بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

 

والتحقيق: أن ما أُخذ موضوعاً للحكم على أقسام؛ فإن الموضوع إما أن يؤخذ بما هو مرآة للأفراد الموجودة أو الأعم منها، وقد يؤخذ بما هو كلي طبيعي ثابت مفهوماً وإن تجدد مصداقاً، وقد يؤخذ بما هو كلي متجدد مفهوماً، وقد يكون غير ذلك، فالأقسام ستة:

 

 

الأول: أن يؤخذ الموضوع بما هو مرآة للأفراد الخارجية الموجودة على نحو قيدية الزمان لها أو على نحو قيدية أي أمرٍ يحصرها بذلك الزمان ولو مآلاً، فهذه هي القضية الخارجية وهي نادرة أو قليلة الموارد في الفقه، ولا بحث أصولي خاص لها، وإن كان مقتضى القاعدة عقد بحث خاص في ضابط تشخيص أن هذه القضية حقيقية أو خارجية.

الثاني: أن يؤخذ بما هو مرآة للأفراد الخارجية الموجودة لكن على أن يكون الزمان ظرفاً لها فإن فُهم منه الملاك والتعميم كان من القسم الثالث وإلا كان بحكم القسم الأول.

 

 

الثالث: أن يؤخذ مرآة للأفراد الخارجية الأعم من الموجودة والمقدرة فتكون القضية حقيقية عكس القسم الأول، والفرق الأدبي يظهر في أن الأول([1]) تكون اللام فيه للعهد الحضوري أو الخارجي([2]) أما القسم الثالث فاللام فيه للعهد الذهني.

 

 

الرابع: أن يؤخذ بما هو كلي طبيعي ثابت مفهوماً وإن كان متجدداً مصداقاً، والفرق الأدبي يظهر في أن الرابع تكون اللام فيه للجنس عكس السوابق، وأما الفرق الجوهري فيظهر في أن السوابق كان عنوان الموضوع فيها مرآة للأفراد التي هي مصبّ الحكم وموضوعه حقيقة والموضوع ما هو إلا مشير أو آلة، وأما الرابع فعنوان الموضوع فيه هو مصبّ الحكم لا كمرآة للأفراد، بل إما هو – الكلي الطبيعي – عين الأفراد كما ذهب إليه بعض والظاهر ابتناؤه لديهم على أصالة الماهية أو هو منطبق عليها كما ذهب إليه آخرين والظاهر ابتناؤه لديهم على أصالة الوجود فتأمل.

وفرق الانطباق عن المرآة أنه يراد به الانتزاع وواضح تغايره عن المرآتية([3]).

 

 

وتطبيق ذلك على (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)([4]) أو (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)([5]) أن (البيع) إن أريد به القسم الأول فالآية دالة حينئذٍ على حِلّية العقود أو البيوع الموجودة في ذلك الزمن فقط، فلا تفيد وجوب الوفاء بأي عقد أو حِلّية أي بيع متجدد مصداقاً أو مفهوماً كعقد التأمين أو بيع براءة الاختراع وشبه ذلك.

وإن أريد به القسم الثالث عمّها جميعاً كالقسم الرابع، لكن بوجهين.

 

 

الخامس: أن يؤخذ بما هو كلي طبيعي متجدد مفهوماً، بمعنى أن الموضوع هو هذا المفهوم بتطوراته المفهومية.

وهذا على قسمين: فإنه إما أن يكون التطور المفهومي في زمن النص أو بعده، فإن كان الأول فله وجه وستأتي الإشارة إلى صوره المختلفة، وإن كان الثاني فلا وجه له أبداً بل انه مما يكّذبه الوجدان ومما يهدم بعض أسس الأديان، وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى.

 

 

ولنمثل لذلك بـ(العدالة) إذ اختلف الأعلام في أنها الاستقامة على جادة الشرع أو هي ملكة عاصمة عن ارتكاب الكبائر واجتراح الصغائر، والنسبة بينهما من وجهٍ، إذ قد يكون مستقيماً على جادة الشرع لا لملكةٍ عاصمة، بل كان لا يعصي خوفاً من رقابة شديدة عليه أو طمعاً في شيء معين أو شبه ذلك فانه على ضابط الملكة ليس بعادل إذ هي صفة نفسية راسخة تقتضي تجنب المعاصي لا مجرد تجنبها خارجاً فقط، وعلى ضابط الاستقامة فانه عادل بالفعل، وقد تكون له الملكة لكنه ارتكب الصغيرة من غير إصرار فانه على الملكة عادل وعلى ضابط الاستقامة غير عادل إذ يراد بالاستقامة الفعلية وهو ليس فعلاً مستقيماً.

وحينئذٍ فلو فرض أن معنى العدالة ومفهومها تطور وتغير من الأول للثاني أو العكس فإن كان أحدهما في زمن النص والآخر ما بعده كان المرجع ما كان في زمن النص فإن الظاهر أنه هو الموضوع بل ذلك مما لا ريب فيه، وإن كان كلاهما قد حدثا زمن النص فللمسألة صور سنشير لها إشارة بإذن الله تعالى. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.