أعمية الكذب من القول والفعل[1].
اعداد: الشيخ محمد علي الفدائي.

إن الصدق والكذب لا يختصان بالقول؛ بل يعمانه والفعل بل كل حاكٍ، فلا يشترط فيهما أن يكونا من مقولة الكلام، بل الميزان في الصدق والكذب ـ وهي المطابقة للواقع وعدمه ـ ينطبق حتى على الإشارة، فإن سأل أحدهم: أين زيد؟ فأشار الآخر إلى مكان ليس هو فيه حقيقة، فهذا كذب عرفاً وبالحمل الشائع.
والحاصل: إن ميزان المطابقة وعدمها يعم مطلق الحاكي قولاً أو فعلاً كما ذهب إليه السيد الوالد (رحمه الله) أيضاً.
لا يقال: إنهم أخذوا قيد (القول) في تعريفهم للخبر حيث عرفوه: بـ (أنه القول ...) وعليه فلا يكون غير القول خبراً ولا يتصف بالصدق والكذب.
لأنه يقال: إن ذلك من باب الغالب في الخبر؛ فإنه غالباً ما يكون من مقولة الكلام، فإن أرادوا الحصر فغير صحيح؛ إذ الفعل له جهة الحاكوية كذلك، فلو حكى ما كان مطابقاً ـ مع قيد (وهو معتقد أو قاصد) أو بدونه ـ فصدق، وإلا فلا.
وعليه: فتعليل الشيخ الأنصاري (رحمه الله) لخروج خلف الوعد عن الكذب بعدم كون خلف الوعد من مقولة الكلام[2]؛ ليس في محله.
ولعل الأولى: أن يعلل لذلك بـ:(عدم كون خلف الوعد بنفسه حاكياً عن شيء كي يوصف بالصدق أو الكذب) بدل تعليله (رحمه الله) له: بـ(عدم كونه من مقولة الكلام)، فإن خلف الوعد فعلٌ صِرف محض غير حاك عن شيء؛ فلا يكون من الكذب لعدم حكايته، عكس ما لو كان فعلاً حاكياً كالإشارة مثلاً، ولعل هذا هو مراده (رحمه الله) لكن العبارة لا تفي به.

-----------
[1] اقتباس من كتاب "حرمة الكذب ومستثنياته" لسماحة السيد مرتضى الشيرازي: ص٢٧٧ - ٢٧٨.
[2] المكاسب: ج٢ ص١٥.