60- نتائج الاقوال في (الوضع) في المبحث (من حيث انعقاد الاستعمالية واسعة اولا ... الخ)

الاثنين 28 ربيع الثاني 1437هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)

(60)

دراسة المختار على سائر المباني في الوضع والدلالة

الوضع من الأمور الاعتبارية

 

وأما على مسلك المشهور من ان الوضع من الأمور الاعتبارية المحضة([1])، والمراد بها الأمور القائمة بنفس من بيده الاعتبار أو بأنفس المعتبرين وليس الصورة الذهنية أو الأمر الذهني الذي يزول بالغفلة أو الموت وشبههما لوضوح ان دلالة الألفاظ على المعاني غير مرتهنة بوجودها الفعلي في الذهن بحيث تزول بالغفلة أو بالموت([2])، فان الأمر، على هذا المبنى، منوط باعتبار المعتبر أو المعتبرين وقد فسح المجال لاستعمال العام في الخاص بنحو المجاز في الكلمة فان ذلك لا ريب فيه، بل حتى لو لم يفسح فان الاستعمال المجازي ممكن إذ ليس جعله علة تامة للمشيرية التامة أو لنحو الاختصاص الخاص بحيث لا يمكن([3]) انفكاكه عنه.

وعليه: يكون من الموافق للاعتبار الالتزام بالتفصيل السداسي السابق وان الملتفت أو المكثر من المنفصلات أو فيما قبل وقت العمل، قد استعمل العام في الموضوع له مجازاً في الكلمة فيكون مورد الخاص خارجاً تخصصاً.

 

الوضع من الأمور الحقيقية التكوينية:

 

واما على مسلك من ارتأى ان الوضع – أي الدلالة - واقعي حقيقي لعلاقة تكوينية ذاتية بين اللفظ والمعنى، كما نسب إلى بعض كعباد الصيمري، سواءً قيل بانه من مقولة العَرَض أو قيل بانه من مقولة الإضافة:

 

على مسلك العلية

 

فان أريد به العلية بدعوى ان الدلالة عَرَض ذاتي لازم غير مفارق للفظ أو إضافة كذلك، وتمام علته الذات وهي اللفظ، فانه يلزم منه نفي مبنى ما صرنا إليه وما صار إليه الآخوند؛ لاستلزامه استحالة المجاز في الكلمة إذ الذاتي لا يختلف ولا يتخلف فلو كانت دلالة اللفظ على المعنى ذاتية لازمة (كدلالة العلماء على عموم العلماء مثلاً) فكيف يستعمل مجازا في بعضهم؟.

لكن بطلان هذا المبنى مما لا يكاد يخفى.

 

على مسلك الاقتضاء، ومجموع التكويني والاعتباري

 

وإن أريد به الاقتضاء فله وجه، وهو ما ذهب إليه الميرزا النائيني والمحقق العراقي([4]) من وجود سنخية وتجانس بين الألفاظ ومعانيها تقتضي دلالة فوضع خصوص هذا اللفظ لخصوص هذا المعنى، ولذا التزام الميرزا بان الواضع هو الله تعالى إذ لا يعلم حقائق المعاني والألفاظ وتسانخها إلا الله تعالى([5])، وعلى هذا القول فان هناك وضعاً اختيارياً إلا ان مرجحه السنخية بين اللفظ ومعناه الموضوع له.

وعليه: يكون (الراجح) لا المتعين هو ما صرنا إليه؛ إذ ان هذا الوجه يزاحم أصالة التطابق بين الإرادتين الجدية والاستعمالية فحيث كانت إرادته الجدية ضيقة كان المناسب ان يعقد الإرادة الاستعمالية ضيقة أيضاً فتستعمل (العلماء) في بعضهم مجازاً لكن هذا مزاحم بان استعمال اللفظ في غير الموضوع له مرجوح والراجح استعماله في الموضوع له بنفسه للسنخية، دون غيره إذ لا سنخية ودون بعضه إذ فيه إلغاء لبعضها. نعم يمكن الجواب بان وجه الحكمة في التطابق يرجح على وجه الرجحان للسنخية. فتأمل

 

الوضع جعل اللفظ مشيراً للمعنى

 

واما على مسلك كون الوضع([6]) عبارة عن جعل اللفظ مشيراً إلى المعنى، وهو المنصور، فان الأمر بيد الجاعل فله ان يجعل اللفظ مشيراً إلى المعنى كأصل مع تسويغ استعماله في بعضه أو غيره مجازاً، فلا مرجحية، من حيث الوضع، لأي مبنى من المباني بل الأمر منوط بقرائن خارجية من حكمة أو غيرها.

وبعبارة أخرى: جعله كذلك إنما هو لحكمة فيمكن التخلف عنه لحكمة أخرى مزاحمة.

 

تنبيهان:

من الأدلة على عدم صحة مسلك التعهد

 

الأول: ان الظاهر عدم صحة مسلك التعهد الذي أسسه المحقق النهاوندي([7]) في تشريع الأصول والمحقق الرشتي في بدائع الأفكار وتبعهما الشيخ الحائري والسيد الخوئي وآخرون؛ فان التعهد متأخر رتبة عن الوضع أي انه حيث وضع اللفظ لهذا المعنى، تعهّدَ؛ كي لا يلغو وضعه، باستعماله فيه لا في غيره، إلا بقرينة.

ويظهر ذلك، إضافة إلى بداهته ووجدانيته، بملاحظة حال الواضعين في مختلف الاعراف للألفاظ في المخترعات المستجدة أو المعاني المستحدثة، كالمبردة والثلاجة والطائرة والحاسوب وغيرها، فان الواضع، وهم عادة المجاميع اللغوية الموجودة في العواصم الكبرى أو – أحياناً – المخترع أو المكتشف نفسه، يضع اللفظ للدلالة على هذا المعنى ويتعهد بان لا يستعمله إلا فيه لو جاء به بدون قرينة فالوضع سابق رتبةً وقد يتقدم أو يتأخر أو يقارن زمنا، التعهدَ.

بل يظهر ذلك أيضاً بملاحظة وضع الاعلام الشخصية([8]) فان الأب يضع مثلاً اسم علي على وليده، ومن الوجداني انه يجعله للدلالة عليه، فهذا هو الوضع، ويتعهد بانه كلما أراد نداءه ناداه بهذا الاسم دون غيره، إلا بقرينة.

كما يدل على نفيه ما سيأتي من المشابهات فتدبر

كما يدل على نفيه وضوح اننا لسنا الواضعين للغة العرب بل نحن متعلمون تابعون والمؤسس لِلّغة – وهو يعرب بن قحطان أو مجموعة من الحكماء أو الله تعالى أو بالتفصيل([9]) – هو الواضع المؤسس، ومن المستغرب جداً المخالف لصريح الوجدان الالتزام بان كل مستعمل فهو واضع وان الفرق بيننا وبين الواضع الأول هو بالسبق الزمني فحسب! بل البديهي اننا نبني على ما أسّسه ونتعهد بالعمل على طبق ما وضعه.

 

الامكان في عالم الثبوت

 

الثاني: ان الأقوال السابقة في حقيقة الوضع من جعلٍ، بأنواعه الثلاثة أو الأقوال الثلاثة الآنفة فيه، أو تنزيلٍ أو إيجاد اقتران وما أشبهها، كلها ممكنة في عالم الثبوت إذ للواضع ان يضع اللفظ قالباً للمعنى أو مشيراً له أو منزّلاً منزلته أو غير ذلك، إلا ان الكلام في مرحلة الوقوع واستظهار انه ما الذي فعله الواضع فنقول:

 

من الشواهد على ان الوضع جعل اللفظ مشيراً

 

 يعرف ذلك بأمور:

إضافة إلى ما سبق من ملاحظة حال الواضعين فان الظاهر انهم يضعون الألفاظ مشيرات للمعاني لا قوالب لها أو منزلة منزلتها.

منها: المشابهات، فان (وضع القانون) مثلاً أي إنشاء المشرّع القانون فان الظاهر ان المراد به جعلُهُ الصيغةَ الإنشائية مشيرةً إلى اعتباره النفسي السابق رتبة عليه، وليس انه جعله في عالمه قالباً له ولا انه جعل الارتباط أو أوجد الاقتران بل ان الأخيرين من لوازم جعله مشيراً فتأمل([10])

كما ان وضع القانون ليس تعهداً بل هو إيجاد للقانون في عالم الاعتبار ويتبعه التعهد بإبقائه وبالعمل به بعدما وضعه.

ومنها: ان الوضع من مقولة الوجود اللفظي (فانه إنشاء) ويعرف حاله بقياسه إلى الوجود الذهني فان الأسد الذهني مشير إلى الأسد الخارجي لا انه قالب له ولا انه منزل منزلته ولا ان حقيقته التعهد بل ان كان فالتعهد تابع له.

وللبحث صلة بإذن الله تعالى

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

====================

 

([1]) والحق في التعبير ان يقال ان الموضوع أي المجعول هو من الأمور الاعتبارية المحضة، والمجعول هو العلاقة بين اللفظ والمعنى أو نحو اختصاص للفظ بالمعنى أو هو مشيرية اللفظ للمعنى أو هو تنزيله منزلته أو غير ذلك على الأقول، وذلك لأن الوضع الإنشائي نفسه هو من مقولة الفعل، أو يقال: ان الدلالة هي اعتبارية أو تكوينية أو بينهما.

([2]) ولو كان الوضع عبارة عن الصورة الذهنية لزالت الدلالة بزوالها.

([3]) أو لا يحسن.

([4]) على اختلافٍ.

([5]) والراسخون في العلم، فيمكن – على مبناه - أيضاً أن يكونوا هم الواضعين.

([6]) بمعناه الحقيقي المتبادر منه.

([7]) المتوفى 1317.

([8]) رغم ما بين الوضعين من الاختلاف.

([9]) وهو الأظهر.

([10]) فان وضع القانون هو ما سيأتي من إيجاد القانون في عالم الاعتبار، وليس ما مضى من جعل الصيغة مشيرة... فتدبر