بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(130)

الشروط الثلاثة في حجية المتواتر
سبق: (والحاصل: إن ههنا تفصيلات ثلاثة:
1- أن الخبر المتواتر لو كان له قدر مشترك فهو حجة فيه، دون غيره.
2- أن المخبرين لو قصدوا القدر المشترك أو اللازم فهو حجة، دون ما لو لم يقصدوا.
3- أنهم لو أخبروا بنحو اللابشرط فهو حجة في الجامع دون ما لو لم يخبروا إلا بنحو البشرط لا.
المختار: عدم اشتراط أي شرط
والمستظهر هو أن التواتر حجة، وكذا الإتفاق، من دون الشروط الثلاثة، أما الإتفاق والإجماع فلما سبق من أن وجه حجيته إما قاعدة اللطف أو الحدس، وكلاهما يفيد الحجية مطلقاً، لكون الحكم حينئذٍ، بحسب الناتج الإسم مصدري، ممضىً للإمام ((عليه السلام))، مهما كان وجهه ومهما كان رأي المجمعين أو مرمى نظرهم.
وأما التواتر فلوجهين:
أولهما: وجود قياس خفي يستبطن الإذعان بالكبرى الكلية التي تقول: (إن الصدفة لا تكون غالبية ولا أكثرية) وهذا هو الذي طرحه أبو علي بن سينا في الإشارات والتنبيهات وأكده نصير الدين الطوسي والقطب الرازي...)([1]).
فوارق الإستقراء، المجرّبات، الحدسيات، والإستبيانات وأمثلتها
وتحقيق ذلك بما يفيد عدم اشتراط الشروط الثلاثة، في ضمن البحث الآتي وهو:
إنّ هنالك فرقاً كبيراً بين العناوين الأربعة التالية: الإستقراء الناقص، المجرّبات، الحدسيات، والإستبيانات أو الإستطلاعات التي شاعت في الأزمنة المعاصرة.
والتواتر، الذي اعتبر مشترطاً بشروط ثلاثة، يمكننا إدخاله في أحد العناوين الثلاثة الأخيرة، فيكون حجة، عكس ما لو بقي في دائرة العنوان الأول.
ولتوضيح الفرق بين الأمور الأربعة، نمهد بطرح أمثلة من وديان مختلفة غاية الإختلاف:
1- ما لو ضربك شخص بالعصى أو بالحجارة، عدة مرات، فإنك تكتشف من ذلك قاعدة كلية، وهي أن الضرب بالحجر مؤلم، وهذا هو المندرج في دائرة المجرّبات التي تفيد قضية كلية.
2- ما لو جربت دواءً، كالمضاد الحيوي، فوجدته العلاج لمرض الإنفلونزا الذي ابتليت به، لكن الغريب أنك لا يمكنك أن تكتشف من التجربة مراراً ههنا، إلا قاعدة أكثرية عكس الصورة السابقة، لا قاعدة كلية عامة، فما هو الفارق بين المثالين؟
3- ما لو وجدت كثيراً من المواليد الذين يولدون في دولة السودان مثلاً، سوداً فانك لا تستنبط من ذلك سواد كل مولود بالعالم، كقاعدة كلية بل ولا أكثرية، بل ينتج كليةً مقيدة لا مطلقة، فلماذا؟
4- ما لو دخلت بلداً فواجهت فيه فاسقاً ثم فاسقاً آخر ثم فاسقاً ثالثاً فإنك لا تستنبط قاعدة كلية ولا أكثرية، بل يحتمل أن تكون نسبتهم من المجموع 50% أو حتى 10% أو لربما 90%، فهذا هو الإستقراء الناقص، فلماذا؟
5- ما لو رأيت تغيّر تشكّلات نور القمر بتغير موقعه بالنسبة إلى الشمس، فإنك تكتشف قاعدة كلية هي أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، فهذا ما يسمى بالحدسيات فما فرقها عن المجربات؟
المجرّبات
والجواب عن ذلك يعتمد على تحقيق حال كل من العناوين الأربعة الماضية وفوارقها:
أولاً: المجربات، فإن المجربات تعتمد على ركنين:
الأول: المشاهدة المتكررة، ولو اقتصرت على هذا الركن لكانت من الإستقراء الناقص ولم تُستنبط منها قضية كلية ولا كانت من المجرّبات.
الثاني: القياس الخفي، وهو كبرى كلية مستنبطة وهي (أن الإتفاق لا يكون دائمياً ولا أكثرياً) فمع هذه المقدمة نستنتج الكلية ونخرج من الإستقراء الناقص إلى المجربات، ولو لم يمكننا في قضيةٍ ما إجراء هذا القياس لكان استقراء ناقصاً فقط.
ولذلك قال الشيخ نصير الدين الطوسي: (أقول: المجرّبات يحتاج إلى أمرين: أحدهما المشاهدة المتكررة، والثاني القياس الخفي وذلك القياس هو أن يعلم أنّ الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقياً فإذن هو إنما يستند إلى سبب فيعلم من ذلك أنّ هناك سبباً وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب)([2]) وقال: (والفرق بين التجربة والإستقراء أن التجربة يقارن هذا القياس، والإستقراء لا يقارنه)([3]).
الحدسيات
ثانياً: الحدسيات، كما في مثال نور القمر والشمس، والفرق بينها وبين المجرّبات: أن السبب وماهيته لو عُلِما كان من الحدسيات ولو عُلِم السبب دون الماهية كان من المجربات، ففي مثال نور القمر ونور الشمس نعلم سبب تشكل نور القمر وأنه من نور الشمس ونعلم ماهية السبب وهي النور، عكس المجربات كالمضاد الحيوي فإننا نعلم سببيته الإقتضائية لعلاج الإنفلونزا لكن نجهل ماهيته، فإذا علمناها، كبعض الخبراء والأطباء، دخل في الحدسيات.
نعم هذا التفريق اصطلاح منطقي، أما في العلم الحديث فيعتبرون كلا القسمين من المجربات أي سواء علمنا ماهية السبب أم لا.
قال الطوسي: (وذلك القياس هو أن يعلم أنّ الوقوع المتكرر على نهج واحد لا يكون اتفاقياً فإذن هو إنما يستند إلى سبب فيعلم من ذلك أنّ هناك سبباً وإن لم يعرف ماهية ذلك السبب وكلّما علم حصول السبب حكم بوجود المسبّب قطعاً وذلك لأن العلم لسببية السبب وإن لم يعرف ماهيته يكفي في العلم بوجود المسبّب)([4]).
الإستقراء الناقص
ثالثاً: الإستقراء الناقص، وقد علم مما مضى فرقه عن المجربات والحدسيات، ويزيده وضوحاً ما قاله القطب الرازي: (قوله: "المجربات يحتاج إلى أمرين" عسى سائل أن يقول: ليست التجربة إلا مشاهدات متكررة كما أن الإستقراء أيضاً مشاهدات متكررة فكيف أفاد التجربةُ اليقينَ دون الإستقراء؟ فالجواب أنه إذا تكررت المشاهدات على وقوع شيء أو([5]) علم بالعقل أنه ليس اتفاقياً إذا الإتفاقيات لا تكون دائمة ولا أكثرية كانت التجربة مفيدة اليقين، وإن لم يعلم ذلك استدل بمجرد المشاهدات الجزئية بدون ذلك القياس على الحكم الكلي كان استقراءاً ولا يفيد اليقين. م.)([6]).
الإستبيانات والإستطلاعات
رابعاً: الإستبيانات والإستطلاعات، وهي أمور مستحدثة لم يذكرها المناطقة، فاللازم إضافتها ثم البحث عن موقعها وفرقها عن المجربات والحدسيات والإستقراء الناقص، وسوف نكتشف لها مفتاحاً في علم المنطق وإن طوّره العلم الحديث.
الوجه في حجية الإستبيان والإستطلاع
فإنه قد يقال إن الإستبيان والإستطلاع ليسا إلا استقراءاً ناقصاً فكيف يكونان حجة، فإنهم إذا أرادوا أن يعرفوا نسبة محبوبية رئيس الجمهورية مثلاً أو نسبة الراغبين من الشعب في تغيير المناهج الدراسية أو في خفض الضرائب أو في تحرير التجارة أو التأميم وغير ذلك، استطلعوا آراء عينات عشوائية لألفي شخص أو أكثر أو أقل (وحتى أحياناً لعشرين ألف) فإذا وجدوا 90% منهم يحبون هذا الرئيس أو المنهج أو هذا النوع من السياسات، حكموا بأن 90% من الشعب والذي قد تكون نفوسه ثلاثمائة مليون، يحبونه، بهامش خطأ نسبته واحد بالمائة أو 1.5 بالمائة فقط، فكيف تم ذلك؟ وهل هو صحيح؟.
الجواب إن مفتاحه مذكور في علم المنطق وأما تطويره فكان مع العلم الحديث.
الوجه المنطقي
أما المنطق فقد قال أبو علي بن سينا: (ربما تنعقد التجربة إذا آمنت النفس كون الشيء بالإتفاق وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة)([7]).
وقال الطوسي: (قوله "وينضاف إليه أحوال الهيئة فينعقد التجربة "فالمشاهدة إذا تكررت مقرونة بهيئة ما من وقوعٍ في زمان بعينه، أو مكان بعينه، أو على وجه معين، أو مع شيء لا غير، فالحكم الكلي إنما يحصل مقيداً بتلك القيود والشرائط فلا يحصل مطلقاً عنها البتة، وذلك كمن شاهد أن كل مولود بالزنج فهو أسود فله أن يحكم كذلك وليس له أن يحكم أن كل مولود أينما كان فهو أسود، وينبغي أن يفرق بين ما يقارنه بالذات وبين ما يقارنه بالعرض لئلا يغلط)([8]).
وهو حل مهم، إذ اننا إذا اكتشفنا المقارن بالذات أو اللازم للذات وميّزناه عن المقارن بالعرض عرفنا صحة التعميم وعدمه، ففي مثال الضرب العصى سنجد عند التأمل أن كون لون العصا أحمر مثلاً، أمر عرضي لا مدخلية له في إيلامها للمضروب بها، وكذا كونها طويلة أو قصيرة، من هذه الشجرة أو تلك، ولذا فإنه مع إحراز عرضية هذه الأعراض يمكننا معرفة أن العصا بنفسها أي لصلابتها السبب.
أما المولود في أفريقيا ولونه أسود فإننا بالتدبر نكتشف كون أبويه أسودين هو السبب، ولذا لا نعمم إلى كل مولود في الأرض، بل نحكم حكماً كلياً مقيداً (كل مولود يولد من أبوين أسودين فهو أسود).
الوجه العلمي
وأما العلم الحديث، فان العلماء في الإستبيانات والإستطلاعات يختارون عينات عشوائية موزعة بعناية على مجاميع مختلفة أشد الاختلاف، فيسألون من حضري وقروي وبدوي، ومن جامعي وحوزوي، ومن عالم وجاهل، ومن رجل وامرأة، وصغير وكبير وهكذا، أي يسألون مجموعة متكثرة كخمسين شخصاً من كل صنف (عالم، جاهل، قروي، بدوي، امرأة.. الخ) فإذا اوجدوا النسبة في جميع الأصناف هي مثلاً 79% عرفوا أن كل تلك الهيئات كانت عرضية، وذلك بعد السؤال من عينات تمثل مجاميع تعكس كافة أطياف الشعب.
وجوه حدسنا بالقياس الخفي ومعرفة القاعدة الكلية
ولكن يبقى سؤال مهم وهو من أين يحصل حدس ذلك الكلي في الحدسيات، ومن أين يكتشف ذلك القياس الخفي في المجرّبات؟ ههنا اختلفت الآراء وله بحث مفصّل، لكن نشير ههنا إلى ثلاثة آراء طرح أولها في الإشارات والتنبيهات ونضيف رأياً ثانياً، كما طرح العلم الحديث ثالثها.
المبدأ الفياض والعقل الفعال
الأول: ما قاله القطب الرازي (قوله " وينضاف إليه أحوال الهيئة" جواب سؤال وهو أنا لو فرضنا شخصاً في بلاد الزنج ولم يتكرر على حسه مولود إلا أسود فهل يفيده ذلك الإعتقاد بأن كل مولود أسود أو لا؟ فإن لم يفد فلم صار تكريرٌ يفيده وتكريرٌ لا يفيده؟، وإن أفادت كانت التجربة خطأه وزال الوثوق بها، أجاب بأن التجربة إذا كانت مقرونة بهيئة كما في المثال المذكور كأن كانت التجربة في ناس سود في بلاد مخصوصة لا يعطى حكماً كلياً مطلقاً بل مقيداً بتلك الهيئة، وحينئذٍ لا يتطرق الخطاء إلى الحكم، إلا أن الهيئة ربما تقارن الحكم بالذات أي يكون له دخل في ثبوت ذلك الحكم وربما يقارنه بالعرض بحيث لا يكون له دخل في ثبوت الحكم، وتقييد الحكم يجب أن يكون بالأولى لا بالثانية. م)([9]).
وقال – وهنا الشاهد – (قوله " استفادة العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم" أي إذا وقع الإحساس بثبوت محمول لجزئيات موضوع حصل عند العقل حكم كلي لا بحسب إفادة الحس ذلك لأن الحس لا يعطى إلا أحكاماً جزئية ولا سبيل له إلا إلى إدراك هذه النار في هذا الوقت بل الحكم الكلي إنما يحصل بطريق آخر فلعل تلك الإحساسات الجزئية سبب لاستعداد النفس لقبول ذلك العقد الكلي من المبدء الفياض كما في المجربات ولهذا قالوا وهي يجري مجرى المجربات من وجه، فإن قلت: الإحساسات الجزئية كيف تنادي إلى اليقين وهي قد لا تطابق الواقع لرؤية الكبير من البعيد صغيراً والصغير في الماء كبيرا، فنقول الأحكام الحسية إنما يتأدى إلى العقد الكلي إن كانت صائبة وإنما تكون صائبة إذا ساعد عليها العقل فلولا فصل العقل وتمييزه بين الحق والباطل لاختلط الصواب بالغلط. م)([10]) .
والحاصل: أن السبب – على رأي – إفاضة العقل الفعال أو رب النوع.
الله تعالى بدون واسطة
الثاني: أن الفياض هو الله تعالى مباشرة فإنه جل اسمه يفيض نور العلم الكلي على النفس الإنسانية عند استعدادها بمشاهدة الجزئيات من غير وساطة عقل فعال أو غيره، وقد استدل عليه بـ(لَيسَ العِلمُ بِكَثرَةِ التَّعَلُّمِ، إنَّما هُوَ نورٌ يَقَعُ في قَلبِ مَن يُريدُ اللّهُ أن يَهدِيَهُ، فَإِذا أرَدتَ العِلمَ فَاطلُب أوَّلًا في نَفسِكَ حَقيقَةَ العُبودِيَّةِ، وَاطلُبِ العِلمَ بِاستِعمالِهِ، وَاستَفهِمِ اللّهَ يُفهِمكَ)([11]) وكذلك ما ورد من (ان المؤمن ملهم) و((وَمَا بَرِحَ لِلَّهِ عَزَّتْ آلَاؤُهُ فِي الْبُرْهَةِ بَعْدَ الْبُرْهَةِ، وَفِي أَزْمَانِ الْفَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمْ فِي فِكْرِهِمْ، وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقَظَةٍ فِي الْأَبْصَارِ وَالْأَسْمَاعِ وَالْأَفْئِدَةِ‏))([12]) وشبه ذلك.
ويمكن الجواب بأنه، مع قطع النظر عن السند، فإنه لا ينافي الطولية ووجود الأسباب الطبيعية.
الأرشيف الكوني مخزون في الذهن وفي كل خلية
الثالث: ما يستفاد من رأي علماء العصر الحديث من أن كل جزء وخلية وذرة في الكون فهي تحتوي على أرشيف الكون كله وقد توصلوا إليه بدواً من تحليل الخارطة الجينية الوراثية للإنسان فوجدوا أن DNA ([13]) يحتوي على كافة معلومات هذا الجسد بكل أجزائه وتواريخه حتى تاريخ أباءه وأجداده، أي انه يحتوي على كافة المعلومات الوراثية التي تسمح بعمل هذا الكائن وتكاثره وتطوره.
وعلى أي فإن المدعى هو أن كل شيء وعلم مخزون في ذاكرة الإنسان فإذا رأى الجزئي تذكر وذلك لأن الرؤية فتحت بابا إلى أرشيفه الذهني، وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
 

صلى الله على محمد وآله الطاهرين

عن بشير الدَّهان قال: قال أبو عبد الله ((عليه السلام)): ((لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَا بَشِيرُ! إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ يَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَيْهِمْ، فَإِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِي بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ‏‏‏)) (الكافي: ج1 ص33).

--------------------------------------

([1]) الدرس (129).
([2]) الخواجه نصير الدين الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات، نشر البلاغة ـ قم: ج1 ص 217.
([3]) المصدر.
([4]) المصدر.
([5]) الظاهر أن الصحيح هو: و.
([6]) الخواجه نصير الدين الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات، نشر البلاغة ـ قم: ج1 ص 217.
([7]) الإشارات والتنبيهات: ص216.
([8]) الإشارات والتنبيهات: ص217.
([9]) المصدر: ص216.
([10]) المصدر.
([11]) منية المريد: ص149 عن عنوان البصري وص167 وفيه «يقذفه اللّه تعالى» بدل «يقع» وليس فيه ذيله «فإذا ...»، مشكاة الأنوار: ص563 ح ۱۹۰۱ عن عنوان البصري وفيه «ليس العلم بالتعلّم...»، بحار الأنوار: ج۱ ص ۲۲۵ ح ۱۷؛ الدرّ المنثور: ج۷ ص۲۰ وفيه «عن مالك بن أنس قال: إنّ العِلمَ لَيسَ بِكَثرَةِ الرِّوايةِ، إنّما العِلمُ نُورٌ يَقذِفُه اللّهُ في القلبِ» فقط .
([12]) نهج البلاغة: الخطبة 222.
([13]) وهو الحمض النووي الريبوزي منقوص الأوكسيجين.