السؤال: من الذرائع التي يشنع بها علينا في أعلام العامة والنواصب ما جاء في بعض رسائل علمائنا العملية : من جواز الزواج من الرضيعة وجواز الاستمتاع بها كالتقبيل وغيره [1]،  فكيف نرد على هؤلاء؟ ثم ما هي الضرورة  لذكر ذلك في الرسائل العملية؟ 

 

الجواب: هذا الكلام جار في عالم  الثبوت والصحة والإمكان  لا في عالم الواقع والأفعال الخارجية فانه [2] ليس  كل ما ذكره العلماء في كتبهم ورسائلهم وقالوا بجوازه  قد تم فعله  بالضرورة  ، بل قد يذكر للمثال أو لبيان المسألة [3] أو غير ذلك  ، هذا من جانب.

ومن جانب آخر:  أن هذا  الزواج - على فرض وقوعه خارجاً - لا بد من أن تتوفر وتكتمل شروطه  الشرعية ، التي منها رضا ولي أمرها  مع وجود الغبطة والمصلحة لها بذلك الزواج ، فإذا كان هذا الزواج بغير رضا ولي أمرها  أو كان فيه  أذى أو مفسدة على الصغيرة  فلا يجوز ولا يصح .

ثم انه لا توجد آية أو رواية تنهى عن الزواج بالرضيعة ؛ وهذا ما أراده العلماء من ذكر هذا الكلام في هذه المسألة ، وبما أنه لا يوجد إشكال في المقام  فعلى المعترض أن يأتي بدليل يمنع ذلك إن أراد الاعتراض[4]   .

 ---------------------------------------------------