كتاب تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول
18 رمضان 1437هـ
صدر عن مؤسسة التُـقـىٰ الثقافية في النجف الأشرف كتاب تحت عنوان (تقليد الاعلم وحجية فتوى المفضول) وهي ابحاث سماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي عن مسالة تعيُّن تقليد الأعلم وعدمه وحجية قول المفضول، ضمن مباحث الاجتهاد والتقليد، والتي ألقيت في النجف الأشرف عام ١٤٣٦ الهجري .
موضوع البحث:
من الممكن أن تطرح مسألة "تقليد المفضول" فقهية من حيث الحكم التكليفي بأن يقال: هل يجب تقليد الأعلم تعييناً، أم أن المكلف مخير بينه وبين تقليد المفضول، بعد فرض كون كليهما جامع ًا للشرائط؟
كما يمكن أن تطرح أصولية من حيث الحكم الوضعي بأن يقال: هل قول الأعلم هو الحجة تعييناً أم أنه حجة تخييرية، أم هناك تفصيل، بل تفصيلات؟
اهمية الموضوع:
إن مسألة تعيُّن تقليد الأعلم أو حجيته التعيينية على رأي، أو التخييرية بينه وبين تقليد المفضول الجامع للشرائط على قول آخر، أو التفصيل على وجوه عديدة، ُتعَّد من أهم المسائل التي يُّبتلى بها كل مكلف لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، ولا يريد سلوك سبيل الاحتياط. وحيث اشتد الخلاف حول ذلك وتناهت الأقوال إلى عشرة، بل أكثر؛ لذلك عُِقد هذا البحث، الذي يتناول الأدلة والمناقشات، وبعض الفروع بشيء من البسط والتفصيل.
محتوى الكتاب:
في بداية الكتاب يذكر سماحة المؤلف المبادئه التصديقية للمسألة (وهي ما يبنى عليه مسائل العلم ويلزم التصديق بالقضايا الاستدلالية فيها) ويعدد منها:
١-مسألة تعيّن تقليد الاعلم او جواز تقليد المفضول من المسائل الاصولية ويمكن ان تطرح من المسائل الفقهية كما اشرنا.
٢-إنه لا تلازم بين القول بوجوب تقليد الأعلم والقول بتعّينه للقضاء و وجوب الرجوع إليه حصراً فيه، أو توقف صحة وجواز التصدي للقضاء على نصب الأعلم له أي: المجتهد الجامع للشرائط بل الأمر تابع للسان الأدلة، فلا بد من الرجوع إليها.
٣-كما لا تلازم بين القول بوجوب تقليد الأعلم والقول بكونه المرجع في الشؤون العامة، فقد يقال بالانفكاك، ويدعى أن المرجع في الشؤون العامة تشترط فيه شروط أخرى، كالشجاعة والصبر والحلم والتدبير دون المفتي، فلا تشترط فيه تلك الشروط.
٤-ذكر بعض المسائل المشابهة:
أ- تقليد ذي الملكة للاعلم.
ب - تقليد المتجزئ والمستنبط بالفعل للاعلم.
٥- استثنائات: الحرج والضرر في تشخيص الاعلم والوصول اليه.
ثم يتطرق المؤلف الى الاقوال العشر في المسألة ويبدأ بسرد ادلتها مع ما فيها من النقض والابرام وحل بعض اشكالاتها وايراد اشكالات اخرى عليها.
18 رمضان 1437هـ
الموضوع السابق
