بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

 

كما يدل على المدعى أيضاً أن تحقق التعارض متقوّم بتحقق أمرين معاً: الأول: العلم بكذب إحدى الظهورات، مع بقائها على حالها، الثاني: عدم قرينية بعضها على البعض الآخر، وبهذا يتنقح قيد الأمر الأول فتدبر، هذا كبرى وأما صغرى:

فإن العام مع الخاصين، حيث كانا في عرض واحد وكان تخصيص العام بهما مستلزماً لاستثناء الأكثر المستهجن – حسب الفرض – كان تقديم أحدهما على العام وحده ترجيحاً بلا مرجح وتقديمها معاً مما لا يمكن إلا إذا كان راجحين سنداً فإذا تساوت كان المرجع التخيير كأصل ثانوي في الاخبار وإذا كانا مرجوحين سنداً طرحهما العام، فعليه: إذا كان أحد الخاصين أظهر من الآخر أو كان أحدهما حاكماً والآخر خاصاً فقط كان ترجيحه مع المرجح لا بدونه.

 

 

ومما سبق ظهر أن فائدة البحث والتفصيل الذي صرنا إليه لا تنحصر في ما لو وُجد حاكم أخص وخاص آخر مع عام مخالف، بل يعم مطلق ما لو كان أحد الخاصين أظهر من الخاص الآخر، كما لو كان منقولاً باللفظ والآخر منقولاً بالمعنى أو كان أحدهما أفصح أو شبه ذلك.

 

 

ويمكن الاستدلال على المدعى (من انقلاب النسبة وتقديم تخصيص العام بالحاكم الأخص ثم ملاحظة النسبة بينه بعد تخصيصه به وبين الخاص الآخر فقد تكون من وجه) بالاستناد إلى ما ذكره الميرزا النائيني في بحث آخر في صورة أخرى من صور التعارض وهي لو وُجد عامان متباينان وخاص مخصص لأحدهما، وصورتنا بالعكس أي ما لو وُجد عام وخاصان، فقد ارتأى الميرزا بداهة انقلاب النسبة حينئذٍ([1]) فيخصص العام بالخاص ثم نلاحظ نسبته مع العام الآخر وذلك كما لو ورد أكرم العلماء وورد لا تكرم العلماء وورد مخصص للأول: أكرم العلماء غير الفساق فإن أكرم العلماء يُقيَّد حينئذٍ بالعدول فيكون أخص مطلقاً من لا تكرم فيخصصه أيضاً.

 

 

وذكر (قدس سره) في الوجه في ذلك: أن مركز التعارض هو الحجية لا الظهور فانه إن كان مركز التعارض الظهور فلا تنقلب النسبة إذ الظهورات الثلاثة فعلية لفرض انفصال الخاص عن العام فتتعارض جميعاً في عرض واحد ولا وجه لتقديم الخاص على أحد العامين أولاً.

وأما لو كان مركز التعارض هو الحجية فلا بد من تخصيص العام أولاً بالخاص وذلك لأن العام الذي انفصل عنه مخصصه وإن أنعقد له الظهور في مرحلة الإرادة الاستعمالية لكنه ليس حجة إلا فيما عدا مورد الخاص فان دلالته على أنه مراد بالجدية موقوفة على مجيء الخاص فإذا قلنا أن التعارض إنما هو تعارض الحجج فإن العام بعد التخصيص يكون حجة لا قبله إذ قبله حجيته تعليقية، فبعد إذ صار حجة بإلحاق مخصصه به وتخصيصه به، يواجه العام الآخر وحيث كان أخص منه مطلقاً تقدم عليه([2]).

 

 

أقول: ما ذكره هنالك نعتبره مدخلاً لتحليل فرعنا وهو ما لو كان عام وخاصان إذ نسأل: هل مركز التعارض هو الظهور أو الحجية؟

فإن قيل بأنه الظهور فلا يمكن تقديم تخصيص العام بأحدهما على تخصيص الآخر له إذا كان متساويين ظهوراً، لكن الفرض عدم تساوي الحاكم والخاص وكذا المنقول باللفظ أو بالمعنى ونظائرهما، مع الآخر فيتقدم ويقدم ليتخصص العام به أولاً لأنه أظهر فتنقلب النسبة.

وإن قيل بأنه الحجية فالكلام الكلام([3]) إذ الفرض أنه ليس حجة إلا بعد مجيء المخصص لكن المشكلة مجيء مخصصين يكون تقديمهما عليه موجباً لاستثناء الأكثر المستهجن وتقديم أحدهما خاصة يكون ترجيحاً بلا مرجح، لكن ذلك لا يجري في الحاكم والخاص إذ يكون تقديم الحاكم وتخصيص العام به أولاً مع مرجح لا بلا مرجح فيكون العام حجة بعد تخصيص الحاكم له فيواجه حينئذٍ العام الآخر وحيث صار أخص منه مطلقاً تقدم عليه، فهذا هو انقلاب النسبة في العام والخاص والحاكم على كلا التقديرين (ملاكية الظهور أو الحجية).

تنبيه: سبق أن مصب التعارض أحد أربعة أمور: المدلولان، الدالان، الحجيتان، المفهومان، وقلنا هنالك خامس: هو الإرادة الجدية بناءً على أن الاستعمالية من الدالّين.

والميرزا ذكر من هذه الخمسة الثالث (الحجية) والظهور الذي هو وليد الإرادة الاستعمالية أو هو هي([4]) فتدبر وتأمل