134- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))

15 جمادى الأولى 1438هـ

 من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام):((إنّا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً))*

روى الكشي فقال: قال الصادق (عليه السلام): ((اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدَّثاً، فقيل له: أو يكون المؤمن محدثاً؟ قال: يكون مفهَّماً، والمفهم المحدث))[1]، وإنما سُئل عن المحدَّثين، لورود روايات عديدة لدينا[2] بأن الأوصياء محدثون[3].

 

ونذكر بعض فقه هذا الحديث ضمن أمور:

الأول: معنى الفهم

إن الفهم غير العلم، فإن الفهم هو إدراك خفي ودقيق[4]، فهو أخص من العلم مطلقاً؛ ولذا قال تعالى: (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً)[5]، فإن داود أيضاً أوتي العلم، لكن التفطن والفهم للأصلح بحال طرفي النزاع هو الذي أفهمه الله تعالى لسليمان، مع كون حكم كليهما حقاً؛ إذ كان كلا الحكمين صغرى العدل وإحقاقه، إلا أن حكم سليمان كان الأرجح والأفضل من مصداقي العدل.

والحاصل: إن الفهم أخص مطلقاً من العلم؛ إذ عرّف بـ(الإدراك الخفي الدقيق).

وهناك تعاريف أخرى ذكرت للفهم:

منها: (حسن تصور المعنى)[6] والظاهر أنه مكِّمل للتعريف الأول، وكلٌّ قد أخذ بجانب، وعلى أي: فهو أخص من الفهم؛ إذ يشمل حسن تصور المآل وغير ذلك.

ومنها: (الاستعداد التام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر)[7]، وفيه: إنه تفسير لما ظاهره الفعلية بالشأنية.

ومنها: (تصور المعنى من لفظ المخاطَب)[8]، أو (العلم بمعاني الكلام عند سماعه خاصة)[9]، والظاهر أنهما تخصيص من غير مخصص.

 

الثاني: الفَهم غير المفهّم

ثمّ إنَّ الرواية أناطت الفقاهة بكون الفقيه مفهَّماً لا بكونه -فَهِماً، والفرق بينها كبير فإن (المفهَّم) كـ (المعلَّم)، و(الفَهِم) كـ (العالم) وواضح الفرق بين (العالم والمعلَّم) كذلك الفرق بين (الفَهِم والمفهَّم). وحاصله: إن المفهَّم من يفهِّمُه غيره، فيدل على وجود شخص أو موجود آخر يفهِّمه عكس الفَهِم، فإنه قائم بالشخص نفسه.

 

الثالث:توقف الفقاهة على المحدَّثية

ومنه يظهر أن الفقاهة[10] متوقفة[11] على ركن ثالث إضافة للركنين المعهودين:

أما الركنان المعهودان فهما:

الأول: الجهة الذاتية، أي: الاستعداد الذاتي وقوة العقل والفكر، التي يمتلكها الشخص التي تجعل منه فقيهاً، عكس البليد بذاته أو الغبي أو خامل الفكر، والحاصل: إنه لا يمكن الحصول على الملكة بدون درجةٍ من الاستعداد والقابلية الذاتية.

الثاني: الجهة الاكتسابية، والتي تعني بذل الجهد والجد واستفراغ الوسع في تحصيل الأحكام والوظائف الشرعية من أدلتها التفصيلية.

وأما الركن الثالث: فهو الذي أشارت إليه الرواية الشريفة، وهو أن يكون محدَّثاً، أي: مفهَّماً؛ وذلك يعني بإلهامٍ إلهي أو بوحيٍ من الملائكة أو شبه ذلك، والظاهر أن المتوقف على هذا الركن الثالث هو مرتبة من مراتب الفقاهة، أو درجة من درجات الإصابة لا أصلهما، إلا مع تعميم المفهّمية، فتدبر.

 

الإمكان ومقتضى الحكمة:

ولا يستبعد ذلك فإنه ممكن ثبوتاً، وقد وقعت نظائره، وهو مطابق للحكمة، وقد دلت عليه الأدلة.

أما الإمكان فهو واضح. وأما النظائر في أمور التشريع والتكوين فكقوله تعالى: (وَإذ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي)[12]، (وَأَوْحَيْنَا إلى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ)[13]، و(وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا)[14]، و(إذ يُوحِي رَبُّكَ إلى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ)[15]، و(وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ)[16]، وفي عكسه: (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ)[17] .

وأما أنه مطابق للحكمة فلأن حكمة الله تعالى في الكون اقتضت مزج العوامل الغيبية بالعوامل المادية، فبها جميعاً يكون الأثر، ويشهد له ملاحظة كل شيء من الولادة إلى الممات، فإن لها عوامل ظاهرية وأخرى غيبية[18]. قال تعالى: (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ)[19]، ونظيره قوله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى)[20]، (وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)[21].

وبالمزج بين النوعين من العوامل يتم الامتحان، وتُصقل النفوس، وتُهذَّب ويظهر من يتوكل على الله من غيره، وتفصيل هذا موكول إلى مظانه.

 

بعض الأدلة الإثباتية:

وأما الأدلة الإثباتية فكثيرة:

فمنها: قوله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)[22]، فمن مصاديق (جَاهَدُوا فِينَا) ما يبذلونه من جهد في استنباط الحكم الشرعي، وهذا هو ما بأيديهم[23]، ثم (لَنَهْدِيَنَّهُمْ) وهو ما يعود لعامل الغيب واللطف الإلهي، والتسديد الغيبي[24] أو الأعم، فتأمل.

ومنها: ((ليس العلم بكثرة التعلم إنما العلم نوره يقذفه الله في قلب من يشاء))[25].

ومنها: روايتنا: ((اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدَّثاً، فقيل له: أو يكون المؤمن محدثاً؟ قال: يكون مفهَّماً، والمفهم المحدث))[26].

ومنها: روايات متعددة ذكرها العلامة الأميني في (الغدير)[27]؛ إذ استعرض بعض روايات (المحدث) في كتب الخاصة والعامة؛ إذ وردت به روايات كثيرة من طرقنا وطرقهم.

أما من طرقهم: فقد نقل: أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم: ((لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل رجالٌ يكلّمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أُمتي منهم أحد فعمر))[28]!!

فليس لهم بعد ذلك رمينا بأننا نقول: الأئمة أنبياء؛ إذ نقول: إنهم محدثون![29].

وأما من طرقنا فالروايات كثيرة، وقد ورد قسم منها مؤكداً أن الأئمة(عليهم السلام) محدثون[30]، كما أفاد قسم منها أن سلمان وأمثاله محدثون[31]، ومن الواضح أن نوع المحدَّثية وكيفيتها وكميتها تختلف، فأين محدَّثية الأئمة الأطهار(عليهم السلام) من محدَّثية مثل سلمان؟ ثم أين محدثية مثل سلمان من محدثية الفقيه الورع المستجمع للشرائط؟

فمن الروايات: ما أخرج ثقة الإسلام الكليني في كتابه (أصول الكافي) تحت عنوان: باب الفرق بين الرسول والنبي والمحدَّث، حيث ذكر أربعة أحاديث[32].

منها: ... عن مروان بن مسلم، عن بريد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله(عليهما السلام) في قوله عز وجل: (((وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِيٍّ) ولا محدث: قلت: جعلت فداك، ليست هذه قراءتنا، فما الرسول والنبي والمحدث؟ قال: الرسول الذي يظهر له الملك فيكلمه، والنبي هو الذي يرى في منامه، وربما اجتمعت النبوة والرسالة لواحد، والمحدث الذي يسمع الصوت ولا يرى الصورة، قال: قلت: أصلحك الله، كيف يعلم أن الذي رأى في النوم حق، وأنه من الملك؟ قال: يوفَّق لذلك حتى يعرفه، لقد ختم الله بكتابكم الكتب وختم بنبيكم الأنبياء))[33].

وروى شيخ الطائفة في أماليه: بإسناده عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: ((كان علي(عليه السلام) محدَّثاً، وكان سلمان محدّثاً، قال: قلت: فما آية المحدَّث؟ قال: يأتيه ملكٌ فينكت في قلبه كيت كيت))[34].

وفي بصائر الدرجات: بإسناده عن حمران قال: ((قلتُ لأبي جعفر(عليه السلام): ما موضع العلماء؟ قال: مثل ذي القرنين، وصاحب سليمان، وصاحب داود))[35]. فتأمل.

ومنها غير ذلك مما يترك تفصيله لمظانه، وقد أشرنا إليه في بعض الكتب[36].

 

الرابع[37]: اشتراط العدالة لجهتين، المصلحة السلوكية والطريقية

ومن ذلك يظهر أن اشتراط العدالة في مرجع التقليد ليس للمصلحة السلوكية فقط، بل لجهة طريقية العدالة للإصابة أيضاً.

أما المصلحة السلوكية فواضحة، وبها يجاب عن إشكال اشتراط العدالة في المجتهد، والإشكال هو: إن حجية رأي الفقيه[38] هي لكونه أهل خبرة، وكون رأيه كاشفاً نوعياً عن الواقع، فلو كان الفاسق مجتهداً لا من جهة وثاقة اللهجة ـ كمَنْ كان يغتاب الناس أو ينظر للأجنبيات لا سمح الله ـ فَلِم لا يجوز تقليده؟

والجواب الأول: هو للمصلحة السلوكية، فإنه وإن كان المجتهد الفاسق أعلم ـ فرضاً ـ من المجتهد العادل إلا أن الشارع لم يُرِد أن يُسلّم قيادة الناس ومرجعيتهم بيد الفساق؛ إذ إنَّ ذلك يفتح باباً واسعاً للفساد.

 

الجواب عن النقض بتقدم خبر الفاسق الخبير على العادل:

لا يقال: ينقض ذلك بخبر العادل من غير أهل الخبرة لو عارضه خبر فاسق من أهل الخبرة، فإنه يتقدم خبر الفاسق الخبير على خبر العادل غير الخبير.

إذ يقال:

أولاً: إن المذكور حكمة وليس علة.

ثانياً: انه فرّق بين الحدسي كالفتوى والحسي كالخبر عن المحسوسات، فإن الكذب في الحسي مما يسهل كشفه نوعاً ما، عكس الكذب في الحدسي؛ إذ هو اجتهادي، وأنى يمكن إثبات تعمد الكذب فيما استنبطه؟ فكان اشتراط العدالة في المفتي أولى من اشتراطه في المخبر، إضافة إلى مزاحمة مصلحة التسهيل في اشتراط العدالة في المخبر، لكثرة الإخبارات الحسية جداً، والعسر والحرج في اشتراط العدالة في كل مخبر عكس المفتي؛ إذ لا عسر وحرج في اشتراط العدالة في المفتي، ولا تزاحم مصلحة التسهيل النوعية اشتراط العدالة فيه؛ لتيسر تحقق العدالة في عدد من المفتين.

إضافة إلى أن معروض الفتوى الكليات والأحكام، أما الخبر الحسي فالمخبر به الموضوعات والجزئيات ـ غالباً ـ وتلك أعم وأهم بمقتضى طبعها الذي لا ينفيه الاستثناء.

ثالثاً: إن الخبر الحسي غير مرتهن بالخبروية، وإلا كان حدسياً لا حسياً، فلا يستقيم طرفا المقارنة، على أنه لو كان مرتهناً فإن النقض ينبغي أن يكون بخبر العادل الأقل خبروية لو عارض خبر الفاسق الأكثر خبروية، ولا يعلم تعين تقدم هذا عليه، بل المنصور عدمه، لا بخبر العادل غير الخبير، فإنه لا مقتضي لحجيته لو كان للخبروية دخل في صحة الرجوع إليه، فلا ينقض به مثل المقام (تقدم فتوى المجتهد العادل على الأعلم غير العادل).

وأما الجواب الثاني: فهو الذي يُفهَم من أمثال هذه الروايات، والتي تفيد جهة الطريقية أيضاً، وأن الفقيه العادل مفهَّم ومحدَّث، عكس غير العادل، فإنه وإن امتلك الركنين الأوليين إلا أنّه يفتقد الركن الثالث للإصابة، وليس يمتنع في علم الله تعالى أن تكون نسبة خطأ الفقيه غير العادل أربعين بالمائة مثلاً، ونسبة خطأ الفقيه العادل خمسة بالمائة مثلاً؛ ولذا ورد في خطاب الناحية المقدسة للشيخ المفيد (منك الفتيا ومنا التسديد)، وقد دلت عليه آية: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)[39]  والروايات السابقة وغيرها أيضاً.

ثمّ إنَّه إذ اتضح ذلك يتضح أن الفقهاء على درجات، فكلما ازداد الفقيه تهذيباً للنفس وتزكية لها وتطهيراً ازداد محدَّثيةً وتسديداً.

كما أنَّ من ثمرات ذلك: إن على الفقيه أن يزكي نفسه إذا أراد التسديد الغيبي، وأغلبية الإصابة بدرجة أكبر من غيره.

 

النكتة في العدول عن المحدث إلى المفهّم:

ومن كل ما سبق يظهر وجه قول الإمام: (حتى يكون محدثاً) ثم عدوله إلى تفسيره بـ (مفهماً) فإنّ الظاهر أنه ليس إلا نوع تورية؛ نظراً لصعوبة فهم ذلك على السامع؛ ولذا استفهم مستنكراً أو مستغرباً، ففسر الإمام المحدَّثَ بالمفهم بعدها. وبذلك جمع الإمام(عليه السلام)  بين الحقين؛ إذ ذكر الواقع ليصل بيد من يتحمله، ثم فسره بالأخص الذي لا يضاده ليقبله الراوي فيرويه لغيره أيضاً، فيصل إلى غيره، وبذلك يكون مصداق: ((ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه))[40]، فتدبر جيداً يرحمك الله.

 ------------------------------------------------------

 

 

* من كتاب فقه المعاريض والتورية: ص 154

[1] اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 1: 6، ح2، وسائل الشيعة 27: 149، ح 38.

[2] بل ولدى العامة أيضاً.

[3] انظر: الكافي 1: 270، ح 1، وفيه: ... عن القاسم بن محمد، عن عبيد بن زرارة قال: ((أرسل أبو جعفر(عليه السلام) إلى زرارة أن يعلم الحكم بن عتيبة أن أوصياء محمد عليه وعليهم السلام محدثون)). وفيه 1: 533، ح11: ... عن الحسن بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني(عليه السلام): ((أن أمير المؤمنين(عليه السلام) قال لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله)، فقال ابن عباس: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمة محدثون)).

[4] انظر: الفروق اللغوية: 414، وفيه: ((الفهم: تصور المعنى من لفظ المخاطب، وقيل: إدراك خفي دقيق، فهو أخص من العلم؛ لأن العلم نفس الإدراك، سواء كان خفياً أم جلياً؛ ولهذا قال سبحانه في قصة داود وسليمان(عليهما السلام): (فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً). خص الفهم بسليمان، وعمم العلم لداود)).

[5] سورة الأنبياء: 79.

[6] انظر: القاموس المحيط 1: 28، وفيه: ((والفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب)). الفروق اللغوية: 414، تاج العروس 1: 102، وفيه: ((والفهم: تصور المعنى من اللفظ أو سرعة انتقال النفس من الأمور الخارجية لغيرها...)).

[7] انظر: الفروق اللغوية: 414.

[8] الفروق اللغوية: 414، القاموس المحيط 1: 28.

[9] الفروق اللغوية: 414.

[10] أي: الحصول على الملكة أو فعلية تحصيل الحجة أو الإصابة، فتدبر في التشقيق الثلاثي، وفي توقف أي من الثلاثة في المتن على أي من هذه الثلاثة.

[11] ببعض مراتبها.

[12] سورة المائدة: 111.

[13] سورة القصص: 7.

[14] سورة فصلت: 12.

[15] سورة الأنفال: 12.

[16] سورة النحل: 68.

[17] سورة الأنعام: 121.

[18] فإن سبب الموت ـ مثلاً ـ الغيبي قبض عزرائيل للروح، وأما سببه الظاهري فالأمراض والجلطة والاصطدام والانفجارات وغيرها وهكذا.

[19] سورة الواقعة: 64.

[20] سورة الأنفال: 17.

[21] سورة التكوير: 29.

[22] سورة العنكبوت:  69.

[23] وهو بيده جلّ اسمه من قبل ومن بعد.

[24] قال الشيخ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن 8 : 226: (((والذين جاهدوا فينا) يعني جاهدوا للكفار بأنفسهم، وجاهدوا نفوسهم بمنعها عن المعاصي وإلزامها فعل الطاعة لوجه الله (لنهدينهم سبلنا) أي: نرشدهم السبيل الموصل إلى الثواب، وقيل: معناه لنوفقنَّهم لازدياد الطاعات فيزداد ثوابهم، وقيل: معناه لنرشدنَّهم إلى الجنَّة)). وقال الطبرسي في مجمع البيان8 :41: ((أي جاهدوا الكفار ابتغاء مرضاتنا، وطاعة لنا، وجاهدوا أنفسهم في هواهاً خوفاً منّا. وقيل: معناه اجتهدوا في عبادتنا رغبة في ثوابنا، ورهبة في عقابنا (لنهدينهم سبلنا) أي: لنهدينّهم السبل الموصلة إلى ثوابنا، عن ابن عباس. وقيل: لنوفقنَّهم لازدياد الطاعات، فيزداد ثوابهم. وقيل: معناه والذين جاهدوا في إقامة السنة، لنهدينَّهم سبل الجنة. وقيل: معناه والذين يعملون بما يعلمون، لنهدينّهم إلى ما لا يعلمون)).  والظاهر أن تلك مصاديق.

[25] انظر: منية المريد: 149، بحار الأنوار 67: 140.

[26] اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) 1: 6، ح2، وسائل الشيعة 27: 149، ح 38.

[27] انظر: الغدير 5: 42، بحث: المحدث في الإسلام.

[28] صحيح البخاري 4: 200.

[29] ومن الواضح أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إلا أن ذكره إنما هو من باب الإلزام والاحتجاج عليهم.

[30] انظر: الكافي 1: 270، باب أن الأئمة(عليهم السلام) محدثون مفهمون،  ح 1 ـ 5.

[31] انظر: بصائر الدرجات: 342، ح 4، وفيه: ... عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: ((كان علي(عليه السلام) محدثاً، وكان سلمان محدثاً، قال: قلت: فما آية المحدث؟ قال: يأتيه ملك فينكت في قلبه كيت وكيت)).

[32] انظر: الكافي 1: 176 ـ 177، ح 1 ـ 4.

[33] الكافي 1: 177، ح 4.

[34] الأمالي، للشيخ الطوسي: 407، ح 62.

[35] بصائر الدرجات: 385، ح1 ، بحار الأنوار 26: 73، ح22.

[36] يراجع كتاب (الضوابط الكلية لضمان الإصابة في الأحكام العقلية). مخطوط.

[37] وهو الثمرة من فقه قوله (عليه السلام): ((إنا لا نعد الفقيه منهم فقيهاً حتى يكون محدثاً)). وقد تقدمت ثلاثة أمور، وهذا هو الأمر الرابع، فراجع.

[38] بناءً على أن مدركه هو بناء العقلاء، وأما على الروايات فإنه وإن كان لذلك أيضاً، للارتكازية، إلا أنه أقرب لأن تؤخذ فيه الجهات التعبدية كالمصلحة السلوكية، فتدبر.

[39] سورة العنكبوت: 69.

[40] الكافي 1: 403، ح 1.