بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(551)

تتمات: رواية الخصال عن أبي ظبيان لا عن ابن ظبيان

الأولى: انه سبق ما رواه في الوسائل عن الخصال: وفي الخصال عن الحسن بن محمد السكوني عن الحضرمي عن إبراهيم بن أبي معاوية عن أبيه عن الأعمش عن ابن ظبيان قال: ((أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ))([1]) ولكن بعض أفاضل البحث عند رجوعه مباشرة إلى كتاب (الخصال)، بثلاث طبعات مختلفة منها، وجد ان السند ينتهي إلى أبي ظبيان وليس ابن ظبيان، مما يظهر منه ان التصحيف وقع في نسخة الوسائل عن الخصال والتي اعتمد عليها الأعلام عادة عند نقل الرواية فنقلوها عن ابن ظبيان بحسب ما جاء في الوسائل، وأبو ظبيان هو ابن جندب وليس له ذكر في رجالنا وقد ذكره بعض العامة في رجاله، ثم انني عندما رجعت إلى جامع أحاديث الشيعة وجدته يرويها عن ابي ظبيان، وجامع أحاديث الشيعة أدق من الوسائل، لشدة عناية السيد البروجردي بتصحيحه، وقد ذكر في مقدمة جامع أحاديث الشيعة ثلاثة وعشرين ميّزة له على الوسائل وجاء في الميزة الثانية والعشرين: (الثاني والعشرون: التصحيح الكامل ومقابلة الأحاديث مع النسخ الأصلية مراراً إلى أن حصل لنا الإطمينان بصحة ما في الكتاب وخلوّه عن الغلط ثمّ لاحظناه بعد الطبع فصحّحنا ما فيه من الأغلاط وضبطناها في آخر الكتاب، وأمّا ما أخرجنا عنه الحديث من النسخ الأصلية فالأربعة منها التي هي مدار الإستنباط وعمدة مأخذ الكتاب كانت عندنا من كل واحد منها نسخ مخطوطة عتيقة مصحّحة عليها أثر التصحيح في كثير من صفحاتها بلفظ بلغ مقابلة أو قراءة أو سماعاً أو درساً تحقيقاً وتدقيقاً مع إجازات من الشيوخ والأكابر مزينة بخواتم الأساتذة والأعاظم وإمضائهم.

وأمّا غير الأربعة منها فلم تكن مخطوطة مصحّحة عليها أثر التصحيح كما ينبغي وكان الوسائل والمستدرك أصحّ وأضبط من بعضها فلذا قد قابلنا الأحاديث بهما أيضاً)([2]).

والحاصل: ان آخر السند ينتهي إلى أبي ظبيان وليس ابن ظبيان، وعلى أي فان أبا ظبيان مجهول، ولعله عامي، عكس ابن ظبيان الذي يراد به ظاهراً يونس الذي وقع الخلاف في غلوه وعدمه.

عدم ثبوت تضعيف النجاشي لابن ظبيان

الثانية: انه وتتمةً للبحث عن ابن ظبيان (كي لا يبقى ناقصاً وإن لم يكن هو الراوي لحديث رفع القلم) فقد مضى: (فقد حكى القهپائي عن النجاشي قوله: "ضعيف جداً، لا يلتفت إلى ما رواه، كل كتبه تخليط"([3]) ونضيف: ان العلامة في الخلاصة نقل ذلك أيضاً عن النجاشي، ولكن في المقابل، فان العلامة المامقاني في تنقيحه والنمازي في مستدركاته، ذكرا انهما لم يجدا هذه العبارة في رجال النجاشي، ولعله كانت هنالك نسخ متعددة توجد هذه العبارة في بعضها وهي التي كانت لدى العلامة والقهبائي ولم توجد في بعضها الآخر، ولعلها معظمها كما ادعاه بعض أو الموجود منها الآن، مما يضعف نسبة هذه العبارة إلى النجاشي وإن كانت أصالة عدم الزيادة مقدمةً على أصالة عدم النقيصة لأن احتمال النقيصة أقوى، لسهولة السقط، من احتمال زيادة جملة كاملة دقيقة، لكنه، مع ذلك، مما قد يدعى انه ليس مشمولاً لبناء العقلاء الذين هم المرجع في الأصول والظواهر إذ لعل الناسخ أخطأ فوضع هذه الجملة التي حقها مكان آخر، خطأً ههنا. فتأمل

وعدم تمامية تضعيفه على فرضه

وعلى أية حال فقد يستشكل على العبارة وإن صحت نسبتها إلى النجاشي بانها غير تامة في حد نفسها لأنه إن أراد من (لا يلتفت إلى ما رواه) انه هو لا يلتفت إلى ما رواه فهو اجتهاد منه وليس حجة على أي مجتهد آخر، وإن أراد ان إجلاء الرواة والعلماء من الشيعة لا يلتفون إلى ما رواه، فانها دعوى غير تامة، لما سبق من ان جمهرة كبيرة من كبار الرواة الثقات والعلماء رووا عنه، وفيهم ستة من أصحاب الإجماع (وهم جميل بن دراج وابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وابن محبوب وابن المغيرة والبزنطي) إضافة إلى عدد آخر من مشاهير ثقات الرواة والعلماء ومنهم أحمد بن محمد بن عيسى([4]) وغيره إضافة إلى مثل الصدوق في الفقيه، ورواية ابن قولوية في كامل الزيارات عنه ورواية القمي عنه في تفسيره والكليني في الكافي وغيرهم.

جواب آخر عن رواية لعن ابن ظبيان

كما ان الشيخ النمازي أجاب عن رواية اللعن السابقة بان محمد بن عيسى مشترك وكذا يونس قال: (وأمّا الرواية الأولى أولاً نردّه بضعف السند، فإن محمد بن عيسى مشترك بين مجاهيل وثقة، ويونس بين أكثر من عشرة منهم يونس بن بهمن الذي قال في حقه ابن الغضائري والعلامة: إنّه غال خطابي يضع الحديث)([5]) ومحمد بن عيسى هو الذي استظهر البعض انه العبيدي ومضى بعض الحديث عنه.

وسند رواية توثيقه، صحيح

وأما رواية (كان والله مأموناً على الحديث) التي ضعّفها الكشي فان لها سنداً صحيحاً. قال الكشي: "حدثني محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمي عن الحسن بن علي الزيتوني عن أبي محمد القاسم بن الهروي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن يونس بن ظبيان؟ فقال: رحمه الله وبنى له بيتاً في الجنة كان والله مأموناً على الحديث".

قال أبو عمرو الكشي: "ابن الهروي مجهول وهذا حديث غير صحيح مع ما قد روي في يونس بن ظبيان"([6]).

ولكن أجيب عن ذلك بان الرواية جاءت في جامع البزنطي بسند تام، قال الشيخ النمازي (روى العلامة الكامل المرجع في زمانه الذي لا يعمل إلا بالقطعيات في آخر كتاب سرائره، عن جامع البزنطي الثقة الجليل بالاتفاق صاحب الرضا صلوات الله عليه، عن هشام بن سالم قال: سألت ابا عبد الله صلوات الله عليه عن يونس بن ظبيان، فقال: رحمه الله وبنى له بيتاً في الجنة، كان والله مأموناً على الحديث. ونقله في جد ج47/346، وكمبا ج11/208.

ورواه الكشي في ص233 بسند آخر، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم مثله.

قال العلامة المجلسي في المرآة باب اختتال الدنيا بعد نقل صحيحة البزنطي المذكورة: وهي تدل على ثقته وجلالته – الخ.

واعترف بصحة هذا الخبر العلامة المامقاني في كتابه وغيره في غيره)([7]).

وجاء في (بحوث في مباني الاجتهاد والتقليد):

(وقد اجيب عن طعن الكشي في هذا الخبر.

أولاً: إنّ صاحب السرائر قد رواه في المستطرفات بطريق صحيح غير مشتمل على ابن الهروي فيكون للخبر طريقان إلى هشام بن سالم فقد استطرفه من "جامع البزنطي" قائلاً: "وعنه عن هشام بن سالم"([8]).

وأما طريق ابن إدريس إلى "جامع البزنطي" فاعتباره من جهة أن "جامع البزنطي" من الكتب المشهورة المعتمدة عليها التي بقيت على شهرتها ومصدريتها للاعتماد إلى القرن السابع، كما يشير إلى ذلك المحقق الحلي في مقدمة كتابه "المعتبر" حيث ذكر مصادر الأقوال والروايات فذكر "جامع البزنطي" في عداد كتاب المشيخة لابن محبوب والكتب الأربعة وكتب حسين بن سعيد وغيرهم وقال: "اجتزأت بإيراد كلام من اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقل الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار"([9]).

فإذا كان اشتهار "جامع البزنطي" بهذه المثابة في زمن المحقق الحلي فكيف بحاله في زمن ابن إدريس المتقدّم عليه)([10]).

ولتفصيل الكلام عن ابن ظبيان، موضع آخر، حيث أعرضنا عنه الآن بعد ظهور ان الذي وقع في سند رواية رفع القلم، غيره.

الأقوال في أصحاب الإجماع

الثالثة: ان الأعلام اختلفوا في مدلول عبارة الكشي عن أصحاب الإجماع إلى أقوال أهمها ثلاثة أقوال:

الأول: ان عبارة الكشي تدل على توثيق الرواة الذين نقل عنهم أصحاب الإجماع، إضافة إلى توثيقهم، فتفيد بالتبع وثاقة الروايات وهذا هو رأي المعظم ظاهراً.

الثاني: انها لا تدل إلا على توثيق هؤلاء (أي نفس أصحاب الإجماع) من دون توثيق للرواية أو المروي عنهم.

الثالث: انها تدل على توثيق الرواية دون المروي عنهم.

وهذا الرأي الأخير هو الذي نقله صاحب الوافي ونسبه إلى جماعة، في الفائدة الثالثة، وأما الثاني فهو الذي تبناه صاحب الوافي ثمّ السيد الخوئي في المعجم.

وأما الرأي الأول فقد ذهب إليه، كما سبق جمع كبير، ومنهم: (السيد الداماد([11])، والشيخ البهائي([12])، والعلامة الحلي([13])، والحسن بن داود([14])، والشهيد([15])، والمجلسيّان([16])، والعلامة بحر العلوم([17])، وغيرهم، وهو أن معقد الإجماع يدل على وثاقة هؤلاء الأشخاص ووثاقة من بعدهم، بمعنى أن كل من روى عنه هؤلاء ثقات وإن كان بعضهم مجهول الحال عندنا.

فالمستفاد أن الروايات من طريق هؤلاء صحيحة أيضاً)([18]).

عبارة الكشي عن تصحيح ما يصح عن جماعة

والذي نستظهره رأي رابع سنطرحه بعد نقل عبارات الكشي فان: (الأصل في هذه الدعوى هو أبو عمرو الكشي، فإنّه ادّعى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن ثمانية عشر رجلاً من أصحاب الأئمة (عليهم السلام)، أو تصديقهم على اختلاف يسير في تحديد أسمائهم وله في هذه الدعوى عبارات ثلاث، وهي:

الأولى: قال تحت عنوان "تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) : أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر وأصحاب أبي عبد الله (عليهم السلام)، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأوّلين ستة: زرارة، ومعروف بن خرّبوذ، وبريد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي.

قالوا: وأفقه الستة: زرارة، وقال بعضهم: مكان أبي بصير الأسدي: أبو بصير المرادي، وهو ليث بن البختري([19]).

الثاني: قال تحت عنوان "تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام): أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح من هؤلاء، وتصديقهم لما يقولون، وأقرّوا لهم بالفقه، من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسمّيناهم، ستة نفر: جميل بن درّاج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد بن عثمان، وأبان بن عثمان.

قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه يعني ثعلبة بن ميمون: ان أفقه هؤلاء جميل بن درّاج، وهم أحداث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)([20]).

الثالثة: قال تحت عنوان: "تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا (عليه السلام)": أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء، وتصديقهم، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخرون دون الستة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، منهم: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري، ومحمد بن ابي عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر.

وقال بعضهم: مكان الحسن بن محبوب، الحسن بن علي بن فضّال، وفضالة بن أيوب.

وقال بعضهم: مكان ابن فضال: عثمان بن عيسى.

وافقه هؤلاء: يونس بن عبد الرحمن، وصفوان بن يحيى([21]).

فمجموع الذين أجمعت العصابة على تصديقهم، أو تصحيح ما يصحّ منهم، ثمانية عشر رجلاً)([22]).

المستظهر من معنى عبارته

أقول: ظاهر العبارة (تصديق هؤلاء) أي في قولهم وروايتهم، فكل ما قالوه ورووه نصدقه، مما ينتج التفصيل بين قول أحدهم (أي أحد أصحاب الإجماع) قال الصادق (عليه السلام)، مثلاً فانه حجة وتوثيقاً للرواية إذ قول الصادق (عليه السلام) هو ما قالوه ورووه فنصدقه وبين قول أحدهم مثلاً روي عنه أو سمعت فلاناً يروي عنه، فاننا نصدقه في قوله (سمعت فلاناً) أو انه كذلك رُوِي، لكن هذه العبارة في حد ذاتها، لو كانت هي الواردة على لسانهم، لا تفيد توثيق الرواية، إلا بقرينة يقع إثباتها على عهدة مدعيها.

وكذا الحال في قوله: (على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم) فانه إن صح عنهم قولهم (قال الصادق (عليه السلام)) نصدقه ونقول قال (عليه السلام) فهو يفيد توثيق الرواية، ولكن إن كان ما صح عنهم هو (سمعت فلاناً يقول قال الصادق) نصدقه في انه سمع وليس في هذه العبارة بمجردها توثيق منهم للرواية إلا إذا دل دليل آخر على اعتمادهم عليها. ومحصل ذلك كله ان عبارة الكشي تفيد توثيق الرواية دون المروي عنهم إلا إذا فرض انهم، أي أصحاب الإجماع، وثقوا أحداً، على ان تلك العبارات لا تفيد إلا توثيق الرواية التي اعتمدوا عليها دون مجرد ما نقلوه من غير إسناد واستناد. فتدبر.  

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((الْعَجَبُ مِمَّنْ يَخَافُ الْعِقَابَ فَلَمْ يَكُفَّ، وَرَجَا الثَّوَابَ فَلَمْ يَتُبْ وَيَعْمَلْ‏))

(تحف العقول: ص88).

-----------------
([1]) محمد بن الحسن بن الحر العاملي، وسائل ‏الشيعة، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ـ قم: ج1 ص45.

([2]) جامع أحاديث الشيعة في أحكام الشريعة، المطبعة: المهر ـ قم: ج1 ص29.

([3]) مجمع الرجال: عنايت الله القهبائي ج6 ص284 الناشر إسماعيليان.

([4]) الأشعري القمي.

([5]) الشيخ علي النمازي الشاهرودي، مستدركات علم رجال الحديث، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: ج8 ص308.

([6]) رجال الكشي: 430 و431 (ترجمة يونس بن ظبيان).

([7]) المصدر: 302.

([8]) السرائر: 3/578.

([9]) المعتبر: 1/33 (الفصل الرابع من المقدّمة).

([10]) بحوث في مباني الاجتهاد والتقليد في علم الرجال، تقرير لأبحاث الشيخ محمد السند، الأمير للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت: ص451-452.

([11]) الرواشح السماوية ـ الراشحة السابعة -: 47.

([12]) مشرق الشمسين – المطبوع ضمن كتاب الحبل المتين -: 270.

([13]) رجال العلّامة الحلّي: 107.

([14]) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: 218.

([15]) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: 218.

([16]) رجال السيد بحر العلوم: 4: 68، الفائدة الثالثة.

([17]) بهجة الآمال في شرح زبدة المقال: 218.

([18]) الشيخ محمد علي صالح المعلم/ تقرير لبحث الشيخ مسلم الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، مؤسسة فرهنكي صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف): ج2 ص123.  

([19]) رجال الكشي: 2/507.

([20]) رجال الكشي: 2/673.

([21]) رجال الكشي: 2/830.

([22]) الشيخ محمد علي صالح المعلم/ تقرير لبحث الشيخ مسلم الداوري، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، مؤسسة فرهنكي صاحب الأمر (عجل الله تعالى فرجه الشريف): ج2 ص120-121.