31- دفع الاشكالات على نظرية التعليق (لحل مشكلة الشرط المتأخر) ـ منها: انه منافٍ للإنشاء والإجماع على بطلان العقد المعلق، والجواب بان صور التعليق ثمانية ـ منها: انه مستلزم للترديد والجواب عن مشكلة استحالة الوجود المردد
الاثنين 16 ربيع الاول 1437هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(31)
الصورة الرابعة للتعليق على ما العقد معلق عليه
وبعبارة أخرى: التعليق على ما صحة العقد معلقة عليه واقعاً ينقسم – بدوره – إلى الأقسام الأربعة: إذ قد يكون ما العقد معلق عليه واقعاً مجهول التحقق حالاً أو مستقبلاً وقد يكون معلوم التحقق في الحال أو الاستقبال، فلو قال بعتك هذا الكتاب ان كان لي أو ان كنت غير محجور عليَّ فهو من التعليق على أمرٍ حالي فقد يكون معلوماً له كونه ملكه أو كونه غير محجورٍ عليه وقد يكون مجهولا له ذلك.
ولو قال: بعتك الكتاب ان قبلتَ أو إن قبضتَ في السلم والصرف، كان من التعليق على أمر استقبالي فقد يكون عالماً بانه سيقبض أو يقبل وقد يكون جاهلاً به.
والحكم ومعقد الإجماع مختلف
وما نحن فيه وإن كان من المعلق عليه العقد واقعاً؛ إذ يتوقف تحقق العقد على القبول، إلا انه من قسم المجهول المستقبلي فقد يستشكل عليه بانه مخل بالجزم المعتبر في العقد فلا يمكنه الانشاء لأن الإنشاء إيجاد والايجاد لا يعقل فيه الترديد والاحتمال وعدم الجزم فانه اما متحقق أو لا اما كونه محتمل التحقق، لتوقفه على أمر لا يعلم تحققه، فينافي مقتضى الانشاء أي ذاته الذي هو الإيجاد، وهذا الإشكال وإن أجاب عنه الشيخ بما سيأتي إلا انه قابل لأن يشكك في صحة مثل هذا العقد الذي لا يجزم المنشِئ فيه بتحقق منشَئهِ، بل يقال بانه لا يصح من العقد إلا ما لو كان المنشِئ قاطعاً أو مطمئناً بحصول القبول من المشتري، كما هو كذلك في أغلب الأحيان في أكثر البيوع أو كان غافلاً عن احتمال عدم قبوله، فلو التفت إليه واحتمل عدم قبوله لشمله([1]) معقد الاجماع ببطلان التعليق على أمرٍ مجهول الحصول مستقبلاً وإن كان العقد معلقاً عليه واقعاً، أو لَكان مصداق عدم الجزم بالنية الذي – كما التزمه الكثير من الاعلام – لا يجتمع مع الإنشاء.
شواهد من كلمات الاعلام
فلاحظ ما ذكره الشيخ (وتبعه على ذلك الشهيد رحمه الله في قواعده، قال: لأن الانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع الجزم، والجزم ينافي التعليق([2])، انتهى.
ومقتضى ذلك: أن المعتبر هو عدم التعليق على أمر مجهول الحصول، كما صرح به المحقق في باب الطلاق([3]). وذكر المحقق والشهيد الثانيان في الجامع([4]) والمسالك([5]) - في مسألة " إن كان لي فقد بعته " -: أن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والإيقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول. لكن الشهيد في قواعده ذكر في الكلام المتقدم: أن الجزم ينافي التعليق، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو قدر العلم بحصوله، كالتعليق على الوصف، لأن الاعتبار بجنس الشرط دون أنواعه، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الأفراد)([6]).
(وعلل العلامة في القواعد صحة "إن كان لي فقد بعته" بأنه أمر واقع يعلمان وجوده، فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علم وجوده، فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه، انتهى)([7]). إلى غير ذلك من العبارات كقوله: (وما كان منها مشكوك الحصول وليست صحة العقد معلقة عليه في الواقع - كقدوم الحاج - فهو المتيقن من معقد اتفاقهم.
وما كان صحة العقد معلقة عليه - كالأمثلة المتقدمة - فظاهر إطلاق كلامهم يشمله([8])، إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة " إن كان لي فقد بعته " قولا من بعض الناس بالصحة، وأن الشرط لا يضره، مستدلا بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء، فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه، كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك([9])، انتهى)([10]).
مناقشة مع التنقيح
ومنه يظهر ان هذا التفصيل([11]) هو الذي ينبغي ان يذكر وتحلَّل به المسألة لا إطلاق الجواب بـ(ومنه يظهر أنّ البيع عبارة عن التمليك المذكور بشرط قبول المشتري، وحيث إنّ التمليك فيه مشروط بالقبول فلا بدّ أن يعتبره البائع معلّقاً على القبول، فيكون الاعتبار فعلياً والمعتبر معلّقاً كما في الوصية ونحوها من الاعتبارات التعليقية، ولا يتوهّم كون التعليق موجباً لفساد العقد فإنّه من التعليق على ما يكون العقد معلّقاً عليه وهو لا يوجب الفساد)([12]).
إذ قد ظهر الفرق بين كون المعلق عليه معلوم الحصول أو مشكوكه في الحال فكيف بكونه مشكوك الحصول في الاستقبال. فتدبر
الوجود المردد
الخامس: من انحاء الوجود هو الوجود المردد، كقولك هذا اما زيد واما عمرو بل وكقولك ان جاء زيد فأكرمه، فان وجوب الإكرام وجوبٌ ووجودٌ تعليقي كما سبق اما مجيء زيد فوجود مردد فانه مقتضى الشرطية لوضوح الفرق بين (جاء) و(لم يجيء) و(إن جاء) فان الأولين من المفردات والأخير من شبه الجملة.
الإشكال بان التعليق ملزومه الترديد وهو محال
وحينئذٍ قد يستشكل على المختار من الإيجاد التعليقي في (البيع)([13]) بان الانتقال معلق اما البيع بنفسه فمردد([14]) ولا وجود للفرد المردد فان كل شيء هو هو، ولا يعقل ان يكون اما هو أو غيره؛ فان الوجود المردد هو الدائر أمره ثبوتاً بين نفسه وغيره ومن الواضح ان الوجود مساوق للتشخص، أو المردد هو الوجود المحتمل كونه هو أو غيره ولا سبيل للاحتمال والترديد إلى عالم الوجود الحقيقي فانه أي الاحتمال من شأن الذهن فقط،
وعليه: فقد أضيف للإشكال على الوجود التعليقي للنقل والانتقال، الإشكال بانه يستلزم الترديد في الوجود ثبوتا وهو محال.
الجواب: لا ترديد في عالم الثبوت، واما في الذهن فعلم وجهل
والجواب: أولاً: ان الوجود المشروط كـ(ان جاءك) ليس من الوجود المردد([15]) بل حتى قولك (هذا اما زيد واما عمرو) ليس منه كما سيظهر.
ثانياً: ان الوجود المردد الـمُمثَّل له بالمثالين الآنفين ممكن وواقع لكن لا بمعنى تحقق الترديد في عالم الثبوت بل إنما هو في عالم الإثبات فقط، والترديد في عالم الإثبات ممكن لأنه ليس إلا عبارة عن علم وجهل: علم بالجامع وجهل بالخصوصيات فلا ترديد بالمعنى الحقيقي له حتى في الذهن.
وبعبارة أخرى: في قولك مثلاً هذا القادم اما زيد واما عمرو، لا ترديد في الواقع الخارجي لأنه متحدد ومتشخص فيه، واما في الذهن فهناك علم بالجامع وهو مجيء إنسانٍ وجهل بالخصوصيات نظير استصحاب القسم الثالث من الكلي.
وبعبارة أخرى: مرجع (هذا القادم اما زيد أو عمرو) إلى ان هذه الصورة الموجودة في ذهني – وهي هي وليست مرددة وإن كانت مبهمة – لا أعلم هل تنطبق على هذا (زيد) أو على ذاك (عمرو) فالجهل في الانطباق ومنه توهم وجود الترديد، مع انه لا يوجد – أي الترديد - بالحمل الشائع الصناعي لا في الخارج ولا في الذهن، نعم هو بالحمل الذاتي الأولي ترديد كما ان الدور والتسلسل بالحمل الذاتي دور أو تسلسل لكن مناط الاستحالة هو الحمل الشائع لا الحمل الذاتي أي المصداق لا المعنى والمفهوم فتأمل وتدبر جيداً. وللحديث صلة
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
الاثنين 16 ربيع الاول 1437هـ
|
|
|
|
|
|
الموضوع السابق
