عدم الملازمة بين القطع بعدم العقوبة والحلية الواقعية[1]

اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي

ادعى بعض الأخباريين بأنه مع قيام دليلٍ شرعيٍ على الحلية يخرج هذا المورد من أطراف العلم الإجمالي بالقطع فلا عقوبة قطعاً.
ولكن ذلك وإن صحّ إلا أنه لا ينفي جواز الاحتياط وحسنه؛ لأن انتفاء العقوبة قطعاً لا يستلزم انتفاء الحرمة قطعاً، بل في موارد كثيرة تكون الحرمة منتفية ظناً؛ فيبقى حسن الاحتياط توقياً من الوقوع في الحرام الواقعي الموهوم على حاله، ولا تنافي بين الأمرين؛ لأن أحدهما أمر واقعي رتب على الدليل الظاهري، نعم لا ريب أن الدليل الشرعي الاجتهادي ينفي وجوب الاحتياط مع ابقاء حسنه على حاله.

-------
[1] اقتباس من كتاب "بحوث في الاحتياط" لسماحة السيد مرتضى الحسيني الشيرازي: ص٣٣.