||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 143- بحث اصولي قانوني: عن المصالح العامة باعتبارها من مبادئ التشريع

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء

 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 117- المصوِّبة الجدد ونسبية المعرفة

 321- فائدة بلاغية لغوية: الصدق يعم القول والفعل

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 169- فائدة فقهية: الفرق بين تقليد العامي للمجتهد واعتماد المجتهد على مثله



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 161- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (8): علم الاديان الفقهي والاصولي المقارن



  • الأقسام : 80

  • المواضيع : 4159

  • التصفحات : 17339977

  • التاريخ : 6/07/2022 - 18:35

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 569-كيف يمكن خطاب المعدوم والنائم و...؟ .

569-كيف يمكن خطاب المعدوم والنائم و...؟
الاثنين 20 ذي القعدة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(569)

التعبير بالرفع صحيح إذا توهم المخاطب صحة الوضع

الوجه الحادي عشر: ان التعبير بالرفع صحيح أيضاً في المورد غير القابل للوضع والرفع، وذلك فيما إذا توهم الطرف الآخر وضعه فيُنفى ويعبّر بعدمه أو برفعه كناية عن العدم؛ فإنّ تَوَهُّم الطرف الآخر مصحح للتعبير بتعابير والوصف بصفات أو ضدها مما لا تصح من دونه، بل انه قد يوجب تغيّر ظهور الألفاظ؛ ألا ترى ان الأمر يدل على الوجوب إلا انه إذا وقع عقيب الحظر أو عقيب توهمه، لم يفد الوجوب بل أفاد الإباحة، ومن الأول قوله تعالى (وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)([1]) و(فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ)([2]) وكذلك الحال في صورة توهم الحظر، وفي مُناظِر المقام: لو توهم ان الحائط أعمى مثلاً فيقال له ليس الحائط أعمى مع ان العمى والبصر لا يطلقان على الحائط لأنهما من المكلة وعدمها اللتين يشترط فيها المحل القابل فلا يقال الحائط أعمى ولا لا أعمى ولا بصير ولا لا بصير، أو إذا توهمت امرأة صحة زواجها بالحائط مثلاً فانه يصح نهيها عنه بالقول لا تتزوجي بالحائط، مع ان أصل التعبير والنهي، لولا الوهم، غلط حتى مجازاً.

وفي المقام، وبناء على امتناع الوضع والرفع في حق المجنون والنائم والصبي غير المميز، يصح التعبير بـ((أَمَاعَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ:...)) نظراً لتوهم بعض الناس صحة وضع القلم عليهم. فتدبر

التفريق في الصحة بين الإنشاء والإخبار

الوجه الثاني عشر: ان يفرق بين الإنشاء والإخبار، فيقال بان إنشاء الرفع باطل إذ لا يمكن تكليف غير القابل، دون الاخبار عنه، وفيه: ان المحل إذا لم يكن قابلاً لم يصح الاخبار عنه أيضاً، على ان الاخبار في مثل المقام يستلزم الإنشاء أو يلازمه أو هو ملزومه فتدبر. هذا

وقد سبق: (نعم، يمكن القول: بان النائم وإن لم يصلح لأن يخاطب، لكنه يصلح للبعث التعليقي، كما في الجاهل، فان الإنشاء والبعث في شأنه متحقق لكن فعليته موقوفة على علمه، وفي النائم على يقظته، فهو وإن لم يصلح للخطاب لكنه صالح للتكليف التعليقي، لكنه مبنيٌّ على صحة تفكيك الإنشاء عن الـمُنشَأ وقد سبق بحثه مفصلاً فلا نعيد، ويكفي ان نستشهد له بالوصية التمليكية، التي)([3]).

ومزيد التحقيق في ضمن البحث الكلامي الآتي.

العلامة الحلي: وجود المكلَّف شرط التكليف

وهو بحث هام ومعمق نقوم فيه بالتشبيك بين علم الكلام وعلم الفقه حيث نرى ان هذا النوع من التشبيك يثري كلا العلمين إثراءً كبيراً إذ انه يتكفل بنقل أي تطوير في مباحث الاصول والفقه ليستثمر في علم الكلام، وبالعكس.

فنقول: قال العلامة الحلي (الحسن بن المطهر) (قدس سره) في نهج الحق وكشف الصدق: (ذهبت الإمامية إلى أن شرائط التكليف ستة:

الأول: وجود المكلَّف، لامتناع تكليف المعدوم، فإن الضرورة قاضية بقبح أمر الجماد، وهو إلى الإنسان أقرب من المعدوم، وقبح أمر الرجل عبيدا يريد أن يشتريهم، وهو في منزله وحده، ويقول: يا سالم، قم، ويا غانم كُل ، يعدّه كل عاقل سفيها، وهو إلى الإنسان الموجود أقرب.

وخالفت الأشاعرة في ذلك، فجوزوا تكليف المعدوم، ومخاطبته،

والإخبار عنه([4]) فيقول الله تعالى في الأزل: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ)([5])، ولا شخص هناك، ويقول: (إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا)([6])، ولا نوح هناك، وهذه مكابرة في الضرورة..

الثاني: كون المكلف عاقلا، فلا يصح تكليف الرضيع، ولا المجنون المطلق.

وخالفت الأشاعرة في ذلك، وجوزوا تكليف هؤلاء([7]).

فلينظر العاقل هل يحكم عقله: بأن يؤاخذ المولود حال ولادته بالصلاة، وتركها، وترك الصوم، والحج، والزكاة؟ وهل يصح مؤاخذة المجنون المطبق على ذلك؟)([8]).

أقول: مبنى كلام الاشعري باطل دون شك حيث صار إلى قِدَم إرادته وكلامه تعالى وكونه في الأزل، لبداهة ان كلامه فعل والفعل متجدد بالذات فلا يعقل قدمه، كما يستلزم قولهم تعدد القدماء إلى غير ذلك من المحاذير، والإرادة ليست من صفات الذات بل من صفات الفعل ولذا صح ان يقال: أراد ولم يرد ولا يقال علم ولم يعلم وقدر ولم يقدر.

المناقشة: لا يصح خطاب شخص المعدوم ويصح خطاب الكلي وبنحو القضية الحقيقية

لكن الاستدلال الذي طرحه العلامة الحلي ههنا على اشتراط وجود المكلف وكونه عاقلاً، بظاهره غير تام أيضاً فان قوله: (وقبح أمر الرجل عبيدا يريد أن يشتريهم، وهو في منزله وحده، ويقول: يا سالم، قم، ويا غانم كل ، يعده كل عاقل سفيها، وهو إلى الإنسان الموجود أقرب) وذلك للفرق بين القضية الشخصية وكذلك الخارجية من جهة وبين القضية الحقيقية، فإن قول الرجل (يا سالم.. قم) في مفروض مثاله قبيح عقلاً وعرفاً، وهو من دائرة القضية الشخصية كما انه يقبح نظيره في المقام بان يقال: (يا نائم اقض صلواتك متى استيقظت أو يا نائم إذا استيقظت فيجب عليك قضاء الصلاة) لكن توجيه الحكم والخطاب بنحو القضية الحقيقية لا إشكال فيه بل هو سيرة العقلاء وديدنهم، وذلك بان يقول مثلاً (النائم مكلف بالقضاء) والسبب: انّ الحكم صُبّ على الكلي الطبيعي فمتى تحقق أو علم به المكلف ثبت محموله له، وفي مثال العبد لا يصح الخطاب الشخصي لكنه يصح ان يصدر أمراً عاماً فيقول: كل عبد لي الآن أو في آتِ الأيام مكلف بان يأكل طعامه رأس الساعة السادسة ثم يجب عليه ان ينطلق إلى العمل رأس الساعة السابعة مثلاً.

الفرق بين الخطاب الشفوي والكتبي

إضافة إلى ذلك، فان ما ذكره (قدس سره) من المثال قبيح لأنه لا ثمرة فيه أبداً ولا يمكن ان يُثمِر أصلاً مادام الرجل وحده في الغرفة ومادام يخاطب عبده (المستقبلي) الذي لا يسمعه بوجه بان يفعل كذا، ولكن ليس الأمر كذلك في خطاب كل غائب أو معدوم فانه يصح خطابه بنحو آخر كأن يكتب على الجدار أمراً عاماً هكذا: (كل عبد لي يجب عليه في الساعة السادسة يومياً كذا...) فان الذين سيشتريهم غداً إذا جاءوا للدار ووجدوا العبارة كان عليهم الامتثال.

والحاصل: ان قبح ما مثّل به إنما هو لعدم وصوله إليهم لا لكونهم غائبين حين الأمر، ولذا صح فيما مثّلنا به إذ عندما أحرزنا الإيصال المستقبلي صح التكليف من الآن..

صحة الخطاب التعليقي

وذلك كله عبارة أخرى عن صحة التكليف التعليقي الذي سلف ذكره، وفي قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ...) (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا...) ليست القضية شخصية لتمتنع ولا الخطاب مما لا يصل، ليلغو بل هي ملقاة بنحو القضية الحقيقية بنحو يقتضي الوصول؛ ولذا نرى صحة الخطاب للأجيال القادمة بشكل عام دون الخطاب الشخصي لأحدهم، ولذا نجد قوله (عليه السلام): ((أُوصِيكُمَا وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا (صلى الله عليه وآله) يَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ اللَّهَ اللَّهَ فِي الْأَيْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَلَا يَضِيعُوا بِحَضْرَتِكُمْ‏

وَاللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْقُرْآنِ لَا يَسْبِقُكُمْ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرُكُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ وَاللَّهَ اللَّهَ فِي بَيْتِ رَبِّكُمْ لَا تُخَلُّوهُ مَا بَقِيتُمْ فَإِنَّهُ إِنْ تُرِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الْجِهَادِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَاذُلِ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ))([9])

وعلى أي فانه لا يصح ان يخاطب الرجل حفيده غير المولود شفوياً بـ(يا حفيدي أفعل كذا) لكنه يصح ان يخاطبه كتابياً بان يكتب له رسالة بهذا النحو (انني فلان اكتب هذه الرسالة لكي تصل إلى حفيدي بعد مماتي فأقول له: يا فلان بن فلان إذا رأيت رسالتي هذا فافعل كذا) كما يصح ان يخاطب مجموع القادمين بنحو القضية الحقيقية أيضاً (أو الخارجية على تفسير آخر) فيقول: أحفادي وأحفادهم إلى يوم الظهور المبارك مكلفون بان يصلوا ركعتين في هذه الدار التي وقفتها لهم مشروطاً انتفاعهم منها بذلك).

تحقيق في القضية الحقيقية ومصحِّح خطاب المعدوم

ومزيد التحقيق والتعمق في ما ذكرناه يظهر بالتعمق في نوع جديد من الحقيقة الادعائية، وتوضيحه: ان مصحح القضية الحقيقية، والخطاب عبر الكِتاب في القضية الشخصية، هو التصرف في عالم الاعتبار بنحو الحقيقة الادعائية والوجود التنزيلي، أي إن تكليف الموجود للمعدوم والاجيال القادمة ومخاطبته لهم، صحيح، عقلائي وواقع، ومصحِّحه هو التنزيل والافتراض والحقيقة الادعائية.

والحقيقة الادعائية يمكن ان تتصور بثلاثة أنحاء:

1- تنزيل المعدومين منزلة الموجودين

النحو الأول: ان يفترض الآمر المكلِّف كافة المعدومين ممن سيوجد في المستقبل، موجودين أمامه في الحال الحاضر فيخاطبهم حقيقةً، نظير الحقيقة الادعائية للسكاكي حيث يتصرف في الأمر التكويني حقيقة لكن في عالم اعتباره بان يعتبر في عالم التنزيل والافتراض الأسد أوسع دائرة من المفترس والرجل الشجاع فإذا قال: زيد أسد أو الرجل الشجاع أسد، كان الاستعمال استعمالاً في الأسد حقيقة (بعد ان تصرف تكويناً – اعتباراً فيه) فالاستعمال متفرع لاحق، وكذا لو افترض الرجل الشجاع داخلاً، تنزيلاً، في عالم الأسود فانه يصح حينئذٍ إطلاق الأسد عليه حقيقة.

لا يقال: افتراض المعدوم موجوداً وَهْمٌ؟

إذ يقال: كلا بل هو اعتبار عقلائي، وفرق بينهما كبير ولذا كان اعتبارها زوجةً بالعقد صحيحاً رغم انه ليس بظاهره إلا وهماً، وكذا اعتبار النقود الورقية ذات قيمة تعادل قيمة الذهب فانه وَهْمٌ لكنّ الفرق أنّ ما بنى العقلاء على اعتباره يخرج عن كونه مجرد وَهم إلى كونه اعتباراً.

2- اعتبار نفسه موجوداً في المستقبل معهم

النحو الثاني: عكس الأول، بان يفترض نفسه موجوداً في المستقبل مع كل جيلٍ جيلٍ، والفرق بين النحوين: ان الأول يتصرف فيهم فينقلهم إلى عالمه والثاني يتصرف في نفسه فينقلها إلى عالم المستقبل.

3- إقامة جسر بين الحاضر والمستقبل

النحو الثالث: لا هذا ولا ذاك، بل يُبقي كُلّاً من المخاطِب والمخاطَب في ظرفه: هذا في المستقبل وذاك في الحاضر، ولكنه يقيم جسراً رابطاً بين العالمين، افتراضياً.

وهذا الثالث هو الأقرب للإطلاقات العرفية ولفهمهم للقضية.

وأما ما هو الجسر الرابط؟ فانه يوضحه المثال الأسبق حيث انه قد الكتابة والمكتوب مثلاً، ولذا لم يصح ان يقول: يا سالم أفعل كذا وهو في الغرفة وحده، إذ لا جسر رابط إلا الكلام الفاني، والفاني لا يصلح رابطاً، وفي المقابل يصح ان يكتب: على سالم ان يفعل كذا ويعلّقه على الجدار، فإذا اشتراه ورأى عبده المكتوب وجب عليه الامتثال، لأن الجسر الرابط هو المكتوب على الورق وهو ثابت ممتد من اليوم وهو زمن الخطاب إلى المستقبل القريب والبعيد.

توجيه كلام العلامة الحلي

ولكن يمكن ان نوجّه كلام العلامة الحلي في قوله: (ذهبت الإمامية إلى أن شرائط التكليف ستة) بانه يقصد ان شرائط التكليف الفعلي، وليست الشرائط التي ذكرها شرائط للتكليف التعليقي، وقوله (الأول: وجود المكلف) يريد انه شرط التكليف الفعلي، لا شرط التكليف التعليقي المستقبلي، فبه يندفع الإشكال عنه (قدس سره) كما به جرى تنقيح كيفية تصحيح التكليف التعليقي في (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ) وتكليف النائم والمجنون تعليقياً.. فتأمل

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لابنه الحسن (عليه السلام): ((يَا بُنَيَّ احْفَظْ عَنِّي أَرْبَعاً وَأَرْبَعاً: لَا يَضُرُّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ، إِنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ، وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، وَأَوْحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخُلُقِ...‏))

(نهج البلاغة: الحكمة 38).

 

-------------------
([1]) سورة المائدة: الآية 2.

([2]) سورة البقرة: الآية 187.

([3]) الدرس (568).

([4]) وقد قالوا: إن الله تعالى أراد بإرادة أزلية قديمة، متعلقة بجميع المرادات، ومنها التكليف، وأفعال العباد. وقالوا أيضا: إنه مأمور ومنهي في الأزل، وباتفاق المسلمين والمليين: أن المكلفين والمخاطبين لم يكونوا في الأزل.

([5]) سورة البقرة: الآية 21.

([6]) سورة نوح: الآية 1.

([7]) و قولهم هذا مبتن على ما ذهبوا إليه من جواز التكليف بما لا يطاق.

([8]) العلامة الحلي، نهج الحق وكشف الصدق، دار الكتاب اللبناني ـ بيروت: ج1 ص134-135.

([9]) نهج البلاغة: الكتاب 47.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 20 ذي القعدة 1443هـ  ||  القرّاء : 106



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net