مراتبها.
ولكن طلب الماهيات بلسان حالها ذلك، مبني على ان لها تقرراً سابقاً رتبةً على وجودها، وانها في حد ذاتها تطلب بلسان حالها وهي من عالم نفس الأمر، إفاضة الوجود عليها، إذ مع نفي نفس الأمر ونفي تقرّرها في رتبةٍ سابقةٍ على وجودها فانه لا محصّل لهذا الجواب إذ هي قبل وجودها ليست بشيء ولا لها تقرّر مّا كي تطلب بلسان حالها إفاضة الوجود عليها.
وقد سبق تفسير نفس الأمر بعلمه تعالى، وعليه: فالجواب سهل وهو انه يعلم بماهية الإنسان والعقرب والزلزلة وغيرها وانها تطلب في حد ذاتها إفاضة الوجود عليها. فتأمل
سادساً: ما ذكره الميرزا النائيني بقوله: (وبذلك تمتاز القضية الخارجية عن القضية الحقيقية، حيث إنه في القضية الخارجية ليس هناك ملاك جامع وعنوان عام ينطبق على الافراد، بل كلّ فرد يكون له حكم يخصه بملاك لا يتعدى عنه، ومن هنا لا تقع القضية الخارجية كبرى القياس ولا تقع في طريق الاستنباط، لان القضية الخارجية تكون في قوة الجزئية لا تكون كاسبة ولا مكتسبة، فلا يصح استنتاج مقتولية زيد من قوله: كل من في العسكر قتل، لأنه لا يصح قوله: كلّ من في العسكر قتل، إلا بعد العلم بمن في العسكر وان زيدا منهم، وبعد علمه بذلك لا حاجة إلى تأليف القياس لاستنتاج مقتولية زيد، وعلى فرض التأليف يكون صورة قياس لا واقع له، كقوله: زيد في العسكر وكل من في العسكر قتل فزيد قتل، لما عرفت: من أنه لا يصح قوله: كل من في العسكر قتل، الا بعد العلم بقتل زيد، فلا يكون هذا من الأقيسة المنتجة.
وهذا بخلاف القضية الحقيقية، فإنها تكون كبرى لقياس الاستنتاج ويستفاد منها حكم الافراد، كما يقال: زيد مستطيع وكل مستطيع يجب عليه الحج فزيد يجب عليه الحج، ولا يتوقف العلم بكلية الكبرى على العلم باستطاعة زيد ووجوب الحج عليه، كما كان يتوقف العلم بكلية القضية الخارجية على العلم بكون زيد في العسكر وانه قد قتل، بل كلية الكبرى في القضية الحقيقية انما تستفاد من قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت)([4]))([5]).
وبعبارة أخرى مع إضافة: انه اشتهر انه لا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ولكن بناء على ما ذكره الميرزا ههنا فانه ينبغي التفصيل بين القضية الحقيقية والخارجية بانه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كانت القضية حقيقية، والمقصود من الشبهة المصداقية ههنا ليس المعروف منها أي الشك في ان هذا مصداق كلي الموضوع أو لا، وهي الناشئة من اختلاط أو اشتباه الأمور الخارجية، بل المقصود الناشئة من الشك في شمول الحكم لهذا المصداق خاصة وعدمه فالمراد الشك في سعة الحكم لهذا المصداق وضيقه عنه، عكس القضية الخارجية فانه لا يصح التمسك في الشبهة المصداقية الناشئة من الشك في شمولها([6]) لها([7]) بعموم تلك القضية الخارجية، وذلك لما ذكره من ان الحقيقية لها ملاك جامع وعنوان عام هو بمنزلة العلة للحكم فكما شك في فرد انه مشمول للحكم فيلتزم بشموله له مادام العنوان منطبقاً عليه لأنه علة للحكم فيلزمه ويدور معه حيثما دار، وذلك عكس الخارجية فانه لا يوجد جامع ولا عنوان كلي بل هي مجموعة جزئيات عُبِّر عنها بلفظ واحد فأي فرد شك في شمول الحكم له فانه لا يشمله إذ لا علة ولا جامع ولا كلي في الخارجية لينطبق عليه فيشمله الحكم.
لكن المستظهر عدم صحة هذا التفريق وذلك لأنه من الخلط بين حال المكلِّف بالكسر وحال المكلَّف بالفتح إذ بنى في تفريقه على لحاظ حال المخاطَب أو المكلَّف بالفتح في الحقيقية ولحاظ حال المخاطِب المكلِّف بالكسر في الخارجية، ففرّق بما فرّق مع انه لو لاحظ حال المكلِّف بالكسر فيهما أو حال المكلَّف فيهما لوجد حكم الحقيقية كالخارجية من هذه الجهة تماماً، وتوضيحه:
إن المكلِّف ومطلق جاعل الحكم أو المخبر عنه لا يصح له جعل الحكم على الطبيعي بما هو طبيعي إلا إذا أحرز انه ملاك الحكم ولو لم يحرز لما صح له ان يجعله موضوعَهُ إلا بقيود وشروط يكون بها موضوعه، والحاصل انه لا يصح ان يطلق، وحينئذٍ فلو جعله عليه صح للمكلَّف والمخاطَب لدى الشك في كل فرد تعميمه له لفرض شمول علته وهي الجامع له.
وكذلك حال المكلِّف بالكسر وجاعل الحكم أو المخبر عنه في القضية الخارجية فانه لا يصح له ان يحكم أو ان يخبر بـ(قُتِل من في العسكر) و(أكرم من في العسكر) إلا إذا أحرز الأفراد كلها، فإذا أحرز جاء بلفظ عام فيكون لفظه العام حجة على المخاطَب فكلما شك في فرد انه مشمول للقضية تمسك بظاهر إطلاق المتكلم (المخاطِب) لفرض انه حكيم ملتفت والأصل فيه عدم التجوز بالإتيان بكل وشبهها فيما لم يحرز إلا البعض وإن كان الأكثر.
نعم الفرق بين الحقيقية والخارجية حينئذٍ في ان وجه تعميم المخاطَب بالفتح، للحكم إلى الأفراد المشكوكة لديه، في الحقيقية هو ان بيده الملاك والجامع الكلي، ووجه تعميم المخاطَب بالفتح، للحكم إلى الأفراد المشكوكة لديه، في الخارجية هو ان بيده ظاهر لفظ المخاطِب (بالكسر) العام، فانه وإن خلا عن ملاك عام بل كان لكل جزئي ملاك يخصه – كما قاله قدس سره – إلا انه حيث فرض انه لا يصح ان يأتي بعام وهو يعلم انه منثلم، إلا متجوزاً فتجب عليه حينئذٍ إقامة القرينة، فيكون ظاهر إتيانه بالعموم حجة على الفرد المشكوك حاله لدى المخاطب، فتدبر تعرف.
وبذلك يعلم عدم صحة ما فرّع عليه من الفرق في إنتاج القياس في الحقيقية دون الخارجية كما سيأتي مزيد إيضاح غداً بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال أمير المؤمنين عليه السلام: ((لَا عَلَيْكَ أَنْ تَصْحَبَ ذَا الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ تَحْمَدْ كَرَمَهُ وَلَكِنِ انْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَاحْتَرِسْ مِنْ سَيِّئِ أَخْلَاقِهِ
وَلَا تَدَعَنَّ صُحْبَةَ الْكَرِيمِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَفِعْ بِعَقْلِهِ وَلَكِنِ انْتَفِعْ بِكَرَمِهِ بِعَقْلِكَ
وَافْرِرْ كُلَّ الْفِرَارِ مِنَ اللَّئِيمِ الْأَحْمَقِ)) تحف العقول: ص201.
([1]) المحقق السبزواري، منظومة ملا هادي السبزواري، نشر ناب – تهران، ج3 ص528.
([2]) سورة النساء: آية 79.
([3]) سورة البقرة: آية 30.
([4]) سورة آل عمران: آية 97.
([5]) الشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، فوائد الأصول، مؤسسة النشر الإسلامي – قم، ج1 ص171-172.
([6]) القضية الخارجية أي شمول حكمها.
([7]) المصداقية.
الموضوع السابق
