بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

 

 

وتحقيق مدى تمامية تخلص الميرزا الشيرازي من إشكال التعارض المبدئي غير المستقر في موارد الجمع العرفي كالخاص والعام والحاكم والمحكوم، يقتضي رسم أمور:

 

 

الأول: أن في تحديد مصب (التعارض) خلافاً مبنوياً، فقد ذهب المشهور([1]) إلى أنه (المدلولان) ولذا عرفوه بـ(تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض والتضاد) وذهب البعض، كالآخوند، إلى أنه (الدلالتان)([2])، بينما أضاف البعض الآخر، كالأصفهاني، وجهاً وموطناً آخر للتنافي وهو (الحجية) وقد فسرها بمعنى جعل المماثل بينما نرى تفسيرها بلزوم الاتباع إذ لم نفسرها بالكاشفية([3])، وأما الميرزا الشيرازي فقد ذهب حسب ظاهر كلامه هنا – في بحث الحكومة خاصة – إلى أن المصب هو (الفهم).

وحينئذٍ نقول:

1- لا ريب في أن مدلولي العام والخاص والحاكم والمحكوم، متعارضان إذ مفاد أحدهما وجوب إكرام العلماء حتى العالم الفاسق ومفاد الآخر عدم وجوب إكرامه([4]) وإن اختلف اللسان كما سبق فقد تعارضا في مورد الخاص والحاكم.

2- كما أن الدلالتين كذلك لوضوح معارضة دلالة (أكرم العلماء) على وجوب إكرام الفساق منهم، لمقام العموم، لدلالة (لا تكرم فساق العلماء) على عدم الوجوب أو الحرمة.

3- وكذلك الحجيتان إذ يتنافى الإلزام باتباع هذا مع الإلزام بإتباع ذاك في مورد الخاص وكذلك يتنافى جعل مماثل هذا وذاك معاً.

4- أما (الفهم) فلا، إذ لا يفهم العرف تنافياً بين الخاص والعام ولا بين الحاكم والمحكوم([5]).

نعم يبقى البحث في أمر خامس وهو هل أن التنافي (في أي مصب من المصابِّ الأربع فرض([6])) في مرحلة الإرادة الجدية أو الاستعمالية وقد سبق بحثه مفصلاً ولعله تأتي الإشارة إليه.

 

 

الثاني: أنه قد يقال: أنه كيف يعقل التفكيك بين المصب الرابع وما سبقه؛ إذ الفهم متفرع على الدلالة فإذا تنافت الدلالتان لزمه تنافي الفهمين وكذا لو تنافى المدلولان أو الحجيتان؟

 

 

وقد يجاب: أن ذلك يعود إما للقول بأن ظهور العام معلق على عدم مجيئ المخصص المنفصل فإذا لم يجئ انعقد له الظهور وإذا جاء انعقد ظهوره في الأخص (أي ما عدا مورد الخاص) ولذا لا يفهم العرف التنافي بينها.

وأما للقول بأن ظهور العام أضعف ومحكوم بأظهرية الخاص لذا لا يفهم العرف التعارض.

ولكنه غير تام على كلا المبنيين:

 

 

أما على مبنى التعليق، فمع قطع النظر عن الإشكال مبنىً بأن ظهور العام إذا لم يتصل به مخصصه تنجيزي لا تعليقي؛ وإلا للزم مساواته للمطلق وللزم كون الخاص وارداً على العام مع أنه إما حاكم أو مخصص كما سبق بحثه، فانه يلزم منه عدم المنافاة بين الدلالتين والمدلولين والحجتين أيضاً إذ مع كون العام تعليقياً فلا ظهور له في العموم إلا إذا عدم المخصص في الأزمان اللاحقة بنحو الشرط المتأخر فإذا وُجد كشف عن عدم انعقاد ظهور للعام في العموم أصلاً (وكان منذ حين صدوره مراعىً) فلم يكن مدلولان ولا دلالتان لتتنافيا، ولا حجتان بالتبع.

فقد تساوت المباني الأربع من هذه الجهة فلم يكن لمبنى إضافة قيد الفهم وجعله المصب مزية ولا فائدة في جهة البحث.

 

 

وأما على مبنى الأظهرية إذا التزم به الميرزا، فانه يلزم منه نقض الغرض أيضاً إذ الالتزام بتقدم الخاص على العام (والحاكم على المحكوم) للاظهرية إذعان بالتعارض؛ إذ هو اعتراف بأن هذا ظاهر وذاك أظهر فهما متعارضان إلا أن هذا يتقدم على ذاك بالأظهرية.

وعليه تتساوى المباني الأربع أيضاً؛ إذ كما المدلولان، على هذا، متعارضان والدلالتان والحجيتان بالمعنيين الآنفين كذلك، كذلك ما يفهم منها إذ يفهم أظهرية هذا من ذاك المستبطن لظهور ذاك فالتعارض ثابت في مرحلة الفهم البدوي نعم ليس مستقراً إذ يرتفع بأدنى تبصر لكنه على المباني الثلاث الأخرى كذلك فالتعارض البدوي متحقق في المراحل الأربع، والمستقر منتفٍ فيها بأجمعها ولهذا البحث تتمة لعلها تأتي غداً إذا شاء الله تعالى.

 

 

الثالث: أن المرجع في تحديد مصب التعارض هو الفهم العرفي لـ(المتعارضين) و(المختلفين) الواردين في أحاديث الباب، فلا بد من تحديد ما يستفيده العُرف؟ سيأتي غداً مع ذكر مباني أخرى قسيمة. فانتظر.