الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

كان الحديث حول استدلال الشيخ الأنصاري على حرمة حفظ كتب الضلال برواية عبد الملك بن أعين، حيث ورد في أخرها إن الإمام(عليه السلام)سأله، فقال له: تقضي؟ قال: نعم، فقال الإمام (عليه السلام): احرق كتبك، وقد مضى الحديث حول المقدمتين، وان المحتملات في القضاء خمسة، وإن مصب السؤال، محتملاتُه من الناحية المبدئية اثنتا عشرة صورة . 

إشكال على سند رواية عبد الملك: 

ولكن حيث انه قد يرد إشكال على سند الرواية المذكورة – وان كان مورد بحث ذلك هو مبحث التنجيم هناك بالأساس-فإننا وجدنا من المناسب هنا تحقيق القول في سندها؛ لأنه أمر مطلوب لتنقيح البحث السندي على مختلف المباني، ولان شطرا من حديثنا يبتني على حجية هذه الرواية بألفاظها وعباراتها وخصوصا كلمة (تقضي)، ولان هذا البحث سيغنينا عن بحثه مرة أخرىعند التطرق إلى مبحث التنجيم إن شاء الله تعالى، وان محل البحث ألسندي هناك حسب القاعدة. 

الجواب عن الاشكال السندي: 

لقد ذكرنا عدة أجوبة سابقاالإشكال ألسندي على الرواية وانها ليست بحجة،فأولاً: ان طرف الخطاب هو الشيخ الأنصاري الذي استدل بهذه الرواية، هو مذعن باعتبارها، وثانيا – وبحسب مبنانا – فإن مراسيل الثقاة حجة، ولكن بقيد أن يكون المرسِل قد اعتمد عليها، وأن لا تكون مبتلاة بالمعارض، وعليه فهذه الرواية حجة و تامة سندا,وثالثا انه حتى لو لم نقل بحجية مراسيل الثقاة بنحو مطلق فان التخريج الآخر لتصحيح هذه الرواية هو انجبارها بعمل المشهور، فان الشهرة وان لم تكنحجة بحد ذاتها – على حسب رأي المشهور-إلا انه حسب رأي الكثير من هؤلاء (المشهور) فإنها جابرة - كما ستأتي الإشارة إلى ذلك-وهذا هو الوجه الثالث ولكن نترك كل هذه الوجوه ونأتيإلى وجه أخر. 

وجوه أخرى لاعتبار الرواية: 

وهاهنا لدينا تحقيق في موطن الإشكال بنفسه – على غير المباني والوجوه السابقة –، فان المشكلة الأساسية هي مشكلة اختلاف النسخ، وأن في سلسلة السنديوجد محمد بن علي ماجيلويه، وهو مجهول بحسب (معجمرجال الحديث)وقد تبعه على ذلك الكثير من تلامذته، فان طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى عبد الملك بن أعينيمر عبر ماجيلويه . 

إذن: هذه هي العقدة الأساسية في المقام، ولو حلت لكانت الرواية معتبرة حتى على مسلكمن لا يرى حجيةمراسيل الثقاة، و حتى على مسلك من لا يقول بان الشهرة جابرة. 

وهنا نقول: أن الاحتمالات في هذه الرواية من الناحية المبدئية ثلاثة، فالرواية قد وردت بنسختين الأولى هكذا: (رُويعن عبد الملك بن أعين)، وهذا حسب بعض النسخ المصححة لـ(من لا يحضره الفقيه) هذا هو الاحتمال الأول – حيث كلمة (عن) موجودة بدون قوسين -، وستكون الرواية هكذا مرسلة ظاهرا، لكن عند الرجوع لمشيخة الشيخ الصدوق فاننا نجده يذكر طريقه إلى عبد الملك، وفيه ماجيلويه، وهنا تبدأ المشكلة من حيث مجهوليته، 

الاحتمال الثاني أن تكون (عن) من إضافة المحقق ولم تكن موجودة في بعض نسخ (الفقيه) ولعل هذا ظاهر من وضع (عن) بين قوسين فلو فرض ان النسخة الأصلية تخلو عن (عن) بأن تكون هكذا: روى عبد الملك، فالأمر كسابقه، فان الشيخ الصدوق يروي عن عبد الملك والذي هو يروي مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام وعند الرجوع إلى المشيخة كذلك نجد في الطريق ماجيلويه، هذان احتمالان. 

الاحتمال الثالث: 

لكن هناك احتمالا ثالثا ، وهو أن تكون (ورَوَىعن عبد الملك) وليست رُويأي المبني للمجهول، والفاعل هوالسند المذكور في الرواية السابقة على هذه الرواية، وقد صدرنا الحديث في بداية كلامنابناء عليه؛ فقد يستظهرإن (روى)يعود إلى السند المذكور في الرواية السابقة المباشرة وهو محمد بن حمران عن أبيه، وطريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى محمد بن حمران صحيح، 

وسوف نتطرق لاحقاً لهذا الاحتمال الثالث، وسنتناول الآن الاحتمالين الأوليين. 

توثيق محمد بن علي ماجيلويه:ذكرنا أن السيد الخوئي(قدس سره)اعتبر محمد بن علي ماجيلويهمجهولا، والمجهول كما هو معلوم هو غير المعروف بتوثيق أو تضعيف؛ لا المجروح فان الجرح أمر آخر، ونحن لم نجد في تتبعنامَن جرح محمد بن علي ماجيلويه، بل غاية ما في الأمر أنهم لا يعرفونه، وهذه نقطة مهمة في البحث. 

قرائن توثيقيةلماجيلويه : 

القرينة الأولى:كثرة ترضي الصدوق عليه وإن الشيخ الصدوق قد ترضى عليه، وهذه القرينة قد ذكرها علماء الرجال، وقَبِلها البعض، ورفضها من رفضها استناداً إلى إن الترضي لا يدل على الوثاقة، وهذا أمر معلوم. 

لكن نضيف: إن الشيخ الصدوق لم يترضَّ عليه مرة أو مرتين، او عشرا، بلترضّى عليه حوالي خمسين مرة، أي انه أكثر عليه من الترضي بما لا نظير عنده في (الفقيه) إلا مع والده-بحسب التتبع - حيث التزم كلما ذكر اسم والده، وهو وجه القميين وشيخهم وفقيههم، بان يترضى عليه حتماوأحيانا يترحم عليه، والحاصل: أن للصدوق التزامينالالتزام الأول الترضي الدائم على والده، والالتزام الثاني فهو الترضي الدائمعلى محمد بن علي ماجيلويه، وهذه قرينة قويه على توثيقه له؛ مع انه لم يترضىّ على الكثير من الرواة حتى مرة واحدة، ومن ترضى عليه، لم يكثر منه. 

إذن: أصل كثرة الترضي من جهة، والمشاكلة في الالتزام بالترضي بين والده وبين ماجيلويهمن جهة أخرى تعد قرينه قوية على توثيقهلماجيلويه، والظاهر ان هذا الإكثار من الترضي – مع تلك المشاكلة - يفيد الاطمئنان ظاهرابالتوثيقالشخصي لماجيلويه. 

القرينة الثانية: كثرة رواية الصدوق عنه وأما القرينة الثانية لتوثيقه فهي أن روايات محمد بن علي ماجيلويه في كتاب (الفقيه) كثيرة,حيث ان الشيخ الصدوق قد أكثر الرواية عنه، إذ روى عنهاثنتين وخمسينرواية، 

نعم قد تكون الرواية بما هي هي غير دالة على التوثيق، ولكن إكثار الرواية عن شخص قد يورث الاطمئنان بأنه ثقة خاصة ، ونحن نرى إن الشيخ الصدوق قد التزم وصرح في مقدمته بما فصلنا بحثه سابقا حيث يقول: ( بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به واحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره"، ثم يقول: "وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع"، ثم يقول "وبالغت في ذلك جهدي" فإذا كان هناك (فقيه) بهذا التشدد وبهذه العبارات المتنوعة المؤكدة في توثيق كافة رواياته، ثم وجدناه انه ينقل في نفس هذا الكتاب عن أحد مشايخه ويكثر النقل عنه فان ذلك عرفاً يفيد الاطمئنانالعقلائي- لغير الشكَّاك -، ويدل على توثيقه والاعتماد عليه . 

القرينة الثالثة: (توثيقات علماء الرجال لماجيلويه) 

ان نتتبع كلمات علماء الرجال على مر التاريخ يشهد بتوثيقهم لمحمد بن علي ماجيلويه، وسنذكر كلمات بعضهم فقط حول محمد بن على ماجيلويه: 

فمنهم الشيخ البهائي حيث صحح الطريق إلى منصور بن حازم في (الحبل المتين) وفي هذا الطريق يوجد ماجيلويه كما صححه أيضاً في (مشرق الشمسين)، واما الميرزا محمد الاسترابادي في (الوسيط) فقد وثقه أيضا,وكذلك الشيخ حسن ابن الشهيد قد صححه في كتاب المنتقى ، والسيد الداماد في الرواشح السماوية قد وثقه أيضا، 

واما الشهيد الثاني فان لديه قاعدة عامة وهي ان كافة المشايخ المشهورين من الكليني الى زمانه هم ثقاة ، وهذه كبرى تشمل صغرانا بوضوح حيث ان محمد بن علي ماجيلويه من المشايخ المشهورين، ويوجد علماءآخرون كثيرون قد وثقوه ولا نطيل الكلام في ذلك . 

كلام السيد بحر العلوم في فوائده: المشهورعلى التوثيق 

ولكن ما نريد ان نقوله في كلمة واحدةهو ان السيد بحر العلو م في فوائده الرجالية نقل كلاما عن بعض إعلام الرجال في (منهج المقال) ثم ضم صوته الى صوته وقال: (وظاهره الاتفاق على صحة حديثه – أي محمد بن علي ماجيلويه – وربما ناقش فيه بعض المتأخرين وهو نادر) ، وفي هذا الزمن ذهب السيد الخوئيوجمع من تلامذتهإلى هذا القول النادر – وانه مجهول - لكن مشهور علماء الطائفة على مر التاريخ قد وثقوه، فلا تضره جهالة حاله لدى بعض الاعلام. 

الشهرة حجة عقلائية : 

ونضيف: ان هذه الشهرة هي حجة عقلائية لتوثيق هذا الشخص، وهنا يوجد كلام طويل حول هذه الشهرة إلا إننالا نتطرق له إلا بنحو الإشارة فنقول: ان الشهرة وان ارتأى المشهور انها ليست بحجةفي حد ذاتها، ولكن وبحسب كلام الاخوند في كفايته وفي التعليق عليها – حيث نفى حجية الشهرة بنفسها أيضا–فانه يرى جابرية هذه الشهرة للضعيف من باب وثاقة الصدور,وفي المقام ننقل كلمة واحدة له في ذلك وهي: " مع ان الشهرة في الصدر الأول من الرواة وأصحابالأئمة (عليهم السلام) موجبة لكون الرواية مما يطمأنالى صدورها، بحيث يصح ان يقال عرفا انها مما لا ريب فيها كما لا يخفى، ولا بأس بالتعدي منه- وهو موطن الشاهد في بحثنا – الى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور" ، . 

اذن .. هذه القرائن الثلاث بمجموعها توجب الاطمئنان ظاهرا بوثاقة محمد بن علي ماجيلويه، مما يؤدي الى تصحيح رواياته 

وللكلام تتمة وإضافات بإذن الله تعالى 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآلة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 

كان الحديث حول استدلال الشيخ الأنصاري على حرمة حفظ كتب الضلال برواية عبد الملك بن أعين، حيث ورد في أخرها إن الإمام(عليه السلام)سأله، فقال له: تقضي؟ قال: نعم، فقال الإمام (عليه السلام): احرق كتبك، وقد مضى الحديث حول المقدمتين، وان المحتملات في القضاء خمسة، وإن مصب السؤال، محتملاتُه من الناحية المبدئية اثنتا عشرة صورة . 

إشكال على سند رواية عبد الملك: 

ولكن حيث انه قد يرد إشكال على سند الرواية المذكورة – وان كان مورد بحث ذلك هو مبحث التنجيم هناك بالأساس-فإننا وجدنا من المناسب هنا تحقيق القول في سندها؛ لأنه أمر مطلوب لتنقيح البحث السندي على مختلف المباني، ولان شطرا من حديثنا يبتني على حجية هذه الرواية بألفاظها وعباراتها وخصوصا كلمة (تقضي)، ولان هذا البحث سيغنينا عن بحثه مرة أخرىعند التطرق إلى مبحث التنجيم إن شاء الله تعالى، وان محل البحث ألسندي هناك حسب القاعدة. 

الجواب عن الاشكال السندي: 

لقد ذكرنا عدة أجوبة سابقاالإشكال ألسندي على الرواية وانها ليست بحجة،فأولاً: ان طرف الخطاب هو الشيخ الأنصاري الذي استدل بهذه الرواية، هو مذعن باعتبارها، وثانيا – وبحسب مبنانا – فإن مراسيل الثقاة حجة، ولكن بقيد أن يكون المرسِل قد اعتمد عليها، وأن لا تكون مبتلاة بالمعارض، وعليه فهذه الرواية حجة و تامة سندا,وثالثا انه حتى لو لم نقل بحجية مراسيل الثقاة بنحو مطلق فان التخريج الآخر لتصحيح هذه الرواية هو انجبارها بعمل المشهور، فان الشهرة وان لم تكنحجة بحد ذاتها – على حسب رأي المشهور-إلا انه حسب رأي الكثير من هؤلاء (المشهور) فإنها جابرة - كما ستأتي الإشارة إلى ذلك-وهذا هو الوجه الثالث ولكن نترك كل هذه الوجوه ونأتيإلى وجه أخر. 

وجوه أخرى لاعتبار الرواية: 

وهاهنا لدينا تحقيق في موطن الإشكال بنفسه – على غير المباني والوجوه السابقة –، فان المشكلة الأساسية هي مشكلة اختلاف النسخ، وأن في سلسلة السنديوجد محمد بن علي ماجيلويه، وهو مجهول بحسب (معجمرجال الحديث)وقد تبعه على ذلك الكثير من تلامذته، فان طريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى عبد الملك بن أعينيمر عبر ماجيلويه . 

إذن: هذه هي العقدة الأساسية في المقام، ولو حلت لكانت الرواية معتبرة حتى على مسلكمن لا يرى حجيةمراسيل الثقاة، و حتى على مسلك من لا يقول بان الشهرة جابرة. 

وهنا نقول: أن الاحتمالات في هذه الرواية من الناحية المبدئية ثلاثة، فالرواية قد وردت بنسختين الأولى هكذا: (رُويعن عبد الملك بن أعين)، وهذا حسب بعض النسخ المصححة لـ(من لا يحضره الفقيه) هذا هو الاحتمال الأول – حيث كلمة (عن) موجودة بدون قوسين -، وستكون الرواية هكذا مرسلة ظاهرا، لكن عند الرجوع لمشيخة الشيخ الصدوق فاننا نجده يذكر طريقه إلى عبد الملك، وفيه ماجيلويه، وهنا تبدأ المشكلة من حيث مجهوليته، 

الاحتمال الثاني أن تكون (عن) من إضافة المحقق ولم تكن موجودة في بعض نسخ (الفقيه) ولعل هذا ظاهر من وضع (عن) بين قوسين فلو فرض ان النسخة الأصلية تخلو عن (عن) بأن تكون هكذا: روى عبد الملك، فالأمر كسابقه، فان الشيخ الصدوق يروي عن عبد الملك والذي هو يروي مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام وعند الرجوع إلى المشيخة كذلك نجد في الطريق ماجيلويه، هذان احتمالان. 

الاحتمال الثالث: 

لكن هناك احتمالا ثالثا ، وهو أن تكون (ورَوَىعن عبد الملك) وليست رُويأي المبني للمجهول، والفاعل هوالسند المذكور في الرواية السابقة على هذه الرواية، وقد صدرنا الحديث في بداية كلامنابناء عليه؛ فقد يستظهرإن (روى)يعود إلى السند المذكور في الرواية السابقة المباشرة وهو محمد بن حمران عن أبيه، وطريق الشيخ الصدوق في المشيخة إلى محمد بن حمران صحيح، 

وسوف نتطرق لاحقاً لهذا الاحتمال الثالث، وسنتناول الآن الاحتمالين الأوليين. 

توثيق محمد بن علي ماجيلويه:ذكرنا أن السيد الخوئي(قدس سره)اعتبر محمد بن علي ماجيلويهمجهولا، والمجهول كما هو معلوم هو غير المعروف بتوثيق أو تضعيف؛ لا المجروح فان الجرح أمر آخر، ونحن لم نجد في تتبعنامَن جرح محمد بن علي ماجيلويه، بل غاية ما في الأمر أنهم لا يعرفونه، وهذه نقطة مهمة في البحث. 

قرائن توثيقيةلماجيلويه : 

القرينة الأولى:كثرة ترضي الصدوق عليه وإن الشيخ الصدوق قد ترضى عليه، وهذه القرينة قد ذكرها علماء الرجال، وقَبِلها البعض، ورفضها من رفضها استناداً إلى إن الترضي لا يدل على الوثاقة، وهذا أمر معلوم. 

لكن نضيف: إن الشيخ الصدوق لم يترضَّ عليه مرة أو مرتين، او عشرا، بلترضّى عليه حوالي خمسين مرة، أي انه أكثر عليه من الترضي بما لا نظير عنده في (الفقيه) إلا مع والده-بحسب التتبع - حيث التزم كلما ذكر اسم والده، وهو وجه القميين وشيخهم وفقيههم، بان يترضى عليه حتماوأحيانا يترحم عليه، والحاصل: أن للصدوق التزامينالالتزام الأول الترضي الدائم على والده، والالتزام الثاني فهو الترضي الدائمعلى محمد بن علي ماجيلويه، وهذه قرينة قويه على توثيقه له؛ مع انه لم يترضىّ على الكثير من الرواة حتى مرة واحدة، ومن ترضى عليه، لم يكثر منه. 

إذن: أصل كثرة الترضي من جهة، والمشاكلة في الالتزام بالترضي بين والده وبين ماجيلويهمن جهة أخرى تعد قرينه قوية على توثيقهلماجيلويه، والظاهر ان هذا الإكثار من الترضي – مع تلك المشاكلة - يفيد الاطمئنان ظاهرابالتوثيقالشخصي لماجيلويه. 

القرينة الثانية: كثرة رواية الصدوق عنه وأما القرينة الثانية لتوثيقه فهي أن روايات محمد بن علي ماجيلويه في كتاب (الفقيه) كثيرة,حيث ان الشيخ الصدوق قد أكثر الرواية عنه، إذ روى عنهاثنتين وخمسينرواية، 

نعم قد تكون الرواية بما هي هي غير دالة على التوثيق، ولكن إكثار الرواية عن شخص قد يورث الاطمئنان بأنه ثقة خاصة ، ونحن نرى إن الشيخ الصدوق قد التزم وصرح في مقدمته بما فصلنا بحثه سابقا حيث يقول: ( بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به واحكم بصحته وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره"، ثم يقول: "وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع"، ثم يقول "وبالغت في ذلك جهدي" فإذا كان هناك (فقيه) بهذا التشدد وبهذه العبارات المتنوعة المؤكدة في توثيق كافة رواياته، ثم وجدناه انه ينقل في نفس هذا الكتاب عن أحد مشايخه ويكثر النقل عنه فان ذلك عرفاً يفيد الاطمئنانالعقلائي- لغير الشكَّاك -، ويدل على توثيقه والاعتماد عليه . 

القرينة الثالثة: (توثيقات علماء الرجال لماجيلويه) 

ان نتتبع كلمات علماء الرجال على مر التاريخ يشهد بتوثيقهم لمحمد بن علي ماجيلويه، وسنذكر كلمات بعضهم فقط حول محمد بن على ماجيلويه: 

فمنهم الشيخ البهائي حيث صحح الطريق إلى منصور بن حازم في (الحبل المتين) وفي هذا الطريق يوجد ماجيلويه كما صححه أيضاً في (مشرق الشمسين)، واما الميرزا محمد الاسترابادي في (الوسيط) فقد وثقه أيضا,وكذلك الشيخ حسن ابن الشهيد قد صححه في كتاب المنتقى ، والسيد الداماد في الرواشح السماوية قد وثقه أيضا، 

واما الشهيد الثاني فان لديه قاعدة عامة وهي ان كافة المشايخ المشهورين من الكليني الى زمانه هم ثقاة ، وهذه كبرى تشمل صغرانا بوضوح حيث ان محمد بن علي ماجيلويه من المشايخ المشهورين، ويوجد علماءآخرون كثيرون قد وثقوه ولا نطيل الكلام في ذلك . 

كلام السيد بحر العلوم في فوائده: المشهورعلى التوثيق 

ولكن ما نريد ان نقوله في كلمة واحدةهو ان السيد بحر العلو م في فوائده الرجالية نقل كلاما عن بعض إعلام الرجال في (منهج المقال) ثم ضم صوته الى صوته وقال: (وظاهره الاتفاق على صحة حديثه – أي محمد بن علي ماجيلويه – وربما ناقش فيه بعض المتأخرين وهو نادر) ، وفي هذا الزمن ذهب السيد الخوئيوجمع من تلامذتهإلى هذا القول النادر – وانه مجهول - لكن مشهور علماء الطائفة على مر التاريخ قد وثقوه، فلا تضره جهالة حاله لدى بعض الاعلام. 

الشهرة حجة عقلائية : 

ونضيف: ان هذه الشهرة هي حجة عقلائية لتوثيق هذا الشخص، وهنا يوجد كلام طويل حول هذه الشهرة إلا إننالا نتطرق له إلا بنحو الإشارة فنقول: ان الشهرة وان ارتأى المشهور انها ليست بحجةفي حد ذاتها، ولكن وبحسب كلام الاخوند في كفايته وفي التعليق عليها – حيث نفى حجية الشهرة بنفسها أيضا–فانه يرى جابرية هذه الشهرة للضعيف من باب وثاقة الصدور,وفي المقام ننقل كلمة واحدة له في ذلك وهي: " مع ان الشهرة في الصدر الأول من الرواة وأصحابالأئمة (عليهم السلام) موجبة لكون الرواية مما يطمأنالى صدورها، بحيث يصح ان يقال عرفا انها مما لا ريب فيها كما لا يخفى، ولا بأس بالتعدي منه- وهو موطن الشاهد في بحثنا – الى مثله مما يوجب الوثوق والاطمئنان بالصدور" ، . 

اذن .. هذه القرائن الثلاث بمجموعها توجب الاطمئنان ظاهرا بوثاقة محمد بن علي ماجيلويه، مما يؤدي الى تصحيح رواياته 

وللكلام تتمة وإضافات بإذن الله تعالى 

وصلى الله على محمد واله الطاهرين