لا يقال: موضوع الأصول هو: (الأدلة الأربعة بذواتها، أو بوصف الدليلية، أو هو الحجة المشتركة القريبة في الفقه)، ونظر الفقيه ليس منها بل هو الدليل على الدليل أي الحجة على الحجة؟.

إذ يقال: يمكن الجواب: 

أولاً بالنقص بـ(خبر الثقة) فانه مسألة أصولية دون ريب مع انه الحجة على الحجة والحجة هي قول وفعل وتقرير المعصوم، وخبر زرارة حجة عليها وكاشف عنها ودليل إليها وليس إياها، وكذا النقض بالشهرة والإجماع المنقول – على القول بحجيتهما – فانها حجة على السنة وليست هي هي 

وكما ان خبر الثقة كاشف نوعي عن فعل وقول وتقرير المعصوم عليه السلام، كذلك نظر الخبير المجتهد بعد الفحص الكامل في الأدلة، كاشف نوعي عن فعل وقول وتقرير المعصوم عليه السلام.

ولا تصلح الحدسية والحسية فارقاً في جهة البحث؛ فان المدار لو كان على (الأدلة الأربعة) لا الأدلة عليها لما كان فرق بين الدليل الحسي عليها أو الحدسي.

كما لا تصلح أكثرية الخطأ في الحدس عنه في الحس فارقاً في جهة البحث بعد فرض بناء العقلاء على حجيتهما بشرائطهما وشمول الأدلة أيضاً لنظر المجتهد الجامع للشرائط.

وثانياً بالحل: بان المراد من (الحجة المشتركة القريبة في الفقه) هو الأعم من الحجج الطولية (الحجة والحجة على الحجة) لكن شرط كونها قريبة مشتركة كما فصلناه في كتاب (الحجة: معانيها ومصاديقها).

ويمكن تقرير هذا بوجوه منها: ما ذكره الشيخ من الالتزام بعموم (السنة) للسنة الثبوتية وللكاشف عنها، والكاشف عنها هو خبر الثقة كما ذكره ونظر الثقة الخبير أيضاً كما ذكرناه.