مؤسسة التقى الثقافية | 357- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (8)

الفوائد الأصولية
(الترتب)

اعداد وجمع: الشيخ عطاء شاهين

الفائدة الثامنة: أن وجود المزاحم الأهم يمنع من تحقق الوجوب إلا على القول بالترتب ؛ حيث إن الأمر المهم يكون واجباً أيضاً على فرض ترك الأهم .

بحث تطبيقي:
من المسالك في تعريف الأمر المولوي والارشادي قولهم : الأمر إذا كان محبوباً للمولى وصدر لجهة محبوبيته فهو مولوي وإلا فهو إرشادي [1].
وهذا أقرب المسالك للمسلك المختار ، ومع ذلك نقول : إن هذا التفصيل ليس هو الملاك ؛ حيث إن الأب ـ على فرض كونه المولى ـ إذا طلب من ابنه الذهاب الى المدرسة فقد يكون ناصحاً له فيكون أمره إرشادي ، مع أن ذهابه محبوب للاب وقد صدر لمحبوبيته ، إذن فالمولى تارة يِعمل مقام مولويته و أخرى لا يِعمل هذا ، بل يطلب ذلك منه على أساس مقام النصح له ، مع أن وجود المحبوبية حاصلة في الصورتين.
والناتج من ذلك كله : أن الوجوب التخييري للاجتهاد والتقليد والاحتياط ، يمكن ثبوتاً أن يكون شرعياً ، فالمستظهر من : ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾[2] أنه صادر من المولى بما هو مولى قاصداً التشريع ، ولا يلزم أي محذور مما ذكر.

نقاش مع بيان الفقه :
وبعد اتضاح المسلك المختار في ملاك الوجوب الشرعي ، يظهر لنا بعض النقاش فيما ذكره بيان الفقه من أن : ((مناط الوجوب المولوي ثبوتاً هو المصالح البالغة المؤكدة والمفاسد البالغة المؤكدة ))[3] ، حيث قلنا : ما هو مراده من مناط الوجوب الشرعي ؟ فإن كان المراد منه المقتضي لا العلة التامة - أي أن المصالح البالغة المؤكدة مقتضية لإيجاب الشارع للصلاة - ففيه أنه أعم من الأمر الارشادي ؛ لأن بعضه كذلك ؛ لذا يكون هذا المائز غير مائز ، بالإضافة إلى ضرورة إضافة قيد ، وهو : ((من غير وجود مزاحم أقوى )) ؛ لأن وجود المزاحم الأهم يمنع من تحقق الوجوب ؛ لأن المقتضي مع وجود المانع لا ينتج المعلول [4].
اللهم إلا على القول بالترتب ؛ فإنه عليه لا حاجة لهذا القيد ؛ لأن المهم يكون واجباً أيضاً على فرض ترك الأهم ، وأما على ما هو المشهور - من امتناع الترتب - فهذا القيد ضروري ، فتأمل [5].

(خاتمة [6])
في ( بعض النكات والأمور المهمة التي وردت في فوائد الترتب [7])
أولاً: الترتب هو تعلق الحكم بالمهم على تقدير عصيان الأمر بالأهم أو على تقدير العزم عليه [8].
ثانياً: الترتب ليس مستحيلاً ، بل أن جرْي كافة الموالي في أوامرهم على ذلك؛ بل أن ما جاء عن الفقهاء في بعض الفتاوى لا تبتني إلا على جوازه؛ بل أن الترتب نجده مطابقاً للفطرة السليمة [9].
ثالثاً: إن الترتّب هو طلب الضدين لا طلب جمعهما [10].
رابعاً: وبما أن في الترتب هناك أمر بكلا الواجبين وفعليّتهما معاً لا يمكن الالتزام بها ؛ للزوم التكليف بغير المقدور؛ كان الأمر بالأهم فعلياً دون المهم؛ فإذا عصى فلا مانع عن توجيه الخطاب له بالمهم [11].
خامساً: من صور الترتب رفع اليد عن مرتبة الفعلية في الأهم دون مرتبة الإنشاء، أي رفع اليد عن الطلب الفعلي دون الحكم القانوني، لأن الحكم الانشائي القانوني لا طلب فيه [12].
سادساً: أن المحال إنما هو طلب الجمع بين الضدين إذا أريد به البعث، لا مجرد الإنشاء القانوني [13].
سابعاً: لا تضاد بين حكمين إنشائيين قانونيين بما هما كذلك؛ إذ أن عالم الاعتبار لا يضيق عنهما [14].
ثامناً: أن التضاد إنما يكون بين الأحكام الفعلية المبعوث إليها دون الإنشائية [15].
تاسعاً: السيد الخوئي ارتأى استحقاق عقابين بترك الأهم والمهم معاً، خلافاً للآخوند الذي رأى لزوم عقاب واحد؛ لأن المكلف له قدرة واحدة وعجزاً واحداً فلا يُعاقب على ترك أمرين [16].
عاشراً : أن استحقاق العقوبة لا يكون إلا إذا كان الطلب فعلياً دون ما إذا كان إنشائياً ؛ إذ حيث لم يُبعث إليها فلا عقوبة على تركها [17].
الحادي عشر: أن الأمر بالأهم وإن قلنا إنه يتنزل بعد العصيان إلى أمر إنشائي بدون طلب فعلي، ولكنه يستحق العقاب لتفويته القدرة على الامتثال بتركه ، إذا العقوبة على تركه لتركه؛ فإن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار [18].
الثاني عشر: الترتب إنما يصحح العبادة لجهة افتقادها للأمر إذ يقال بأنه مأمور به ترتباً ؛ ولكنه لا ينفي العقاب [19][20].
الثالث عشر : الترتّب هو تخلٍّ عن الأمر الأول وأمر بالثاني ، كما اخترناه [21].
الرابع عشر : أن الترتّب يحل المشكلة من ناحية الحكم التكليفي دون الحكم الوضعي؛ إذ بالعصيان لا تسقط السلطنة والأحكام الوضعية وإن سقطت- فرضاً- الأحكام التكليفية ؛[22].
الخامس عشر: أن العبادة قوامها بفعل ما هو مسلط عليه ، لا ما كان ملكاً للغير بدون إذنه ورضاه [23].
السادس عشر : أن الترتّب مستنده العقل والفطرة وليس الأدلة اللفظية، وكلاهما دليل لبي لا إطلاق له [24].
السابع عشر: أن إثبات إمكان الترتّب كاف في الحكم بوقوعه بلا احتياج إلى دليل من الخارج على وقوعه [25].
الثامن عشر: إنّ بحث الترتّب راجع إلى باب التزاحم، لأجل عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الأمرين والاتيان بكلا الواجبين [26].
التاسع عشر: بل نقول إن إمكان الترتّب لا يساوق وقوعه ؛ إذ لا بد في عالم الإثبات من التماس دليل على بقاء ملاك المهم حتى على تقدير عصيان الأهم [27].
العشرون: إمكان الترتّب بنفسه ليس مصححاً لعبادية المهم ، بل المصحح هو الدليل على وقوعه [28].
الحادي والعشرون : ما دام الأمر متوقف في عالم الإثبات على إثبات انعقاد إطلاق أمر المهم لصورة عصيان الأهم؛ فلا يكون إمكان الترتّب مساوقاً لوقوعه أصلاً [29].
الثاني والعشرون : اقتضاء الحكمة يتطلب عدم الأمر بالمهم لأن ذلك يجّرؤُ العبدَ على عصيان الأهم [30].
الثالث والعشرون : أن الفرض أعم من الوقوع؛ إذ الفرض لا ينتج إلا فرداً فرضياً لا خارجياً واقعياً؛ إذ الواقع لا يتبع الفروض الذهنية ؛ وإلا إن افترضنا وجود إلهين اثنين فالواقع الخارجي هو فساد السماوات والأرضين ؛ وعليه فإمكان الشيء وفرض وقوعه الخارجي مساوق لوقوعه الفرضي، لا الخارجي [31].
الرابع والعشرون : أن مساوقة إمكان الترتّب لوقوعه متوقفة على فرض إمكان الترتّب ، وفرض وجود الأمر بالمهم، وفرض إطلاقه؛ وحيث إن الفرض أعم من الوقوع فلا يصح الاستدلال به عليه [32].
الخامس والعشرون : أن الشيخ انكر الترتّب وبنى على سقوط أصل خطاب المهمّ دون إطلاقه ؛ والتزم بخطابين مترتّب كل منهما على عدم امتثال الآخر [33].
السادس والعشرون : أن موضوع التخيير المتكافئان، ومعناه لا يجوز ترك هذا إلا لأجل قسيمه، وموضوع الترتّب المتراجحان، ومعناه لا يجوز ترك هذا الأهم حتى وإن كان لأجل قسيمه ، فإن تركه وجب قسيمه ؛ وعليه فالترتّب إنما هو بين الأهم والمهم والتخيير إنما هو بين متساويي الأهمية [34].
السابع والعشرون : أن العبد إذا ضيع ملاك الأهم بسوء اختياره، فذلك لا يبرر للمولى أن يضيع ملاك المهم بعدم أمره به [35].
الثامن والعشرون: المعروف بينهم أن القدرة شرط في التكليف ، ولكن مقتضى التدقيق يقودنا إلى أنها شرط في التكليف إذا أريد به الطلب الفعلي ، وليست شرطاً إذا أريد به الطلب القانوني ؛ وعليه فمجرد اعتبارِ أمرٍ في ذمة العاجز عن فعله بدون بعث له لا إشكال فيه؛ إذ لا يراد به فعله ؛ وأما لزوم لغويته فهي مندفعة بتعدد الحِكَم المتصورة من ذلك [36].
التاسع والعشرون : إذن فحل مشكلة طلب الضدين والترتّب تكون بالتفصيل بين مرتبتي الطلب القانوني والطلب الفعلي [37].
الثلاثون: أن وجود المزاحم الأهم يمنع من تحقق الوجوب ؛ لأن المقتضي مع وجود المانع لا ينتج المعلول ؛ اللهم إلا على القول بالترتب ؛ إذ عليه لا حاجة لهذا القيد ؛ لأن المهم يكون واجباً أيضاً على فرض ترك الأهم [38].