بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(92)

الحكيم: النبي (صل الله عليه واله) يعتمد على المنفصلات ونيلها صعب على الناس، فالحجة الإمام (عليه السلام)

سبق([1])أن السيد الحكيم ذهب إلى أن النبي (صل الله عليه واله) حيث كان يعتمد على المنفصلات كثيراً لذلك فإن ظواهر كلماته لا تكون حجة على مراداته الجدية، إلا بعد الفحص عن مخصصاتها ومقيداتها وقرائن مجازاتها، ولكن المنفصلات هذه كانت متشتتة في صدور الرواة المتفرقين في شتى البلاد، فكان من المتعذر أو المتعسر جداً الوصول إليهم، وحيث لا يعقل من الحكيم الحوالة في الإيصال إلى مراداته الجدية على مصدر تشريعي لا يمكن نيله، لذا كان لا بد من أن يودع كافة المنفصلات لدى شخص أو مجموعة أشخاص، وهو الذي دلّ عليه حديث الثقلين و((أَعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ))([2]) و((أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا))([3]) وعليه يجب أن يكون معصوماً في تبليغ الأحكام كما كان الرسول (صل الله عليه واله) معصوماً فيه. انتهى بإيجاز.

لكن هذا الرأي يستلزم عدم حجية أقوال أي إمام

ولكنّ هذا الرأي، وإن كان ينفعنا كلامياً في إثبات عصمتهم (عليهم السلام) (على ما أوضحناه في الدرس الأسبق) لكنه ينتج، أصولياً، عدم حجية قوله (صل الله عليه واله) وفعله وتقريره إلا بعد الرجوع للإمام علي (عليه السلام) بل ويلزم منه عدم حجية قول الإمام علي إلا بعد الرجوع إلى الإمام الحسن (عليه السلام)... وهكذا عدم حجية قول الإمام الباقر (عليه السلام) إلا بعد الرجوع إلى الإمام الصادق (عليه السلام) ولا قوله إلا بعد الرجوع إلى الإمام الكاظم (عليه السلام).. وصولاً إلى الإمام المهدي f ولكنه غائب عنا لا يمكننا الرجوع إليه مما ينتج عدم حجية أقوالهم جميعاً، علينا، إذ كان دأبهم جميعاً كدأبه (صل الله عليه واله) إذ كانوا يعتمدون على المنفصلات كثيراً وكان حملتها رواة منتشرون في مختلف البلاد، فلاحظ أنه يجري فيهم (عليهم السلام) كلهم نفس ما أجراه فيه (صل الله عليه واله) إذ قال: (وطريقته في التبليغ كيف كانت؟ أكان يجمع الناس جميعاً عندما يريد أن يقول أو يفعل أو يقر أمراً يتصل بشؤون التشريع؟ وهل من الممكن له ذلك؟ وإذا أمكن أن نتصوره عندما يريد أن يبلغ من طريق القول فهل يمكننا تصوره عند الفعل أو الإقرار؟ أي إذا أراد أن يفعل شيئاً أو يقرّ، جَمَعَ الناس كلهم ففعل ما يريد فعله أو أقر ما يريد إقراره أمام الجميع؟ ستقول بالطبع: لا وإنما كان يبلغ على الطرق المتعارفة كأن يصدر الحكم أمام فرد أو فردين وهؤلاء يكونون الواسطة في التبليغ)([4]) و(أقول: ويوضحه أنه (صل الله عليه واله) كان كثيراً ما يقضي بين اثنين، وقضاؤه حكم، فهل كان يستدعي الناس والرواة ليشهدوا ذلك، أم كان يكتفي بمن حضر وقد يكون واحداً لا أكثر بل قد لا يتواجد غير المترافعين؟، كما أنه (صل الله عليه واله) كثيراً ما كان يستفتيه شخص فيجيبه ومن البديهي أنه لم يكن يستدعي الناس عند كل فتوى، ليرووا عنه كلامه، وقد يكون الكلام الصادر منه حكماً عاماً أو مطلقاً، كما قد يكون الصادر منه مخصِّصاً أو مقيِّداً لعامٍّ أو مطلق)([5]) فهذا حاله (صل الله عليه واله) وأما حال المكلف الباحث عن الحكم وقيوده ومخصصاته فـ: (هب أنه وجد عاماً عند أحد الصحابة، واحتمل أن يكون له مخصص عند غيره، أو وجد حكماً واحتمل نسخه، أو مطلقاً واحتمل تقييده، فماذا يصنع إذ ذاك؟

قال: عليه الفحص من قبل بقية الصحابة.

قلت: كيف؟ والصحابة مشتتون؟ أيظل هذا السائل ـ وافترضه ممن دخل الاِسلام جديداً ـ يبحث عنهم حتى يستوعبهم فحصاً، وفيهم من هو في الحدود يحمي الثغور، وفيهم الحكام والولاة في البلاد المفتوحة بعيداً عن الحجاز، وفيهم المشتتون في قرى الحجاز وأريافها، وربما أنهى عمره قبل أن يصل إلى ما يريد؟!)([6]) فإن ما ذكره كله يجري بعينه في الإمام الصادق (عليه السلام) وسائر الأئمة (عليهم السلام).

حقائق في طريق حل المعضلة:

أقول: والحل يكمن في ضمن الحقائق التالية، وهو مبرهن بما لا يقبل الشك وهو:

أ- أنه لا شك أنه (صل الله عليه واله) أودع كافة العلوم، ومنها العمومات والمطلقات ومخصصاتها ومقيداتها، لدى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وأن كل واحد من الأئمة (عليهم السلام) كان يودع كافة علومه لدى الإمام اللاحق، وأن باب (العلم) كان مفتوحاً لذلك.

ب- لكنه (صل الله عليه واله) إضافة إلى ذلك فتح باب (العلمي) أيضاً وذلك عبر الإرجاع إلى الفقهاء أيضاً، وذلك مفاد قوله تعالى: (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([7]).

ج- ولم يكن المطلوب من آحاد الناس، وقد قدّر البعض عدد المسلمين أواخر زمنه (صل الله عليه واله) بربع مليون إنسان، أن يرجعوا إلى النبي (صل الله عليه واله) مباشرة إذ كان متعذراً عليهم ذلك أو متعسراً جداً إذ لم يكن بمقدور أكثرهم السفر إليه خاصة عند تجدد المسائل وهي بالمئات وقد يبتلى أحدهم بعدة مسائل يومياً، ولا كان بمقدور ساكني المدينة ذلك إذ كانوا بين مزارع وعامل ومجاهد في ثمانين ونيفاً معركة وغزوة، فكيف يرجع كل واحد منهم إلى النبي (صل الله عليه واله) في كل مسألة تعرض له ليسأل عن مخصصاتها ومقيداتها وشروطها وموانعها.. الخ خاصة وأن أكثر الناس لا يفقه دقائق الفقه وكافة ما يرتبط بالمسألة المبتلى بها من أحكام مرتبطة بها، إضافة إلى أنه كان من الصعب جداً على النبي (صل الله عليه واله) أن يأمر الناس كافة بالرجوع إليه في المسائل كافة، بل هو متعذر عادة ومن تكليف ما لا يطاق ظاهرياً في حقه، لأن الناس بعشرات الألوف والمسائل التي يبتلون بها يومياً بالألوف أو أكثر وكيف يرجعون إليه في ذلك كله؟ وكيف يجيبهم على ذلك كله؟

د- والمحذور بعينه يجري في إرجاعهم للإمام علي (عليه السلام) الذي اعتبره H الحل لمعضلة تشتت الرواة والروايات، إذ ما أكثرهم وما أكثر مسائلهم وما أكثر انشغالاته ومسؤولياته إذ كان الساعد الأيمن للرسول (صل الله عليه واله) والقائد أو المقدم في حوالي ثمانين معركة وغزوة... الخ فلم يكن محذور الإرجاع إليه (عليه السلام) أقل من محذور الإرجاع للنبي (صل الله عليه واله) نفسه، من حيث استلزامه أشد العسر والحرج على الناس وعليه أيضاً (هذا إن كان ممكناً أصلاً).

هـ- وكذلك حال سائر الأئمة كالإمام الباقر (عليه السلام) ثم الإمام الصادق (عليه السلام)، فلا كان من العملي إرجاع الناس كلهم إلى الإمام الباقر (عليه السلام) ولا كان من العملي إرجاع كافة الناس للإمام الصادق (عليه السلام).

و- ولا كان يصح أن يأمر الناس كافة بالفحص عن الروايات المتشتتة في صدور الرواة المنتشرين في كافة البلاد، كما كان الحال مع النبي (صل الله عليه واله).

الحل: وجود خيارين: الإمام المودعة لديه الأحكام والفقهاء الكرام

ز- فالحل يكمن في الإرجاع إلى الفقهاء المحيطين بالمعصومين أمثال ابن عباس وزرارة وغيرهما، مما يعني فتح باب (العلمي) إضافة إلى فتح باب (العلم) بالرجوع إلى المعصوم مباشرة والذي أصبح متيسّراً لوجود خيار آخر يستوعب أكثر المستفتين والسائلين عادة فلا يبقى إلا الأقل ممن يرجع للمعصوم (عليه السلام) مباشرة عند فتح بابه.

ويكون التسلسل الطبيعي هكذا:

1- إن النبي (صل الله عليه واله) والإمام (عليه السلام) فتح باب العلم بالرجوع إليه مباشرة ولذا فإن من كان يسأله كان يجيبه وإن استزاد زاده.

2- وأنه (صل الله عليه واله) وكل إمام (عليه السلام) فتح لهم باب الرجوع إلى الإمام من بعده، فهذان بابان من أبواب العلم نفسه.

3- وأنه (صل الله عليه واله) والأئمة (عليهم السلام) فتحوا لهم باب الرجوع إلى الفقهاء الذين يتلقون العلم عنهم، لمصلحة التسهيل على الجميع.

4- وأن الناس في البلاد البعيدة كانوا يرجعون إلى الفقهاء في تلك البلاد والوكلاء، وأن هؤلاء الفقهاء والوكلاء كانوا يأتون إلى المدينة أو يبعثون أحدهم إليها ليرجع إلى الإمام مباشرة أو إلى أمثال زرارة فتتم عليه الحجة، ويطلع على العمومات بمخصصاتها وعلى كافة المرادات الجدية.

وهكذا تمّ الجمع بين كافة الحقوق: فلا الشريعة ضاعت ولا السنة أسقطت عن الحجية، ولا الناس أرجعوا إلى مصدر متشتت لا يمكنهم نيله، ولا المعصوم وقع في عسر وحرج، ولا أنه أغلق بابه.

واعتبر ذلك بحال مراجع التقليد الآن فإن المقلدين لا يحكم عليهم بالرجوع إلى المرجع مباشرة وإلا لوقع هو ووقعوا هم في أشد الحرج، ولكنهم يرجعون إلى الوكلاء في المناطق والوكلاء في المناطق يرجعون إلى لجنة الإستفتاء وإلى الفقهاء المحيطين بالمرجع ثم هؤلاء يرجعون إليه، وذلك كله مع فتح باب الرجوع إلى المرجع مباشرة لعامة الناس..

وبذلك يحدث التوازن العقلائي في الرجوع والإرجاع إذ لا يستوجب ذلك ضغطاً كبيراً على المرجع ولا عسراً وحرجاً على الناس بإلزامهم بالسفر إليه أو بالسؤال منه مباشرة.

الخيارات الأربع للحكيم

وبذلك كله ظهر وجود خيار خامس إضافة للخيارات الأربعة التي ذكرها Hوهي: (الصور المتصورة في المسألة أربعة، نعرضها ونختار أكثرها ملائمة للواقع العقلي والتأريخي:

الاُولى: أن نسقط السّنّةَ عن الحجية ونكتفي بالكتاب، وفي هذا محق للإسلام من أساسه، وأظن أن إخواني العلماء يؤمنون معي أن الكتاب وحده لا ينهض ببيان حكم واحد بجميع ما له من خصوصيات، فضلاً عن استيعاب جميع الاَحكام، بكل ما لها من أجزاء وشرائط.

الثانية: أن نحمّل النبي صلى الله عليه وآله ـ وحاشاه ـ مسؤولية التفريط برسالته بتعريضها للضياع عندما لم يدونها، أو يأمر الصحابة بالتدوين والتنسيق.

الثالثة: أن نحاشي النبي صلى الله عليه وآله عن تعمد التفريط ونرميه بعدم العلم، وحاشاه بما ينتج عن إهماله التدوين من مفارقات، أيسرها ضياع كثير من الاَحكام الشرعية، نتيجة موت قسم من الصحابة حملة السنة، أو نسيانهم أو غفلتهم ـ وهم غير معصومين بالإتفاق ـ وهكذا، هذا بالإضافة إلى ما يسببه الفحص عن الأحكام من قبل المحتاجين إليها من المكلفين، من عسر وحرج بسبب تشتت الصحابة وتشتت رواتهم بعد ذلك، إن لم يكن متعذراً أحياناً.

الرابعة: أن نفترض له جمعها وتنسيقها وإيداعها عند شخص مسؤول عنها، عالم بجميع خصائصها ليسلمها إلى من يحتاج إليها من المسلمين، ثم يورثها من بعده لمن يقوى على القيام بها من بعده، كما ورثها هو، حتى تستوعب من قبل المسلمين تدويناً، ويسهل الإعتماد عليها من قبلهم، ولو بالطرق الإجتهادية.

فإذا اعتبرنا السنة ـ بحكم الضرورة ـ من مصادر التشريع ، ونزهنا النبي صلى الله عليه وآله عن الجهل والتفريط برسالته، تعيّن الأخذ بالفرض الرابع)([8]).

الخيار الخامس الذي يحل المعضلة

إذ الصورة الخامسة هي التخيير بين الرجوع إلى ذلك الإمام (عليه السلام) الذي أودعت لديه كافة الأحكام، وهو الفرض الرابع من كلامه (عليه السلام) وبين الرجوع إلى الفقهاء الكرام...

تكملة: وتكمن أهمية اعتبار قوله (صل الله عليه واله) وفعله وتقريره حجة حتى مع تعذر نيل عامة الناس لها، في أنه (صل الله عليه واله) المصدر الأول للتشريع وأن كافة أقواله وأفعاله وتقاريره مودعة لدى الإمام اللاحق، فليس من اللغو أو الغريب اعتبار تقريره أو فعله الذي قد لا يشهده إلا الأوحدي، دستوراً للأمة، إضافة إلى أن الفقهاء المحيطين بهم يمكنهم نيل تقريره وقوله وفعله، عبر الرجوع للنبي مباشرة أو للإمام مباشرة، كما لهم طريق ثالث وهو المرابطة، على سبيل البدل، عند الإمام لسماع كافة فتاواه وأقضيته لدى مراجعة أي سائل ومستفتٍ ومترافع، ثم سؤال سائر الفقهاء الذين رابطوا فترة غياب أحدهم، وأيضاً تتبع ما شذ عنهم من سائر الرواة للحصول على شتى الروايات وليس هذا الأخير بالصعب بعد نيلهم الأعم الأغلب من سائر الفقهاء المرابطين على سبيل البدل، وفيما إذا لاحظنا تفرغ هؤلاء الفقهاء، عكس عامة الناس. فتدبر.

وبذلك كله لا تتوقف حجية كلام كل إمام على الرجوع لكافة الأئمة اللاحقين ولا على الفحص عن الرواة المتشتتين، بل يكفيهم الرجوع إلى الفقهاء المحيطين بالإمام (عليه السلام) أو وكلائهم، كما يكفيهم الرجوع إليه (عليه السلام) مباشرة. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((الْمُتَكَلِّمُونَ ثَلَاثَةٌ: فَرَابِحٌ وَسَالِمٌ وَشَاجِبٌ، فَأَمَّا الرَّابِحُ فَالذَّاكِرُ لِلَّهِ، وَأَمَّا السَّالِمُ فَالسَّاكِتُ، وَأَمَّا الشَّاجِبُ فَالَّذِي يَخُوضُ فِي الْبَاطِلِ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَى كُلِّ فَاحِشٍ بَذِيٍّ قَلِيلِ الْحَيَاءِ لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ‏‏)) (تحف العقول: ص392).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

([1]) الدرس (87).

([2]) الكافي: ج7 ص423.

([3]) الإحتجاج: ج1 ص78.

([4]) الإيمان مجلة دينية تاريخية أدبية، العدد التاسع والعاشر من السنة الأولى عام 1384هـ ق، مطبعة القضاء في النجف الأشرف، ص20.

([5]) الدرس (87).

([6]) الإيمان مجلة دينية تاريخية أدبية، العدد التاسع والعاشر من السنة الأولى عام 1384هـ ق، مطبعة القضاء في النجف الأشرف، ص21.

([7]) سورة التوبة: الآية 122.

([8]) الإيمان مجلة دينية تاريخية أدبية، العدد التاسع والعاشر من السنة الأولى عام 1384هـ ق، مطبعة القضاء في النجف الأشرف، ص22-23.